درخت حوزه‌های تخصصی

ثنویت یا یگانگی دو موضوع محاربه و افساد فی‌الارض از مباحث بسیار مهم فقه جزایی است. برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده‌اند، به گونه‌ای که موهم این معناست که این دو، یک جرم به شمار می‌روند. در مقابل برخی از فقیهان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان و غیر مسلمانان و ... متعرض عنوان افساد شده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسد فی‌الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته‌اند. در پاره‌ای مواد قانونی نیز افساد فی‌الارض جرم مستقلی از محاربه تلقی شده است. نوشتة حاضر با مفروض دانستن دوگانگی محاربه و افساد فی‌الارض، به تبیین معنای افساد و مفسد فی‌الارض می‌پردازد.

پرسش اصلى مقاله حاضر این است که آیا قرآن کریم، در روابط خارجى دولت اسلامى با غیرمسلمانان، اصل را بر جنگ (اصالة الجهاد) مى‏گذارد یا بر هم‏زیستى مسالمت‏آمیز (اصالة الصلح)؟ این مقاله ضمن اشاره به نظریه‏پردازان به طرح دو نظریه و نقد دلایل آنها پرداخته است. در این‏باره سه گزاره «جهاد اسلامى فقط جهاد دفاعى است»، «قیود جهاد ابتدایى مانع تحقق گسترده آن مى‏شود» و «جهاد ابتدایى اختصاص به زمان تأسیس دولت اسلامى داشته است» مورد بررسى و تحلیل مستقل قرار گرفته است. نویسنده در نهایت موضعى میانه اتخاذ کرده و اصالت را متعلق به دعوت مؤثّر در جهت گسترش توحید دانسته است (اصالة الدعوة).

از جنگ، تعریف واحدى نشده است. اصولاً از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانى، مفهوم یکسانى وجود ندارد؛ از این رو، هرکس و هر اندیشه‏اى جنگ را به گونه‏اى تعریف مى‏کند که با تعریف دیگرى ناسازگار است. تعدد در تعریف جنگ، تنوع در طبقه‏بندى و انواع آن را نیز پدید مى‏آورد. به همین نسبت، انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ اتفاق نظر نیست. مقاله حاضر مى‏کوشد، تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ، انواع و انگیزه‏هاى آن، با تکیه به جنگ تحمیلى ارائه کند.

نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایه‏ای است بس گران‏بها. شناخت کاستی‏ها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیت‏ها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‏کند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفت‏ها و آسیب‏ها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد ورود یابند، بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری از ضعف‏ها، نقص‏ها و کاستی‏ها زمینه‏ی ظهور نمی‏یابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلق‏انگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیض‏الاسلام، 1351 ، خطبه‏ی 207) و می‏فرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز می‏فرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را از خودت می‏پوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر می‏فرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350) کسانی هم که مورد انتقاد واقع می‏شوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخه‏ی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستی‏ها به دنبال بهبود وضعیت موجود است. براین اساس، مقوله‏ی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهاده‏ایم و کوشیده‏ایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.

کیفیت نصب و انتخاب ولى فقیه و فعلیت یافتن مقام ولایت و به طور کلى مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از مباحث اصلى و مهم بین گروه‏هاى اسلامى پس از پیروزى انقلاب اسلامى بوده است. براى تبیین مسأله مشروعیت و مقبولیت ولى فقیه از دیدگاه امام خمینى(ره)، پس از طرح مبانى و نظریات موجود در باب مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه و بحثِ ابتنا یا عدم ابتناى مشروعیت بر مقبولیت، دیدگاه دو گروه سیاسى موجود در نظام جمهورى اسلامى مورد ارزیابى و بررسى قرار گرفت. به نظر مى‏رسد نظریه نصب الهى (مشروعیت الهى) با آثار و سیره عملى امام خمینى(ره) مطابقت دارد؛ اگر چه تأکید و اهتمام امام به مقبولیت و رأى مردم، آن را در حد ابتناى مشروعیت بر مقبولیت ارتقا داده است.

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .

در توصیف شخصیت و کرامت انسان از دو جهت می‌توان سخن گفت،یکی درباره داشته‌ها و ظرفیت وجودی که از آن تعبیر به کرامت ذاتی می‌شود و یکی از بایدها و نبایدهایی که آن داشته‌ها را تقویت می‌کند و به کمال می‌رساند. بیشترین سخن پیشینیان درباره کرامت، درباره بایدهای اخلاقی بوده، در حالی که باید انسان را شناخت و ساختار هستی‌شناسانه او را کاوید و براساس آن نتیجه‌گیری کرد،از اینرو مهم‌ترین مباحث این نوشته به مبانی کرامت انسان در قرآن و پیامدهای توجه به کرامت می‌پردازد و آنگاه نسبت آزادی با کرامت مورد توجه قرار می‌گیرد و مبانی این نسبت را در فرهنگ قرآنی می‌کاود و در نهایت به عامل بی‌توجهی به کرامت و دغدغه‌های آینده بشریت بویژه بحران معنویت،که خطر جدی بشریت محسوب می‌شود و کرامت انسان را تهدید می‌کند مورد بحث قرار می‌دهد یادآور می‌شود و راه حل بشریت را آزادی و معنویت می‌داند.