درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله منابع ایجاد مهر در حقوق اسلامی وهمچنین، موضوع تاسیسی بودن یا امضایی بودن آن واینکه در چه مواردی مهر بر عهده مرد قرار می گیرد، سپس علت وجودی مهر در شریعت اسلام و قانون مدنی ایران ونهایتاً، مقدار آن بررسی می شود. حاصل بحث این است که مهر نهادی است امضایی که قبل از اسلام هم وجود داشته است. راجع به فلسفه وجودی آن، نظرات متفاوتی ارائه شده که هیچ کدام قاطع نیست. منابع آن در شرع اسلام، عبارتند از: قرآن،سنت واجماع. فقهاء اسباب تعلق مهر را عبارت از عقد صحیح ، عقد فاسد به شرط دخول، ودخول به شبهه می دانند؛ اما قانون مدنی سخنی از دخول به شبهه نگفته است. مقدار مهر، نه در شرع معین شده است نه در قانون، اما برخی از فقها تعیین مقدار مهر به بیش از مهر السنه را جایزنمی دانند. در پایان، به این نتیجه رسیده ایم که نهاد مهر، نهادی مفید است که ازآن به شکل نادرستی استفاده می شود وقانونگذار باید در این خصوص دخالت کرده وبا وضع قیود یا انجام اصلاحاتی، این نهاد مفید را از این افسار گسیختگی خارج کند.

امروزه در جامعه ایرانی و برخی جوامع دیگر اینچنین مرسوم شده است که برای اعتبار بیشتر ازدواج، مهریه های سنگین در نظر می گیرند و به نظر عوام هر چقدر مهر بیشتر باشد نهاد نکاح استحکام بیشتری می یابد. با صرف نظر از بار منفی این رسم و عادت از بعد اخلاقی، از نظر حقوقی نیز تعیین مهریه های سنگین می تواند پیامدهایی را به دنبال داشته باشد. وضعیت حقوقی این نوع مهریه ها موضوع مقاله حاضر است. فرضیه تحقیق آن است که سنگین بودن مهر به خودی خود موجبی برای بطلان آن نیست. ولی اگر مهر، بالاتر از توان عرفی مرد در نظر گرفته شود به گونه ای که زن در هنگام ازدواج بداند که وی قدرت فعلی برای پرداخت آن را ندارد، دیگر حق حبس نخواهد داشت. در این پژوهش به قانونگذار توصیه شده تا به عنوان ثانوی، حداکثری را برای اجرای ماده 1085 ق. م. در خصوص مهر در نظر گیرد.

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

پدیده طلاق، پدیده چند عاملى است و هرگز یک عامل به تنهایى نمى‏تواند موجبات پیدایش آن را فراهم کند. اکثر اوقات بزرگترین مشکلات، از جزئى‏ترین مسائل ایجاد مى‏شود. همین جزئیات و جرقه‏هاى کوچک آتشهاى بزرگى را ایجاد مى‏کند که باعث ویران شدن خانواده مى‏شود. آمار رو به افزایش طلاق در هیچ عصرى، چنین نگران‏کننده نبوده است. با این که مى‏دانیم مسأله طلاق یک امر ضرورى است، ولى باید به حداقل ممکن تقلیل یابد؛ چرا که در روایات اسلامى طلاق، شدیدا مذمت شده و به عنوان مبغوضترین حلالها از آن یاد شده است. با توجه به اهمیت موضوع سعى داریم با استناد به آیات و روایات، مبغوضیت طلاق و موارد کاهش و افزایش آن را طرح کنیم. در همین راستا به علل و عوامل مهم طلاق از قبیل؛ ضعف ایمان، ناراحتى‏هاى روحى و روانى، فساد اخلاقى، ناتوانى جنسى، بى‏کارى، دوستان ناباب، دخالتهاى بى مورد دیگران، ازدواجهاى اجبارى و... اشاره شده است. در پایان نیز مطالبى درباره پیامدهاى مختلف طلاق و راهکارهاى مقابله با شیوع طلاق، همانند جلوگیرى از ازدواج در سنین کم، مدت زمان مناسب براى شناخت یکدیگر و... آورده شده است.

در مباحث مربوط به حقوق زن، مساله حق طلاق براى زنان یکى از پرسشهاى اساسى است. اگر چه بر پایه قانون اسلام و حقوق ایران، طلاق از اختیارات مرد است ولى زن نیز در صورت عدم رعایت‏حقوق وى از طرف شوهر بویژه آنگاه که ادامه زندگى زناشویى موجب عسر و حرج او گردد، حق درخواست طلاق از قاضى را خواهد داشت و دادگاه نیز در صورت احراز شرایط، به منظور تحقق عدالت، اقدام به صدور حکم طلاق خواهد نمود. به اعتقاد ما این حکم به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسرى است. تحقق این نظریه گامى است مؤثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیرى از تعدى به حقوق آنان در زندگى زناشویى. بدین جهت در نوشتار حاضر، قلمرو نظریه طلاق زن به وسیله دادگاه و ماهیت‏حقوقى آن مورد بررسى قرار گرفته است.