مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱۷ مورد.
۱.

استناد به استصحاب برای اثبات جواز تقلید ابتدائی از مجتهد متوفی

کلید واژه ها: تقلید، تقلید از میتادله تقلید از میتاستناد به استصحاب برای تقلید از میت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
استصحاب به عنوان یکی از مهم ترین دلایل جواز تقلید ابتدایی از مجتهد متوفی در مسائلی که در آن فتوا دارد، به چهار تقریر گزارش شده و در نقد آن عدم بقای موضوع، تعلیقی بودن، مستصحب نه مجعول شرعی است و نه دارای اثر شرعی و عدم حجیت مطرح شده است و در جواب انتقادات از کفایت حدوث فتوا در جواز تقلید و تنجیزی بودن استصحاب و محل تحقق شک و در نتیجه دارای اثر شرعی آن و حقیقی بودن قضایای شرعی دفاع و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مسائل اصولی استصحاب در جواز تقلید ابتدائی معتبر شمرده شده است.
۲.

آنالیز بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» به روش «رفتارشناسی» و مقایسه آن با «رجوع مقلّد به مرجع تقلید»

کلید واژه ها: بنای عقلارفتارشناسیتعبدرجوع جاهل به عالمرجوع به متخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۲
با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.
۳.

اجتهاد تعزیر: مبنای اِعمال «مجازات های محدودکنندۀ آزادی» در فقه جزایی

کلید واژه ها: اجتهادقضاوتتعزیرفقه جزاییمجازات محدودکنندۀ آزادی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
با توجه به متون و مدارک اسلامی، تعیین واکنش تعزیری به صلاحدید حاکم موکول شده است. بی تردید تبیین چگونگی عملکرد قاضی و نیز تعیین حدود اختیارات وی در گزینش واکنش تعزیری، از موضوعات مهمی محسوب می شود که در پرتو آن می توان جایگاه مجازات های محدودکنندۀ آزادی را در سیاست کیفری اسلام تبیین کرد. در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی - تحلیلی، مسئلۀ مذکور بررسی و این نتیجه حاصل شده که قاضی موظف است با توجه به ضوابط و معیارهای خاصی، جنس و میزان تعزیر را اجتهاد کند و شاید گاهی حسب آن ضوابط، مجازات محدودکنندۀ آزادی را مؤثرترین و مناسب ترین واکنش تشخیص دهد و لذا اجتهاد قاضی، از ضرورت به کارگیری مجازات های محدودکنندۀ آزادی حکایت دارد؛ اما در سیاست کیفری کشور ما، هنوز لوازم و شرایط آن کاملاً مهیا نشده است.
۵.

مسئله خطا در اجتهاد

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهادتخطئه و تصویبخطای اجتهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از مسائل بسیار مهم در فلسفه فقه، خطا در اجتهاد است. از یک سو نمی توان به طور کامل از خطای اجتهادی پیشگیری کرد و ناگریز پیش خواهد آمد. از سوی دیگر، نمی توان از هر خطای مجتهد نیز چشم پوشید. مسئله اول در باب این موضوع، تعیین معیار صواب از خطا است که خود در دو مرتبه ثبوت و اثبات قابل بررسی است. از آنجا که هر خطای اجتهادی قابل پذیرش نیست، مسئله دوم حدّ پذیرفتنی بودن خطا است. این مسائل، به صورت صریح مورد توجه اصولیان نبوده است. نگارنده در مسئله اول پاسخ های ممکن را ذکر کرده و خود در این میان رأیی برگزیده است؛ اما در مسئله دوم معیار نظری نیافته و به پیشنهاد یک راهکار عملی برای جلوگیری از سرریزی اختلافات نظری به حوزه های اجتماعی سیاسی بسنده کرده است.
۶.

جستاری در تقسیم بندی باب های فقهی و پیامدهای روش شناختی آن

نویسنده:

کلید واژه ها: احکامعباداتمعاملاتتقسیم بندی فقهروش های اجتهادسیاسات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق فقه و حقوق
  2. حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۷
فقیهان از دیرباز ابواب فقه را به حوزه های گوناگونی تقسیم بندی کرده اند. جدا از جنبه های آموزشی و منطقی این تقسیم بندی درباره اقتضائات، فواید و به ویژه آثار روش شناسانه آن کمتر درنگ و تأمل شده است. این مقاله با مروری بر تاریخچه تحولات تقسیم بندی باب های فقهی فراتر از فواید و اهمیت منطقی و آموزشی آن، به اقتضائات روشی و تفاوت سبک و شیوه اجتهاد در باب های گوناگون فقهی با توجه به تفاوت طبع و ماهیت احکام و مسائل هر حوزه می پردازد. مقاله همچنین به لزوم تفاوت تفسیر متون عبادی در مقایسه با متون معاملی، نقش شناسایی قلمروی که نص بدان تعلق دارد در شناخت احکام ثابت و متغیر، امکان توجه به مقاصد شریعت در حوزه معاملات به معنای اعم، تفاوت کاربست شیوه های حل تعارض متون در باب های گوناگون، نقش مکان یابی نص در شناسایی گونه های خطاب و تمییز احکام امضایی از احکام تأسیسی پرداخته است
۷.

فتوای معیار در قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (نگاهی دوباره به مفهوم اعلمیت در منظومه فقه حکومتی شیعه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمقانون گذاریفتوااعلمیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد. در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
۸.

مجامع فقهی و نقش آن در اجتهاد معاصر

کلید واژه ها: اجتهادشورافتوامجامع فقهیاجتهاد گروهی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۹۶
تأسیس مجامع فقهی به عنوان یکی از مصادیق بارز اجتهاد گروهی در عصر کنونی، آغازگر دورانی مهم در تاریخ تشریع اسلامی خواهد بود که در آن اجتهاد از انحصار تلاشهای فردی یا سرزمینی محدود رها می شود و فراتر از مرزهای جغرافیایی، مجتهدان امت اسلامی را دربر می گیرد، تا از هر تخصص و استعدادی در راه رشد و اعتلای این امت استفاده شود. عمل مجامع فقهی براساس اجتهاد گروهی و بر مبنای تحقیق علمی است که در آن، فقها و اندیشمندان اسلامی، حاصل اجتهاد خویش را از طریق مشورت و تبادل آراء و گفتگو، مطرح می نمایند، تا رأیی انتخاب گردد که حجت آن قوی تر و به قواعد و مصالح شریعت نزدیک تر است. با نگاهی به فعالیتها و خدماتی که مجامع فقهی معاصر ارائه نموده اند، به وضوح می توان تأثیر آنها را در تحقق این نوع اجتهاد مشاهده نمود. بازگرداندن اعتبار شورا به شکلی فعال در حل مسائل و مشکلات، و مراجعه به آرای سایر مجتهدان در عرصه فتوا و استفتا برای رسیدن به قول صواب، از ثمرات متمایز مجامع فقهی در عصر کنونی به شمار می آید. تأسیس این مجامع، خود از نشانه های اهتمام و توجه مسلمانان به امر دینشان است، تا بدانند کدام عبادتشان پذیرفته می شود و کدام قابل پذیرش نیست، و اینکه حلال و حرام در عبادات و معاملاتشان کدام است. شکی نیست که دوری مسلمانان از سرمایه عظیم فقهی خویش از یک سو، و به کار گیری شیوه استنباط فردی و پراکنده در حل مسائل پیچیده و مستحدثه از سویی دیگر، موجب تضعیف فقه در پاسخ گویی به این مسائل شده است، در حالی که تشکیل مجامع فقهی که در آن فتوا، حاصل اجتهاد گروهی از مجتهدان امت اسلامی است، می تواند نقایص و عواقب خطرناک آن را جبران نماید.
۹.

گونه های بهره گیری از عدالت در فقه و اجتهاد

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتشریعتفقهاجتهادتأثیرگذاری و بهره گیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
تأثیر عدالت در اجتهاد یکی از پرسش های مهم و اساسی سدۀ حاضر است. امامیه از دیرباز به صورت مبنایی و نظری بر این مطلب تأکید کرده است که خداوند عادل و حکیم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و یکی از مهم ترین آنها حسن عدل و قبح ظلم است و به همین مناسبت به عدلیه معروف شده اند، ولی کمتر به نقش و تأثیر آن در اجتهاد و فقاهت توجه شده است. بیشترین توجه به تأثیر عدالت در اجتهاد، در چند دهۀ اخیر و تنها به صورت موردی از سوی برخی از فقها صورت گرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا اکثر شیوه هایی که به وسیلۀ آنها می توان عنصر «عدالت» را در اجتهاد به کار گرفت، استقصا و دشوارتر از آن نمونه هایی فقهی برای بیشتر این شیوه ها ارائه شود. گونه ها و شیوه هایی که در این نوشتار از تأثیر آنها در اجتهاد سخن می گوییم، عبارتند از: تأثیر عدالت در صدور و عدم صدور روایت، تأثیر عدالت در شناخت صدور روایت برای بیان حکم شرعی یا حکم ولایی و امثال آن، استفاده از عدالت در فهم عمومیت و عدم عمومیت حکم، تأثیر عدالت در پیدایش یا رفع اجمال، تأثیر عدالت در اختصاص حکم به زمان یا مکانی خاص، استفاده از عدالت در فهم الزام یا عدم الزام، استفاده از عدالت در مقام تعارض و تزاحم.
۱۰.

اجتهاد از زمان پیامبر (ص) تا عصر حاضر

نویسنده:

کلید واژه ها: اجتهادمذاهب اسلامیگذر زمانعصر حاضرپویا و متحرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۵
عنصر «اجتهاد» در فقه، خصیصه ای است همچون سایر خصایص اسلام که جلوه منحصر به فردی به آن بخشیده است. «اجتهاد» موتور محرکی است که توانسته است شریعت اسلام را همگام با زمان و مکان، مشکلات و معضلات، نیازها، سوالات و شبهات به پیش ببرد. وجود مجتهدان و ضرورت اجتهاد در هر عصر و زمانی مورد تأکید فراوان دین بوده و در مواجه با مشکلات جز با احیای اجتهاد نمی توان شریعت اسلام را در بستر زمان و مکان به حرکت در آورد. اجتهاد، به شریعت باروری و حاصلخیزی عطا می کند و به آن برای رهبری زمام امور زندگی، در جهت اهداف و مقاصد شارع، قدرت سرشاری می بخشد بدون این که از حدود و حریم الهی تجاوز کند و یا حقوق انسانی را پایمال نماید. البته دریافت چنین مطلبی، هنگامی میسر است که اجتهاد صحیح، با تمام شرایط، از اهل خود و در محل خود صادر گردد و هیچ عصر و زمانی خارج از اجتهاد نیست.
۱۱.

مفهوم و ماهیت اطمینان در علم اصول

کلید واژه ها: ظنیقیناطمینانعلم عادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۱
در نظام حقوقی اسلام، تلاش مجتهد بر آن است که مراد شارع را از منابع مقبول و از طریق مطلوب و دارای حجیت بدست آورد. از نگاه اصولیان، حالت های وصول به واقع از سه فرض یقین (قطع)، ظنّ و شکّ خارج نیست؛ ظن جز در موارد خاص حجت نیست؛ شک نیز مردود است. ادله و منابع حکم و تکلیف، افاده کننده یقین منطقی نیست؛ لذا بدیهی است یقین در فقه و حقوق، یقین فلسفی نباشد. ظاهراً در عمل، علما به یک حالت دیگری روی می آورند که گاه آن را مشابه یقین می یابند و گاه آن را در وادی ظن می بینند. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت اطمینان از لابه لای انظار اصولیان به نسبت آن با یقین و ظن توجه کرده و به این نتیجه دست یازیده شده که اطمینان، وصف مندرج در علم عادی است؛ چنان که وصف مندرج در علم یقینی منطقی نیز هست. در فقه آن چه ملاک است، حصول اطمینان است و اطمینانی که در فقه محقق است، اطمینان موجود در علم عادی است. علم عادی، ظن نیست؛ چون ظن، برخلاف علم عادی جزمیت ندارد و سکونت نفسانی نمی آفریند؛ یقین منطقی هم نیست، چون در علم یقینی منطقی، مطابقت با واقع شرط است. علم عادی، در منظر عرف عقلا و شریعت همان قطع اصولی است که در معرفت شناسی می توان آن را همان یقین موضوعی دانست. یقین موضوعی، عبارت است از یقین موجّه و مدلّل حاصل قرائن موضوعی و خارجی. این قرائن مستقلاً ایجاد ظن می کنند، ولی در یک روند استقرایی افاده یقین موضوعی نه یقین منطقی می نمایند. اطمینان یا به عبارت صحیح تر، علم-عادی اطمینانی به عنوان یگانه معیار دستیابی به حکم و تشخیص موضوع، مورد استفاده در ابواب مختلف فقهی است.
۱۲.

مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر

نویسنده:

کلید واژه ها: مشروعیتاسلامماکس وبرقانونیت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  3. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
  4. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  5. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
  6. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  7. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
۱۴.

رویکرد فازی در نظام شریعت

کلید واژه ها: شریعتفازیاجتهاداستنباط

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۹۷
نظام شریعت اسلامی بعنوان یک سیستم ارزشی و حقوقی کامل با منابع پایدار کتاب و سنت و بهره مندی از عقل به عنوان رسول باطنی، سازگارترین نظام ارزشی با تغییرات و تحولات جهان است. به طوری که منطق بکار رفته در کتاب و سنت، منطقی چندارزشی و پیوسته است و در این نظام ارزشی، گزاره های دینی، درجه بندی شده و پیوسته، با متغیرهای زبانی بیان گردیده است. این مقاله کوششی است در تبیین نظام ارزشی پیوسته و فازی، تا فرایند استنباط احکام شرعی در نظام شریعت اسلامی را با رویکرد فازی توصیف نموده و بخشی از تأثیرات این رویکرد را در پویایی فقه و کارآمدی اجتهاد بیان دارد.
۱۷.

سیاق و سیرتحول کاربرد آن در فقه شیعه

کلید واژه ها: سیاقفقه شیعهوحدت سیاقتاریخ تحول

حوزه های تخصصی:
  1. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۵۶۵
سیاق به عنوان مفهوم عقلانی اساسی در فهم معانی و استنباط احکام از دیرباز مورد توجه اندیشمندان حوزه تفسیر و فقاهت اسلامی است. بررسی چگونگی کاربرد این ابزار عقلانی و سیر تحول آن از یک واژه در معنای لغوی تا یک قاعده عقلانی در فقه شیعه در خور تامل است فقهای شیعه از شیخ صدوق تا قرن هشتم برای «سیاق» معنایی فراتراز «سیاق هدی» و معنای لغوی نمی شناختند ولی در قرون بعدی بعضی از فقهای «سیاق» را به عنوان ابزار مهم عقلانی در فرایند اجتهاد به کار گرفتند به ویژه در دوره معاصر «وحدت سیاق» از جمله ویژگی های اساسی سیاق مورد اهتمام فقیهان قرار گرفت.فقهای شیعه برخلاف کاربرد سیاق در فقه، آن را تعریف نکرده اند، بررسی عملکرد فقهای به منظور فهم معنا و مقصود کاربردها اهمیت دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان