درخت حوزه‌های تخصصی

خلاف فقهی عبارت است ازوجود فتاوای فقهی مختلف در مسألة واحد، منشأ خلاف تعارض ظاهری ادله شرع و اختلاف نظرهای فقیهان در روش استنباط احکام است. این که در مقام اجتهاد، توجه به آرای دیگر مجتهدان و نظر در دلیل مخالف و صدور فتوا بر وفق فتوای دیگران یا نزدیک به نظر آنان لازم است یا خیر، خود محل اختلاف است. علمای شافعی که اجتهادات خود را محتمل¬الخطا و فتاوی دیگران را محتمل¬الصواب می¬شمارند، خروج از خلاف را چه در مقام اجتهاد و چه در موضع تقلید مستحب می¬دانند. مراد از این استحباب آن است که مجتهد در هنگام بذل وسع برای استنباط حکم شرعی، در حدود تجویز ادله شرعی، موافق یا نزدیک به فتوای موجود در مسأله فتوا دهد و از ایجاد اختلاف یا توسعة دایرة آن اجتناب ورزد. مبنای این استحباب، احتمال صحت فتوای مخالف است. عمل به این قاعده مشروط به "قوّت مأخذ مخالف"، "عدم¬ وقوع در محذور شرعی" و "عدم وقوع در خلافی دیگر" است. در هر حال اعتقاد به احتمال صحت آرای دیگران، اثر قابل ملاحظه¬ای در هم¬گرایی مذاهب اسلامی دارد.

تاریخ فقه اسلامی شاهد شکل گیری دو جریان به ظاهر هم سو و مشابه- هر چند در دو مقطع زمانی و با جلوه های متفاوت- بوده است. یک جریان، جنبش اخباریه در مکتب امامیه است که با رویکردی تازه در باب شریعت ورزی، ضمن نفی اجتهاد، عقل را در رسیدن به احکام شرعی، ناتوان می شمارد.جریان دوم سلفیه است که در میان اهل سنت، اگر چه در اساس یک جریان اعتقادی است و صرفا یک حرکت فقهی نیست، اما در عرصه فقه و شریعت نیز نگاههای ویژه ای دارد که تا حدود زیادی مشابه دیدگاه های اخباریه است.ژرف اندیشی در آموزه ها، رویکردهای کلان و متدولوژی این دو جریان مهم اصول گرا، وجود مشاکلت ها و احیانا تاثیر و تاثرهایی را میان آنها آشکار می سازد.مواجهه این دو جریان با فرآیند اجتهاد، نفی عقلانیت در ساحت احکام، غیرموجه دانستن استدلال ها و براهین عقلی در فهم شریعت و تکیه کامل بر روایات، از مهم ترین مواردی است که میان آن دو به نوعی همگن و متجانس می نماید.در این پژوهش، تلاش شده است تا گوشه هایی از مشابهت هایی این دو جریان، به ویژه در نوع نگاهی که به عقل دارند، مورد تامل و بررسی قرار گیرد.