درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله ، مقایسه بورس اوراق بهادار تهران با بورس های معتبر دنیاست . در این مقاله ، ابتدا تعریفی از بازارهای مالی و انواع آن ارائه ، سپس به رابطه بین بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد و نقش این بازارها در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور ، اشاره می شود و در ادامه ، به عوامل موثر بر توسعه این بازارها اشاره شده و ویژگیهای اصلی بازار مالی کارا و بازار مالی ایران بیان می شود . سپس به جهانی شدن بازارها اشاره و در نهایت بازار مالی ایران با سایر بازارها مقایسه و راه هایی برای بهبود این بازار ارائه می گردد ...

نظریه پردازان مدیریت با استقراض کلمه « آنتروپی » از ترمودینامیک ، بر توسعه و گسترش مؤسسات برای جلوگیری از مرگ تدریجی آنها تأکید کرده اند. توسعه و گسترش مؤسسات ، به هر شکل ، مستلزم سرمایه گذاری است که ناچار باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد . در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود. منابع مالی از داخل مؤسسه و منابع مالی خارج از مؤسسه . اخذ وام از بانکها ، صدور سهام جدید در شرکتها و خرید نسیه مواد و ماشین آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. آلات ، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج از مؤسسه است. استفاده از ذخایر ، استهلاک داراییهای ثابت ، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود ، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل مؤسسه است. تأمین منابع مالی به هرکدام از دو صورت بالا ، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که مؤسسه را اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید . هرگاه که هزینه ها و آثاری نهایی تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد ، از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد . به عبارت دیگر، نظریه کارآیی نهایی سرمایه پیشنهاد می کند که سرمایه گذاریها از منابع مالی مورد نظر تا انجا ادامه یابد که هزینه نهایی سرمایه ، معادل بازدهی نهایی سرمایه گذاری باشد . « عدم تقسیم سود » یکی از منابعی است که هزینه کمتری را برای مؤسسه دارد ولی استفاده از آن برای مؤسسه آثار زیادی دارد که کاربرد آن را به عنوان یک منبع مالی محدود می سازد ، مثلاً عده ای از خریداران سهام انتظار دارند در پایان سال به آنها سود سهامی پرداخت شود تا از محل آن بخشی از امور زندگی خود را بگذرانند و یا دولتها در جهت حمایت از سرمایه گذاران اقلیت در شرکتها قوانینی را وضع و اجرا می کنند که مدیران ناگزیر از تقسیم مقداری از سود سالانه هستند. در چنین وضعیتی « تقسیم » و یا « عدم تقسیم » سود ، آثاری را بر ارزش سهام باقی می گذارد که به نوبه خود در ارزیابی « هزینه تأمین منابع مالی از طریق سود تقسیم نشده » موثر واقع می شود . با توجه به این مطالب ، مسائلی در خط مشی و سیاستهای تقسیم مطرح می شود که عبارتند از : - شناخت و تعریف و چگونگی محاسبه سود - مقررات و قوانین حاکم بر تقسیم سود در ایران - محدودیتها و عوامل موثر بر تعیین خط مشی تقسیم سود - چگونگی تقسیم سود - نظریات صاحبان نظر در مورد اثر تقسیم سود بر ارزیابی سهام در بازارهای مختلف پول و سرمایه - طریقه پرداخت سود سهام نوشتار حاضر تحقیقی کتابخانه ای است که در تحریر آن از کتابها و مقالات متعددی ، که در این زمینه با عنوانهای Earnings Dividend Policy نوشته شده است ، استفاده به عمل آمده است. تنها مطلبی که در زبان فارسی در این زمینه نوشته شده فصل 19 کتاب مدیریت مالی تالیف مرحوم دکتر مصطفوی مقدم است که آن نیز بر کتاب Management finance نوشته Weston & Brigham مبتنی است. فهرست مقالات و کتابهای مورد استفاده این نوشتار در پایان خواهد آمد.

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.

ریسک و بازده مورد انتظار ، دو عامل اساسی در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری به خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار هستند . بنابر این ، هر سرمایه گذار مایل به محاسبه ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری خود می باشد . مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای یکی از مدل های شناخته شده در ادبیات مدیریت سرمایه گذاری برای محاسبه نرخ بازده مورد انتظار است . در این مدل نرخ بازده مورد انتظار ،‌ تابعی از ضریب بتا یا درجه ریسک سیستماتیک است . نرخ بازده مورد انتظار نه تنها در تصمیم گیری های مربوط به خرید سهام تعیین کننده است ، بلکه در این تصمیم گیری ها نرخ بازده بازار یا نرخ بازده دحقق یافته نیز موثر است ...

شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خود هستند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می شوند. در اساسنامه شرکتهای دولتی در خصوص اداره، تغییرات بعدی و انحلال، الزامات مناسب وضع نمی شود...

در این مقاله شاخص های نقدینگی که در دو دسته شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی تقسیم شده اند مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش شاخص های سنتی ‘ به نسبت جاری و آنی توجه شده و ضمن بیان نقاط ضعف و ایرادات آنها به ارائه پیشنهادهایی برای قابل استفاده کردن این شاخص ها پرداخته ایم . در بخش شاخص های نوین ‘ شاخص هایی همچون شاخص فراگیر نقدینگی ‘ شاخص تطبیق سررسید‘ شاخص مانده نقدی خالص‘ شاخص لامبا ‘ شاخص دوره تبدیل وجه نقد تعدیل نشده و نهایتاٌ شاخص میانگین موزون دوره تبدیل وجه نقد(دوره تبدیل وجه نقد تعدیل شده) معرفی و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. هدف مقاله این است که موارد استفاده هر کدام از این شاخص ها و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان نماید. نتیجه گیری کلی مقاله این است که هر کدام از شاخص ها یک یا چند بعد از ابعاد نقدینگی را نادیده می گیرند که این امر ناشی از تعریف آنها از نقدینگی بوده و یا ناشی از پیچیدگی لحاظ کردن همه ابعاد نقدینگی در یک مدل معین می باشد. به هر حال اگر مدلی ارائه شود که کلیه ذخایر نقدی مثل موجودی نقد و شبه نقد و ارقام خارج ترازنامه و جریان های نقدی مورد انتظار آینده را مد نظر قرار دهد و علاوه بر آن فاصله زمانی دریافتی و پرداختی ها هم مورد توجه داشته باشد می تواند رافع این مشکلات باشد

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی‘ موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمان های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای بر خوردار شده است. در دهه 1980 و 1990 مدیریت ریسک مورد توجه مقامات ارشد و اجرایی شرکت ها قرار گرفته . مدیریت ریسک می تواند همانند هر متغییر دیگری بر سود شرکت اثر بگذارد . شرکت هایی که بتوانند مسایل مربوط به ریسک را به خوبی اداره نمایند می توانند بر عوامل محیطی تسلط یابند. مدیریت برای افزایش ارزش شرکت می کوشد تا مجموع ارزش فعلی خالص جریان های نقدی آینده را به حداکثر برساند. تصمیمات مدیران شرکت ها بر افزایش یا کاهش ارزش شرکت ها اثر تعیین کننده ای دارد. از این نظر‘ تصمیمات مدیران باید به گونه ای باشد تا ارزش شرکت به بالاترین حد ممکن خود برسد. در این مقاله ریسک بازار سرمایه و ریسک بازار محصول در سازمان های مالی که بیشترین تأثیر را بر ارزش شرکت ها دارد به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری، دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مدنظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاریها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد. تحقیق حاضر، رویکرد تحلیلی را جهت بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند. این رویکرد در تحقیقاتی که به بررسی انتخاب محصولات غیرمالی موثر بر تصمیم گیری می پرداخته اند نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که اکثریت سرمایه گذاران، علاقه کمی به سفته بازی و معاملات پرریسک دارند. در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام، معیارهای مالی، از قبیل تقسیم سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند. با این حال اهمیت آنها کمتر از نوسانات قیمت و روند قیمت سهام در بورس است.

مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثروت سهام داران تاثیر ندارد و سایر محققان بر این باورند که سود تقسیمی ثروت سهام داران را کاهش می دهد. هدف این مطالعه، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام در ایران می باشد. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 60 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمان 1373 لغایت 1380 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS برآورده شده اند. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیات تحقیق می توان گفت که سود تقسیمی و قیمت سهام همبستگی مستقیم دارند.

دنیای اقتصادی به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد. تغییرات سریع فن آوری همگام با افزایش رقابت جهانی مسئولیت مدیران را در فعالیت هایشان سنگین تر می کند. یکی از فعالیتهای اساسی مدیریت تصمیم گیری می باشد...

کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریتشان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راهگشا خواهد بود. یکی از مهم ترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است. این تحقیق، به منظور شناخت عوامل مؤثر بر ریسک نقدینگی، رابطه میان ترکیب دارایی-بدهی بانک ها و ریسک نقدینگی را با توجه به داده ها و منابع اطلاعاتی موجود که ترازنامه بانک های فعال در سیستم بانکی کشور از سال 1386 تا 1389 می باشد، با استفاده از روش تجزیه و تحلیل کانونی، بررسی نموده است. برای انجام بررسی، متغیرهای ریسک نقدینگی و ترکیب دارایی-بدهی، با استفاده از نسبت های مالی مورد تعریف و اندازه گیری قرار گرفته است. بر اساس محاسبات انجام شده با کمک نرم-افزار اس پی اس اس ، 98 درصد تغییرپذیری متغیرهای وابسته (نسبت های نقدینگی) با تغییرپذیری متغیرهای مستقل (ترکیب دارایی-بدهی) تبیین گردید. بنابراین می توان گفت که ریسک نقدینگی از نحوه ترکیب دارایی-بدهی بانک ها تاثیر می پذیرد و فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه میان دو مجموعه از متغیرها مورد اثبات قرار گرفت.

از مهم ترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را برای مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد بامنافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کامل تر، دست به اعمال مدیریت سود بزند....