فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۱۰۵ مورد.
۱۸۱.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک مدیریت ریسک مسئولیت خسارت تعدیل قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 932 تعداد دانلود : 670
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.
۱۸۲.

مبانی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخلف انتظامی مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری سهل انگاری بی مبالاتی ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 657 تعداد دانلود : 655
زمینه و هدف: کارشناسی یکی از ادله مهم در آیین دادرسی مدنی است که نقش مهم در تحقق دادرسی عادلانه دارد. اما کارشناس رسمی دادگستری ممکن است دچار خطا شود و همین امر منجر به خسارت به یکی از طرفین دعوا گردد. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری در حقوق ایران و انگلیس است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، مبنای تأثیر تخلف انتظامی بر مسئولیت مدنی کارشناس رسمی دادگستری براساس نظریه تقصیر است. براین اساس، در حقوق دوکشور، چنان چه کارشناس رسمی دادگستری با ارتکاب تخلف ناشی از عمد یا سهل انگاری و بی مبالاتی باعث ایجاد ضرر و زیان برای یکی از طرفین دعوا گردد، در قبال زیان وارد شده، مسئولیت دارد.نتیجه : برای این که بتوان از کارشناسی رسمی دادگستری مطالبه خسارت نمود باید تخلف یا تقصیر کارشناس اثبات گردد و معیاری که برای تخلف یا تقصیرکارشناس وجود دارد درواقع تجاوز از رفتار یک شخص حرفه ای متعارف در آن رشته می باشد. از این رو در این مقوله اثبات این تخلف یا تقصیر با مشکلاتی همراه می باشد.
۱۸۳.

بررسی فقهی حقوقی تأثیر حق برخورداری از محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق محیط زیست سالم توسعه اقتصادی توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 375 تعداد دانلود : 723
زمینه و هدف: توسعه اقتصادی یکی از اهداف کشورهای مختلف است که تلاش برای تحقق آن عموماً با تخریب محیط زیست همراه بوده است. این امر، حق بر محیط زیست سالم را به عنوان یکی از حقوق زیست محیطی را با چالش اساسی مواجه کرده است.  هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع مهم است که از منظر فقه و حقوق، توسعه اقتصادی تحت تأثیر به رسمیت شناخته شدن حق بر محیط زیست سالم به چه صورت است؟ به عبارتی، حق برخورداری از محیط زیست سالم چه تأثیری بر توسعه اقتصادی دارد؟مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه و حقوق، حق بر محیط زیست سالم پذیرفته شده است. حق بر محیط زیست سالم سبب شکل گیری مفهوم و به عبارت دقیق تر نظریه ای تحت عنوان توسعه پایدار شده است که مطابق آن، توسعه اقتصادی باید در کنار رعایت مسائل زیست محیطی و حفاظت از عناصر محیط زیست صورت گیرد.نتیجه : در حقوق ایران نیز بر توسعه پایدار به عنوان نتیجه تأثیر حق محیط زیست سالم بر توسعه اقتصادی تأکید شده است؛ امری که در فقه نیز در سایه توجه هم زمان به بهره گیری از طبیعت و در عین حال حفاظت از آن مورد تأکید قرارگرفته است.
۱۸۴.

تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه اداره ثبت دادگاه خانواده هزینه دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 403 تعداد دانلود : 461
زمینه و هدف : یکی از حقوق مالی که در ضمن عقد نکاح برای زن ایجاد می شود، مهریه است. در پژوهش حاضر به بررسی تشریفات و سازوکارهای مطالبه مهریه توسط زوجه در پرتو تحولات قانونی جدید از جمله بخشنامه رئیس قوه قضائیه و قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد؛ و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که بخشنامه رئیس قوه قضائیه در راستای بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در راستای مراجعه زوجه به اداره ثبت اسناد جهت وصول مهریه با حق زوجه در مراجعه مستقیم به دادگاه در چهارچوب قواعد عام قانون آیین دادرسی مدنی چالش های عملی را ایجاد می نماید. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : چنانچه مهریه مستند به سندرسمی باشد، زوجه لزوما باید ابتدا برای مطالبه ی مهریه از طریق دفترخانه ی ثبت کننده نکاح و اداره ی ثبت اسناد درخواست صدوراجرائیه کند و مستقیما حق مطالبه ی مهریه ازطریق دادگاه ندارد. همچنین درصورت لزوم مراجعه به دادگاه زوجه مکلف به پرداخت هزینه ی دادرسی براساس قیمت روز است که این مقرره با مقررات آیین دادرسی مدنی تعارض دارد.
۱۸۵.

تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای نفتی روشهای پرداخت ثمن ومثمن قواعدفقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 418 تعداد دانلود : 202
زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی.      مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه  مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم  نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه  به صورت کلی  خصوصاً از دیدگاه  امام خمینی  می توان تجویز کرد.
۱۸۶.

سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوه مقننه شفافیت حکومت قانون مبارزه با فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 535
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
۱۸۷.

جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: منابع حقوق حقوق بشر حقوق نرم الزام آوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 875
زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت. نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
۱۸۸.

بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعوا تجزیه پذیری دعوا تفکیک دعوا آیین دادرسی مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157 تعداد دانلود : 896
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است. نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
۱۸۹.

تخریج روایات داستان سمرة بن جندب به منظور استنباط قاعده لا ضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخریج سمرهبن جندب لاضرر قید «علی مؤمن» اصل عدم زیادت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 991 تعداد دانلود : 226
داستان سمرهبن جندب از مشهورترین مستندات قاعدهٔ «لاضرر» در روایات شیعی است. در متنِ چهار روایت، راجع به جملهٔ «لاضرر و لاضرار» و قید «علی مؤمن» اختلافاتی هست که تخریج آن ها برای استنباط قاعدهٔ «لاضرر» اهمیت ویژه ای دارد. به رغم اینکه طبق نظر مشهور فقها، سند هیچ یک از روایات داستان سمره صحیح نیست، در این نوشتار صحت صدور روایات وارده، اثبات و سپس تخریج صحیحی از آن ارائه شده است. حاصل پژوهش اینکه، وجود جملهٔ «لاضرر و لاضرار» در متن حدیث مورد اطمینان است، اما بودن یا نبودنِ قید «علی مؤمن» در برداشت از روایات داستان سمره مؤثر است؛ به طوری که وجود قید «علی مؤمن» با نهی اضرار به غیر سازگار است و به قاعده «لاضرر» جنبهٔ کیفری می دهد و نبودنِ «علی مؤمن» با نفی تشریع حکم ضرری متناسب است و به آن جنبهٔ مدنی و حقوقی می بخشد. طبق دیدگاه برگزیده، تعارض مذکور، بدوی است و جمع عرفی دارد؛ اما با فرض مستقر بودن تعارض، تقدیم جانب زیادت، به دلیل اصل عدم زیادت پذیرفتنی نیست و بایستی مرجحات جانب نقیصه اخذ شود.
۱۹۰.

هویت زن از منظر اندیشه های قرآنی آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)

کلید واژه ها: هویت زن تحلیل مضمون تحلیل اجتهادی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 172 تعداد دانلود : 666
در طول تاریخ، زن همواره تحت سیطره مردسالاری بوده است. چه در مردسالاریِ سنتی گذشته و چه در مردسالاریِ مدرن امروزی؛ ازاین رو تصویر موجود از زن، همواره عنصری غیرمستقل و تبعی و درجه دو می باشد. درحالی که هویت حقیقی زن با این توصیفات فاصله زیادی دارد.در نوشتار حاضر با جست وجو  به روش تلفیقی تحلیل مضمون - تحلیل اجتهادی در اندیشه قرآنی آیت الله خامنه ای، ابعاد مختلف هویت واقعی زن بیان می شود؛ ازجمله ضرورت هویت یابی اسلامی زن، ویژگی های آن هویت، ابعاد آن و عوامل مؤثر بر هویت،  نسبت میان جنسیت و انسانیت در هویت، تقابل اسلام و غرب در هویت و آثار هویت سازی و هویت سوزی زن.براساس مطالعه روش مندی که در پژوهش صورت گرفته، می توان گفت از منظر رهبری، هویت زن دارای چهارچوب مطلقی است که در آن، تمامی ابعاد فردی و خانوادگی و اجتماعی پوشش پذیر می باشد. با توجه به آیات 35 سوره احزاب، 21 سوره روم و 195 سوره آل عمران، هویت زن به لحاظ انسانی با هویت مرد یکسان و به لحاظ جنسیتی به عنوان بخش عارضیِ هویت، متفاوت با هویت مرد است و در کارکردهای زندگی معنا می یابد. علاوه بر آن، با توجه به آیات 10 تا 12 سوره تحریم و تصریح آن در مفهوم یابی آیه 36 سوره آل عمران، زن در همین اندیشه، نه تنها دارای هویت انسانی مشترک با مرد می باشد؛ بلکه به عنوان الگوی زنان و مردان مؤمن و کافر هم، معرفی می شود.همچنین ترسیم ایشان از شخصیت حضرات  زهرا و زینب، به عنوان نمونه های ظرفیت زن اسلامی، اعتقاد برخی از مفسرین را مطابق با آیه 17 سوره زخرف، خدشه دار می کند؛ چراکه این تفاسیر بیانگر عدم ظرفیت عقلانی و استعداد فکری و منطقی در زنِ هم سان با مرد است. 
۱۹۱.

تحلیلی بر مدرسه فکری سیاسی آیت الله خویی

کلید واژه ها: مدرسه خویی حوزه صامته ولایت فقیه جهاد ابتدایی عناوین اولیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 670
فهم حوزه معاصر نجف، بدون شناخت مدرسه آیت الله خویی ممکن نیست. آیت الله خویی بدون اینکه خود مدعی مدرسه ای مستقل باشد، بی تردید صاحب مدرسه است که کلیت آن حوزه را در این دوره به خود مقید کرده است. این مدرسه واجد اتجاهات عام و خاصی است که هریک از شاگردان این مدرسه به نوعی نگهبان و بسط دهنده این اتجاهات اند. رویکرد عام این مدرسه تجنب از سیاست و اشتغال تمام وقت به علوم و معارف اسلامی؛ و رویکرد خاص آن ورود موقتی – بر حسب ضرورت و اضطرار و نه از باب عناوین اولیه- در امور سیاسی است. بررسی آثار و عمل اجتماعی بسیاری از فقهای معاصر نجف نشان می دهد که آنان به شدت به رویکرد عام و خاص این مدرسه مقیدند و حتی آنانی که در خارج از نجف زندگی می کنند همچنان خود را در امتداد این مدرسه تعریف می کنند. اینکه اتجاهات عام و خاص این مدرسه چیست؟ پاسخ به این سوال رسالت اصلی این نوشتار است. پاسخی که کمتر در ادبیات فارسی به آن توجه شده است.
۱۹۲.

فضایل عقلانی و اخلاقی انسان متعالی از منظر امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان متعالی حکمت عدالت فضیلت اخلاقی فضیلت عقلانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 606 تعداد دانلود : 74
فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم ترین مسائل انسان شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل گراست که ویژگی های متعددی را برای انسان متعالی برمی شمارد. بسیاری از این ویژگی ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل جمع اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومه فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژه ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینه فاضله در راستای فضیلت مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل گرایانه ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری تعالی دانسته و به تبع این بحث، سخن از رذایل بی نهایت را نیز مطرح می کنند که سبب نقص در شکل گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می توان روش او را در شناخت انسان، انسان شناسی فضیلت گرایانه دانست.
۱۹۳.

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط خانوادگی انسجام اجتماعی هویت شخصی حاکمیت اراده مقررات مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 246
عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.
۱۹۴.

تبلیغات خلاف واقع در معامله با مطالعه ای در فقه امامیه و حقوق ایران؛ مسئولیت ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تبلیغات معاملات خلاف واقع مشتری فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 879
تبلیغات خلاف واقع، از طریق ارائه اطلاعات نادرست و نمایش غیر واقعی کالا و خدمات به وجود می آید که پیامدهای آن از جنبه های مختلفی قابل بررسی است. هدف جستار حاضر، بررسی این گونه تبلیغات در معاملات و مسئولیت ها و راهکارهای مقابله با آن در فقه امامیه و حقوق ایران است. فقها درباره مطلق تبلیغات در معامله، حکم به جواز و اباحه داده اند؛ اما تبلیغ خلاف واقعی که باعث تحصیل مال نامشروع می شود و فعالیت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازاریاب و عرضه کننده را به استناد قواعد فقهی از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اکل مال به باطل» حرام می دانند. این تحقیق که به روش توصیفی و تحلیلی به انجام رسیده است، نتیجه اش این است که اولاً، فقها امر نظارت بر تبلیغات را مطابق قاعده فقهی ضمان حکومتی به عنوان یک تکلیف بر عهده حاکمان و کارگزاران گذارده و بر تقویت نهاد حسبه و تسعیر به عنوان راهکاری فقهی توصیه مٶکد نموده اند؛ ثانیاً، مطالب خلاف واقع در تبلیغ، اگر به صورت شرط و یا وصف دربیاید و به ارکان معامله آسیب وارد نماید، مسئولیت تضامنی آن متوجه تولیدکننده، عرضه کننده و سفارش دهنده است که بر مبنای الزامات قراردادی و خارج از عقد، شخص زیان دیده حق مطالبه خسارت را دارد.
۱۹۵.

بررسی بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده نفی سبیل اقتصاد سلطه وابستگی توازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 998 تعداد دانلود : 647
زمینه و هدف: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل به عنوان یکی از قواعد مهم فقهی که نقش تعیین کننده در تنظیم روابط با دنیای خارج دارد چندان مورد بررسی قرار نگرفته و در این مقاله تلاش شده به این موضوع مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بعد اقتصادی قاعده نفی سبیل، به معنی عدم سلطه اقتصادی بیگانگان است. برای عملی شدن قاعده نفی سبیل در حکومت اسلامی باید به اقتصاد و توسعه آن توجه ویژه نمود. یکی از مهم ترین مبانی و اهداف اقتصاد در حکومت دینی، تلاش در جهت حصول خودکفایی و قطع وابستگی اقتصادی به دیگر کشورهاست. نتیجه سلطه اقتصادی، سلطه در دیگر عرصه ها مثل عرصه سیاسی و فرهنگی است و کشوری که به لحاظ سیاسی و فرهنگی تحت سلطه باشد در عرصه سیاست گذاری و اجرای قوانین استقلال عمل نداشته و همین عدم استقلال، زمینه وادادگی در تمام زمینه ها را فراهم می کند؛ و چنین مسئله ای با آموزه های اسلامی، ناسازگار است؛ چرا که در قرآن کریم، با صراحت و با تأکید شدید، هرگونه تسلط کافران بر مسلمانان نفی شده است. نتیجه گیری: در توسعه اقتصادی ممکن است نوعی وابستگی اقتصادی نیز ایجاد شود که در اقتصاد امروزه تا حدی گریزناپذیر است. آنچه مهم است عدم سلطه اقتصادی بیگانه است که تنها راه مقابله با آن حمایت از تولید داخلی و برقراری روابط اقتصادی و تجاری متوازن با دنیای خارج است.
۱۹۶.

بازتاب و کارکرد های پدیده عموم بلوا در مسائل اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عام البلوی اصول فقه ابتلای همگانی حجیت ادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 90
احکام شرعی ازنظر مورد ابتلا بودن، در یک درجه قرار ندارند؛ بعضی محل ابتلای همگان یا اکثر متشرعان و برخی دیگر محل ابتلای افرادی خاص است و یا حتی اگر اغلب را مبتلا سازد، محدود به مدت زمان خاصی است. پدیدهٔ عموم بلوا در بسیاری از مسائل مرتبط با علم اصول فقه بازتاب داشته است. اهمیت و حساسیت مسائل عام البلوی و نیاز شدید به آن ها سبب سخت گیری و دقت نظر فزون تر در به کارگیری ادلهٔ احکام شده است. در این نوشتار، ابتلای عمومی و میزان دخالت آن در عرصه های گوناگون اصول فقه به روش توصیفی تحلیلی تبیین شده است. عام البلوی بودن در ملاک حجیت ادله ای چون سنت و اخبار منعکس شده است؛ به طوری که اکثر محققان معتقدند که روایات عام البلوی بایستی علم آور باشد یا دست کم از شهرت و شیوعی بیش از سایر روایات برخوردار باشد. از سوی دیگر، عام البلوی بودن در تثبیت موضوع سیره و اجرای اصل برائت اثرگذار است و به ضمیمهٔ نرسیدن ردع شارع، دلیل بر احراز عدم ردع محسوب می شود و درنتیجه حجیت سیرهٔ عقلا را در پی دارد.
۱۹۷.

واکاوی مفهوم نفی «بأس» در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بأس نفی بأس ثبوت بأس لا بأس فیه حکم تکلیفی حکم وضعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 339
شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.
۱۹۸.

بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالیات محیط زیست جریمه مالیات سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 168
زمینه و هدف: اقتصاد محیط زیست امروزه به عنوان یک دانش جوان در دنیا شناخته می شود اما در سال های اخیر رشد شتابانی داشته است و توانسته بازارها و سیاست های اقتصادی کارآمدی را برای کنترل و مدیریت مشکلات محیط زیستی ابداع کرده و به کار گیرد. شاید یکی از دلایل این رشد شتابان نرخ بزرگ انتشار آلاینده ها و توجه بیشتر جوامع به مشکلات زیست محیطی باشد. هدف مقاله حاضر بررسی فقهی حقوقی تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست در ایران است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تعامل حقوق مالیاتی با حقوق محیط زیست به تدوین و شکل گیری مالیات سبز یا مالیات زیست محیطی منجر گشته است. در ایران در قوانین مختلفی مانند قانون برنامه چهارم به مسئله محیط زیست توجه شده است اما این به معنای تدوین و اجرای مالیات زیست محیطی نیست. در ایران، در حال حاضر آنچه ملاحظه می شود، حاکم بودن سیاست مدیریت آلاینده ها و حفاظت از محیط زیست بر اساس استاندارد و دریافت جریمه است که ناکارآمد است.نتیجه : تدوین مالیات سبز در ایران ضروری است. با استناد به منابع فقهی نیز حفاظت از محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بنابراین منابع فقهی نیز می تواند منبع تدوین مالیات سبز قرار گیرد. برای این امر لازم است ارزیابی های فنی از درصد و میزان آلایندگی عوامل و صنایع مختلف صورت گیرد، سپس به تناسب میزان آلایندگی عوامل آلوده کننده در بخش های مختلف اقتصادی، مالیات تعیین گردد.
۱۹۹.

بررسی حقوق مالی زن و مرد در پرتو فقه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مالی زن و مرد نفقه مهریه دیه فقه پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 889 تعداد دانلود : 204
بسیاری از حقوق و تکالیف، پیش از اسلام وجود داشته و شارع بر مصلحت وجودی آنها صحه نهاده است. حقوق مالی زن و مرد نیز از جمله مواردی است که آن را شارع امضا کرده و برای هر یک، حد و حدودی تعیین و احکامی صادر نموده است. از آنجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و این موارد نیز بر موضوعات تعلق می گیرند، شرایط زمانی و مکانی و شیوه های زندگی بر تغییرات آنها تأثیرگذارند و امکان تبدل در احکام را ایجاد می نمایند. مواردی از حقوق مالی زن و مرد که در این مقاله بررسی شده اند، عبارت اند از: مباحث دیه، مهریه، نفقه و اذن در تصرفات مالی. در این پژوهش، سعی بر این است تا با روش توصیفی تحلیلی، به بررسی احکام شرعی مربوط به حقوق مالی زن و مرد پرداخته شود؛ اینکه حقوق مالی زن و مرد تعبدی یا تابع متغیر های عارضی اند، اینکه تأثیر شرایط زمان و مکان در حقوق مالی زنان چگونه است و اینکه آیا حقوق مالی زن و مرد در اسلام با مصلحت امروزه زنان سازگارند، به نحوی که با عدالت سازگارتر و موجب حمایت بیشتر از حقوق زنان گردد. با نتایجی که از این پژوهش حاصل می گردد، می توان احکامی مبنی بر برابری برخورداری از حقوق مالی را برای زنان در نظر گرفت؛ از جمله تساوی در میزان دیه بر نفس و اعضا، برخورداری از نفقه متناسب با شأن و منزلت زن با توجه به پیشرفت های زندگی امروزی، عدم پرداخت مازاد بر مهریه در طلاق خلع و همچنین عدم شرط اذن در تصرفات مالی با توجه به استقلال مالی که زنان در عصر امروز دارند.
۲۰۰.

مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» از منظر فقه امامیه

کلید واژه ها: مالیات مالیات بر خانه های لوکس قاعده لاضرر حکم حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 618 تعداد دانلود : 330
قانون «مالیات بر خانه های لوکس» در سال 1399 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما بحث درباره مشروعیت آن در محافل علمی و اجرایی همچنان در جریان است. ازآنجاکه این موضوع از مسائل مستحدثه و نوپیداست و به طبع نصی از کتاب و سنت و اقوال فقها در این باره وجود ندارد،  اقناع مخاطبان (دارندگان خانه های لوکس) و درنهایت افکار عمومی از لحاظ مشروعیت و لزوم این قانون ضرورت دارد و تبیین مبانی فقهی این قانون بر قوت  ضمانت اجرای آن می افزاید. این تحقیق که با هدف بررسی مشروعیت مالیات بر خانه های لوکس صورت گرفته، از نوع تحلیلی-توصیفی و با روش گردآوری کتابخانه ای است. یافته ها حاکی از مشروعیت «مالیات بر خانه لوکس» بر اساس دلایل معتبر فقهی است. قواعد «لاضرر»، «حکم حکومتی»، «سیره عقلا» و «حکم عقل» از دلایل گفتنی در مشروعیت «مالیات بر خانه های لوکس» هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان