درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت مفهومی پیچیده و متعارض است و عمیقاً بر ارزش ها و احساس متکی است. از این مفهوم تعریف های متعددی ارائه می شود و آن را با واژه های متعددی ترکیب می کنند. امنیت بین المللی، امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت انسانی و امنیت زیست‎ محیطی نمونه هایی از ترکیب امنیت با مفاهیم دیگر است که معمولاً برای تخصیص امنیت مطرح می شوند. تعریف آرنولد ولفرز از امنیت که مورد قبول بیشتر دانشوران این حوزه است، در برداشت عینی، به معنای فقدان تهدید در کسب ارزش ها و در برداشت ذهنی، به معنای فقدان ترس از مورد تهدید قرارگرفتن این ارزش ها می باشد. با توجه به اینکه تشخیص ارزش ها، برداشت از تهدید و شکل مقابله با آن به عوامل متعددی بستگی دارد، آیا می توان امنیت را به صورت حوزه مستقل بشری بررسی کرد؟ موضوع اصلی این است که فهم از امنیت چگونه شکل می گیرد و چه ارتباطی بین امنیت و علم روابط بین الملل وجود دارد؟

بوزان و وور در کتاب مناطق و قدرتها بحث اساسی خود در زمینه امنیتی ساختن را دوباره بازگو کرده و به بسط آن پرداخته‌اند . نویسندگان با ارتقای امنیت منطقه ای به وضعیت تحلیلی فراتر ، نقشه ای جهانی از پیچیدگیهای امنیت منطقه‌ای را ارایه می نمایند ، با این هدف که به تجزیه و تحلیل تفکرات «واقعگرایانه» و «سازه انگارانه» نیز بپردازند . با این حال ، نویسندگان با توسل به برداشتی منفی از امنیت ، مفهوم سازی مادی گرایانه از ساختار و مرتبط ساختن روند به سطح واحد ، بیشتر به مقولات نو واقعگرایانه پایبند می مانند و تاثیر عوامل فرهنگی بر زندگی بین المللی را ناچیز می‌انگارند ...

دیدگاههای نظری گوناگونی درباره جنگ ، قدرت نظامی و امنیت وجود دارند که از منظری خاص و متفاوت به این مقوله می پردارند. و هیچ یک به تنهایی پاسخ مناسبی به پرسش های مطروحه نمی دهند. در این نوشتار امنیت ، جنگ و قدرت نظامی از دیدگاه نظریات کلان روابط بین الملل یعنی رئالیسم ، لیبرالیسم و نظریه نظام جهانی بررسی شده و در کنار آنها دیدگاه سازه انگاران به عنوان نظریه پردازان مناظره چهارم در روابط بین الملل نیز شرح داده شده است. در این چارچوب رئالیست ها به قدرت سخت افزاری نظامی توجه می کنند و جنگ را نظم طبیعی امور می دانند.

در این مقاله سه فرضیه رقیب برای بررسی و سنجش طرح می شوند : فرض بر این است که در دگرگونی امنیت بین المللی، بازیگران، جنگ افزارها و سرچشمه های جدیدی موثر هستند و سنجش میزان و نحوه تاثیر گذاری این متغیرها می تواند درک و فهم ما از تحول مفهوم امنیت بین المللی در عصر جهانی شدن تسهیل نماید.فرضیه اول اینست که شرکت های چند ملیتی، نهادها و سازمان های بین المللی، سازمانهای غیر دولتی منطقه ای و جهانی و حتی افراد از جمله بازیگران جدید در عرصه بین المللی محسوب می شوند.شرکت های چند ملیتی در بسط ابعاد اقتصادی امنیت موثرند، نهادها و سازمان های بین المللی در قالب اقدامات جمعی و در فرایند دمکراسی و حقوق بشر به برقراری صلح و امنیت بین المللی کمک می نمایند و سازمان های غیر دولتی و افراد نیز به عوامل سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی امنیت بیش از دولتها توجه می نمایند.فرضیه دوم اینست که هر چند بطور سنتی تهدید امنیت بین المللی تنها از طریق توسل به زور و تهدید نظامی و بکارگیری جنگ افزارهای شناخته شده صورت می گرفت اما اکنون دایره تهدیدات امنیتی، ابعاد عمدتا غیر نظامی یافته است و از آن جمله می توان به تهدیدات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرد.علاوه بر اینها حملات تروریستی و تهدیدات دیجیتالی (تروریسم مجازی) از اهمیت ویژه ای در تحول مفهوم امنیت بین المللی برخوردار گشته اند.فرضیه سوم اینست که گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعم از جنگ افزارهای هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی نه تنها موجب افزایش ضریب امنیتی کشورها و امنیت بین المللی نگردیده اند بلکه عملا موجب تهدیدات جدی برای امنیت بین المللی گشته اند میزان تاثیر این سلاح ها بر تحول امنیت بین المللی زمانی بهتر شناخته می شود که مطالعه دقیقی از دارندگان و تولی کنندگان سلاحهای کشتار جمعی، توان تخریب فوق العاده، نحوه گسترش و ابزارهای پرتاب کننده این سلاح ها صورت گیرد.مروری بر یافته های فرضیه های فوق نشان می دهد با وجود تنوع و تعدد بازیگران، گسترش سلاحهای کشتار جمعی و ظهور سرچشمه های جدید برای تهدیدات امنیت بین المللی، جنگ به عنوان ابزار سیاسی در مناسبات کشورها افول پیدا کرده است، افزایش سود اقتصادی صلح و وابستگی های متقابل میان کشورها حرکت به سوی صلح دمکراتیک را به عنوان یک راهبرد امنیتی جایگزین، اجتناب ناپذیری ساخته است به تبع آن مطالعات امنیتی بر اساس رویکرد سنتی و واقع گرایانه اهمیت خود را از دست داده است مطالعات امنیتی جدید بر اساس مکتب کپنهاک امنیت را نه در قالب رویکرد نظامی و راهبردی بلکه در قالب مباحث امنیت اقتصادی، امنیت زیست محیطی، امنیت اجتماعی و توسعه انسانی دنبال می کنند.

در این مقاله، ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شده است. پرسش اینست که سرمایه اجتماعی چه سهمی در تدارک امنیت ملی پایدار دارد و مکانیسم نقش آفرینی آن چگونه است؟ در ابتدا به تحول مفهوم امنیت، اشاره و سپس، نقش و سهم سرمایه اجتماعی در تدارک امنیت ملی پایدار بررسی شده است. مطابق یافته های مقاله، نظم اجتماعی و امنیت ملی، حاصل رضایت مندی شهروندان و گروه هاست و این رضایت مندی در گرو وجود شبکه های اجتماعی نیرومند و برآمده از فرآیند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که می توان آنها را در چهره سرمایه اجتماعی قوی مجسم کرد. دستاورد نظری مقاله نشان میدهد سرمایه اجتماعی، به شیوه های مختلف، از جمله افزایش یکپارچگی ملی، تسهیل مدیریت دشواریهای سیاسی- اقتصادی، پیش گیری از انفعال سیاسی- اجتماعی، ارتقاء ظرفیت نظام سیاسی، تثبیت و ارتقای هویت ملی و تعمیق اعتماد، در پایداری امنیت ملی، نقش مستقیم دارد.

مهاجرت واژه ای است که برای انواع حرکات جمعیتی بین قلمروها که منجر به تغییر دائم با نیمه دائم مکان سکونت شود، به کار می رود. از دید صاحب نظران، مهاجرت مهم ترین نوع تحرک جمعیت محسوب می شود که از تنوع بسیار چشم گیری برخوردار است. یکی از مباحث مهم در بحث مهاجرت، ارتباط آن با امنیت از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره است. به عبارت دقیق تر، مهاجرت های بین المللی، به خصوص مهاجرت های غیرقانونی دارای بازتاب ها و پیامدهای مختلف سیاسی- امنیتی اند. این مقاله تلاش دارد با رویکردی توصیفی- تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل پیامدهای امنیتی مهاجرت های غیرقانونی بین المللی بپردازد.

در این مقاله، به ترتیبات و الگوهای امنیتی در خلیج ‏فارس، از آغاز شکل‏ گیری این مجموعه امنیتی و اضلاع سه ‏گانه آن توجه شده و ضمن اشاره به ناکافی‏ بودن نظریه‏های وابستگی و امپریالیسم برای توضیح این ترتیبات، ضرورت توجه به دوآلیسم برخاس ته از الهامات واقع‏گرایی و لیبرالیسم مورد تاکید قرار گرفته است. در این راستا نویسنده به رویکرد دو قدرت مداخله ‏گر انگلیس و آمریکا در تنظیم ترتیبات امنیتی خلیج ‏فارس پرداخته و اختلاف و تعارضات ادراکی بازیگران از ترتیبات امنیتی مورد نظر را بررسی کرده است. فرصت‏ها و امکانات موجود ایران برای ایجاد تکامل در این ترتیبات، مبحث پایانی مقاله را تشکیل می‏دهد .

صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکان محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صرف نظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می دهد. بر اساس اصل صلاحیت جهانی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصونیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علیرغم تحولات مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیت های فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودیت ها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کافی می توان بر آنها فائق آمد.

پیدایش هر اصطلاح ، زاییده شرایط خاصی می باشد . تغییر آن شرایط ممکن است به حذف ، زوال و یا تحول مفهوم یا مصداق آن اصطلاح یا کلید واژه منجر گردد . میلیتاریسم اصطلاحی است که با توجه به بار مفهومی و مصداق خاص خود ، از ادبیات سیاسی - نظامی قابل حذف نمی باشد ، گر چه تغییر شرایط می تواند مفهوم و مصداق آن را متحول سازد . در این مقاله تلاش بر آن است که تحولات مفهومی و محتوایی اصطلاح میلیتاریسم را بررسی نماییم و در نهایت تاثیر این مقوله را بر روابط بین الملل مرور کنیم .

اهمیت جهانی نفت و گاز به عنوان منابع مهم انرژی، موجب شده که همواره شاهد بحران ها، جنگ ها، اختلاف ها و اتحادهای منطقه ای و جهانی با محوریت این محصول باشیم. در ایران نیز به دلیل اتکای اقتصاد کلان به صنعت نفت و مواجهه با چالش های اقتصادی، سیاسی و حقوقی ـ امنیتی و الزامات و همچنین محدودیت های مترتب بر آنها، گریزی از یافتن بهترین سازوکار برای بهره برداری از این منبع راهبردی نیست. پس از انقلاب، تأکید بر ملی بودن این صنعت، وضع قوانین اساسی و عادی، وجود محدودیت های سرمایه ای و نداشتن فن آوری به روز در عرصه صنعت نفت، سازوکار حقوقی «قراردادهای بیع متقابل» را با ویژگی های مثبت و منفی، فراروی این منبع گران بهای ملی نهاد. بیان ماهیت قراردادهای بیع متقابل و ذکر حقوق و تعهدات طرف های قرارداد، می تواند تا حدودی نقاط ضعف و قوت این قراردادها را از حیث تأمین منافع ملی نشان دهد. در واقع توسل به شیوه های نوین حقوقی، ممکن است از لحاظ صیانت منابع ملی، حفظ محیط زیست و تأمین منافع ملی، قانع کننده نباشد؛ اما آینده نگری و هوشیاری طرف های ایرانی، می تواند کاستی های این قراردادها را به حداقل برساند.