درخت حوزه‌های تخصصی

موافقتنامه نظام تجارت ترجیحی سازمان کنفرانس اسلامی (TPS/OIC) با تأمین حد نصاب الحاق کشورهای عضو به این موافقت نامه لازم الاجرا گردیده و در این مرحله، انجام مذاکرات در خصوص اعمال ترجیحات تعرفه ای پیش روی اعضاء قرار دارد.مقاله حاضر با بکارگیری شاخص RCA، ظرفیت های تجاری دوجانبه ایران با هریک از اعضاء موافقتنامه را که می توانند مشمول اخذ و یا اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند در سطح کد شش رقمی سیستم هماهنگ (HS) مشخص نموده‎؛ و از شاخص Cosine به عنوان ضریب تعدیل کننده برای محاسبه این ظرفیت ها استفاده نموده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین ظرفیت صادرات غیرنفتی ایران به اعضاء موافقتنامه در دوره 2001-1997 بالغ بر 400 میلیون دلار است که در مقایسه با صادرات تحقق یافته (204 میلیون دلار) می توانست تا حدود 2 برابر افزایش یابد. در مقابل میانگین ظرفیت وارداتی ایران از بلوک ایجاد شده در طی دوره مذکور بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با واردات تحقق یافته (409 میلیون دلار) حدود 60 درصد ظرفیت بلااستفاده را به نمایش می گذارد.همچنین اقلام مزیت دار صادراتی ایران (که کشورهای طرف تجاری برای آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشند) با هریک از کشورهای عضو موافقتنامه مشخص گردیده اند که می توانند مشمول اخذ ترجیحات تعرفه ای قرار گیرند. از سوی دیگر، اقلام مزیت دار صادراتی هر یک از کشورهای عضو (که ایران در آن اقلام دارای عدم مزیت نسبی می باشد) نیز مشخص شده اند که این اقلام نیز می توانند مشمول اعمال ترجیحات تعرفه ای قرار داده شوند.

در این مقاله سعی شده است تا برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی ـ سری زمانی (پانل دیتا) عوامل موثر بر جذب FDI در 31 کشور اسلامی طی دوره 5 ساله (2000ـ 1995) مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد گسترش اندازه بازار، اجرای سیاست های مناسب بازرگانی نظیر کاهش تعرفه ها و آزادسازی بازرگانی خارجی، کاهش بی ثباتی و ناپایداری اقتصادی از طریق کاهش نرخ تورم، کاهش کسری بودجه و نیز بدهی های خارجی دولت اثرات مثبتی بر جذب FDI کشورهای اسلامی دارد

هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استفاده از اینترنت توسط خانوارهای شهر تهران می باشد. به این منظور ابتدا مبانی تئوریک اقتصاد اینترنت مطرح شده و سپس به طور مختصر به مطالعات تجربی ای که تاکنون در این زمینه انجام یافته است، اشاره شده است. در ادامه، آمار و اطلاعات مورد استفاده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها به همراه مدل های تجربی بکار گرفته شده، ارائه گشته است. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضای اینترنت نیز در قسمت بعدی، آورده شده است. توضیح اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل385 خانوار می باشد و در تخمین مدل از روش احتمالاتی لوجیت استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان دهنده تأثیر مثبت میزان تحصیلات، بعد خانوار و جنسیت مذکر داشتن و نیز سطح درآمد، و تأثیر منفی سن و متوسط قیمت دسترسی، بر تقاضای اینترنت می باشد.

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

یارانه انرژی در ایران رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد (حدود 10 درصد) و کاهش یارانه های انرژی خواه ناخواه دارای آثار تورمی بر اقتصاد بوده که برآورد آن می تواند سیاست گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ تصمیم های صحیح راهنمایی کند. بر این اساس در این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی، آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی، برق و گاز طبیعی) بررسی شد. اهمیت این روش در این است که علاوه بر شاخص قیمت در بخش های مختلف تولیدی، با در نظر گرفتن شاخص هزینه زندگی خانوارها آثار روانی و انتظاراتی را نیز در بر می گیرد. نتایج تعدیل قیمت تمام حامل های انرژی به سطح قیمت های جهانی گویای آن است که تورم به وجود آمده 35.6 درصد خواهد بود. از آنجا که حجم یارانه های انرژی و تبعات آن به مرز بحرانی رسیده است، بنابراین دولت ناگزیر است با یک برنامه ریزی همه جانبه و سیستماتیک و با در نظر گرفتن ملاحظات مالی، تهیه ابزارهای مناسب تأمین اجتماعی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش های تولیدی و حمل و نقل راه اصلاح آنها را همانند دیگر کشورها در پیش گیرد.

صنعت حمل و نقل و خدمات جانبی آن در شمار بخش هایی از اقتصاد ایران قرار می گیرند که سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال دارند. حدود 6 درصد از جمعیت شاغل و 7.86 درصد از تولید کل کشور در این بخش قرار دارد. این سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد کشور است، علاوه بر این محاسبه اثرات القایی غیر مستقیم آن نشان می دهد که اهمیت اقتصادی این صنعت در مقایسه با بسیاری از بخش ها و صنایع کشور قابل توجه است. این مقاله با محاسبه شاخص های مختلف مربوط به پیوندهای پسین و پیشین، درجه اتکاء متقابل و شاخص اهمیت به رتبه بندی جایگاه بخش های 18 گانه فعالیت های اقتصادی در چارچوب جدول داده - ستانده می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، بخش معدن اتکای زیادی به صنعت حمل داشته و صنعت حمل و نقل نیز شدیدا متکی به سایر بخش محصولات صنعتی است. از نظر قدرت انتشار و شاخص حساسیت نیز این بخش به ترتیب در رتبه یازدهم و سوم قرار دارد. - این مقاله مستخرج از طرحی با همین عنوان است که با حمایت های مالی دانشگاه تهران انجام شده است

هدف این مقاله اندازه گیری و تجزیه و تحلیل مزیت نسبی صنعت فاستونی کشور (به عنوان یکی از زیربخش های صنعت نساجی) طی دوره زمانی 80-1375 است. بدین منظور از معیارهای هزینه منابع داخلی (در بکارگیری معیار هزینه منابع داخلی در ارزیابی مزیت نسبی بنگاه ها از روش حسابداری صنعتی استفاده شده است) و مزیت نسبی آن آشکار شده جهت اندازه گیری مزیت نسبی بهره برده ایم. ضمنا این تحقیق با اصلاح روش محاسبه هزینه منابع داخلی به دنبال برداشتن گامی برای بهبود نتایج حاصل از آن است. نتایج بررسی ها (براساس معیار هزینه منابع داخلی) حاکی از آن است که بنگاه های مورد بررسی همگی در تولید پارچه های فاستونی دارای تخصص هستند ولی این تخصص گرایی در تولید در حال کاهش است. با تعدیل هزینه استهلاک در فرمول هزینه منابع داخلی،نتایج حاکی از دستیابی بنگاه ها به مرز عدم مزیت می باشد

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل کوتاه مدت و بلند مدت تعیین کننده نرخ واقعی ارز در ایران می باشد و در آن به طور مختصر مفاهیم و روشهای اندازه گیری نرخ واقعی ارز در قالب مفاهیم داخلی و خارجی بیان شده و مروری بر مطالعات تجربی انجام شده بر روی نرخ واقعی ارز در داخل و خارج از ایران انجام گرفته است. این مقاله به ارائه مدلی جهت مشخص نمودن عوامل تعیین کننده نرخ واقعی تعادلی ارز می پردازد. سپس نرخ واقعی داخلی ارز برای ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده که این محاسبه در چارچوب سه کالایی، براساس قیمت های داخلی (شامل مالیات) و با استفاده از روش مبتنی بر مخارج صورت گرفته است. به منظور بررسی روابط بلند مدت بین متغیرها، از روشهای رگرسیونی مربوط به سریهای زمانی و تحلیل های هم انباشتگی استفاده شده است. جهت تخمین روابط بلند مدت بین متغیرها از آزمون انگل - گرنجر، الگوی خود رگرسیون برداری و همجمعی به روش جوهانسن و نیز از الگوی خود رگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شده و روابط کوتاه مدت با استفاده از مکانیزم تصحیح خطای برداری (VECM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از تخمین معادلات چنین نتیجه گیری می شود که در بلند مدت نرخ واقعی ارز برای واردات با رابطه مبادله، سهم سرمایه گذاری، ذخایر بانک مرکزی و درجه باز بودن اقتصاد رابطه منفی و با مخارج مصرفی دولت رابطه مثبت دارد. همچنین نرخ واقعی ارز برای صادرات در بلند مدت با رابطه مبادله و مخارج دولت رابطه مثبت و با ذخایر بانک مرکزی و عرضه حقیقی پول رابطه منفی دارد. در نهایت میزان انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی آن در ایران طی سالهای 79-1350 محاسبه شده است.

پذیرش سریع وب سایت ها به عنوان یک وسیله تجاری باعث شده تا روشهای سنتی تجارت به کلی دگرگون شود. بنابراین شرکتهایی دارای مزیت رقابتی خواهند بود که آگاهانه و به طور اثر بخش وارد دنیای تجارت الکترونیکی شوند. هدف اصلی این مقاله نیز آشنایی با تجارت الکترونیکی و شناخت روشهای اجرای موفقیت آمیز آن می باشد. بدین منظور براساس وب سایتهای تجاری در ایران به بررسی دو استراتژی کلی و دوازده مدل طراحی وب سایتهای تجاری که در سال 2001 توسط ژوزف اچ ون ارائه گردیده است خواهیم پرداخت و برخی از سایتهای ایرانی را که در قالب آن مدلها قرار می گیرند، معرفی خواهیم نمود.

هدف این مقاله ارایه تحلیلی از وضعیت توزیع درآمد و رفاه اجتماعی در ایران و تغییرات آن در طول برنامه اول توسعه (73-1368) است.نتایج نشان می دهد شکل توزیع درآمد در ایران چوله به راست است و بین سطوح درآمد مناطق شهری و روستایی فاصله زیادی وجود دارد. درجه نابرابری درآمدی در ایران نسبتا بالا بوده و در طول برنامه اول توسعه نیز تغییری ننموده است. البته در طول این دوره نابرابری در مناطق شهری کاهش و در مناطق روستایی افزایش یافته است، به گونه ای که این افزایش و کاهش همدیگر را در ارائه تصویری از نابرابری کل خنثی کرده اند.همچنین در طول این دوره میزان رفاه اجتماعی در مناطق روستایی کاهش و در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است.

این مطالعه به اندازه گیری تجارت درون صنعت (IIT) کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در طی سالهای 2001ـ1997 می پردازد. همچنین تحلیل برای کشورهای عضو بلوک بندی های منطقه ای نظیر آسه آن، اوپک و 146 کشور دنیا انجام شده است و برآوردها بر اساس شاخص پیشنهادی گروبل و لوید انجام گرفته است.