درخت حوزه‌های تخصصی

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

حمل اولی و شایع را در حل بسیاری از مسائل فلسفی به کار برده اند که برخی از آن ها کاربرد نادرست این دو حمل است. برخی از این کاربردها، به شبهات فلسفی و پارادوکس های منطقی مربوط می شود و برخی دیگر را می توان در مباحث مستقل فلسفی یافت: 1. شبهه اخبار از معدوم مطلق، 2. اشکالات وجود ذهنی، 3. معمای جذر اصم و پارادوکس راسل، 4. پارادوکس اشاره به گیومه و پارادوکس مفهوم اسب، 5. دلیل این که چرا حد تام را به کلیات خمس نیفزوده اند، 6. دلیل اینکه چرا محصورات نیازمند وجود موضوع اند 7. اثبات اصالت وجود با نظر به مبحث حمل. در این مقاله، با تحلیل فرامرز قراملکی از حمل اولی و شایع در منطق جدید، نشان داده ایم که کاربردهای هفت گانه یادشده همگی دچار نوعی خطا و لغزش منطقی اند

یکی از بحثهای منطق ارسطوئی تقسیم قضیه به معدوله و محصله ، و نیز تقسیم لفظ به معدول و محصل است. بحثی دیگر که از از ارسطو تا امروز مطرح است، گفتگو درباره ملکه و عدم است. نویسنده در این مقاله در صدد اثبات این مدعا است که در کتب منطقی – از ترجمه کتاب ارسطو گرفته تا کتب منطقی خیر – در هر سه مورد اشتباه رخ نموده است. بدین معنی که علاوه بر خلط اصطلاحات ارسطو با اصطلاحات رایج در کتابهای منطقی، مسلمانان مفهوم آنها را نیز با هم اشتباه کرده اند. بنابراین در این مقاله از وضع اصطلاحات محصل و غیر محصل ، ملاک تشخیص این دو اصطلاح ، قضیه عدمیه ، متناقصین و ملکه و عدم بحث می شود.

این رساله از پانزده بخش تشکیل شده است، بخش اول این پژوهش به معرفی نحله های گوناگون فکری در یونان باستان و شناسایی پیشگامان علم منطق : سقراط ، افلاطون، ارسطو و بر شماری سهم هر یک از آنان درتطور این دانش پرداخته است. موضوعات ذیل از دیگر مباحث این پژوهش است: شناسایی اصول موضوعه در باب نظریه حد ، مقولات ، علل و معلولات ، کلی ، جزیی و اقسام هر یک ، تحدید ، تعریف ، اصناف حد و تعریف ، اصناف خطا و چگونگی امتحان آن ، غیر معرفها یا تعریف ناپذیرها ، نقد نظریه حد ارسطو ازدیدگاه متفکران اسلامی و اشاره به چند نظریه از آغاز رنسانس تاکنون.

منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.

حکما با توسل به شرایط سه­گانه «فعلیت اجزاء»، «اجتماع در وجود» و «ترتب حقیقی»، کوشیده­اند تا وجود نامتناهی در مجموع­هایی همانند سلسله اعداد، حوادث زمانی و نفوس مفارق را توجیه کنند و آن ها را از گزند برهان­های ابطال تسلسل مصون دارند. در این مقاله نشان داده می­شود که توسل به شرایط مذکور برای خروج سلسله اعداد، حوادث زمانی، و نفوس مفارق از دایره نامتناهی بالفعل با موفقیت همراه نبوده است. تلازم عدد با کثرت در شرط اول، فقدان معنای مناسب برای اصطلاح «معیت» در شرط دوم، و لحاظ محدودیت­های ذهن انسانی در توجیه شرط سوم سبب می­گردد که کارآیی این شروط با چالشی جدی روبه رو گردد.

غرض از نگارش مقاله حاضر، انجام مطالعه ای تطبیقی میان آرای منطق دانان مسلمان در خصوص قضیّه حقیقیّه از یک سو و دیدگاه نِلسون گودمَن در باب گزاره های قانون وار از سوی دیگر می باشد. از این رو، ابتدا تحلیل منطق دانان مسلمان از مفاد قضیّه حقیقیّه و نیز نظر گودمَن در مورد گزاره های قانون وار را تقریر میکنیم و سپس با اخذ رویآوردی تطبیقی به تبیین مواضع خلاف و وفاق این دو دیدگاه می پردازیم. از این رهگذر روشن خواهد شد که ضمن وجود برخی اختلافات مبنایی، وجوه اشتراک بسیاری در این دو دیدگاه یافت می شود که تأمّل روش مند در آن ها به لحاظ معرفتی بسیار حائز اهمیت می نماید. کلّیّت و تعمیم پذیری، تقویت و تأیید شرطی های خلاف واقع، و برخورداری از قدرت تبیین علمی، و پیش بینی از مشترکات آن ها است. از سوی دیگر، برخلاف قضایای حقیقیّه که محصول استقرا نیستند، گزاره های قانون وار برآمده از استقرا هستند.

هدف این مقاله تحریر و تحلیل بخشی از تاریخ دلیل افتراض (به طور خاصّ) و تاریخ منطق دوره ی اسلامی (به طور عامّ) است. ارسطو دلیل افتراض را در چندین موضع از دستگاه قیاسی اش، از جمله در اثبات عکس سالب کلّی، به کار می گیرد. مسئله ی مقاله ی کنونی همین کاربرد اخیر است. از زمان تئوفراستوس چالش های فراوانی فراروی این دلیل افتراض نهاده شده است. اسکندر افرودیسی به رفع این چالش ها همّت می گمارد و به این منظور دو تفسیر از افتراض یادشده به دست می دهد که، بر پایه ی تحلیل ما، دومین تفسیر یک برهان خلف است که در آن از حذف و معرّفی سور وجودی و جابه جایی عاطف استفاده شده است و بنابراین نشان می دهد که این بخش از منطق ارسطو هم به منطق گزاره ها و هم به منطق محمول ها وابسته است. نیز این تفسیر، دلیل افتراض را به خاطر استفاده از حدّ شخصی، دلیلی غیرقیاسی می شمارد و آشکار می سازد که اسکندر به درستی قیاس ارسطو را منطق حدّهای کلّی می داند. در جهان اسلام، ابن سینا، خونجی، و خواجه نصیر از همین تفسیر پیروی می کنند و حتّی درک روشن تری نسبت به قواعد یادشده از خود نشان می دهند؛ به گونه ای که ابن سینا و خواجه نصیر آشکارا از تمایزی سخن می گویند که امروزه میان نام خاصّ و نام فرضی نهاده می شود. سهروردی و فخر رازی، امّا، با اثرپذیری از تفسیر نخست اسکندر، تیزبینی چندانی از خود به نمایش نمی گذارند، نه در فهم منطق ارسطو به عنوان منطق حدّهای کلّی و نه در فهم آن دسته از قواعد منطق گزاره ها و محمول ها که در فرآیند افتراض دخیل اند.

خونجی و پیروان وی، با اثرپذیری از فخر رازی، قضیه محصور را به دو قسم حقیقی و خارجی تقسیم کرده اند. ابهری قسم سومی را تحت عنوان «ذهنی» به دو قسم پیش گفته اضافه می کند. خواجه طوسی و پیروان وی با طرح دیدگاه رقیب به رد دیدگاه خونجی می پردازند. تحلیل و تبیین تطور تاریخی طبقه بندی گزاره حملی به حقیقی، خارجی، و ذهنی مسئله تحقیق حاضر است. در پرتو تحلیل و تبیین تاریخی این تقسیم بندی، روشن می شود که در این مسئله دو طبقه بندی تحت عنوانی واحد مطرح شده اند. طبقه بندی نخستْ تقسیم ثنایی، و طبقه بندی دومْ تقسیم ثلاثی نامیده می شود. این پژوهش سهم منطق نگاران دوبخشی قرن هفتم را در بسط و توسع? دانش منطق، با عطف توجه به مسئله ای معین، نشان می دهد.

نگارنده در مقاله ی دیگری در تحلیل شرطی های سالبه ی کلیه، با فرمول بندی عبارات ابن سینا نشان داده است که به تحلیل ابن سینا ایراد صوری مهمی وارد است و تلاش های ابن سینا در پاسخ به آن، پذیرفتنی نیستند. او به کمک تحلیل ابن سینا از موجبه ی کلیه، پاسخ دیگری به ایراد مورد نظر یافته، اما نشان داده است که این پاسخ نیز توان دفع ایراد را ندارد. در پایان، وی حل نهایی مساله را، به عنوان مساله ای باز، فراروی پژوهندگان قرار داده است. اکنون در این مقاله، نشان می دهیم که ایراد تحلیل های آن مقاله در تابع ارزشی گرفتن شرطی است و با تبدیل آن به شرطی ربطی، ایراد مرتفع می گردد. البته کاربرد شرطی های ربطی هرچند در سالبه ی کلیه ی لزومی با کامیابی همراه است، در تحلیل موجبه ی جزییه لزومیه با دشواری هایی روبه رو است. نشان می دهیم که با استفاده از تفکیک «لزومی حقیقی» و «لزومی لفظی» (که یکی از مهم ترین نوآوری های ابن سینا است) و با وارد ساختن «امکان مقدم» در تحلیل موجبه ی کلیه ی لزومیه، این دشواری ها را می توان پشت سر گذاشت.

محقق نایینی از جمله اندیشمندان شیعی در علم اصول فقه است که با دسته بندی قضایا به حقیقیه و خارجیه، احکام شرعی را بر قضایای حقیقیه بنیان گذارده است. این نوشتار کوشیده است افزون بر گزارش تعریف های این محقق توانمند از گزاره های یاد شده و پاسخی که وی ـ بر پایه آن تعریف ها ـ به شبهه دور در شکل نخست قیاس اقترانی داده است، به نقد این تلاش ها بپردازد.

در این مقاله به بررسی عبارت ابن سینا، در فصل نخست نمط چهارم اشارات و تنبیهات، خواهیم پرداخت، در آنجا ابن سینا در مقابله با کسانی که موجود را با محسوس مساوی می دانند، به اثبات وجود کلّی طبیعی به عنوان یک امر واحد معقول می پردازد. او اوصافی را برای امر اثبات شده ذکر می کند که به نظر می رسد بیشتر با کلّی افلاطونی سازگار است تا کلّی ارسطویی. این درحالی است که ابن سینا در مسألهٴ کلّی رئالیست به معنای ارسطویی آنست، و رئالیزم از نوع افلاطونی آن را در این باب به کلی منکر است. بدین منظور، نگارنده مرور کوتاهی بر اقوال مطرح درباب کلّی، و نیز مبنای مشهور حکما در سنت فلسفی اسلامی خواهد داشت. هم چنین، برخی آراء ابن سینا در الهیات شفا بررسی خواهد شد، و در ادامه، بحث بر فصل نخست از نمط چهارم اشارات و تنبیهات متمرکز می شود. به علاوه، در خلال مباحث، پیوسته به این مسأله به عنوان یک پرسش بنیادی توجه خواهد شد که « نفی رئالیزم افلاطونی در این باره، آیا ما را عملاً به مفهوم گرایی صرف، و حتی نهایتاً به تسمیه گرایی نخواهد کشاند؟» در پایان نکات و پرسش هایی طرح میشود که اصولاً می توان آنها را دربارهٴ مبحث کلّی مطرح کرد، و به تنهایی موضوع پژوهشی قرار داد، که از مهمترین آنها به نظر این دو مورد است: (1) آیا بر مبنای رئالیزم ارسطویی، که براساس آن کلّی از محسوسات به دست می آید، (خواه با تنها یک فرد و خواه با افراد) ""استقراء""، فی نفسه، می تواند پشتوانهٴ مفاهیم کلّی قرار گیرد؟ و اگر چنین باشد، شناخت کلّی یک شناخت پسینی نخواهد بود؟ در این صورت، کلّیّت کلّی اعتبار خود را چگونه خواهد داشت؟ (2) اگر در نظامی فلسفی، همچون حکمت صدرایی، ""صورت"" نحوهٴ وجود شیء و ""وجود"" ملاک تشخّص دانسته شود، آیا اصولاً به وجود یک مشترکٌ-فیهیگانه به نام طبیعت می توان رأی داد؟ معنای این سؤال این است که تحویل ""صورت"" از مقوِّم ماهوی به شأن وجودی-آن هم در اندیشه ای که اصرار بر مغایرت ماهیّت و وجود دارد- آیا ما را عملاً به اصالت شخص نخواهد کشاند؟ و نهایتاً نتایج حاصل از این موضع با مفهوم گرایی در اصل چه تفاوتی خواهد داشت؟