درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا شکست شرکت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه اعتبار دهندگان، سهام داران و تحلیلگران مالی بوده است. ارزیابی و پیش بینی به موقع و صحیح می تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری کند. تاکنون از الگوهای گوناگونی برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها می باشد، هم چنین نتایج الگوی DEA با رگرسیون لجستیک (LR) مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

مدیران بانک ها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حایز اهمیت است. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و بر اساس آن تصمیم مناسب را اتخاذ می نمایند. این پژوهش روشی نظام مند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانک ها ارایه می دهد. تجزیه و تحلیل بر پایه مجموعه ای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت می گیرد. در این تحقیق اندازه گیری کارایی با روش TOPSIS - DEA، که در واقع کاربرد منطق TOPSIS در مدل تحلیل پوششی داده هاست، صورت می پذیرد. در این تحقیق روشی ارایه میشود که بر اساس آن بانکها از دید خوش بینانه و بدبینانه بر اساس معیارهای تعریف شده، رتبه بندی می شوند. در این روش دو واحد تصمیم گیرنده مجازی ایده آل و ضد ایده آل را معرفی نموده و از این طریق کارایی هر واحد تصمیم گیرنده را نسبت به ایده آل و ضد ایده آل مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از دید ایده آل و ضد ایده آل هر واحد تصمیم گیری را در شاخص نزدیکی نسبی قرار داده و واحدهای تصمیم گیری را بر آن اساس رتبه بندی می کنیم. نتایج نشان داد از دید واحد تصمیم گیری ایده آل، بانک کارآفرین، ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایده آل داشته و از دید واحد تصمیم گیری ضد ایده آل، بانک صادرات کمترین فاصله و بانک کارآفرین بیشترین فاصله را با ضد ایده آل دارند.

در این تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار در سال های 1384-1373 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه نشده است و از سال های 1380 تا 1384 که شرکت ها ملزم به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از آزمون های تحلیل همبستگی و آماره والد استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پایداری سود شرکت ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر پایداری سود تاثیرگذار نیست.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مالیات بر محافظه کاری در گزارشگری مالی و همچنین مربوط بودن اطلاعات حسابداری است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی است. بدین منظور، نمونه­ای متشکل از 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله 1383 تا 1387 بررسی شده است. در این راستا، از دو مدل تکامل یافته عدم تقارن زمانی سود و اقلام تعهدی انباشته شده که توسط تری شولین ارائه شده­اند، استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش که با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره آزمون شده­اند نشان می دهد؛ شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، محافظه کاری بیشتری نسبت به سایر شرکت ها دارند، اما در مورد شرکت هایی که خالص جریان نقدی عملیاتی آن ها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات آن هاست، نمی­توان گفت که محافظه کاری کمتری نسبت به سایر شرکت ها دارند. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می­دهد که، مالیات نه تنها مربوط بودن اطلاعات حسابداری را که شرکت ها ارائه می­کنند کاهش نمی­دهد، بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات نیز می گردد.

این تحقیق «نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده سهام)»، «نابهنجاری مخارج سرمایه ای (اثر مخارج سرمایه ای بر بازده سهام)» و بهبود عملکرد سهام با به کارگیری همزمان هر دو نابهنجاری در بازار سرمایه ایران را بررسی می کند. این موضوع از طریق بررسی عملکرد پرتفوهای تشکیل شده روی مخارج سرمایه ای و اقلام تعهدی، با استفاده از سه مقیاس مختلف از بازده، آزمون می شود. بر اساس نمونه ای متشکل از 480 سال- شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1380، نتایج حاکی از آن بود که نابهنجاری مخارج سرمایه ای و نابهنجاری اقلام تعهدی در بازار سرمایه ایران وجود دارد و از هم مجزا هستند، اگرچه این دو نابهنجاری ممکن است به طرق مختلف با هم مربوط باشند. نتایج حاکی از آن است که بعد از کنترل کردن برای سه عامل ریسک فاما- فرنچ، سرمایه گذاران با به کارگیری همزمان دو نابهنجاری به جای فقط استفاده از یک نابهنجاری، بازده های بالاتری کسب می کنند.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

هدف اصلی این مقاله پیش بینی ورشکستگی مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران به وسیلهی شبکه های عصبی مصنوعی است. مقادیر میانگین مربوط به نسبت های مالی کلیدی در پژوهش های صورت گرفته در پیشینه موضوع به عنوان ورودی شبکه های عصبی انتخاب شده اند. شبکه عصبی بهکار گرفته شده در این مقاله از نوع پرسپترون چند لایه است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند و شامل شبکه عصبی پیش خور سه لایه با ترکیب (1 : 4 : 5) در آرایش نرون های ورودی، میانی و خروجی است. نمونه مورد نظر شامل دو گروه شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است. گروه ورشکسته بر مبنای ماده 141 قاتون تجارت طی سال های 1378 لغایت 1385 انتخاب شده اند و گروه غیرورشکسته نیز به صورت تصادفی انتخاب شده اند. مجموعه ای مساوی از داده های فوق با استفاده از شبکه های عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. مقایسه توانمندی پیش بینیهای شبکه عصبی و تحلیل تمایزی چندگانه نیز ارایه شده است. همچنین صحت پیش بینی شبکه های عصبی با استفاده از نمودار ROC ارائه شده است. نتایج نشان دادند که تفاوت معناداری بین MDA و ANN وجود دارد. همچنین طبق نتایج کم بودن خطای نوع اول بر خطای نوع دوم پیش بینی اولویت دارد.

مقدمه: بهره گیری نامطلوب،کمبود منابع و افزایش هزینه های بیمارستانی، باعث سنگین تر شدن کفه ترازوی هزینه ها نسبت به درآمدهای بیمارستانی شده است. مدیران با ادغام ظرفیت ها و پتانسیل ها، در راستای استفاده بهینه و کارآمد از منابع بیمارستانی قدم برداشته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران انجام شد.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت مقطعی-توصیفی در تابستان 1388 انجام گرفت. بیمارستان بوعلی شهر تهران به عنوان جامعه پژوهش و بخش های جراحی مردان با داخلی مردان و جراحی زنان با بخش زنان و زایمان با متوسط ضریب اشغال تخت سالانه پایین تر از 16 درصد، نمونه های پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، فرم جمع آوری داده ها طراحی گردید و پس از تایید روایی توسط استادان صاحب نظر اطلاعات جمع آوری شد. در روش تحلیل داده ها از آزمون زوجی Wilcoxon و شاخص های آمار توصیفی با 95 درصد اطمینان استفاده گردید.یافته ها: میانگین هزینه های جاری در سال 1386 قبل از ادغام بخش های بیمارستانی 982، 313.932.58 ریال و در سال 1387 پس از ادغام بخش ها 865، 195.755.83 ریال حاصل گردید و رابطه معنی داری بین هزینه های نیروی انسانی، مواد و لوازم مصرفی، عمومی و جاری بخش های بیمارستانی در دو دوره قبل و بعد از ادغام بخش ها نمایان شد (در همه موارد با P<0.0001).نتیجه گیری: در مقابل افزایش هزینه های بیمارستانی، دست یابی به حداکثر تولید با حداقل هزینه ها ضروری است. در چالشی نوین، راه کار ادغام منابع و استفاده کارآمد از منابع موجود می تواند مدیریت بیمارستان ها را در جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش هزینه ها و بحران های مالی یاری نماید.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

این تحقیق رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری را در 210 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1383 تا 1387 مورد بررسی قرار داده است. فرض شده است افزایش کیفیت گزارشگری مالی می تواند کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشد. اما تا این زمان، شواهد تجربی کمی این ادعا را مورد حمایت قرار داده است. در راستای این ادعا دریافتیم، یک رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاری کمتر از حد و سرمایه گذاری بیشتر از حد هر دو از مصادیق عدم کارایی سرمایه گذاری هستند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه منفی و معناداری وجود دارد، همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری بیشتر از حد رابطه منفی است، اما معنادار نمی باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت های سود و زیان میان دوره ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش های مالی میان دوره ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1387 مطالعه گردید. به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی این صورت ها، از توان پیش بینی کنندگی آن ها برای پیش بینی بازده سهام، توان کسب سود، ایجاد جریان های نقدی، شرایط مالی و نقدینگی استفاده شد. نتایج بیان کرد که هر سه صورت مورد مطالعه دارای محتوای اطلاعاتی مطلوبی هستند و می توان با استفاده از اطلاعات مندرج در آن ها به مدل های مناسبی برای پیش بینی دست یافت. البته، نتایج نشان داد که محتوای اطلاعاتی این صورت ها برای پیش بینی جریان های نقدی آتی ، در بالاترین سطح پیش بینی کنندگی و برای پیش بینی نرخ بازده سهام در پایین ترین سطح قرار دارند. در نهایت نتایج بیانگر آن بود که تقریباً همه اقلام و اعداد مندرج در این صورت ها، دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند؛ به گونه ای که با استفاده از این اعداد و ارقام می توان به مدل های قابل اتکایی از لحاظ آماری برای پیش بینی اهداف مورد نظر استفاده کنندگان دست یافت. افزون بر آن، اعداد و ارقام مندرج در صورت نه ماهه در اکثر موارد دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری بودند.

مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 لغایت 1387 می پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش های مالی حسابرسی شده سالانه، به عنوان معیاری برای سرعت گزارشگری مالی و از نسبت های مالی، متغیر اندازه شرکت و نسبت سرمایه گذاری مجدد سود جاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری استفاده شد. به منظور انجام پژوهش، از تکنیک های آماری کروسکال-والیس، مقایسه میانه ها، تجزیه و تحلیل رگرسیونی و مقایسه چولگی و کشیدگی استفاده شد. با توجه به نتایج حاصله، هیچ یک از متغیرها دارای توزیع نرمال نیست، بنابراین، استفاده از تکنیک های ناپارامتریک ارجح است. افزون بر این، شرکت ها با سرعت گزارشگری مختلف دارای نسبت های مالی و غیرمالی متفاوتی هستند. همچنین، سرعت گزارشگری مالی در صنایع مختلف، متفاوت بود. سرعت گزارشگری مالی در طی سال های مورد مطالعه به طور میانگین بیشتر شده است. اکثر نسبت های مالی و غیرمالی مورد بررسی با سرعت گزارشگری مالی رابطه معنادار آماری داشتند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که با استفاده از نسبت های مالی و غیرمالی می توان به مدل های معناداری برای پیش بینی سرعت گزارشگری مالی دست یافت.