درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان ملل

مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۰ مورد.
۱.

برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت ها و چالش ها

کلید واژه ها: اصلاحاتسیاست خارجینظام بین المللبرزیلساختار شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۳۱۵
ساختار نظام بین الملل متاثر از نقش بازیگران مهم است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار نظام بین الملل به شمار می روند. شورای امنیت با توجه به نقش و جایگاهی که دارد، توانسته است در مسائل مهم جهانی ورود کرده و آثار مهمی از خود برجای گذارد. کشورهای قدرتمند عضو دائم این شورا ضمن پی گیری منافع جهانی، در پی تحقق اهداف و منافع ملی خود نیز هستند. قدرت مداخله در معادلات جهانی این شورا، بسیاری از کشورهای دیگر را متمایل به عضویت دائم در این شورا کرده است؛ برزیل ازجمله این کشورها است. کشور برزیل با اتکا به قدرت و نقش منطقه ای و جهانی خود و با برخورداری از فاکتورهای گوناگون قدرت و ثروت، درصدد است در کنار 5 عضو دائم شورای امنیت قراربگیرد. ویژگی های منحصر به فرد این کشور در امریکای لاتین و برخورداری از مولفه های مهمی در عرصه جهانی، برزیل را مدعی تکیه بر کرسی دائم شورای امنیت نموده است. برزیل با پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای قدرتمند جهانی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش دارد تفسیری جدید از معادلات جهانی را رقم بزند. برزیل با برنتابیدن قدرت یک جانبه امریکا، ضمن حمایت از چندجانبه گرایی، سازوکار جهان تک قطبی را به چالش کشیده و درصدد گسترش حوزه نفوذ خود از طریق عضویت دائم در شورای امنیت است. چرایی و چگونگی تلاش برزیل برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت، محور اصلی این پژوهش خواهد بود که در این جهت برزیل با چالش ها و فرصت هایی روبه رو است که بررسی، تحلیل و نتیجه گیری از آنها در مقاله حاضر مورد کنکاش قرار گرفته است.
۲.

چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین

کلید واژه ها: اروپاچینحقوق بشرگرایی اروپاییسیاست ناقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۷۱
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
۳.

افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»

کلید واژه ها: شورای حقوق بشربررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشرتوصیه ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۶۰۸
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
۴.

نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیتمداخله نظامیلیبیحاکمیت معمر قذافیپیمان ناتو

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آفریقا
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۳۱
در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تأثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.
۵.

تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)

کلید واژه ها: صلاحیتشورای امنیتدیوان کیفری بین المللیجنایت تجاوزاقدام تجاوزکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۰۴
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
۶.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو

کلید واژه ها: سازمان ملل متحدیوگسلاویکوزوواصل تعیین سرنوشت ملت هاحق حاکمیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۵۴۲
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید
۷.

چالش های فراروی اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد در کشور

کلید واژه ها: مبارزه با فسادکنوانسیون ملل متحدچالش های ملیچالش های بین المللیتهدیدات و فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۱۲
احساس و اظهار نگرانی جامعه بین المللی از جدی بودن مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد بر ثبات و امنیت جوامع ملی و جامعه بین المللی از طریق به تحلیل بردن نهادها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت اجتماعی و لطمه زدن به توسعه پایدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلی فراملی تلقی شود که در نتیجه آن همه عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع تحت تاثیر قرار می گیرند، در نتیجه، همکاری بین المللی برای پیشگیری و کنترل آن از ضروریات عصر حاضر است. جرایم مورد نظر کنوانسیون که از ماده ١٥ به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومی داخلی، رشوه مقامات خارجی و سازمان های بین المللی، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوءاستفاده از مقام، ثروت و دارایی نامشروع، رشوه در بخش خصوصی، اختلاس در بخش خصوصی، پولشویی، پنهان کاری و نگهداری اموال ناشی از جرم و ممانعت از رسیدگی قضایی. در عمومات کنوانسیون به اموال عمومی، مدیریت عمومی، تصمیم گیری شفاف در مدیریت عمومی تاکید شده است. مبارزه با فساد رویکردی چندجانبه و جامعی را می طلبد، همان طورکه در کنوانسیون بر اصول اولیه حقوقی در رسیدگی های کیفری، مدنی و اداری برای احقاق حقوق مالکیت تاکید و به وجود ارتباط میان فساد و جرایم سازمان یافته اشاره شده است.
۱۲.

تبیین جایگاه حق پیشرفت در نظام امنیت جمعی نوین با تاکید بر اصلاحات ساختاری ملل متحد

نویسنده:

کلید واژه ها: توانمندسازیامنیت انسانیبخش خصوصیچند جانبه گراییسیاستهای پولیمالی و عمرانیراهبرد کاهش فقرجامعه مدنی و جهانی شدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶
با پایان جنگ سرد و به ویژه با پایداری ایده جهانی شدن، گفتمان نوینی در ادبیات روابط و حقوق بین الملل شکل گرفت که بازتاب وابستگی متقابل جهانی، در هم تنیدگی ساختار و محتوای امنیت/ پیشرفت و همرگایی کارگزاران بازیگران ملی منطقه ای و بین المللی در راستای مدیریت چالشها و تهدیدهای پیش روی است. دقت در ابعاد و محتوای گفتمان موصوف گویای این واقعیت است که ماهیت تهدیدها نسبت به دوران جنگ سرد تغییر کرده است. منابع و کانونهای تهدید دچار دگرگونی شده است. پاسخها- واکنشها نیز به همان نسبت متنوع شده است. تنوع گزاران/ بازیگران ...
۱۶.

ضرورت اصلاحات ساختاری در شورای امنیت : چون و چرایی آن

کلید واژه ها: قدرتشورای امنیتاصلاحات ساختاریسازمان مللحق و تو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲
سازمان ملل متحد مهم ترین نهاد بین المللی است که دامه فعالیت آن از صلح و امنیت بین المللی گرفته تا مقابله با ایدز، سواد آموزی، حقوق بشر و بسیاری از موضوع های خرد و کلان را در سر تا سر جهان در بر می گیرد. شورای امنیت گرچه یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد است ولی عملکرد ارکان سازمان ملل طی شش دهه گذشته به ویژه طی دوره پس از جنگ سرد جای هیچ تردید باقی نگذاشته است که شورای امنیت در عمل مهم ترین رکن سازمان ملل متحد می باشد. اما از آنجا که ترکیب کنونی شورای امنیت انعکاس دهنده موازنه قدرت در سال های پس از جنگ .
۱۸.

چشم انداز شورای حقوق بشر جدید سازمان ملل

کلید واژه ها: روابط بین المللسازمان مللشورای حقوق بشرکمیسیون حقوق بشرمعیار ترور سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱
یکی از اصلی ترین دلایل انحلال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل این تصور بود که این کمیسیون تحت سیطره دولت هایی است که خود از حقوق بشر سو استفاده می کنند. ما از معیار ترور سیاسی برای آزمون تجربی این فرضیه استفاده کردیم و تحلیل ما درستی این ادعا را ثابت کرد. نکته دیگری که بدان پی بردیم این بود که دولت های سو استفاده کننده از حقوق بشر مدت ها در کمیسیون کار می کردند هر چند این مشکل در پایان جنگ سرد مورد توجه قرار گرفت. ادعا می کنیم سازمان ملل باید از داده های حقوق بشری موجود به مراتب استفاده های بهتری کند و در این .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان