درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت نامه ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت نامه های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و موافقت نامه های مشارکت در عملیات تحقق یافته است. پس کلمه مشارکت به کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت نامه های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج ساله پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم در تضاد است. طبقه بندی JEL: K12, K20, K40

هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که اتکا دولت ها به درآمدهای نفتی در فرایند توسعه سیاسی چه نقشی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش با رویکرد اقتصاد سیاسی و با استفاده از نظریه دولت رانتیر از نظریات صاحبنظرانی مانند لوچیانی، تری لین، عاصم اوقلو ... بهره گرفتیم. نهایتا این فرضیه را مطرح ساختیم که اتکا به درآمدهای نفتی مانع دستیابی به توسعه سیاسی می شود. به دنبال این فرضیه، فرضیات فرعی نیز مطرح گردیدند که در یک زنجیره سازوکارهای این تاثیرگذاری را نشان می دهند. روش این تحقیق، روش تطبیقی- تاریخی است و حیطه تحقیق چهار کشور ایران، عربستان، ترکیه و مالزی است که شامل دو دولت متکی به درآمدهای نفتی (ایران و عربستان) و دو دولت که درآمدهای عمده نفتی ندارند می شود. برای آزمون فرضیات، شاخص های توسعه سیاسی و اتکا به درآمدهای نفتی در یک دوره زمانی مشخص با یکدیگر مقایسه شدند. بررسی شاخص های هفت گانه توسعه سیاسی در چهار کشور مورد مطالعه نشان داد، عربستان با بیشترین حد اتکا به درآمد نفت حایز پایینترین رتبه از نظر سطح توسعه سیاسی است. پس از آن ایران قرار دارد. میزان اتکای ایران به نفت گرچه بالاست اما این میزان از عربستان کمتر است. در مورد توسعه سیاسی نیز در جایگاه بالاتری نسبت به عربستان قرار دارد. اما دو کشور مالزی و ترکیه که دارای اقتصادهایی غیر متکی بر نفت بوده و دولت ها به مالیات های شهروندان خود اتکا دارند، از سطح بالاتری از توسعه سیاسی نسبت به دو دولت رانتیر ایران و عربستان برخوردارند.

خلیل ملکی به عنوان رهبر فکری معنوی حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم) و به عنوان یکی از شخصیت ها ی مؤثر در تاریخ معاصر ایران، از جمله کسانی بود که قلم و گفتار وی همواره در جهت تبیین و ارائه راه حل هایی به منظور بهبود وضعیت جامعه بوده است. او به پشتوانه آگاهی سیاسی که محصول فعالیت های حزبی و شرکت در بحث های ایدئولوژیک و فکری بوده، توانست ساختار نهضت ملی شدن صنعت نفت را با ارائه چارچوب فکری و ایدئولوژیکی تحلیل کند و راهکارهایی برای عدم تکرار اشتباهات رهبران نهضت نشان دهد. در این مقاله، سعی شده است تا بر اساس آثار به جا مانده ی وی، در قالب مقالاتی در روزنامه ی شاهد، خاطرات و آثار چهره های معاصر وی و تحقیقاتی که درباره او به چاپ رسیده ، به ارزیابی پاره ا ی از تأثیراتی که نظریه پردازی و نوشتارهای سیاسی خلیل ملکی در فهم و درک رویدادهای سیاسی ایران در دوره ملی شدن صنعت نفت مؤثر بوده است، بپردازد. مسأله مورد توجه، بازخوانی رویکردهای فکری و سیاسی خلیل ملکی می باشد که در بسیاری از منابع تحقیقی، او را با ارائه «نظریه نیروی سوم» بازشناخته اند. گرچه آثار بسیاری در راستای «نیروی سوم» ملکی به نگارش درآمده، اما این مقاله صرفا دیدگاه فکری و سیاسی وی را درباره ی نهضت ملی شدن صنعت نفت مورد مطالعه قرار می دهد.

مواضع و اسناد راهبردی دولت باراک اوباما همگی دلالت بر کاهش نقش و جایگاه تسلیحات نامتعارف در استراتژی امنیت ملی آمریکا دارند. با این حال ایالات متحده آمریکا، در سند بازنگری آرایش هسته­ای با استثناءکردن جمهوری اسلامی ایران، گزینه توسل به سلاح هسته­ای در برابر ایران را معتبر می­شمارد و از طرف دیگر از طریق ابزارهای مختلف از جمله رویکرد جدید در استقرار سپر دفاع موشکی در منطقه، فروش گسترده تسلیحات نظامی به اعراب منطقه، قطعنامه 1929 شورای امنیت و ... تلاش می­کند که در چارچوب سیاست بازدارندگی، قدرت متعارف ایران را در منطقه بوسیله بازیگران منطقه­ای، موازنه و در مرحله بعد مهار نماید. بنابراین بازدارندگی آمریکا در قبال ایران شامل هر دو مولفه متعارف و نامتعارف می­باشد. این نوشتار در پی چرایی همین واقعیت است و در ابتدا با تمرکز بر جایگاه بازدارندگی متعارف در استراتژی دفاعی آمریکا، به منطق کلان حاکم بر این سیاست می­پردازد و در نهایت آن را در مواجهه کنونی میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به­کار می­بندد.

علی­رغم شکل­گیری بنیان­های اولیه اپک گازی، سناریوهای متفاوتی فرا روی آینده عمل­کرد و میزان تأثیرگذاری آن محتمل است. این نهاد طیفی از کشورها را با منافع متنوع در بر می­گیرد. در این راستا، نقش و اهمیت همه اعضاء یکسان نیست. ایران، روسیه و قطر به دلایل مختلف، از جمله دارا بودن حجم ذخایر، از مهم­ترین بازی­گران بازارهای انرژی محسوب می­شوند. آینده روابط آن­ها و راه­برد هر کدام برای تعقیب منافع خود در حوزه انرژی، تأثیر تعیین کننده­ای بر قوت و ضعف اپک گازی بر جای می­گذارد. پرسشی که در این راستا طرح گردیده، این است که انرژی در چه زمینه­هایی و چگونه بر روابط ایران، روسیه و قطر تأثیر می­گذارد و محتمل­ترین سناریویی فراروی روابط سه کشور در این زمینه چیست؟ ماهیت بازار گاز، مسأله حجم ذخایر، ظرفیت تقاضا، ساخت اقتصاد جهانی و ساختار اقتصاد سیاسی سه کشور از حیث وابستگی به درآمدهای انرژی مهم­ترین متغیرهای تلقی می­شود که در این مقاله از منظر نهادگرایی نئولیبرال در سطح ساختاری، مکانیسم تأثیرگذاری آن­ها بر رفتار کشورهای مذکور واکاوی می­گردد. سپس در چارچوب نظریه بازی­ها در سطح خرد الگوهای محتمل رفتاری سه کشور در تعامل با یک­دیگر سناریوسازی گردیده و این مدعا تعقیب می­شود که علی­رغم وجود موانع واگرایی بین ایران، روسیه و قطر ، هم­کاری در حوزه انرژی و در پیش گرفتن رفتار جمعی توسط آن­ها ، یک الزام ساختاری و نیز، کارکردی می­باشد.

ارزیابی اقتصادی طرح های بزرگ که از پیچیدگی تکنولوژیکی نیز برخوردار هستند، دشواری های زیادی را به همراه دارد. از آنجایی که ارزیابی اقتصادی، اطلاعات فنی و اقتصادی زیادی را طلب مینماید و بخش عمده ای از این متغیرها نیز جنبه تصادفی داشته و یا تعیین مقدار آنها عناصر احتمال را به همراه دارند، لذا کار ارزیابی اقتصادی را با دشواری مواجه می نماید. به همین دلیل سعی شده که در این مطالعه از یک شاهد تجربی برای این مهم استفاده شود. بهره گیری از شواهد عینی بیشتر به دلیل استفاده از آمار و ارقام واقعی می باشد، در طرح های اوره و آمونیم ریسک های بسیار زیادی وجود دارد، از جمله ریسک قیمت فروش محصول اوره و آمونیم در بازار که با مطالعه سری زمانی ده ساله و بر اساس شبیه سازی مونت کارلو در چالش با قیمت گاز خوراک بررسی شده است. برآورد هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیاتی دارای نااطمینانی بالاست، لذا تغییر نااطمینانی از 5 درصد به 10درصد می تواند اقتصادی بودن طرح را با خطر مواجه سازد. فروض مختلف همچون نرخ دلار، یورو و نرخ سایر ارزها در آینده، مدل قیمت گذاری گاز طبیعی، پیش بینی درآمدهای طرح، مباحث مربوط به بازاریابی محصولات، مدیریت طرح پس از ساخت و در دوران بهره برداری، از جمله مواردی هستند که تأثیر زیادی در ارزیابی اقتصادی طرح دارند. در این مقاله با توجه به فروض مشخص و متغیر اصلی قیمت محصولات در بازار، نرخ بازگشت داخلی سرمایه و ارزش خالص حال مطالعه می شود و در انتها به بررسی تحلیل حساسیت طرح پرداخته خواهد شد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

اتحادیه اروپا بزرگ ترین واردکننده نفت و گاز دنیا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژی دنیا، شدیداً تحت تأثیر تغییرات بازار انرژی است. در همین حال افزایش روزافزون قیمت های نفت به واسطه ورود بازیگران جدید به حوزه انرژی باعث شده است تا نیاز به طراحی استراتژیهای نوین امنیتی و خارجی مشترک در زمینه انرژی به وضوح عیان گردد. به دلیل وابستگی به واردات انرژی از روسیه (که 27 درصد از بازار انرژی اتحادیه اروپا را در اختیار دارد) و بیثباتی سیاسی و ناامنی کشورهای حوزه خلیج فارس، اتحادیه اروپا در پی اتخاذ سیاست های نوینی در زمینه امنیت انرژی و پیریزی استراتژیهای پایدار برای تأمین مطمئن انرژی در آینده است. با فروپاشی شوروی، جمهوریهای جدید به ویژه جمهوریهای حوزه خزر که برخوردار از ذخایر انرژی هستند، با جلب توجه اتحادیه اروپا و دولت های بزرگ موجب شدند سرمایه گذاریهای وسیع در زمینه کشف و استخراج و انتقال نفت در این منطقه صورت گیرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژیهای نوین امنیت تأمین انرژی در سیاست های آتی انرژی اتحادیه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهای حوزه دریای خزر میباشد. با توجه به موضوع امنیت انرژی، ویژگیهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی انرژی در حوزه دریای خزر، شرایط حاکم بر روابط اتحادیه اروپا با کشورهای این حوزه و نیز بازیگران عمده حاضر در این منطقه، این سؤال پیش میآید که گرایش اتحادیه اروپا به منابع حوزه دریای خزر چه نقشی در تأمین امنیت انرژی برای کشورهای اروپایی دارد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ذخایر انرژی حوزه خزر اهمیت ویژه ای قائل است و بدین سبب تلاش فراوانی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری گسترده با این منطقه مینماید.

با عنایت به پیوستگی عمیق منافع ملی، امنیت و توسعة بازیگران جهانی به مؤلفة انرژی در زمان حال و آینده و با در نظر گرفتن این مسئله که هیچ بازیگری هر قدر هم که توانمند باشد، به تنهایی از پسِ تدبیر بازار جهانی نفت و گاز برنمیآید، لزوم همگرایی کشورها در چارچوب نهادهای بین المللی جهت اتخاذ تصمیمات مشترک و همسو و حفظ ثبات و امنیت بازار به نحوی که تأمینکنندة منافع همگان به ویژه قدرت و امنیت آنان باشد، اجتناب ناپذیر مینماید. بنابراین، لزوم تکرار الگوی اوپک برای گاز و پایه گذاری نهادی که بتواند با ساماندهی به فرایند تولید و صادرات و نیز همسو کردن سیاست های فروشندگان، پاسخگوی تقاضای رو به گسترش در بازار این حامل استراتژیک انرژی باشد، هر روز بیشتر احساس میشود. هر چند مجمع کشورهای صادر کننده گاز از سال 2001 پا به عرصه نهاده است، ولی در این مقاله چشم انداز ایجاد یک سازمان از کشورهای صادرکننده گاز که الزامات و دستاوردهای سازمانی و جهانی آن در حوزه گاز و انرژی بتواند تحولات گسترده ای برای کشورهای صادر کننده و نیز مصرف کنندگان جهان در پی داشته باشد، مورد نظر است. هدف اصلی این مقاله امکان سنجی ایجاد و تأثیرات کارکرد سازمان کشورهای صارکننده گاز در نظام اقتصاد جهانی و نیز نقش و تأثیر این سازمان در تحقق همگرایی میان اعضا و تأمین قدرت، امنیت و منافع اقتصادی و استراتژیک تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز در نقطه کانونی مطالعه است. در این نوشتار با بهره گیری از رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل و در چارچوب نظریه نئولیبرالیسم نهادگرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده گاز چگونه بر همگرایی و گسترش رفتار جمعی اعضا و نیز ارتقای قدرت، امنیت و سایر منافع آنان، به ویژه جمهوری اسلامی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟

منابع طبیعی مشترک منابعی هستند که در حالت طبیعی و بدون دخالت انسان از مرزهای زمینی یا دریایی یک کشور عبور می کنند و وارد قلمرو کشور دیگر می شوند. در عین حال، اصطلاحاتی چون منابع طبیعی فرامرزی و منابع طبیعی بین المللی برای تبیین این مفهوم به کار می روند. این واژگان در کلیت خود شامل منابع طبیعی واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نیز می شوند. اگرچه حقوق بین الملل حق حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی واقع در فلات قاره را به رسمیت شناخته است، اما در خصوص منابع طبیعی مشترک بین دو یا چند دولت، خلا حقوقی قابل توجهی وجود دارد. با وجود این، رویه دولت ها و مراجع بین المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجود یک قاعده حقوقی شکلی بر مبنای همکاری دولت های ذی ربط در بهره برداری از این منابع است. رویه دولت های ساحلی خلیج فارس نیز حاکی از تثبیت قاعده همکاری است. با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترک بین ایران و همسایگان خود در خلیج فارس، به دلایل مختلف بهره برداری از آنها به صورت یک جانبه صورت می گیرد که در جهت منافع اقتصادی ایران نیست.

تئوری نفرین منابع با توجه به تجربه کشورهای دارای منابع غنی بیان می دارد که درآمدهای ناشی از فروش منابع طبیعی نه تنها به رشد اقتصادی بیشتر منجر نشده، بلکه اثرات سوء اقتصادی برجای گذاشته است. این مقاله نشان می دهد که منابع طبیعی فی نفسه نمی تواند نفرین تلقی شود؛ بلکه نحوه مدیریت درآمدهای حاصله است که با اهمیت می باشد. تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران با هدف کنترل نوسانات ناشی از تغییرات قیمت نفت بود اما عملکرد حساب ذخیره ارزی به مرور از اهداف خود دور شد. در مقابل، کشور نروژ به عنوان الگویی موفق از چنین مکانیسمی شناخته می شود. این نوشتار مدیریت ذخیره ارزی در ایران و نروژ به روش مقایسه ای بر اساس سه شاخص مکانیسم، شفافیت و عمکرد را مورد بررسی قرار داده تا نشان دهد که اثر درآمدهای حاصل از منابع اولیه مانند نفت بر اقتصاد ملی مدیریت درآمدها بستگی دارد.

در نظام اقتصاد سیاسی جهانی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت انرژی، ثبات قیمت نفت است. عوامل مؤثری همچون میزان ظرفیت تولیدی اعضای اوپک و غیراوپک و میزان مصرف، قیمت نفت را تحت تأثیر قرار می دهند. تغییرات قیمت نفت در زمان افزایش و کاهش ناگهانی قیمت ها یا به عبارتی شوک قیمت نفت آثاری را برای هریک از بازیگران بازار جهانی نفت اعم از تولید کنندگان، مصرف کنندگان و شرکت های نفتی بین المللی به دنبال داشته باشد. اما به رغم وجود عوامل و بازیگران متعدد تأثیرگذار بر قیمت نفت، در این میان نقش امریکا به لحاظ دارا بودن بازار عرضه و نیز مصرف، ذخایر نفتی و به ویژه تحولات نرخ برابری دلار، از مهم ترین عوامل مؤثر بر تغییرات قیمت نفت به عنوان عوامل غیراوپک به ویژه از سال 2001 به بعد محسوب می شود. این مقاله در تلاش است تا با به کارگیری رویکرد اقتصاد سیاسی بین الملل به بررسی عوامل تغییرات قیمت نفت پس از سال 2001، نقش نوسانات نرخ برابری دلار بر تغییرات قیمت نفت و تغییر ظرفیت تولیدی و مصرف کشورهای غیراوپک به ویژه امریکا بپردازد.

به طور گریزناپذیری موفقیت سیاست خارجی ایران در پیوند با موضوع نفت است. این موفقیت در بهترین حالت زمانی به دست آمده که سیاست خارجی کشور جهت گیری بین المللی داشته است. این جهت گیری به معنای سازگاری با موازین نظام بین الملل و همکاری منطقه ای است تا در پرتو آن، امنیت ملی و رشد اقتصادی کشور ارتقا یابد. حفظ سطح مناسبی از قیمت و تولید که می تواند موتور رشد اقتصادی و برتریِ منطقه ای کشور باشد، در گرو جلب همکاری بازیگران بین المللی و منطقه ای و برآورده نمودن انتظارات صلح و امنیت آنان باشد. نوشتار حاضر، این موضوع را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در سال های 84-1376 بررسی می کند.

وابستگی کشورهای صادرکننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غیر قابل پیشبینی قیمت نفت نشان می دهد که در این کشورها بخش قابل ملاحظهای از اقتصاد کلان در معرض شوکهای بین المللی است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگانی، سرمایه گذاریهای بخش عمومی و نیز داراییهای خارجی بانک مرکزی و پایه پولی از مهمترین متغیرهایی هستند که در معرض اثرپذیری از نوسانات بازار بین المللی نفت قرار دارند. بی ثباتی در اقتصاد کلان، یک عامل ضد رشد است. بررسی های موجود نشان می دهد که بیثباتی در محیط اقتصاد کلان موجب افت سرمایه گذاری، کاهش نرخ رشد اقتصادی، اقبال کمتر به آموزش، وخیم شدن توزیع درآمد و افزایش فقر می شود. با توجه به پیامدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی به خصوص بی ثباتی اقتصاد کلان، برخی از کشورهای تولیدکننده نفت به منظور جلوگیری از بروز عوارض منفی درآمدهای نفتی و حفظ منابع برای نسلهای آتی، با طراحی و تاسیس صندوق های نفتی، اقدام به تفکیک درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع طبیعی از سایر درآمدهای دولت نظیر مالیات، عوارض و غیره نموده و از این طریق سعی کرده اند تا این درآمدها را از منابع تامین بودجه دولت خارج یا محدود نمایند. این مقاله به دنبال بررسی و تحلیل میزان اثرگذاری صندوق های نفتی در کنترل بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای نفت خیز خواهد بود. نتایج تحقیق بیانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان در کشورهای دارای صندوق می باشد.

در تدوین سیاستگذاری های بالادستی نفت و گاز کشور، تامین منافع نسل فعلی و نسل های آینده از ذخایر تجدیدناپذیر هیدروکربوری از اولویت کامل برخوردار است. علی رغم وجود حجم عظیم نفت درجا، متاسفانه به دلیل ویژگی های مخازن نفتی کشور ضریب بازیافت با روش تخلیه طبیعی بسیار پایین است، از این رو اجرای صحیح برنامه های ازدیاد برداشت ضروری است. از سوی دیگر با توجه به این حقیقت که میدان های عظیم و فوق عظیم نفتی ایران به نیمه دوم عمر خود رسیده اند، این ضرورت دوچندان می باشد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تزریق گاز به میزان کافی و در زمان مناسب به آن دسته از میادینی که از اولویت تزریق برخوردارند، بهترین روش برای بازیافت ثانویه و تولید با حد اکثر کارایی از اکثریت مخازن نفتی کشور می باشد. سیاست های بهره برداری از ذخایر گازی کشور بدون تدوین الگوهای مناسب برای ازدیاد برداشت از مخازن نفتی امکان پذیر نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، معیار مناسبی برای بهینه سازی در الگوی تخصیص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طریق خطوط لوله و یا LNG می باشد. تدوین تراز عرضه و تقاضای گاز طبیعی در افق چشم انداز و برآورد روندهای آتی تغییر قیمت های نفت خام، گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر، از متغیرهای اصلی در بهینه سازی سیاست های بهره برداری از منابع هیدروکربوری کشور است