درخت حوزه‌های تخصصی

سیاستگذاری عمومی در ایران

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
آثار و زندگینامه اندیشمندان سیاسی آثار و زندگینامه بزرگان روابط بین الملل اصول روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل امنیت ملی و بین المللی اندیشه سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ روابط بین الملل توسعه و مسایل سیاسی اجتماعی مربوط به شمال و جنوب جامعه شناسی سیاسی جهانی شدن روابط خارجی ایران روانشناسی سیاسی روش شناسی سازمان های بین المللی سیاست خارجی (مبانی و مفاهیم نظری) سیاست خارجی ایران سیاستگذاری عمومی فرهنگ و سیاست مبانی علم سیاست مسایل ایران مطالعات منطقه ای نظریه های روابط بین الملل نقد و بررسی کتاب
سیاستگذاری عمومی در ایران مباحث نظری یا نظریه های معطوف به سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.
۱.

تاملی بر تاثیر نظریه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی بر رژیم حقوقی حاکم بر سازمان های دولتی و برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری ایران

نویسنده:
منبع: مجلس و پژوهش سال سیزدهم بهار ۱۳۸۵ شماره ۵۱

کلید واژه ها: ایران نظام اداری اعمال تصدی اعمال حاکمیت قانون برنامه توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 734
نظریه تقسیم اعمال دولت به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تاثیر قابل توجهی در نظام حقوقی ایران ، به ویژه در حوزه حقوق اداری داشته است . در این مقاله ضمن اشاره به مبانی سیاسی و تاریخی تکوین این نظریه ، به بررسی ارتباط و برخی از آثار آن بر ساختار حقوقی و اداری سازمانهای دولتی و نیز برنامه های اصلاح ساختار نظام اداری در ایران پرداخته شده است . طبق بررسیهای انجام شده ، تقسیم سازمانهای دولتی به سازمانهایی که وظایف آنها اصطلاحا انجام امور یا اعمال حاکمیتی است (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) و سازمانهایی که متکفل انجام امور یا اعمال تصدی هستند (شرکتهای دولتی) در قوانین و مقررات ایران ، تحت تاثیر نظریه مزبور صورت پذیرفته است ...
۲.

عوامل موثر در سیاستگذاری آموزش عالی با رویکرد اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۱

کلید واژه ها: آموزش عالی خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 626
امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.
۳.

بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم (مورد مطالعه روستاهای شهرستان نجف آباد)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی سال دوم بهار ۱۳۸۹ شماره ۵

کلید واژه ها: دولت روستا دهیاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران سازمان غیر دولتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
تعداد بازدید : 175 تعداد دانلود : 59
دهیاری یکی از نهاد های جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتاً بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتاً خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاریها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.
۴.

اتحاد ملی، انسجام اسلامی و چهار سؤال

نویسنده:
منبع: حصون ۱۳۸۶ شماره ۱۲

کلید واژه ها: مسلمانان وحدت مقام معظم رهبرى اتحاد ملى انسجام اسلامى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 324
اتـحـاد مـلى بـه مـعـنـاى یـکـپـارچـگـى مـلت ایـران ، راز پـیـروزى مـلت و عـامـل اسـتـحـکـام جـامـعه است . مخاطبان آن نیز عبارت اند از توده هاى ملت ، مسئولین نظام و دستگاه هاى دولتى . انـسـجـام اسـلامـى بـه مـعـنـاى همدلى ، همراهى و برادرى مسلمانان جهان بر مبناى اسلام و تـوحـیـد، و هـمان دستور صریح خداى حکیم ، و پیشوایان معصوم علیهم السلام است . بى گـمـان دلیل اصلى ما براى دعوت از جهان اسلام به وحدت ، لزوما نیاز شیعه به وحدت بـا اهـل سـنـت و یا بالعکس نیست ، بلکه این ضرورت حفظ اسلام است که همه مسلمین را به وحـدت فـرا مـى خـوانـد. انـسجام اسلامى شرط اصلى اعلاى کلمه اسلام ، راز عظمت و کلید حـل تـمـام مـشـکـلات مـسـلمـیـن بـوده ، موجب احساس قدرت آنان مى گردد. با وجود این اهمیت ، پـرسـش این است که ماهیت اتحاد ملى و انسجام اسلامى چیست ؟ چرا، چگونه و با چه کسانى بـایـد اتحاد و انسجام داشت ؟ این مقاله عمدتا با بهره گیرى از بیانات حضرت آیت اللّه خامنه اى به پرسش هاى یاد شده پاسخ داده است .
۵.

طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم بهار ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران نظام ارزیابی سیاست نهادهای کلان مدل های ارزیابی مدل نهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 223
نوشتار حاضر با بهره گیری از رهیافت نهادی به طراحی نظام ارزیابی سیاست های عمومی در ایران می پردازد. با توجه به توزیع نقش های ارزیابی در نهادهای مختلف و ضرورت نگاه سیستمی برای انسجام فعالیت های ارزیابانه، این مقاله ابتدا به صورتبندی مدل نهادی به عنوان پایه مفهومی طراحی نظام ارزیابی سیاست می پردازد. آنگاه بر اساس آن روش ها و مدل های مناسب برای هر نهاد را تجویز کرده و نقش ها و مسئولیت های نظام ارزیابی را تعیین می کند. مدل نهادی چند رهیافتی و چند روشی است و چهار مولفه هدف ارزیابی، وظایف قانونی، حوزه سیاستی و ویژگی های سازمانی را برای گزینش مدل ارزیابی ملاک قرار می دهد. بدینسان در نظام ارزیابی سیاست پیشنهادی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از مدل های نظام اطلاعات مدیریت، پاسخگویی با تاکید بر پرداخت نتیجه گرا و حسابرسی سیستم های اجتماعی، مرکز پژوهش های مجلس از مدل های تحلیل هزینه- فایده، تصمیم- تئوریک، هدف محور، آزمایش و مورد پژوهی، دیوان محاسبات کشور از مدل تحلیل هزینه- فایده و مجمع تشخیص مصلحت نظام از مدل های پایش قانونی و نقد و خبرگی برای اجرای وظایف خود استفاده می کنند. همچنین نیاز به اخذ بازخورد از منابع غیر دولتی و ضرورت تقویت نهادهای خصوصی برای ارزیابی های مستقل و عمومی مورد توجه قرار می گیرد. در این نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام متولی ارزیابی سیاست های کلی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی متولی سیاست های اجرایی و عملیاتی و مجلس شورای اسلامی متولی ارزیابی سیاست های تقنینی است.
۷.

دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روابط خارجی سال چهارم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاست خارجی ایران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
تعداد بازدید : 963 تعداد دانلود : 671
نقش و اهمیت مردم در انقلاب اسلامی و ماهیت و اهدف فراملی آن باعث شده است دیپلماسی عمومی جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی جمهوری اسلامی بیابد. به گونه ای که در دوره های مختلف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، بر ارتباط با مردم و ملت ها در صحنه روابط بین الملل تأکید شده است. با این وجود، در دوران اصول گرایی این تعامل به طرز چشمگیری گسترش یافته و دیپلماسی عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. این مقاله در پی یافتن پاسخ این پرسش است که علل و عوامل افزایش نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرای احمدی نژاد کدامند؟ پاسخ موقت به این پرسش، به عنوان فرضیه، آن است که ویژگی ها و علایق شخصی رئیس جمهور، افزایش نقش مردم در روابط بین الملل، ماهیت و اهداف فرهنگی و فراملی انقلاب اسلامی ایران، انقلاب در ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش بازیگران غیردولتی و تحول در ماهیت و گفتمان قدرت در روابط بین الملل، باعث افزایش جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی دولت اصول گرا شده است.
۸.

جریان توسعه گرایان لیبرال و توسعه پس از انقلاب اسلامی (با تأکید بر دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال اول زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: عقلانیت دولت توسعه جهانی شدن خصوصی سازی اقتصاد بازار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی جامعه شناسی سیاسی جامعه شناسی سیاسی ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ جمهوری اسلامی ایران
  4. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 353
پس از انقلاب اسلامی، جریان های فکری و سیاسی در راستای عملی نمودن نظریه های بومی، تحولات بین المللی و تشدید روند جهانی شدن، نسبت به گذشته به نحوی عمیق تر و اساسی تر به مفهوم توسعه پرداختند. جریان توسعه گرایان لیبرال پس از انقلاب و در پی تحول فضای گفتمانی از درون جدال های فکری و سیاسی دهه ی هفتاد سر بر آورد و اندک اندک زمینه را برای طرح مسائل نوسازی و توسعه کشور بیش از پیش فرآهم می دید. اگر بخواهیم با اتخاذ رویکردی ایجابی به فهم هر چه دقیق تر محتوی و بن مایه های فکری سیاسی جریان لیبرال توسعه گرا در ایران بپردازیم؛ به ناچار باید به آرا و آثار محمود سریع القلم و موسی غنی نژاد که در این جریان نقش فعال فکری سیاسی داشته اند، مراجعه نماییم. گفتمان توسعه در این جریان همواره می کوشد تا مفاهیم اصلی چون حکومت قانون، آزادی خواهی، اقتصاد بازار، جهانی شدن، دولت حداقلی و حقوق بشر را حول دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» مفصل بندی نماید. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تحلیلی جریان-گفتمان و بهره گیری از ظرفیت های روش جریان شناسی و گفتمان، می کوشد تا نوع نگاه جریان توسعه گرایان لیبرال به گفتمان توسعه را ارزیابی نماید. سوال اصلی مقاله حاضر این است که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرایان لیبرال دستخوش چه تحولاتی شده است؟ در پاسخ به پرسش فوق می توان گفت که توسعه در گفتمان جریان توسعه گرای لیبرال با عام و جهان شمول دیدن روند نوسازی و گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن و دال مرکزی «نوسازی لیبرالی» بازنمایی شده است. با توجه به پژوهش حاضر، دیدگاه این جریان در عرصه ی اقتصاد، سیاست و فرهنگ به شکل گیری گفتمان توسعه خواهی می انجامد که در آن، آزادی اقتصادی و توسعه ی سیاسی همبستگی شدید دارد. اگرچه آنها توسعه ی نهادهای مدنی سیاسی را در شرایط امروز مقدم بر آزادسازی های اقتصادی می دانند اما میان این دو ارتباط تنگاتنگی برقرار کرده و از ایده ی دموکراسی مطابق آزادی های فردی به عنوان یک ارزش سرنوشت ساز در اقتصاد یاد می کنند. در مقوله توسعه اقتصادی عمده ترین خواست این جریان، رساندن دولت به حد وظایف اساسی خود و رفع موانع از نظام بازار آزاد می باشد.
۱۳.

نقش فرهنگ اعتماد و عملکرد نهادهای سیاسی در ایجاد اعتماد سیاسی: بررسی پیمایشی دانشجویان دانشگاههای تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفتم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: دینداری سرمایه اجتماعی اعتماد اعتماد سیاسی نظریه های اعتماد سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 376
تقسیم نظریه های اعتماد سیاسی به دو دسته ""فرهنگی"" و ""نهادی"" ازجمله شیوه های دسته بندی نظریه های اعتماد سیاسی محسوب می شود. در رویکرد فرهنگی، هر گونه اعتماد، از جمله اعتماد سیاسی، امری مربوط به فرایند جامعه پذیری و فرهنگ حاکم بر جامعه پنداشته می شود. در سطح خرد این نظریه افرادی که با اعتماد بیشتر به دیگران پرورش می یابند اعتماد سیاسی بیشتری نیز از خود بروز می دهند؛ ودر سطح کلان این نظریه گفته می شود که اعتماد سیاسی یکی از شناسه های انواع خاصی از فرهنگ های سیاسی است. نظریه های نهادی، در مقابل، اعتماد سیاسی را برآمده از عملکرد های نهادهای سیاسی در یک کشور (سطح کلان) یا ادراک افراد جامعه از عملکرد نهادهای مذکور (سطح خرد) در نظر می گیرند. در این تحقیق بر پایه پیمایشی که در میان دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت، هر دو نظریه فرهنگی و نهادی آزمون شدند و قدرت تبیین هر یک از آنها ارزیابی شد. به طور مشخص دو فرضیه زیر، که مأخوذ از دو نظریه فرهنگی و نهادی در سطح خرد محسوب می شوند، آزمون شدند: 1 .افرادی که در طول فرایند جامعه پذیری خود آموخته اند که به دیگران اعتماد بیشتری داشته باشند در مجموع به نهادهای سیاسی نیز اعتماد بیشتری نشان می دهند. 2 .هر چه ارزیابی افراد از عملکرد یک نهاد سیاسی بهتر باشد، اعتماد آنان به نهاد مذکور بیشتر خواهد بود. نتایج تحقیق نشان داد که نظریه های نهادی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 75/0 پیرسون و 74/0 اسپیرمن قدرت تبیین بیشتری نسبت به نظریه های فرهنگی اعتماد سیاسی با ضریب همبستگی 35/0 پیرسون و 30/0 اسپیرمن دارند. همچنین رابطه دینداری و اعتماد سیاسی هم بررسی شد و فرضیه ارتباط دینداری و اعتماد سیاسی نیز به تأیید رسید.
۱۵.

تاثیر عوامل اقتصادی بر سطح اعتماد سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد - تحقیقات استراتژیک زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۱

کلید واژه ها: اعتماد اعتماد سیاسی عوامل اقتصادی عوامل راهبردی محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 59 تعداد دانلود : 956
اعتماد، پایه بسیاری از تعاملات و کنش های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه هاست. در بیشتر جوامع به علت مجموعه ای از عوامل مانند از خود بیگانگی، فقدان سرمایه اجتماعی، وجود رسانه های انتقادی و یا میزان پاسخگویی نهادها و سازمان های عمومی، میزان اعتماد به دولت و سازمان های تابعه کاهش یافته است. در عین حال بررسی ها نشان می دهد که برخی عوامل استراتژیک محیطی مانند وضعیت عوامل اقتصادی در یک جامعه احتمالاً این حالت را تشدید یا تضعیف می نماید و یا به گونه ای بر آن موثر است. در این مقاله پس از مروری اجمالی بر مبانی نظری اعتماد سیاسی، تاثیر عامل اقتصاد و مولفه های آن در نوسانات اعتماد سیاسی ارزیابی و آزمون می شو د. نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر گویای آن است که وضع عوامل و متغیر های اقتصادی یک جامعه کمابیش بر سطح اعتماد سیاسی در آن جامعه موثرند. یافته های مقاله همچنین نشانگر آن است که میزان ثبات اقتصادی، وضع شاخص های مهم اقتصادی و فساد مالی (اقتصادی) در جامعه به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اعتماد سیاسی خواهند داشت.
۱۶.

ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش سیاسی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی ایران رهیافت نهادی ارزیابی سیاست مدل های ارزیابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی مطالعات موردی در سیاستگذاری عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری عمومی در ایران
تعداد بازدید : 970 تعداد دانلود : 436
در این مقاله، در چارچوب یک پژوهش تحلیلی- اکتشافی و با بهره گیری از روش نهادی تلاش می شود الگویی برای ساماندهی ارزیابی سیاست های عمومی در نظام دیوانی- سیاسی ایران طراحی شود. این الگو نگرش سیستمی و کل گرا داشته و با اقتباس از نظریه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهای مدنی، معطوف به تخلفات، و معطوف به کمیت و کیفیت تحقق و نتایج سیاست ها را از یکدیگر تفکیک می کند. سپس در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ساماندهی نهادهای کلان ذی ربط در این سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئولیت های آن ها را مشخص می کند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی ارزیابی سیاست های کلی، تقنینی و عملیاتی (طرح ها و برنامه های دولت) در سطح ملّی را در بر می گیرد. این نظام نوع گزارش های ارزیابی و چارچوب زمانی گزارشگری آن، متولی، مجری و ناظر آن ها، و مدل ها و روش های انجام ارزیابی را پوشش می دهد. خروجی این نظام، گزارش های نه گانه ارزیابی سیاست است که باید به انتشار عمومی برسند. الگوی پیشنهادی نظام ارزیابی سیاست های عمومی بر استفاده از توان بخش خصوصی و عمومی غیردولتی و اجتناب از توسعه تشکیلاتی نهادهای ارزیاب تأکید دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان