درخت حوزه‌های تخصصی

نویسنده مقاله که یک عالم سنی است، براساس بحث «مقاصد شریعت» به بررسی و بازخوانی تاریخی آیات 34و 35 از سوره نساء پرداخته است. وی معتقد است اهداف شریعت روشن است و اگر آنها را تاریخ مدارانه، جامعه‏شناسانه و مردم‏شناسانه مطالعه کنیم به این نکته خواهیم رسید که اگر اباحه تنبیه بدنی آن هم به صورت اباحه کراهت برای شرایطی، مناسب بود پس می‏توان نتیجه گرفت که مقصود خداوند این است که هر گاه این شرایط از بین رود حکم اباحه نیز از میان خواهد رفت و اینک باید از کتک زدن به صورت قطعی منع کرد.

در تعریف کاربردى از «براندازى»، نوع نگاه به قانون، نقش اساسى بازى مى‏کند؛ یعنى همه درگیرى‏ها از آن‏جا شروع مى‏شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا مى‏گذارد و یا ادعاى نیروى برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمى‏کند. محاربه و براندازى با به‏کارگیرى اسلحه و آلت حرب ملازمه دارد. با این نگاه، سرنگونى شاه در کادر قانون اساسى مشروطه قابل تبیین است؛ در حالى که حرکت‏هاى براندازانه پس از انقلاب نه پشتوانه قانونى داشت و نه پشتوانه مردمى. بنابراین مخالفت‏هاى قانونى با سیاست‏هاى حاکم نمى‏تواند با براندازى یکسان شمرده شود. استحاله نیز براندازى نیست.

مراد از «زنان تحصیل کرده»، بانوان آموزش دیده در مراکز آموزشی جدید و یا سنتی می‏باشند. در این نوشتار، تمرکز عمده بر نقش زنان تحصیل کرده برای خودشان است و سپس نتیجه بحث به نقش آنان برای دیگران تعمیم داده می‏شود. نقش زنان تحصیل کرده در رابطه با تأسیس و تحکیم خانواده، در فضاهای متفاوت، آثار گوناگونی را به دنبال دارد. در اینجا، نقش زنان تحصیل کرده، در چهار مرحله ذیل مورد بررسی قرار گرفته است: 1. آغاز آشنایی؛ 2. عشق‏ورزی؛ 3. خواستگاری و 4. گذار از خواستگاری تا ازدواج. سپس، نقش زنان تحصیل کرده برای دیگران در حیطه‏های پژوهشی، آموزشی، مدیریتی مورد تأمل قرار گرفته است. در ادامه، نقش ایشان پس از تأسیس خانواده، بررسی شده است. در این زمینه، ابتدا نقش فردی آنها در تدوین برنامه خانواده، شیوه مواجهه با مسائل جدید و سپس نقش آنها برای دیگران مورد بحث واقع شده است. در نهایت، با جمع‏بندی از مباحث سابق، نظام خانواده و نقش زنان تحصیل کرده در قالب «تئوری سیستمی» ترسیم و معرفی گردیده است.

یکی از سازمان های سیاسی و مخفی دوران پهلوی با رویکردی مذهبی، سازمان مجاهدین خلق بود ، که در سال 1344 تشکیل شد، سازمان مجاهدین خلق بود. اعضای اصلی آن این سازمان، جوانان مسلمانی بودند که هدفشان مبارزه بر علیه ضدعلیه حکومت با طرد هرگونه خط مشیخط مشی مسالمت آمیز و اتخاذ روش مسلحانه بود. بنیان گذاران آن محمد حنیف نژاد، سعید محسن و عبدالرضا نیک بین بودند. بر اثر ضربه ای که در سال 1350 از طرف ساواک به سازمان وارد شد، رهبران اصلی آن اعدام شدند و با نفوذ افراد مارکسیست در کادر رهبری، آنان به این جمع بندی رسیدند که دین اسلام جواب گوی اهداف سازمان برای عملیات چریکی و مسلحانه نیست. آنان با اذعان به اینکه مارکسیسم می تواند جایگزین ایدئولوژی اسلامی شود، از اسلام به سمت مارکسیسم تغییر ایدئولوژی داده دادند و دچار انشعاب فکری شدند. در پی این اتفاق افراد مذهبی، مانند سید مجید شریف واقفی از گروه مارکسیستی جدا شدند و به شیوه های مختلف گوناگون به مخالفت با سازمان مخالفت پرداختندکردند. در پی به شهادت رسیدن شریف واقفی توسط به دست بخش مارکسیستی ، شاخه یه مذهبی رسماً از سازمان جدا شد. اکنون پرسش علمی پژوهش این است، با توجه به انشعاب در سازمان، جناح مذهبی سازمان چه عملکردی از خود نشان داد؟ به چند جریان تقسیم شد و هرکدامهر کدام از این گروه ها، چه تفکری را برگزید و چه نقشی در انقلاب ایفا کرد. پژوهش پیش ِرو با استفاده از روش مصاحبه ای، کتابخانه ای و اسنادی به شیوه ی شیوه توصیفی- تحلیلی به ابهامات مقاله پاسخ خواهد داد. ازاین رو،از اینرو فرضیه ی فرضیه پژوهش این است، گروه های مذهبی سازمان مجاهدین خلق پس از انشعاب ایدئولوژیکی در سال 1354 هرکدام با تفکرات خاص خود در راه پیشبرد انقلاب تلاش کروشیدند، برخی از این گروه ها (( مهدویون- فریاد خلق- هسته های مذهبی- میثمی و امت واحده) با الهام از آراء و اندیشه های امام خمینی و دکتر شریعتی برای پیوستن به انقلاب، به رهبری امام به راه خود ادامه دادند و برخی دیگر (گروه رجوی) با تفکر برتری جوییبرتری جویی و اصل پیشتازی، خود را صاحب اصلی انقلاب برشمردند و به مبارزه با انقلاب پرداختند.

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» در جهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‏ها درآمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‏های این جرم در امان نیست. لذا، اتخاذ سیاست‏های پیش‏گیرانه از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن خانواده‏ها ضروری است. کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزایی ایران (از جمله قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده است، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین نیست و قضات در این‏گونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرایم بر ضد عفت و اخلاق عمومی» را اجرا می‏نمایند. البته، با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می‏توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه خانه»، «مشتریان روسپیان» و... با تحقق شرایطی از مصادیق، «افساد فی‏الارض» و «محاربه» است. بنابراین، در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد. سپس، بدون هیچ مسامحه‏ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.

قوم مداری، نوعی تلقی فرهنگی است که براساس آن اعضای یک قوم ارزش ها، هنجارها و شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام می دانند و براساس دیدگاه های قالبی درباره دیگر اقوام قضاوت می کند. به همین جهت در جوامع چندقومی، قوم مداری، یک مانع فرهنگی برای شکل گیری و گسترش روابط بین قومی است. تحلیل ثانویه ی داده های یک تحقیق در بین هشت قوم ایرانی شامل ترک، کرد، لر، عرب، فارس، بلوچ، ترکمن و طالش نشان می دهد که اولاً قوم مداری در نزد همه اقوام ایرانی بالاست، در عین حال کمترین قوم مداری از آن عرب ها و بیشترین قوم مداری از آن قوم بلوچ است. ثانیاً قوم مداری از یک سو سبب تضعیف روابط همزیستانه ی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر باعث تشدید روابط تعارضی در بین اقوام می گردد و ثالثاً قوم مداری مانع از شکل گیری تنوع هویت جمعی(قومی) در شبکه روابط بین قومی می گرد

در این مقاله به تحلیل مکانیسم جامعه ی مدنی و چگونگی شکل گیری و ارتباط آن با دولت پرداخته می شود. برای روشن شدن مفهوم جامعه ی مدنی از نظرات اندیشمندان مختلفی استفاده شده است. نویسنده درصدد است فاکتورهایی که سازوکار جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند مشخص سازد. در ادامه به شرایط و موقعیتی اشاره می شود که از توسعه و استقرار جامعه ی مدنی به وجود می آید و می تواند قدرت سیاسی دولت را به چالش بکشد؛ به عبارت دیگر، ویژگی های جامعه ی مدنی و تغییراتی که از شکل گیری آن پدیدار می شود مورد بحث قرار می گیرد. در پایان به آثار و پیامدهای جامعه ی مدنی و تحولاتی که می تواند در زندگی اجتماعی ایجاد کند، پرداخته می شود

برایند حیات سیاسی هر جامعه ای محصول چگونگی تعامل و تحول جریان های سیاسی آن (درون زا و برون زا) است. از این رو، فهم حیات سیاسی هر جامعه ای در گرو شناخت، درک و تحلیل جریان های سیاسی آن است. در شرایطی که به خاطر تحولات معرفتی و تکاملی جامعه شناسی سیاسی نظریه ها و روش های موجود بعضاً دچار بحران و نارسایی هایی جهت توضیح تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع است، در این مقاله از جریان شناسی سیاسی، پرسشی درجه دوم و روش شناسانه ارائه شده و تلاش شده است ابعاد محتوایی و شکلی آن پردازش نظری گردد. نتیجه ای که به دست آمد این است که جریان شناسی سیاسی رشته منسجم، تحلیلی و مفهومی سیال است که از فهم تا تبیین (جزء تا کل) را شامل می شود و با فراروی از توصیف محض، تببین یا فهم یا حتی بازسازی موضوعی یا مناسبات موجود بین جریان ها چارچوبی روش شناسانه، میان رشته ای و ابزاری به مراتب کاراتر را برای فهم جامعه و حیات سیاسی پیشنهاد می دهد.

این مقاله به بررسی مقبولیت، مشروعیت و ارتباط آنها با کارآمدی روحانیت در ایران و منزلت آنان نزد جوانان می پردازد. چارجوب نظری این مطالعه مبتنی بر نظریه نخبه گرایی است و فرضیه این تحقیق بیان می دارد که کارآمدی و ناکارآمدی حکومت بر مقبولیت و آنگاه بر مشروعیت حکومت در نزد جوانان تاثیر گذار بوده و این امر از طریق مقولاتی چون عمل گرایی، پیشرفت، موفقیت عملی، منطق گرایی ناشی از ساختار اجتماعی محقق می گردد. برداشتی منقح نشده از یگانگی دین و سیاست سبب تسری هرچه بیشتر دیدگاه اداری- دولتی پدرسالار می شود که طی آن دولت حتی علی رغم خواست خود، مسئول همه چیز می شود و این در حالی است که دولت قادر به پاسخ گویی به تمامی چالش های پیش رو نیست. این عدم توانایی که به صورت ناکارآمدی متجلی می شود.

تلفیق گرایی سومین رویکرد از نظریه پردازی اجتماعی در سه دهه آخر از قرن بیستم است که متأثر از دو رویکرد اثبات گرا و تفسیرگرا و به عبارتی کنشگرایان و اختیارگرایان افراطی و قائلین به آزادی بی حد و حصر برای کنشگر از یک سو، و ساختارباوران و جبرگرایان در مقیدکنندگی ساختار، جامعه و نظام بر کنشگر (انفعال کنشگر) از سوی دیگر، به طور همزمان می باشد. تلفیق گرایان پیروان هر رویکرد را به تنهایی دارای کاستی هایی در روش و تقلیل گرا محسوب می کنند و خود به تبیین نظریه ای تلفیقی با رابطه ای دیالکتیکی و بازتابنده در چهارچوبی تاریخی و پویا (جهان مدرن) و مبتنی بر فرهنگ، ارتباطات و زبان می پردازند.آنتونی گیدنز با طرح «نظریه ساختارمندی» خود مدلی پویا از رابطه کارگزار ـ سیستم ارایه می دهد: استقلال و محرکی انسان از یک سو و ساماندهی نهادها در تعامل اجتماعی از سوی دیگر (دوسویگی ساخت). پیـر بوردیو نیز با ترکیب نظریه عادت واره و حوزه در «ساختارگرایی تکوینی»اش خواهان رفع تناقض میان عینیت گرایی و ذهنیت گرایی است. یورگن هابرماس با ایراد نظریه «کنش ارتباطی» به ترکیب نظام دانش و معرفت (عوامل عینی) و منافع انسانی (پدیده های ذهنی) می پردازد (عقلانیت ارتباطی). هر سه اندیشمند به اعاده حیثیت انسانی از یک سو و پویایی جامعه از سوی دیگر مدد می رسانند.

دهیاری یکی از نهاد های جدید در توسعه ی روستایی است که در دهه ی اخیر جهت اداره و مدیریت توسعه ی روستایی ایجاد شده است. اگر توسعه بر مبنای نیاز مردم انجام شود، مناسب تر و صحیح تر خواهد بود که این کار در سطح محلی توسط دهیاری ها انجام گیرد. از این رو دهیاری به عنوان نماینده ی دولت در روستاها نقش بسزایی در حل و فصل مشکلات و مسایل روستاییان به دولت بر عهده دارد. سؤال اصلی این تحقیق بررسی جایگاه دهیاری ها به عنوان نهاد میانجیگری دولت و روستاییان در شهرستان نجف آباد است. روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق کمی است که در آن رابطه ی روستاییان با دهیاری با استفاده از پرسشنامه ی سنجیده شده است. برای تحلیل رابطه ی بین روستاییان با دهیاری از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که روستاییان با وجود اینکه رضایت نسبتاً بالایی از دهیاران دارند، از سازمان های متولی توسعه ی روستایی که در روستاها به فعالیت می پردازند، رضایت نسبتاً خوبی ندارند. همچنین براساس ضریب همبستگی r پیرسون، رضایت از دهیاریها با رضایت از دولت رابطه ی معناداری دارد و این رابطه قابل تعمیم به جامعه ی آماری می باشد که رضایت از دهیاریها باعث افزایش رضایت از دولت می گردد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دهیاران در برخی از وظایف سازمان های متولی توسعه ی روستایی، می توانند به عنوان نهاد میانجیگری بین روستاییان و دولت بکار روند.

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مؤلفه های حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد.

اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سال های اخیر برجستگی خاصی یافته است. اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تأکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد، اما در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعة «فرهنگ مدنی« آلموند و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد. مطالعة حاضر نیز در همان راستا، البته با طرح نظریات و تجربیات نو، دربارة ارزش ها انجام گرفته است. داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیة اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها (WVS)، موج پیمایش سال های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونة آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است. لذا امکان مقایسة میزان ارزش هایرهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش استان هایی که تعداد نمونة آن ها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند. در جریان این امر استان های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهکیلویه و بویراحمد و یزد از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده ها حذف شدند و استان های خراسان جنوبی و شمالی نیز به لحاظ آنکه داده های توسعة انسانی آن ها در سال 1384 (سال نزدیک به پیمایش WVS) به تفکیک در دسترس نبود، با استان خراسان رضوی ادغام شد و در کل با نام استان خراسان در تحلیل ها آمده است. همچنین داده های مربوط به استان های کردستان، کرمانشاه و زنجان در مجموعه داده های پیمایش جهانی ارزش ها WVS نیز دارای نواقصی بود که از تحلیل های ما حذف گردید. لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استان های ایران بوده و با در نظر گرفتن استان های خراسان جنوبی و شمالی که داده های آن ها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیل ها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعة انسانی (HDI) و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه، امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است. یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعة انسانی به تنهایی بیش از 2/28 درصد از واریانس گونة دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استان های ایران را تبیین می کند.