درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشمند شهید سید محمد باقر صدر بر مبنای باور به توحید، عدل و کرامت انسان، سه اصل حاکمیت مطلقه خداوند بر جهان، آزادی انسان و در نتیجه ضرورت تدبیر سرنوشت جمعی انسان به دست خودش را استنتاج می کند. اما نتیجه پذیرش این سه اصل، باور به خلافت و جانشینی انسان در زمین از سوی خدا ست، که بعد سیاسی آن از طریق تشکیل «دولت» در جامعه بشری به عنوان ضرورتی انکارناپذیر صورت می گیرد. بر این مبنا پرسش اصلی این مقاله این است که در اندیشه سیاسی شهید صدر، دولت چیست و چه جایگاهی دارد؟ بر مبنای منطق شکل گیری اندیشه شهید صدر و بررسی آثار وی در می یابیم که دولت در اندیشه شهید صدر یک ضرورت انسانی و تاریخی است، که شکل کامل آن در قالب دولت اسلامی تجلی یافته است. لذا دولت اسلامی هم برای تحقق اسلام دارای ضرورت شرعی است و هم برای رساندن انسان ها به کمال و سعادت و رفاه، دارای ضرورت مدنی و تمدنی است، که مبتنی بر اصل تکوین و فطرت انسانی می باشد.

پوپولیسم در دهه های اخیر از طریق احزاب و جریانات راست افراطی، پس از یک دوره فترت (در آلمان و ایتالیای بین دو جنگ)، به صحنه سیاسی دموکراسی های اروپایی بازگشته است. بازگشت پوپولیسم به صحنه سیاسی کشورهای اروپای غربی در قالب جریانات راست افراطی، ریشه در شکست احزاب سنتی در پاسخ کافی و مناسب به مسائلی چون جهانی شدن اقتصاد و فرهنگ، سرعت و مسیر ادغام در اتحادیه اروپا، مسئله مهاجرت و مهاجران، افول اهمیت ایدئولوژی ها و سیاست طبقاتی، کاهش علاقه مردم به مشارکت سیاسی و بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیاست مداران دارد. احزاب راست افراطی، در چند دهه ی اخیر توانسته اند با شعارهای پوپولیستی، نه تنها حضور ملموسی در حیات سیاسی این جوامع داشته باشند، بلکه موفقیت های قابل توجهی نیز در فرآیندهای انتخاباتی کسب کرده اند. پوپولیسم راست افراطی در این جوامع، تنها مدلی از پوپولیسم در دهه های اخیر می باشد که در جامعه شناسی سیاسی امروز از آن تحت عنوان نئوپوپولیسم یادشده و مباحث قابل اعتنایی در محافل آکادمیک غربی پیرامون آن مطرح شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مباحث نظری درخصوص پوپولیسم، به بحث از پوپولیسم جبهه ی ملیِ فرانسه و تبعات قدرت گیری این حزب، به عنوان برجسته ترین نماینده راست افراطی در صحنه سیاسی فرانسه می پردازد.

در جهان فردانگارانه امروز، آنچه از همه بیشتر مورد غفلت واقع شده، «جمعی بودگی» انسان است. این مقاله قصد دارد با تفسیر برخی از مفاهیم اندیشه هایدگر مثل «با هم بودن»، «جماعت» و «برون خویشی»، این نکته را نشان دهد که «جمعی بودگی» یکی از ساختارهای اصلی انسان به مثابه دازاین است. در اینجا با اعتراف به اینکه هر یک از ما دارای وجودی تکین و منحصر به فرد هستیم، این نکته را نشان می دهیم که «زبان» مفهومی است که کلیت انسان را تعیین می کند. فرایند سیال عمل «جمعی بودگی»، نام گذاری است. نام نهادن زبان بر چیزها، کنشی است که چیزها را در «جهان» گرد هم می آورد. قرینه همین عمل هم در سیاست به مثابه «جمعی بودگی» رخ می دهد؛ در سیاست نیز انسان ها در کنار همدیگر قرار می گیرند. اما مفهوم امر سیاسی در غرب، تکینگی ها و دیگری را سرکوب کرده و ساختارهای سوبژکتیویستی را بر انسان تحمیل می کند. بنابراین از اندیشیدن درباره جمعی بودگی ناتوان است.

سؤال اصلی این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه امام خمینی و انجمن حجتیه چه تفاوتی با هم دارند. از این رو با استفاده از اسناد و مدارکی که در این حوزه وجود دارد و با روش تحلیل اسنادی تلاش میشود به این سؤال پاسخ داده شود. سابقه انسان منتظر به قبل از تولد امام زمان(عج) برمیگردد. این وعده که حکومت عدل توسط امام آخر زمان برپا میشود را پیامبران از همان ابتدا، به امت خود وعده میدادند. اما آنچه منظور از انسان منتظر در این مقاله است، به طور عام از دوران غیبت کبری به بعد و به طور خاص دوره معاصر را در نظر دارد. از این رو در این مقاله به بررسی دو دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی در مورد انسان منتظر پرداخته شده است. یافتههای این مقاله آن است که انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه انسانی است که نه تنها تشکیل حکومت در دوران غیبت را محکوم میکند بلکه انسان منتظر باید برای پیشبرد اهداف خود در سایه تقیه و صبر با حکومت جور نیز موافقت زبانی کند. گریه زیاد از دوری حضرت و همچنین صدقه دادن برای سلامتی حضرت از دیگر ویژگیهای انسان منتظر از نگاه انجمن حجتیه است. حال آنکه امام مهمترین و بدیهیترین تکلیف انسان منتظر را تشکیل حکومت عدل و همچنین قیام در برابر حکام جور میداند.

در غرب، احزاب سیاسی در راستای دموکراسیزاسیون و لیبرالیزاسیون جوامع به وجود آمده اند و شکل گیری نظام حزبی، مرحله ای اساسی در فرآیند توسعه سیاسی به حساب می آید. اعتقاد بر آن است که پلورالیسم سیاسی در نظام های لیبرال دموکراتیک، صرفاً در تحزب سیاسی و رقابت مسالمت آمیز میان احزاب برای کسب قدرت خلاصه می شود. امروزه تحزب جزو جدایی ناپذیری از حیات سیاسی غرب است. اگر نبودِ احزاب سیاسی، خللی در دموکراسی به حساب آید؛ بودن آن ها نیز سدی در مقابل پلورالیسم سیاسی به حساب می آید چرا که در حال حاضر، تکثرگرایی سیاسی در غرب، به رقابت میان احزاب دولتی خاصی محدود شده است که با تحمیل اراده سیاسی خود، قادر به تأمین مردم سالاری واقعی نیستند. احزاب دولتی در حقیقت، با تمرکز قدرت در دست خود، برابری فرصت ها و تساوی امکانات و مجال قدرت یابی را از سایر جریانات و گروه های سیاسی سلب کرده و مانع از گردش پیوسته و واقعی قدرت می شوند. اگر در ابتدای امر، تحزب همزاد نظام لیبرال دموکراتیک بوده است، با افزایش نقش و قدرت احزاب سیاسی و نهادینگی آن ها، حکومت مردم بر مردم، به تدریج جای خود را به حاکمیت احزاب می دهد. برهان اصلی پژوهش حاضر بر روی این فرضیه قرار گرفته است که «دولتی شدن فزاینده ی احزاب سیاسی» و «حزبی شدن دولت های غربی» باعث ایجاد «دولت حزب سالار» و در نتیجه، به چالش کشیده شدن «دموکراسی» از سوی «پارتیتوکراسی» شده است. در عصر حاضر، تفکر و اندیشه های فردی و جمعی، جای خود را به شعور حزبی داده اند و اراده مردمی و ملی، به اراده حزبی بدل شده است. در نتیجه امروزه تعیین کننده سیاست ملی و سیاست ملت، احزاب سیاسی که به بخشی از دولت ها تبدیل شده اند و دولت هایی که در احزاب سیاسی خلاصه شده اند، هستند و این امری است که از آن با عنوان بنیان «دولت حزب سالار» یاد می شود.

نافرمانی مدنی در مقام شیوة مبارزه، تاریخی طولانی دارد. مبارزه سیاسی مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ و نلسون ماندلا در سده بیستم، نمونه های بارزی از نافرمانی مدنی محسوب می شوند. البته این مفهوم در حد یک تاکتیک و شیوة مبارزة سیاسی باقی نماند، بلکه در نیمه دوم قرن بیستم مورد تأمل نظری و فلسفی برخی از اندیشمندان همچون هانا آرنت، یورگن هابرماس، رونالد دورکین، جان رالز و بسیاری دیگر قرار گرفت و عملاً به حیطة فلسفه سیاسی مدرن وارد شد. در این مقاله تلاش می شود به درک این مطلب بپردازیم که چرا و چگونه تاکتیک نافرمانی مدنی مورد تأمل نظری فیلسوفان واقع شد و به بحثی جدی در حوزه فلسفه سیاسی بدل گردید؟ دیدگاه مطرح در مقاله حاضر این است که با دریافتی آرنتی از مفهوم نافرمانی مدنی و با استناد به صورت بندی سنت فکری جامعه گرایی از بحران ها و تنش های آموزه لیبرالیسم (که آموزه ای غالب در فلسفه سیاسی مدرن به شمار می رود)، می توان زمینه اهمیت یابی مفهوم نافرمانی مدنی در اندیشه سیاسی مدرن را نشان داد. بحران سنت لیبرال در حوزه نظر و قابلیت های موجود در اندیشة نافرمانی مدنی در تاکتیک و نقد فکری، پیوند این مفهوم با حوزه اندیشه سیاسی مدرن را به وجود آورد.

در وهله نخست الهیات رهایی بخش مجموعه نوشته هایی است که از سال 1971 این افراد دست به نگارش آن زده اند: گوستاو گوتیه(پرو) روبم آلوز، هوگو آسمان، کارلوس مِسترز، لئوناردو باف و کلودویس باف(برزیل) جان سابرینو و ایگناسیو اِلاکورا (السالوادور) سگوندو گالیله ئا و رونالدو مانوز (شیلی) پابلو ریچارد (شیلی و کاستاریکا) خوزه میگوئل بونینو و خوآن کارلوس اسکانونه (آرژانتین) انریکو دوسل (ارژانتین و مکزیک) و خوآن سگوندو(اروگوئه). البته این فهرست محدود به برخی از افراد شاخص است. بدنه ی اصلی نوشته های آنان نمایان گر جنبش اجتماعیِ عظیمی است که در آغاز دهه شصت درست پیش از انتشار آثار جدید الهیات، پا گرفت. جنبش اجتماعیِ مذکور بخش های قابل توجهی از کلیسا (کشیشان، احکام دینی، اسقف ها) جنبش های دینی غیرروحانی (گروه کاتولیک اکسیون، جنبش دانشجویی مسیحی، کارگران جوان مسیحی) کمیته های روستایی با عضوگیری عام، کمیته های روستایی- شهری، کارگری، ارضی و کمیته های کشیش بنیاد را دربر می گرفت. بدون در نظر گرفتن عمل این جنبش اجتماعی، تحت عنوان مسیحیت رهایی-بخش، نمی توان این پدیده تاریخی و اجتماعی مهم در آمریکای لاتین طی این سی سال اخیر را -هم زمان با خیزش انقلاب در آمریکای مرکزی، نیکاراگوا و السالوادورو یا ظهور طبقه کارگر جدید و جنبش دهقانی در برزیل (حزب کارگران و جنبش دهقانان بی زمین و غیره) - به درستی درک کرد. کشف مارکسیسم به دست مسیحیان ترقی خواه و الهیات رهایی بخش، فرآیندی صرفا فکری یا آکادمیک نبود. بلکه آغازگاه آن برخاسته از عاملی الزاما اجتماعی و واقعیتی همه گیر و خشن در آمریکای لاتین بود: فقر. برخی مومنان، مارکسیسم را برگزیدند چرا که مارکسیسم بسیار نظام مند و منسجم به نظر می رسید و از علل فقر تبیینی جامع داشت. از طرفی مارکسیسم جسارت آن را داشت که برای محو فقر پیشنهادی رادیکال عرضه کند. برای مبارزه موثر با فقر، نخست لازم است که علل آن را شناخت؛ به قول کاردینالِ برزیلی دام هِلدر کامارا:مادامی که از مردم می خواستم که فقیر را دستگیری کنند، مرا قدیس می نامیدند. اما هنگامی که می-پرسیدم چرا فقر چنین بسیار است؟ با من به عنوان یک کمونیست برخورد می شد.

با پیروزی جنبش مشروطه خواهی، دوران جدیدی در حوزة اندیشه سیاسی در ایران آغاز گردید. این حادثة تاریخی، تنها وقوع تحول در صحنة مناسبات سیاسی و اجتماعی نبود، بلکه از همان آغاز دارای عناصر مفهومی نوآیینی بود که به ضرورت واکنش دو گروه از علما و فقهای دینی را در موافقت یا مخالفت با آن برانگیخت. در این میان، شیخ فضل الله نوری که در ابتدای جنبش با آن همراهی می کرد، در ادامة مسیر به مخالفت با آن برخاست. این مقاله درصدد آن است تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که دلایل مخالفت شیخ نوری با مشروطه چه بود و او با اتکا به چه مبنایی رأی به حرمت مشروطه داد؟ فرضیة مقالة حاضر این است که مخالفت شیخ نوری با مشروطه نه از موضع دفاع از استبداد، بلکه برای دفاع از اقتدار شرع بود که به زعم وی با مشروطه خواهی به خطر افتاده بود. براین پایه، او با وفاداری به صورت شریعت و مبانی فقهی و نظام سنت قدمایی خود، از همان ابتدا اصل را بر اجرای احکام شرعی گذارده بود که به زعم وی مقرر بود تا با برپایی مشروطه عملی شود. اما ادامة مسیر و روشن شدن اختلافات در وظایف تقنینی مجلس شورا و میزان دخالت یا نظارت فقها در امر قانون گذاری و مباحثی چون نمایندگی، مساوات و حریت شیخ را به این نتیجه رساند که این اساس جدید با مبانی نظری و شرعی وی نسبتی ندارد و در این میان قرائت شرعی مشروطه خواهان دینی نیز نتوانست بر مخالفت های مبنایی وی فائق آید.

اندیشه سیاسی ایران شهری، یکی از مهم ترین مؤلفه های سنت اندیشه سیاسی در تاریخ ایران محسوب می شود. این اندیشه که در سنن و عقاید سیاسی ایرانیان باستان ریشه دارد، تلقی ویژه ای از حکمرانی ارائه می دهد که با نگرش فلسفی به سیاست، که برگرفته از فلسفه سیاسی یونانی است، تفاوت های مهمی دارد. با اینکه ریشه این اندیشه به ایران باستان بازمی گردد، می توان تداوم آن را در تمدن اسلامی و در قالب های مختلفی مورد توجه قرار داد. از این حیث، سنت تفکر ایران شهری موقعیت ویژه ای دارد که پژوهش در باب آن، اسلوب ویژه ای را می طلبد؛ اسلوبی که قادر به توضیح تحول تاریخی چند هزار ساله این سنت فکری و نشان دادن نوعی وحدت در سرتاسر آن باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا با نگاهی ویژه به اندیشه سیاسی در دوره اسلامی، به ویژه در دوران میانه، روایت های مختلف از اندیشه سیاسی ایران شهری را در تمدن اسلامی بازخوانی کند و به عبارت دیگر تجلیات مختلف این اندیشه در دوره اسلامی، توسط اندیشمندان مسلمان ایرانی را بررسد و جنبه های تداوم را در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران برجسته نماید. بدین منظور، بررسی نظریه موسوم به «تداوم فرهنگی ایران»، اهمیت خاصی دارد و مبنای نظری مقاله حاضر را تشکیل می دهد. خواهیم کوشید تا در پرتو دستاوردهای این نظریه، جنبه های بازپرداخت اندیشه سیاسی ایران شهری و مفهوم کلیدی آن «فرّ ایزدی» را در اندیشه سیاسی اسلامی به بحث گذاشته و به صورت بندی آنها بپردازیم. بر اساس فرضیه این مقاله، اندیشه سیاسی ایران شهری در قالب های متعددی در دوره اسلامی بازتولید شده و هر یک از این روایت ها، دریافت ویژه خود را از مفهوم «فرّ ایزدی» عرضه داشته اند. از دید مقاله حاضر، پنج روایت فرّه ایزدی در تمدن اسلامی عبارتند از: روایت حماسی، روایت فلسفی، روایت اندرزنامه نویسان، روایت عرفانی و روایت اشراقی.

سلفیه به صورت یک جریان فکری مذهبی به شیوه ای انتقادی در بین جامعه اهل سنت ظاهر شد، به تدریج رنگ سیاسی به خود گرفت، و درنهایت به یک جریان فکری سیاسی تبدیل گردید. با وجود این، پس از مدتی منازعات فکری و عقیدتی موجب اختلاف میان رهبران و طرفداران این جریان گردید. دسته ای از آن ها به نام «جامیه» در کنار حکومت قرار گرفتند و اطاعت از سلطان را لازم دانستند. دسته دوم «سروریه» نام گرفتند که با تشکیک در تقلیدگرایی و با فردی سازی فتوا زمینه خروج بر سلطان را فراهم کردند. دسته سوم به نام «قطبیه» نسخه بیگانه را برای کشورهای اسلامی نفی کردند و شعار جهادگرایی و حق مجازات سلطانی که رفتار اسلامی نداشته باشد را تبلیغ کردند. و درنهایت، دسته چهارم تشکیک در تقلیدگرایی سروریه و جهادگرایی قطبیه را درهم آمیختند و به نام «القاعده» مبارزه جهانی و افراط گرایی را عملیاتی نمودند. در مقاله حاضر با گزارشی از این جریان های سلفی، چگونگی تحول پدید آمده در جریان سلفیه، از انتقاد تا افراط گرایی، توضیح داده می شود. از دیدگاه حاکم بر مقاله، مهم ترین عامل این تحول، شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر کشورهای اسلامی و فرایند های حاکم بر مناسبات این کشورها در نظم جدید جهانی است.

بحث محوری و مرکزی مقاله تبیین هویت فلسفة سیاسی متعالی بر مبنای حکمت متعالیه است که در گام نخست، با تنقیح وجود پارادایمی به نام پارادایم صدرایی، مدعی الگوی بنیادینی شده ایم که می توان با ابتنا بر مبانی هستی شناسانه، معرفت شناسانه، انسان شناسانه و گرایشات ارزشی و اخلاقی منظومه ای از مسائل و موضوعات مطرح در فلسفة سیاسی را از اصول و مبانی مزبور استنباط و اجتهاد کرد. در بخش پایانی نوشتار نیز با تقریر نظریة فلسفة سیاسی متعالی صدرایی با عنوان «سیاست قدسی» ارکان و اضلاع آن را برشمرده ایم و سپس ملاحظاتی چند در قالب نقد و بررسی دربارة آن مطرح و مبین کرده ایم. همانند آن که اگر در حکمت متعالیه حکم به مشروعیت حکومت فقیهان و مجتهدان داده شود رأی اضطراری صدرا است نه رأی حقیقی و نهایی او که حکومت متألهان و حکیمان است و این که سیاست صدرایی مصداق نظریة آمریت و تابعیت است و دیگر آن که رسالت سیاست قدسی متعالی عمدتاً مطابق با الگوی بازگشت است و لذا سیاست را هویتی ابزارگونه می داند و در آخر این که، سیاست قدسی صدرایی راهی را برای تحقق دموکراسی هموار و میسور نمی سازد.

آنچه در تحلیل مفهومی قدرت اهمیت دارد، عناصر تشکیل دهنده قدرت است. مسئله مقاله حاضر تحلیل مؤلفه های غالب قدرت از منظر قرآن کریم می باشد. این مؤلفه ها عبارت اند از: عامل قدرت، تابع قدرت و هدف قدرت. روش تحلیل مقاله نیز بر اساس تفسیر موضوعی با رویکرد استنطاقی یا برون قرآنی شهید صدر می باشد. از منظر قرآن کریم عاملِ قدرت و هدف قدرت به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شود و هر کدام دارای ویژگی هایی است. عاملان قدرت مطلوب عبارت اند از: انبیا، امامان و صالحان. ائمه کفر، مترفین و طاغیان عاملان قدرت نامطلوب اند. از منظر قرآن کریم، تابع قدرت نیز تحت تأثیر دوگانه حق و تکلیف به شکل گیری رابطه دوسویه بین عامل قدرت و تابع قدرت کمک می کند. اهداف قدرت مطلوب نیز بندگی، سعادت، عدالت و امنیت است. قدرت نامطلوب نیز از منظر قرآن این اهداف را پیگیری می کند: سلطه و استبداد، حفظ قدرت و سودانگارانه.

حکومت به مثابه امر جامعه شناختی پدیده ای ارتباطی است که از ارتباط فرمانروایان و فرمانبرداران تشکیل شده است. از منظر دینی دو طرف این رابطه دارای حقوق و تکالیف مشخص اند. تا کنون به حقوق فرمانروایان و تکالیف مردم بیش از حد توجه شده و در مقابل از حقوق مردم و مسئولیت های حاکمان غفلت گردیده است. از منظر قرآن حکومت از امور مشترک است و مردم مانند حاکم در آن سهیم اند و درنتیجه به اندازه ای که شراکت مردم در فرایند تصمیم سازی های سیاسی تضمین گردد، به همان اندازه حکومت مشروع، وگرنه غیرشرعی خواهد بود. در راستای اثبات فرضیه با طرح جامعه آرمانی قرآنی که در آن مردم نه عوام که بالغ اند، نه بی سواد که آموزش دیده اند، نه جاهل که عاقل اند، نه درجه بندی شده که برابرند، کارشان با تعاون و همیاری و ولایت همگانی بر همدیگر پیش می رود، تلاش کرده ایم با استخدام هفت قاعده و نظریه و تمرکز بر آیه شورا در سوره آل عمران دربارة حقوق سیاسی مسئولیت آفرین برای دولت و فرمانروایان دینی بحث کنیم. نتیجه نهایی این است که حکومت های مردم سالار امروز که در آن مشارکتِ فعالانه مردم در عرصه سیاسی تسهیل گشته است، از حکومت های دیگر که کمترین زمینه برای استیفای حقوق سیاسی مردم وجود دارد، مشروعیت بیشتری برخوردارند و هرگونه توافق در زمینه تضمین حقوق سیاسی مردم در خصوص امکان مشارکت بیشتر آنان در فرایندهای تصمیم سازی، برای حاکم از لحاظ قانونی و شرعی الزام آور است.

مقاله حاضر با اذعان به این امر که نظریه انحطاط تاریخی ایران از نظر تفحص در مبادی فکری و تاریخ اندیشه ایران زمین اهمیت به سزایی دارد، درصدد سنجش این نظریه از نظر انسجام درونی و قابلیت توضیح دهندگی تحولات تاریخی است. به عبارت دیگر با فرض اعتبار گزاره انحطاط به مثابه مفهومِ توضیح دهنده وضعیت ایرانیان در دو سده اخیر (که التزام به مبانی معرفتی تجدد و اصل پیشرفت و نگاه به تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران از سکوی تجدد اروپایی را به عنوان پیش فرض بنیادی پیش می کشد) به تأمل و نقد رویکرد و ره آورد نظریه انحطاط می پردازد. روش پژوهشی این مقاله، تفسیر متن است که بر خودبنیادی ذاتی متن به عنوان شرط لازم فهم آن تأکید دارد. نتیجه گیری مقاله آن است که اگرچه رهیافت طباطبایی در نظریه انحطاط (به جهت تأمل عمیق در تاریخ تفکر حوزه تمدنی ایران) بصیرت بخش است و بانی آن توانسته تاریخ اندیشه و به ویژه اندیشه سیاسی در ایران را در چارچوب یک طرح پژوهشی جامع به دقت مورد بررسی قرار دهد، با این حال، این نظریه فاقد انسجام درونی است و برخلاف مدعای واضع آن، در مواردی به تبیین های جامعه شناسانه راه می برد. این نظریه با ارائه روایتی کلان نگر از تاریخ، مشکلات امروزین جامعه ایران را به یورش مغولان در هشتصد سال قبل و زوال نظری فلسفه و اندیشه سیاسی متعاقب آن نسبت می دهد. نظریه انحطاط ایران ضمن کم التفاتی به مبنای نظری دین بنیاد حوزه تمدن ایرانی، فلسفه سیاسی را به عنوان عامل زیربنایی و تعیین کننده سایر عرصه های حیات اجتماعی می داند و راه رهایی را در تعابیر مناقشه برانگیزی چون \""تأسیس تجدد فلسفی از مجرای نقادی سنت\"" جستجو می کند. نتیجه گیری مقاله این است که روایت طباطبایی به لحاظ اتکا و ابتنای بر متن های کلاسیک، ارزش آکادمیک والایی دارد، اما از نظر ارائه راه عملی و ممکن، سخت ناتوان و مبهم به نظر می رسد. پیشنهاد مقاله این است که هر نوع تبیین نظریه انحطاط در مورد تاریخ ایران بیش از هر چیز باید فراز و فرودهای تفکر دینی را مدنظر قرار دهد

«سودمندگرایی سیاسی» در عداد گرایش های کلیدی در رویکرد به مردم سالاری شناسایی شده است. این اصل به یک معنا، نقشی محوری و تاریخی در تعین بخشی به نظریه های جدید مردم سالار بر عهده داشته است. مردم سالاری دینی، نظریه ای مردم سالار به حساب می آید؛ با این حال و به رغم اهمیت و نقش سودمندگرایی در اندیشه مردم سالاری، به نظر می رسد بحث محصل و مؤثری در باب نسبت سودمندگرایی و مردم سالاری دینی ارائه نشده است. با لحاظ این مسئله، این نوشتار به امکان تطبیق سودمندگرایی سیاسی بر مردم سالاری دینی می پردازد. بنا بر ادعای نوشتار سودمندگرایی سیاسی، به ویژه آنگونه که در شناخته شده ترینِ تقاریر آن توسط جان استوارت میل توضیح یافته است، بر بنیاد نظام های اخلاقی بنا نهاده می شود؛ نظام هایی که از جمله می توانند دینی باشد. این دیدگاه در مقابل رویکرد شناخته شده، اما کمتر مورد پژوهش واقع شده ای در جامعه علمی ما قرار می گیرد که سودمندگرایی را در تضاد با دین و نظام اخلاقی برآمده از آن معرفی می کند. تذکر این نکته ضروری است که این نوشتار در پی توضیح نسبت معرفتی میان سودمندگرایی سیاسی میلی و مردم سالاری دینی است. طبعاً برای اثبات نحوه سازگاری یا توافق یک نظام ویژه اخلاق دینی با سودمندگرایی، به حسب موضوع باید تلاش و بررسی تازه ای انجام گیرد و از جمله، دلالت های مردم سالاری دینی به صورت تطبیقی با دلالت های سودمندگرایی مورد تأمل و موضع تحقیق قرار گیرد.

در تاریخ مبارزات مردم ایران، که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید احزاب و گروه های متعدد، دخالت داشته اند، اما نقش آفرینی آنان در بطن حوادث منتهی به پیروزی انقلاب یکسان نبوده است. بلکه هر یک، استراتژی مبارزاتی خاصی را دنبال کرده اند. در این راستا جبهة ملی جریانی بود که به شیوه مبارزة پارلمانی علیه رژیم گرایش داشت، اما در چند ماهه منتهی به پیروزی انقلاب به تغییر رفتار در روند مبارزاتی خویش روی آورد. با توجه به این امر، این مقاله درصدد است تا ضمن ارزیابی عملکرد جبهه ملی در اوج تحولات انقلابی به این پرسش پاسخ دهد؛که چرا جبهة ملی به رغم روند مبارزاتی خویش به همراهی با انقلابیون مذهبی به رهبری امام خمینی پرداخت؟ نگارندگان بر این باوراند که جبهه ملی از یک سو، با آگاهی از ناکارآمدی رویکرد مبارزاتی خویش در فضای تازه و ازسوی دیگر، با توجه به سازش ناپذیری رهبری نهضت در مخالفت با حکومت پهلوی و براندازی آن، به همگامی با انقلابیون مذهبی پرداخت اما در این مسیر تنها به نقشی حاشیه ای اکتفا کرد و نتوانست نقش قابل توجهی ایفا کند.

اقتصاد سیاسی بین الملل حوزه ای است که علاوه بر توجه به ابعاد علمی و کاربردی، درگیر مسائل نظری است و به همین علت به مکاتب متنوعی تقسیم شده است. در صورتی که صاحب نظران این حوزه بتوانند در میان ابعاد مختلف هماهنگی همراهی ایجاد نمایند، تنوع مذکور، یک نقطه قوت برای اقتصاد سیاسی بین الملل محسوب خواهد شد. در این مقاله به تحلیل دیدگاه های نئولیبرالیسم و نئومارکسیسم به صورت تطبیقی پرداخته می شود؛ هر چند به واقع گرایی نیز اشاره هایی شده است. براساس دیدگاه نئولیبرال، اقتصاد براساس سازوکارهای بازار و اصول لیبرالیسم و با اتکا به پیشرفت های تکنولوژیک نشئت گرفته از رقابت و نوآوری در بازار آزاد، در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد جهانی است. نکته مهم دیدگاه نئولیبرالیسم این است که جهانی شدن اقتصاد، باعث بهبود و افزایش رفاه در سراسر جهان از جمله در کشورهای فقیر خواهد شد. نئومارکسیست ها در مقابل، این ایده را مطرح کردند که ساختار حاکم بر اقتصاد بین الملل به گونه ای است که در آن امکان توسعه برای کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. نئومارکسیست ها از جمله اندره گوندر فرانک، سمیر امین، کاردوسو، فالتو و والرشتاین در دهه1970 و نیز رابرت کاکس (از مکتب انتقادی) با ارائه مفاهیمی مانند توسعه ناموزون، مبادله نابرابر، رابطه مرکز- پیرامون تلاش کردند ساختار نظام و سرمایه داری حاکم بر اقتصاد بین الملل را تبیین کنند. در ادامه مقاله با طرح انتقادات وارده به دو نظریه به تبیین مناقشات نظری اخیر خردگرایان و انتقادگرایان به عنوان جدیدترین نظریات مطرح در اقتصاد سیاسی بین الملل نیز خواهد پرداخت

مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغال گری با تروریسم، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی می تواند تبیین کننده مواضع رسمی دولت های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می باشد. در این مقاله، شاخص های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.