درخت حوزه‌های تخصصی

"این نوشتار، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که در آن تأکید می گردد، با احتساب جمعیت تحت الحمایه سازمان های رفاهی و حمایتی - نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد- می توان گفت که تقریباً حدود نیمی از کودکان و فرزندانِ نیازمندی که به طور رسمی شناسایی شده اند، تحت خدمات و پوشش حمایتی قرار ندارند.پس از طرح مسأله و تعریف واژه های کلیدی تحقیق، مبانی نظری پژوهش (نظریه های مرتبط با کودکان بی سرپرست در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و رفتاری) تبیین می شود. در بخش بعدی، تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران مورد توجه قرار می گیرد. الگوهای حمایت و سرپرستی کودکان در ایران، شامل فرایندها و گرایش ها و وضعیت کنونی نیز تشریح و ازجمله، تعلق غالب کودکان بی سرپرست به خانواده های نیازمند و فقیری که هم از نظر مادی و هم از لحاظ معنوی در مضیقه اند تصریح می شود. این خانواده ها اغلب فاقد مسکن هستند و اکثر آن ها زیر خط فقر قرار دارند.پژوهش مزبور، در ادامه، پیشنهادهایی به عنوان راهکار اجرایی به منظور حمایت از کودکان و فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها، شبه خانواده، خانه فرزندان و مراکز داوطلب، و نیز کودکان و فرزندان متعلق به خانواده های تک والدینی و نیازمند و بی سرپرست ارائه می کند و در همین راستا، راهبردهای رفاهی- حمایتی مورد توجه قرار می گیرند.در این پژوهش تأکید می شود که آنچه در تدوین استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند، باید مورد توجه قرار گیرد، در درجه اول، نیازهای این جمعیت، تعداد جمعیت نیازمند، امکانات منابع مورد نیاز و سرانجام، مقدورات، ظرفیت ها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار است. "

دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی ، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن ، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان ، کارکنان دولت ، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است . این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون ...

هدف از انجام این تحقیق مطالعه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م، مقایسه وضعیت معیشتی بازنشستگان ن.م با خط کم توانی مالی، تخمین و برآورد خط کم توانی مالی و درآمد بازنشستگان ن.م در افق 1404 می باشد. جامعه هدف این تحقیق از سه گروه وظیفه بگیران، مستمری بگیران و بازنشستگان ن.م و شامل 756841 نفر که خود دربرگیرنده 111604 نفر وظیفه بگیر، 502279 نفر بازنشسته و 142958 نفر مستمری بگیر می باشد. مواد و داده های مورد نیاز این پژوهش در حوزه نظری با استفاده از نظریه های مرتبط با معیشت و سطح زندگی و در حوزه میدانی با استفاده از اطلاعات مستند خروجی از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین گردآوری داده های میدانی حقیقی مربوط به جامعه بازنشستگان نیروهای مسلح انجام پذیرفته است. در این تحقیق وضعیت مستمری بازنشستگان ن.م به هفت گروه تقسیم شده و میزان رشد آن تا سال 1404 بر اساس همین روال جاری کشور تخمین زده شد. در انتها مقایسه هایی بین خط کم توانی مالی و وضعیت درآمدی بازنشستگان ن.م تا سال 1404 برای هر یک از گروه ها انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت استمرار وضع موجود، گروه های اول تا چهارم از بازنشستگان که حدود 90 درصد بازنشستگان را تشکیل می دهند، از توانمندی مالی مناسبی در قیاس با هزینه های زندگی برخوردار نخواهند بود.

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

در این نوشتار، نخست مفهوم توده گرایی در قرن بیستم بررسی می شود. از همین منظر، ضمن تعریف «دولت رفاه»، چگونگی تکوین و زمینه های پیدایی آن تشریح می شود. در این نگاه با توضیح علل و عوامل مؤثر در ظهور دولت رفاه و نحوه گسترش آن، وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی) نیز تبیین می شود. در همین راستا، شکل گیری و کارویژه های سازمان بین المللی کار و برخی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن نیز بررسی می گردد.در این مقاله همچنین برنامه ها و ویژگی های دولت رفاه توضیح داده می شود. در ادامه، مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه و پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی ورفاهی آن (حمایت از سالمندان، بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت های پزشکی ) تشریح گردیده است. در بخش پایانی مقاله، افول دولت رفاه در دو دهه پایان قرن بیستم – با طرح سیاست « تعدیل ساختاری» – بررسی و نتیجه گیری مربوط ارائه می شود. نویسنده تأکید می کند که اگرچه اعلان سیاست تعدیل ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسئولیت دولت ها در تأمین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران دلالت ندارد.

با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان ها و بانکها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص ها و اولویت شاخص ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت ها و تفاوت ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره های مختلف زمانی است.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

سکونتگاه های خودرو (1) که با واژگان و معنای متفاوتی چون اسکان غیر رسمی (2) ، حاشیه نشینی (3) ، سکونتگاه غیر متعارف (4) و امثال آن تعریف شده اند ، اگرچه ریشه در شهرنشینی ناقص و تحول نیافته حاصل سرمایه داری نفتی سالهای دهه پنجاه دارد اما در سالهای اخیر به ویژه در مناطق کلانشهری ایران و به خصوص تهران به شدت روبه گسترش است . این سکونتگاه ها به عنوان پدیده ای جدید در نظام اسکان پیرامون کلانشهرها در زمان حاضر بین 20 تا 30 درصد جمعیت و کانون های سکونتی پیرامون کلانشهر را تشکیل می دهند ...

اغتشاش در تعاریف مربوط به قلمروهای مدیریت شهری در قوانین مربوط به کنترل توسعه شهری به حدی بوده است که با مرور قوانین مختلف در این زمینه بیش از 15 عنوان مختلف برای آن می توان یافت . قانون جدید تعاریف محدوده و حریم شهر . روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ، با دو هدف یکپارچه کردن مفاهیم و تعاریف متعدد و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای نظارت و جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و روستاها به تصویب رسیده است ...

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

خط مشی گذاری عمومی در یک فرآیند ساده شامل سه مرحله اصلی تدوین، اجرا و ارزیابی می گردد. اجرا بعنوان یکی از مراحل اصلی خط مشی گذاری عمومی از سال 1970 به بعد مورد توجه خاص محققین و نظریه پردازان خط مشی قرار گرفت. در مسیر اجرای کامل خط مشی، عوامل بازدارنده و تنگناهای زیادی وجود دارند که شناسایی عمده ترین آنها به منظور کارآمد کردن اجرای خط مشی از اهداف اصلی این تحقیق می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها، توصیفی و پیمایشی می باشد. در این تحقیق با توجه به پژوهش های انجام شده شاخص های مورد نظر شناسایی و از بین سازمان های دولتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل در دسترس بودن انتخاب شد، و موانع اجرای خط مشی های این بخش در کشور مورد بررسی و مطالعه میدانی قرار گرفت و بر اساس شاخص-های تدوین شده، پرسشنامه تحقیق طراحی و بین اعضاء نمونه آماری که شامل 306 نفر می شد، توزیع گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی مفهومی تحقیق با داده های گردآوری شده سازگاری و تناسب دارد و مشکلات مربوط به تدوین کنندگان خط مشی، مجریان و استفاده کنندگان، ماهیت خط مشی، سازمان مجری، انواع کنش ها و گروه های فشار و محیط با اجرای خط مشی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رابطه دارند، به عبارت دیگر، همه فرضیه های پژوهش مورد تاًیید قرار گرفتند.

«پیترهال» نظریه پرداز برجسته انگلیسی در زمینه برنامه ریزی شهری، مولف کتابی است با عنوان «برنامه ریزی شهری و منطقه ای» که در آن تمام تجارت برنامه ریزی شهری و منطقه ای را در غرب باد وقتی کم نظیر و بیانی شیوا و گویا مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. فصل نهم و آخر این کتاب به جمع بندی و ارزیابی نهایی این بررسی اختصاص داده شده است که تحلیلی عمیق و فشرده به ویژه از تجارب ویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری و مسائل کنونی آن به دست می دهد با توجه به غنای پشتوانه نظری و عملی این کتاب از یک طرف و ایجاز و وضوح فصل یاد شده از طرف دیگر به نظر می رسد که آگاهی از آن برای علاقه مندان و دست اندرکاران برنامه ریزی شهری در ایران بسیار ارزشمند و آموزنده خواهد بود. نوشته حاضر ترجمه همین فصل از کتاب است. در این نوشته سعی شده است که در عین رعایت سادگی و روشنی مطلب، به اصل محتوای آن خدشه ای وارد نشود. فقط به منظور کمک به درک بهتر موضوع متن اضافه شده و برخی موارد نیز خلاصه گردیده است.

تکفیری عنوانی است که به گروه های اسلامی که از حربه تکفیر برای مقابله با مخالفان و دشمنان خود استفاده می کنند، اطلاق می شود. گروه های تکفیری، گروه هایی از مسلمانان هستند که به دلیل اعتقادشان به سیره و اندیشه سلف و استفاده از حربه تکفیر در مقابل مخالفان خود به این نام (تکفیری) نامیده می شوند. این گروه ها که از درون سلفیه بیرون آمده اند، امروزه به بزرگ ترین مشکل دنیای اسلام تبدیل شده و باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیر مادی و معنوی به جهان اسلام گردیده اند. مقاله حاضر به دنبال بررسی مبنای تفکر تکفیر در عقاید گروه های تکفیری می باشد. این تفکر از جمله مهم ترین مفاهیم بنیادی گروه های تکفیری است که در صدر اسلام به وجود آمد و خوارج نمونه بارز آن بودند. گروه های تکفیری با استفاده از این مبنای فکری، مخالفان خود اعم از مسلمانان (شیعیان و اهل سنتی که با آن ها هم عقیده نیستند) و غیرمسلمانان را تکفیر نموده و علاوه بر آن از این تفکر به عنوان دستاویزی برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی خود نیز استفاده می کنند. هرچند در حال حاضر وهابیان از این تفکر عملاً استفاده نموده و به ترویج آن می پردازند، اما مبنای این تفکر اعتقادات ظاهرگرایانه عالمان اهل حدیث از جمله احمدابن حنبل و شاگرد او ابن تیمیه بوده که پیروان آن ها به ترویج این تفکر پرداختند و درنهایت توسط فرقه وهابیت اجرایی گردید. لذا تفکرات تکفیری که اکنون در جهان اسلام وجود دارد به نوعی نشات گرفته از افکار و نظریات ابن تیمیه است.

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."

تاریخ علم، شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن، جایگزین شیوه قبل گردیده است؛ چیزی که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. لذا در تغییر پارادایم روشن است که وقتی پارادایم عوض می شود، اردک های جهان قبل از انقلاب دانشمند به خرگوش های دنیای بعد از انقلاب آن تبدیل می شوند. اما در مدیریت دولتی چیزی به نام پارادایم وجود ندارد؛ زیرا طبق تعریف پارادایم، دولت ها و جوامع مختلف در یک مقطع زمانی مشخص بر روی یک مجموعه ای از نظریات به عنوان الگوی واحد و غالب اجماع ندارند؛ چنان که در حال حاضر خیلی از دولت ها و جوامع از الگوها و رویکردهای متفاوت مدیریت دولتی برای اداره امور کشور خود بهره گرفته اند. بنابراین، بهتر است به جای واژه ""پارادایم"" از وازه ""شبه پارادایم"" استفاده شود.