درخت حوزه‌های تخصصی

نظریه آشوب در دهه های اخیر جز پژوهش های علمی رشته های گوناگون مانند فیزیک و ریاضی قرار گرفته است، اما در واقع، مفهوم ساده آن ریشه در برداشت های اولیه انسان در مورد جهان دارد. از نقطه نظر نظریه آشوب، سیستم های پیچیده صرفا ظاهری پرآشوب دارند و در نتیجه، نامنظم و تصادفی به نظر می رسند، در حالی که ممکن است تابع یک جریان معین با یک فرمول ریاضی مشخص باشند. در اقتصاد، بازارهای پولی و مالی یکی از موارد بسیار مناسب برای به کارگیری نظریه آشوب هستند، زیرا، نظریه های موجود در اقتصاد مالی و پولی حاکی از آن هستند که متغیرهای پولی، مانند نرخ ارز و قیمت سهام، تصادفی و در نتیجه، تغییرات آنها غیر قابل پیش بینی هستند. مطابق نظریه آشوب، اگر فرایند تعیین کننده متغیرهای پولی از یک فرایند غیرخطی معین پیروی کند، می توان تغییرات آنها را پیش بینی کرد. کاربردهای نظریه آشوب در اقتصاد به مباحث اقتصاد کلان نیز راه یافته است. در این زمینه نظریه آشوب می تواند به عنوان یکی از توجیهات دوران تجاری و همچنین، عدم تعادل بلند مدت بدون نیاز به دخالت شوک های برون زا در مدل های اقتصاد کلان مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با توجه به نو بودن ادبیات آشوب و بی نظمی در جهان و ایران، سعی شده است مروری سریع بر مفاهیم اولیه و ریاضی آن داشته، کاربردهای متنوع نظریه به ویژه در اقتصاد معرفی شوند. همچنین، روش های گوناگون آزمون آشوب که در واقع بیشترین جنبه کاربردی نظریه است معرفی و ارزیابی شده اند.

مدل سازی عددی به منظور بررسی سیاست ها و تغییر و تحولات بازار بر اساس اطلاعات داده - ستانده داخلی در دو دهه ی اخیر با استقبال قابل توجه پژوهشگران روبرو بوده است. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) ابزاری قوی برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده است. در تعادل عمومی کاربردی، مدل های تعادل جزئی از طریق روش خاص با مدل های تجمیعی اقتصاد کلان ترکیب می شوند. پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و وجود نرم افزارهای خاص، امکان مدل سازی با تعداد متغیرهای فراوان را فراهم نموده است. یکی از مسائل بسیار با اهمیت در مدل سازی تعادل عمومی کاربردی این است که در این روش ارتباط بین کلیه ی بخش های اقتصادی در نظر گرفته و به محدودیت منابع (مانند زمین و نیروی کار) نیز توجه می شود و با بعضی از قوانین اقتصاد کلان مانند تعادل پس انداز و سرمایه گذاری تلفیق می گردد. هدف این مقاله بررسی روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و تصریح یک چارچوب استاندارد برای آن است، به طوری که زمینه ی تحلیل داده های حاصل را از طریق محاسبه و شبیه سازی روابط موجود در یک اقتصاد فراهم سازد.

کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی پیرامون جایگاه این ابزار و ورودی به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن می شود.این مقاله در صدداست به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطورمختصر به طرح بحث اشاره می شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدی به مسائل و دشواریهای حوزه مربوطه پرداخته می شود. تاکید برچند نتیجه مهم بخش پایانی را تشکیل میدهد .

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

ایجاد ظرفیتهای جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید، منشا تقاضا برای نیروی کار است. در اقتصاد ایران ظرفیتهای مازاد در بخشهای مختلف کالاها و خدمات به دلیل محدودیت بازارها امری شایع است. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی و خالص صادرات و نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد با بکارگیری شاخصهای مختلف در چارچوب جدول داده-ستانده 1380، پتانسیل های تولیدی و اشتغالزایی اقتصاد ایران را در قالب ده بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیتهای بالقوه ستانده و اشتغال بخشها، از شاخصهای پیوند پیشین، پسین و کشش داده ستانده استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاستهای رشد محور نمی توانند اشتغالزا باشند؛ زیرا در تمام موارد، کششهای اشتغال کمتر از کششهای تولیدی است. در میان بخشهای اقتصاد ایران، صنعت، کشاورزی و ساختمان از جمله بخشهایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصتهای شغلی کلیدی باشند.

در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.

اکثر تحلیل‌های‌ اقتصادی‌ با محدودیت‌ در دقت‌ نتایج‌ مواجه‌ هستند. این‌ موضوع‌ به‌دلیل‌ مسائل‌ نمونه‌گیری‌ و خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد. در این‌ زمینه‌، تحلیل‌های‌ داده‌ - ستانده‌ هم‌مستثنا نیست‌ و به‌ علت‌ وجود عدم‌ دقت‌ لازم‌ در داده‌های‌ مورد استفاده‌، همواره‌ با محدودیت‌دقت‌ در نتایج‌ حاصله‌ از آن‌ مواجه‌ است‌. تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ از داده‌های‌ آماری‌فراوان‌، از جمله‌ ساختار هزینه‌ بخش‌ها، تقاضای‌ نهایی‌ و اجزای‌ ارزش‌ افزوده‌، در معرض‌خطاهای‌ آماری‌ می‌باشد که‌ بر نتایج‌ حاصل‌ از آن‌ نیز تأثیر می‌گذارد. در این‌ مقاله‌، به‌ دلیل‌اهمیت‌ این‌ موضوع‌ و کاربردهای‌بسیار مدل‌ داده‌ - ستانده‌ در تصمیم‌گیری‌های‌ اقتصادی‌ کشور،به‌ بررسی‌ بحث‌ تصادفی‌ تحلیل‌ داده‌ - ستانده‌ در ایران‌ بر مبنای‌ جدول‌ سال‌ 1370 مرکز آمارایران‌ می‌پردازیم‌. در این‌ خصوص‌، به‌ دلیل‌ خطاهای‌ آماری‌ موجود در جدول‌ داده‌ - ستانده‌ درایران‌، در این‌ مقاله‌ به‌ جای‌ برآورد نقطه‌ای‌ از ضریب‌های‌ فزاینده‌ تولید و درآمد با استفاده‌ از مدل‌تصادفی‌ داده‌ - ستانده‌ برآوردهای‌ فاصله‌ای‌ متغیرهای‌ مزبور توصیه‌ می‌شود.

عدم کارایی فنی و اقتصادی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم ازکل انرژی و مشکلات زیست محیطی ناشی ازآن، مدیریت مصرف، افزایش بازده و بهره وری انرژی را بیش از پیش ضروری می سازد. در راستای استفاده و امکان سنجی برنامه های مدیریت و ارتقای بهره وری انرژی دیگرکشورها در ایران و تلاش در رفع مشکلات، در این مقاله سعی شده است در سه بخش جداگانه به قسمتی از موارد مهم در این زمینه پرداخته شود. در بخش اول مقاله به دلیل بررسی راهبردهای کاهش مصرف انرژی، ضروری است که با دقت کامل، انواع موجود راهبردها شناسایی و تبیین گردند. ابتدا استراتژی یا راهبرد، تعریف شده و در ادامه به دلیل ماهیت توسعه ای موضوع بهینه سازی مصرف انرژی، تقسیم بندی راهبردها در این راستا ارائه می شود . بر این اساس، در جمع بندی مطالب بخش اول، چارچوب و شیوه بررسی راهبرد بهینه سازی مصرف حامل انرژی که به عنوان الگوی طرح مطالب برای کشورهای مورد نظر و ایران استفاده می شود، ارائه می گردد . در بخش دوم، به راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی کشورهای نمونه و ایران پرداخته می شود. ارائه و تحلیل این راهبردها به طور جداگانه برای هرکشور به علت حجیم بودن مطالب، از حوصله این مقاله خارج می باشد، اما در چنین شرایطی، مجموع راهبردهای بهینه سازی مصرف انرژی به صورت جمع بندی شده (پس از مطالعه یک به یک کشورها) آورده شده است و در نهایت، در بخش سوم مقاله، چارچوب راهبردهای کاهش مصرف انرژی در ایران پیشنهاد می شود.

نوسانات اقتصادی، اعمال سیاستها و شوکهای برونزا و درونزایی که بر اقتصاد وارد می شوند، باعث تغییرات وسیعی در شاخص های مربوط به پس انداز خانوار همانند میل نهایی و متوسط به پس انداز و نیز سطح و ترکیب آن می شوند. تغییر در پس انداز خانوار نیز در نتیجه اعمال این سیاستها می تواند بر متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر بگذارد. برای بررسی تاثیر پس انداز خانوار بر درآمد خانوار و تولید ناخالص داخلی، از دو مدل تعادل عمومی ایستا و پویا استفاده شده، که با روش مسایل ترکیبی مختلط برای دو سناریوی متفاوت حل شده است. در سناریوی اول، میل نهایی به پس انداز خانوار به میزان 20 درصد افزایش و در سناریوی دوم به میزان 20 درصد کاهش می یابد. با توجه به اینکه پایه اطلاعاتی مدلهای تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی می باشد، در این مطالعه، بر حسب نیاز مدل، اقدام به تهیه و تنظیم ماتریس حسابداری اجتماعی برای ایران بر اساس داده های سال 1383 شده است. در مدل ایستا، بررسی تغییرات درآمد خانوارها بیانگر این است که درآمدی که خانوارهای شهری و روستایی از عرضه نیروی کار و سرمایه بر اثر اعمال سناریوی اول به دست می آورند، به ترتیب 5/0 و 31/0 درصد و تولید ناخالص داخلی نیز در تمامی بخشهای اقتصادی افزایش یافته است. در مدل پویا با افزایش 20 درصدی در پس-انداز خانوار، درآمد خانوار اعم از شهری و روستایی به میزان 42/6 درصد افزایش می یابد و با اعمال سناریوی دوم، به همین میزان کاهش می یابد که وجود رابطه مثبت بین پس انداز خانوار و درآمد خانوارهای شهری و روستایی را تایید می کند. میانگین تولید ناخالص داخلی با اعمال سناریوی اول نسبت به سناریوی پایه 41/6 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش در میان بخشهای مختلف مربوط به بخش ساختمان و معادل 27/16 می باشد. با اعمال سناریوی دوم، نتایج قرینه نتایج، سناریوی اول به دست آمده است.

در این مقاله، کمینه سازی هزینه نهایی نیروگاه ترکیبی مستقل از شبکه قدرت، هدف مورد بررسی می باشد. این نیروگاه از ترکیب واحدهای برق آبی کوچک، سیستم فتوولتائیک، توربین های بادی بر پایه ذخیره سازی هیدروژن و استفاده از هیدروژن در پیل سوختی به منظور تأمین برق مورد نیاز ایستگاه پمپاژ آب سد سبلان به مزارع واقع در اطراف این سد پیشنهاد می شود. سیستم مورد بررسی با طول عمر 20 ساله بوده و محاسبات مربوط به قابلیت اطمینان سیستم نیز در این مقاله اعمال شده است. اطلاعات مربوط به دبی آب خروجی از دریچه سد و شدت تابش خورشیدی و وزش باد از نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی منطقه اخذ و در شبیه سازی اعمال شده است. مقایسه دو سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی، و سیستم فوق بدون استفاده از سیستم برق آبی در این مقاله انجام شده است. کاهش هزینه احداث نیروگاه درکنار بهبود قابلیت اطمینان کل سیستم و نیز کاهش هزینه کل انرژی تولیدی، از مزایای اضافه کردن سیستم برق آبی به سیستم ترکیبی بادی، خورشیدی و هیدروژنی در منطقه مورد مطالعه محسوب می شود. به منظور بهبود زمان بازدهی مساله، از یک مدل تقریبی قابلیت اطمینان در این مقاله استفاده شده است. برای یافتن ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی پیشنهادی از الگوریتم تجمعی زنبور عسل استفاده شده است. در ادامه، برای ارزیابی صحت و دقت الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصله با نتایج حاصل از نرم افزار HOMER مقایسه شده است. ارزیابی نتایج حاکی از دقت و کارایی مناسب الگوریتم تجمعی زنبور عسل در تعیین ظرفیت بهینه سیستم ترکیبی برق آبی، بادی، خورشیدی و هیدروژنی در مقایسه با نرم افزار HOMER است.

یکی از مسایل مهم در کشورهای صادر کننده نفت، تخصیص بهینه درآمدهای نفتی در راستای دست یابی به رشد و توسعه پایدار است. در این مقاله یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویای بهره برداری منابع پایان پذیر ارایه می شود. مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا دارای دو بخش پویا و ایستا است که بخش پویای مدل نسبت به مدل ایستا حل می شود. بخش ایستای مدل حاضر، یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد است. در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استاندارد، دولت در هر دوره با استفاده از سیاست های اقتصادی نرخ پس انداز اجتماعی، میزان بهره برداری از ذخایر نفت و گاز را به نحوی تعیین می کند که تابع رفاه اجتماعی بین زمانی حداکثر شود. سپس در قالب یک مدل فنی - مهندسی نفت میزان سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز را تعیین می کند. وجوه قابل سرمایه گذاری باقیمانده بر اساس سودآوری بخش های مختلف اقتصادی تخصیص داده می شود. مدل با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ایران 1380 کالیبره شده و از حل مساله بهینه سازی بین زمانی، مسیر بهینه برداشت ذخایر هیدروکربوری، سرمایه گذاری بخش نفت و گاز و تشکیل سرمایه در سایر بخش ها استخراج شده است.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

مدیریت تقاضای انرژی از اهمیت فراوانی در برنامه ریزی و تامین امنیت اقتصادی کشورها برخوردار است. شناسایی عوامل موثر بر روند تقاضای انرژی کشور و پیش بینی مصرف آتی آن می تواند به سیاست گذاران و فعالان در بازار انرژی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی و بهبود عملکرد بازار و تامین امنیت سوخت کشور کمک کند. امروزه روش های نوینی برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گشته است که در میان این روش ها الگوریتم های تکاملی جایگاه ویژه ای دارند. در میان الگوریتم های تکاملی، الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات از جمله شناخته شده ترین و پرکاربردترین روش ها در علوم مختلف می باشند. از این رو، در این مطالعه برای تخمین و پیش بینی روند تقاضای انرژی کشور از الگوریتم های ژنتیک و انبوه ذرات در قالب دو الگوی خطی و نمایی استفاده شده و کارایی آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است و با استفاده از کاراترین الگو و روش و بر اساس سناریوهای مختلف، روند آتی تقاضای انرژی کشور تا سال 1404 پیش بینی شده است . نتایج مطالعه نشان دهنده دقت وکارایی بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات در مقایسه با الگوریتم ژنتیک بوده است. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد که کارایی الگوهای خطی برآورد شده با استفاده از هر دو الگوریتم تفاوت محسوسی ندارند. با این حال، بررسی نتایج الگوها و روش های مختلف برآورد شده کارایی و دقت بالای الگوی نمایی برآورد شده با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات را تائید می کند.

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر بلندمدت کاهش تعرفه ها در چهارچوب الحاق به سازمان جهانی تجارت بر واردات و صادرات بخش های صنعت و کشاورزی از یک مدل تعادل عمومی پویای بازگشتی (RDCGE) و ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1390 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بخش کشاورزی پس از رشد 70 درصدی واردات در سال پایه، شاهد یک دهه کاهش ملایم و سپس تثبیت وضعیت موجود خواهیم بود. صادرات این بخش نیز پس از یک دهه کاهش رشد ملایم خود را دوباره آغاز می کند. در بخش صنعت، روند نزولی واردات و صادرات صنعتی در بلندمدت پس از افزایش به ترتیب 21 و 3 درصدی در سال پایه شدیدتر و پایدارتر از بخش کشاورزی است. میانگین رشد بلندمدت واردات و صادرات این بخش 7/3- و 5/3- درصد برآورد شد. رقابت پذیری پایین کالاهای داخلی و فراهم نشدن شرایط بهتر دست رسی به بازار برای کشور از طریق کاهش تعرفه های کشورهای عضو سازمان، از مهم ترین دلایل این وضعیت است.

تعیین الگوی بهینه بهره برداری های کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند.هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دوره های زمانی مختلف را در برنامه ریزی واحد کشاورزی مورد توجه قرار دهد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، از کشاورزان استان فارس گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال اول، به علت کمبود سرمایه، لوبیا که محصولی سرمایه بر است وارد الگو نشده است. در سال دوم نیز محصولات دیم از نظر میزان سرمایه به تعادل رسیده اند و زمین به عنوان عامل محدود کننده ای برای این گروه از محصولات درآمده است؛ با این حال، محصولات آبی هنوز با مشکل کمبود سرمایه روبه رو هستند. همچنین در سال سوم، با افزایش سرمایه، مقداری از زمین به کشت لوبیا اختصاص می یابد و از سطح زیرکشت عدس آبی کاسته می شود. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی همچنان در حال افزایش است. در سال چهارم نیز سطح زیرکشت لوبیا، با کاهش میزان عدس آبی، همچنان افزایش می یابد. در این سال، سطح زیرکشت گندم آبی ثابت باقی می ماند. در سال پنجم، الگو به تعادل، می رسد. به دیگر سخن، سطح زیرکشت گندم آبی به میزان حداقل مورد نیاز، یعنی یک هکتار، می رسد. افزون بر آن، عدس آبی از الگو حذف می شود و سطح زیر کشت لوبیا به 2.5 هکتار می رسد. در این حالت، محدودیت سرمایه از میان می رود و محدودیت زمین سبب ثابت ماندن سطح زیرکشت محصولات آبی می شود. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که ارزش کنونی سود ناخالص محصولات وارد شده در الگو، در طول افق برنامه ریزی بیش از 45 میلیون ریال است. نتایج تحلیل حساسیت نیز نشان می دهد که بازده برنامه ای این الگو انعطاف در خور ملاحظه ای دارد. به طوری که در دامنه وسیعی از تغییرات سود ناخالص، قیمتها و هزینه ها، بازده برنامه ای الگوی ارایه شده بدون تغییر باقی می ماند. نتایج این مطالعه همچنین نشان می دهد که میزان سرمایه تنها نهاده ای است که تغییرات کمی در آن باعث تغییر تابع هدف می شود.

در این مقاله تلاش شده تا تغییرات ساختاری و عوامل رشد گروه های عمده کالایی در طرف تقاضا، با استفاده از پنج جدول داده ‐ ستانده سال های 1365، 1370، 1375، 1380 و 1385 تبیین و تحلیل شود. جدول های مزبور در ابعاد 9×9 و به صورت کالایی (کالادرکالا) مبتنی بر جدول های پایه مرکز آمار ایران بوده و فقط جدول سال 1385 بر مبنای جدول سال 1380 با استفاده از روش راس (RAS) متعارف تولید گردیده و سپس همه جدول ها براساس شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) به قیمت ثابت سال 1375 تبدیل یافته اند. سؤال اساسی این تحقیق درباره دو محور است: اولاً، آیا در طول سال های 1365 الی 1385 تغییرات ساختاری در سطح کلان و گروه های عمده کالایی واقع شده است؟؛ ثانیاً، میزان سهم و تأثیرات هر یک از منابع چهارگانه رشد شامل «تقاضای داخلی»، «گسترش صادرات»، «جانشینی واردات» و «تغییر در تکنولوژی تولید» چقدر است؟ دو عامل استراتژی جانشینی واردات و گسترش تقاضای داخلی مؤثرترین عوامل در تغییر ساختار و منبع رشد شناخته شده اند. همچنین از میان گروه های کالایی در مقطع زمانی 1380‐1385 برخلاف دوره های زمانی قبل، تغییرات ساختاری گروه صنایع غذایی با بیشترین نرخ رشد و میزان سهم همراه است و برای نخستین بار گروه هایی که سهم بالاتری در تغییرات رشد دارند به نسبت از نرخ رشد بیشتری هم برخوردارند.

در این مقاله عوامل موثر بر تقاضای سفر به ایران و سهم هر یک از آنها بررسی شده است. با توجه به اطلاعات بیش از سه دهه ٍْتابع تقاضا تصریح شده و مدل برآورد شده نشان می دهد که یک درصد افزایش در نسبت شاخص بهای کالاهای خدمات مصرفی در ایران به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی جهانی، 25 صدم درصد تقاضای گردشگری به ایران را کاهش می دهد و یک درصد افزایش تولید ناخالص جهانی باعث میشود که 45 صدم درصد تقاضای گردشگری به ایران افزایش یابد و بالاخره میزان تقاضای سفر و به تبع آن درآمد ارزی حاصل از آن در دوره مورد بررسی به شدت تحت تأثیر مسایل امنیتی و تحولات داخلی است.