درخت حوزه‌های تخصصی

حوزه آبخیز سد تهم به عنوان یکی از جاذبه های اکوتوریستی و ژئوتوریستی استان زنجان، از مناطق مهم گردشگری منطقه می باشد. لذا مطالعه ارزش تفریحی آن می تواند در پیش بینی نیازها و رفع کمبودها و توسعه گردشگری در منطقه مؤثر باشد. هدف این پژوهش برآورد ارزش تفریحی حوزه آبخیز سد تهم با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لوجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. روش استخراج پیشنهاد روش دوگانه - دوبعدی است. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 181 بازدیدکننده از منطقه مذکور جمع آوری گردید. براساس نتایج مدل مورد استفاده در تعیین عوامل موثر بر میزان ارزش تفرجی منطقه، متغیرهای تعداد بازدید در سال، تحصیلات، درآمد فرد، بومی بودن و میزان پیشنهاد معنی دار شده است و از عوامل مؤثر در میزان WTP بازدیدکنندگان برای استفاده از مراتع منطقه می باشند. در این مطالعه، متوسط WTP به عنوان قیمت ورودیه برای هر بازدیدکننده جهت استفاده از مراتع حوزه آبخیز تهم 6266 ریال بدست آمده است. همچنین ارزش تفریحی سالانه این منطقه 39083 ریال در هکتار و ارزش کل تفریحی آن 539062303 ریال برآورد شده، که نشان دهنده توجه بازدیدکنندگان به منابع تفریحی منطقه مورد مطالعه می باشد.

تجارت منجر به توسعه مقیاس فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و انباشت صنایع آلاینده محیط زیست را در این کشورها بیشتر می نماید. از آنجا که استانداردهای زیست محیطی در این کشورها پایین است، گسترش تجارت مخصوصاَ در کشورهای در حال توسعه باعث می شود محیط زیست آلوده تر شود. در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه مکانیسم های تاًثیر تجارت روی محیط زیست و آلودگی آن به صورت تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثراتی که هر کدام از عناصر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست می گذارند چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات نفت روی تخریب محیط زیست در کشور ایران بررسی می گردد. با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1998 الی 2011 و رویکرد هم انباشتگی و الگوی VAR این نتیجه حاصل شده که افزایش صادرات نفت خام باعث افزایش انتشار گازهای متان و کربن دی اکسید در محیط زیست شده و همچنین آلودگی آب را افزایش می دهد. از این رو سیاست گذاران در کشور باید به هزینه های صریح و ضمنی افزایش صادرات، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد، توجه بیشتری نشان داده و بعضاً در سیاست های خود تجدید نظر نمایند.

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

رشد اقتصادی، هدف اصلی بسیاری از سیاست های اقتصادی دولت هاست. با این حال، رشد اقتصادی سریع، باعث ایجاد زیان های جدی بر محیط زیست می شود. از این رو، یک تضاد بالقوه بین سیاست های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد که در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس بیان می شود. هدف اصلی این مطالعه برآورد منحنی زیست محیطی کوزنتس با فرض وجود انرژی های تجدیدپذیر و فسیلی در دو الگوی ایستا و پویا برای اقتصاد ایران می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش بهینه سازی تکاملی الگوریتم ژنتیک، این منحنی برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می هد که قدرت پیش بینی الگوی انحراف مطلق خطاها (LAD) در الگوی پویا بیش تر از روش حداقل کردن مقدار مجذور انحراف خطا (LS) می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، اقتصاد ایران در قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. از طرفی به منظور رسیدن به نقطه بحرانی منحنی زیست محیطی کوزنتس، 12 درصد از کل انرژی باید توسط انرژی های تجدیدپذیر تولید شود.

نوآوری در فناوری های زیست محیطی می تواند نقش مهمی در گذار به توسعه پایدار ایفا کند. این پژوهش تاثیر کیفیت تحصیلات و کیفیت نهادهای سیاسی را بر نوآوری در فناوری های زیست محیطی مورد بررسی قرار می دهد. داده های به کاررفته مربوط به اختراعات ثبت شده 58 کشور در سال 2013 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شده است. نتیجه های به دست آمده نشان می دهند که کیفیت تحصیلات رابطه مثبت و معناداری با نوآوری در فناوری های زیست محیطی دارد. اما برای کیفیت نهادهای سیاسی تاثیر معناداری مشاهده نشد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری مابین هزینه های دولت در پژوهش و توسعه و نوآوری در فناوری های زیست محیطی وجود دارد به گونه ای که افزایش این هزینه ها باعث افزایش نوآوری های زیست محیطی می شود. نتیجه به دست آمده در مورد کیفیت نهادهای سیاسی ممکن است نشان دهنده شکست بازار در مورد فناوری های زیست محیطی باشد. سیاست های دولت برای توسعه فناوری های زیست محیطی می تواند راه حلی برای شکست بازار در این زمینه باشد.

تالاب ناحیه ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که نه تنها موجب تغذیه و تامین بخشی از سفره های آب زیرزمینی می شوند، بلکه محیطی را فراهم می آورند که بسیاری از پرندگان، ماهی ها و آبزیانی که حیات آنها وابسته به وجود چنین نقاطی است، بتوانند از آن به عنوان بهترین زیستگاه جهت بقا و تامین غذای خود استفاده کنند. از طرفی خشکی و نابودی تالاب ها در جهان اثرات منفی زیست محیطی زیادی را به وجود می آورد که باعث از بین رفتن تمامی کارکردهای تالاب می شود. در این مقاله سعی گردیده تا با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، به منظور تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون(خسارات وارده به گونه های گیاهی، جانوری و اکوسیستم جنگلی تالاب)، از روش تجربه مبتنی بر انتخاب[1] و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه (MNL)[2] استفاده گردد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و جمع آوری اطلاعات از 100 خانوار ساکن در حاشیه تالاب هامون در سال 1393 جمع آوری گردید. در این مطالعه برای تعیین تعداد نمونه از روش انتساب متناسب استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که کل خسارت زیست محیطی تالاب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل 8/425169 و 4/652147 میلیون ریال برآورد می گردد.

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

مقاله حاضر به طور تجربی ارتباط بین میزان انتشار این گاز را با مصرف انرژی، درآمد و تجارت خارجی ایران برای دوره زمانی 90-1350 و بر اساس منحنی زیست محیطی کوزنتس بررسی کرده است. برای این منظور از روش خود توزیع با وقفه های گسترده استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد مصرف سرانه انرژی، تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی و درجه باز بودن اقتصاد تأثیری مثبت و معنا دار بر میزان انتشار سرانه گاز دی اکسیدکربن دارند. همچنین نتایج نشان می دهد عدم تعادل در سطح انتشار گاز دی اکسید کربن پس از گذشت حدود دو سال به واسطه تغییر متغیرهای سطح مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد تعدیل می شود. با توجه به روند رو به افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران، نیاز به اعمال سیاست های زیست محیطی جدیدی برای حفظ محیط زیست است.

مطالعات بسیاری تا کنون اثر عواملی نظیر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و تجارت خارجی را بر میزان انتشار آلاینده های ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، به ویژه دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار داده اند. توسعه مالی یکی دیگر از عواملی است که چنانچه اثر آن توأم با رشد اقتصادی بر میزان انتشار دی اکسیدکربن مورد بررسی قرار گیرد، می توان شاهد تفاوت معناداری در نتایج تحقیق بود. مطالعه حاضر با به کارگیری یک مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)، اثر توسعه مالی را بر کیفیت محیط زیست ایران برای دوره زمانی 2007-1973 مورد بررسی قرار داده است. براساس نتایج این تحقیق، ضریب شاخص توسعه مالی با علامت منفی در مدل ظاهر شد که بیانگر رابطه معکوس میزان انتشار دی اکسیدکربن با توسعه مالی است . لذا به ازای سطوح بالاتر توسعه مالی، می توان انتظار کاهش انتشار دی اکسیدکربن را داشت.

چکیده: یکی از مسائلی که در دنیای کنونی جلب توجه کرده، خطرات ناشی از آلودگی های محیط زیست است، که از پیامدهای رشد اقتصادی محسوب می شود. هدف این مطالعه ارزیابی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هواست. روش مورد استفاده روش هیسائو و متغیرهای پژوهش شامل رشد اقتصادی، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد، موجودی سرمایه، جمعیت، صدور مواد آلاینده و دی اکسید کربن CO2 مربوط به دوره زمانی 1356 تا 1389 برای اقتصاد ایران است. نتایج نشان می دهد که رابطه دو طرفه بین رشد اقتصادی و آلودگی هوا وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای منتخب موثر بر آلودگی هوا، رشد اقتصادی بیش ترین تاثیر را دارد.

امروزه تخریب محیط زیست به یکی از موضوعات بحث برانگیز در بین اقتصاددانان محیط زیست تبدیل شده است. با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن، جهان با خطر گرم شدن کره زمین، افزایش سطح آب دریاها و همچنین تغییرات عمده ای در اکوسیستم های طبیعی روبه رو می باشد. در پژوهش حاضر، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای دی اکسید کربن، شدت انرژی، رشد اقتصادی و تجارت باز، در قالب فرضیه محیط زیستی کوزنتس و با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال-های 1965–2011 برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت رابطه درجه سوم (حالت N شکل) فرضیه محیط زیستی کوزنتس تأیید شده است. علاوه بر این، متغیر تجارت باز در بلندمدت معنی دار نشده ولی در کوتاه مدت اثر مستقیمی بر انتشار دی اکسید کربن داشته و باعث افزایش آلودگی شده است. همچنین، متغیر شدت انرژی در بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن داشته است و ضریب این متغیر (86/0) بدست آمده که بیانگر این است که به ازای یک درصد افزایش در میزان شدت انرژی به اندازه 86/0 درصد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود. از این رو، باید اقدامات لازم جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور صورت پذیرد تا سبب کاهش انتشار دی اکسید کربن شود.

در دهه های اخیر تغییرات زیست محیطی نامطلوبی همانند گرم شدن کره زمین و افزایش میزان انتشار گازهای گلخانه ای نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مشکلات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی تبدیل به یک موضوع بحث برانگیز شده است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر رشد اقتصادی، تجارت و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست در ایران می باشد. بدین منظور از داده های آماری دوره ۱۳49-۱۳90 استفاده شده است. هم چنین با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی و رشد اقتصادی سبب افزایش تخریب محیط زیست می گردند. به علاوه افزایش درجه باز بودن تجاری در ایران سبب کاهش تخریب محیط زیست می شود. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) نشان می دهد که در هر دوره ۵۱ درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMQ نیز نشان دهنده باثبات بودن ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه هستند.

در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 40/37% می باشد و 99% از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80% هستند. بر اساس یافته های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده اند. تعداد جوجه یک روزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی داری بر کارایی سود می باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری ها بیانگر این بود که بیشتر از نیمی از مرغداران از روش سنتی(دستی و با بیل) اقدام به جمع آوری ضایعات کرده و اکثریت آنها ضایعات و تلفات مرغداری را ابتدا می سوزانده و بعد درون چاه دفن می کردند. علاوه بر این اکثریت مرغداران نمونه از ضایعات مرغداری استفاده ی اقتصادی می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه ی نهاده ها، کاهش هزینه ها و رعایت اصول مدیریت دفع ضایعات، گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی سود (سودآوری) مرغداران استان فارس و کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد بود.

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع است. بر این اساس حفظ و صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظریه های مختلف رشد اقتصادی، طیف گسترده ای از وظایف برای دولت برشمرده می شود. دولت برای تأمین مالی این فعالیت ها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه ها مالیات است. مالیات یکی از ابزارهای سیاست های مالی است و در رشد و توسعه پایدار و تأمین عدالت اجتماعی نقش دارد. کشور ایران می تواند با طراحی و اجرای مالیات سبز (مالیات های زیست محیطی) به عنوان یکی از پایه های مالیاتی رایج در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.