درخت حوزه‌های تخصصی

عکس العمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شده است، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیط زیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیه سازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارایه می کند. در این مدل با استفاده از معادلات عرضه و تقاضای انرژی، مسیر انتشار آلاینده های زیست محیطی شبیه سازی می شود. معادله تقاضای انرژی تابعی از قیمت، درآمد و جمعیت است که به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده می شود. در معادله عرضه دو حالت مجزا برای فناوریهای آلوده کننده موجود و فناوریهای با آلودگی کم در نظر گرفته می شود. مدل برای سه آلاینده (دی اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق) با توجه به سناریوهای مختلف شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد درآمد همچنان یک متغیر مهم در تعیین مقدار انتشارآلودگی است و با اعمال سیاست محیط زیستی جانشینی گاز طبیعی با فرآورده های نفتی می توان زودتر از آنچه منحنی محیط زیستی کوزنتز نشان می دهد، آلاینده ها را کاهش داد ولی این به معنای استفاده بی رویه از این انرژی تجدیدپذیر نیست؛ بنابراین با اتخاذ سیاستهای مناسب قیمتی و سرمایه گذاری در فناوریهای پاک می توان آلودگی را همراه با افزایش درآمد کاهش داد.

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

امروزه‌ هم‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ و هم‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، با پتوسعه‌ پایدارپآشنایی‌ دارند. توسعه‌ پایدار از ابعاد مختلفی‌ برخوردار است‌ که‌ پیوسته‌ مورد بررسی‌ قرارمی‌گیرد. یکی‌ از این‌ ابعاد، ارتباط بین‌ فرهنگ‌ و توسعه‌ پایدار است‌. با اینکه‌ در مورد توسعه‌پایدار و فرهنگ‌، بحثهای‌ مفصلی‌ شده‌ است‌، هنوز جنبه‌هایی‌ از آن‌، ناشناخته‌ مانده‌ است‌. عدم‌توجه‌ به‌ آنها می‌تواند توسعه‌ پایدار را از هدفهای‌ تعیین‌ شده‌، به‌ شدت‌ دور کند. در این‌ مقاله‌، بادیدی‌ عمیقتر، به‌ ارتباط بین‌ پایداری‌ توسعه‌ و فرهنگ‌ و نقش‌ انسان‌ در آن‌ می‌پردازیم‌.

در طول دهه های اخیر، با توجه به رشد جمعیت و لزوم تامین امنیت غذایی، فشار بر منابع طبیعی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه افزایش یافته است. هر چند این فشار در کوتاه مدت تا حدودی چالش امنیت غذایی را مرتفع ساخته، ولی ردپای محیط زیستی عمده ای را بر جای گذاشته است. بنابراین امروزه کشورهای در حال توسعه با چالش اساسی برای تولید پایدار محصولات غذایی مواجه هستند. به منظور مواجهه با این چالش، کشورهای مذکور سیاست های توسعه کشاورزی پایدار را اتخاذ کرده اند. در این راستا، ارزیابی میزان پایداری نظام های کشاورزی موجود در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و به خصوص محیط زیستی، در ترسیم چشم انداز توسعه کشاورزی پایدار و طراحی راهکارهای عملی آن، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه ابتدا دو چارچوب ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی تبیین شده و سپس دو چارچوب ارزیابی جامع پایداری نظام های کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز یک روش عملیاتی برای ارزیابی بعد محیط زیستی پایداری نظام های کشاورزی ارائه گردیده است.

در نیم قرن اخیر، دانش رسمی و نوین، فناوری‌های جدید و کارآمدی را در پهنه کشاورزی پدید آورده است که موجب تحولات اساسی در فرآیند تولید و عرصه زندگی بهره برداران کشاورزی و روستاییان شده است. در همین حال، ‌به کار گیری برخی از فناوری ها معضلاتی را در عرصه های زیست محیطی، تولیدی و اجتماعی ایجاد کرده و موجب دغدغه های فکری اندیشمندان و تصمیم سازان توسعه شده است. یکی از گزینه های مورد نظر در پاسخگویی به این دغدغه ها، رجوع به دانش تجربی گذشتگان است. بهره گیری از"خرد تجربی انباشته و تاریخی"  بهره برداران محلی، که اصطلاحا دانش بومی نام گرفته است، این امکان را فراهم می سازد که در فرایند تعیین نیاز و طراحی فناوریهای متناسب و به کار گیری آن، مردم محلی و دانش آنها را عملا در مسیر توسعه متوازن و پایدار به مشارکت بطلبیم.در این مقاله سعی شده است ویژگی های دانش بومی و دانش رسمی بیان شود و به ریشه های مشترک آنها که در خرد جمعی و هوش انسان نهفته است، اشاره گردد. دو حوزه دانش بومی و دانش رسمی نه تنها هیچ گونه تقابل و تضادی با هم نداشته و در فرآیند دستیابی به توسعه پایدار مکمل یکدیگر بوده‌اند بلکه در عمل نیز باعث خلق و به کارگیری متناسب و منطق فناوری های مورد نیاز شده اند. در این مقاله همچنین تفاوت های "روش شناختی" و "شناخت شناسی" موجود بین این دو دانش مطرح شده و با مقایسه این ویژگی ها راه و روش هایی به منظور تلفیق این دو دانش ارایه گردیده است.اصطلاح باور حاکم در بین قشرهای تحصیلکرده و دانشگاهی نسبت به بومیان و دانش آنها، پیش شرط هر گونه نزدیکی، تعامل و تلفیق است. ایجاد تحول در نظام آموزشهای رسمی به منظور توجه به حوزه دانش تجربی و میدانی که حاصل قرنها آزمون علمی است، از ضرورت های اصلی این تلفیق به شمار می رود. توجه پژوهشگران به "خرد تجربی انباشته و تاریخی بهره برداران" با استفاده از روش های مشارکتی، کیفی و میدانی نیز از دیگر ملزومات این تحول است. همچنین به کار گیری شیوه های دو سویه ترویجی و ایجاد تحول در نظام ارتباطات میان مراکز دولتی، آموزشی و ترویجی و کشاورزان و روستائیان به نحوی که آنها در تعامل با هم قرار گیرند، از ضرورتها و پیش شرطهای تلفیق دانش رسمی نوین و دانش بومی به شمار می آید.

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف مناطق برای دست یابی به توسعه ی پایدار نوعی ضرورت جهت ارائه ی طرح ها و برنامه ها محسوب می شود. توسعه پایدار دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی -کالبدی است که در هر بعد شاخص هایی به صورت منتخب با توجه به ادبیات توسعه پایدار و شاخص های ارائه شده توسط کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد، در نظر گرفته شده است. با توجه به اهمیت موضوع توسعه پایدار در سطح جهانی و نیز در سطح مناطق، هدف اصلی این مقاله، تعیین سطح توسعه یافتگی و اولویت بندی توسعه شهرستان های استان خراسان رضوی، بر اساس شاخص های توسعه پایدار است. برای دستیابی به اهداف مورد نظر این مقاله، از روش های تحلیل عاملی، شاخص ناموزونی موریس، امتیاز استاندارد شده و رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق بیانگر این است که بین شاخص های انتخابی توسعه پایدار در 27 شهرستان استان خراسان رضوی، تفاوت و نابرابری وجود دارد. در تمامی روش های مورد بررسی در این مطالعه، شهرستان های خوشاب، زاوه و تخت جلگه نیمه پایدار، و شهرستان های بجستان، گناباد و مشهد از توسعه متوسط و سایر شهرستان های استان از درجه توسعه پایین برخوردارند. اولویت مولفه های پیش بین توسعه پایدار نیز به ترتیب عبارتند از: عامل اجتماعی – زیستی، اقتصادی – اجتماعی، اقتصادی- نهادی، زیستی کالبدی، و زیستی اجتماعی – اقتصادی.

اکوسیستم های بیابانی و کویری، دارای کارکردها و پتانسیل های اقتصادی قابل توجهی هستند، که لزوم توجه به آنها در راستای دستیابی به توسعة پایدار اقتصادی و رهایی از اقتصاد تک محصولی در کشوری همچون ایران ضروری است. از جمله کارکردهای قابل توجه مناطق بیابانی و کویری، می توان به کارکرد اکوتوریستی آنها اشاره نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش برآورد ارزش اکوتوریستی یکی از مناطق کویری ایران به نام مصر واقع در شهرستان خور و بیابانک استان اصفهان است. در این راستا، از رهیافت ارزش گذاری مشروط به شیوه استخراج انتخاب دوگانه یک بعدی بهره گرفته شده است. به علاوه، به منظور افزایش دقت مطالعه، از دو الگوی لوجیت و پروبیت و برآورد سه نوع فرم تبعی مختلف استفاده شد و نتایج آنها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. بر اساس نتایج تخمین ها می توان ملاحظه نمود که اگرچه بین دو الگوی اقتصادسنجی لوجیت و پروبیت اختلاف قابل توجهی وجود ندارد، ولی بین مقادیر برآورد شدة تمایل به پرداخت بر اساس فرم های تبعی مختلف در هر دو الگو تفاوت چشمگیری موجود است. همچنین، با استفاده از فرم های تبعی مختلف، ارزش اکوتوریستی منطقة مورد مطالعه در بازة 48/4 تا 24/9 میلیارد ریال در سال 1391 بدست آمد. این نتایج می تواند از یک سو بیانگر ارزش قابل توجه مناطق کویری و بیابانی ایران و از سوی دیگر نشان دهندة حساسیت نتایج مطالعات ارزش گذاری مشروط نسبت به انتخاب نوع فرم تبعی برای الگوی برآوردی باشد.

پایداری کشاورزی علاوه بر در نظر گرفتن منابع و نظام های کشاورزی، مسائل زیست محیطی، اقتصادی-اجتماعی و وضعیت جوامع روستایی را نیز در بر می گیرد. پایداری یک مفهوم کیفی است و نمی توان آن را به طور مستقیم اندازه گیری کرد، بنابراین باید شاخص هایی مناسب انتخاب شوند که بتوانند مقدار و دوام پایداری یک نظام کشاورزی را تعیین کنند. در این مطالعه، به منظور ارزیابی پایداری کشاورزی در استان های مختلف کشور، از روش مزیت نسبی استفاده شد. به این منظور 5 شاخص که هر شاخص، خود از چندین سنجه تشکیل شده بود، برای هر استان در نظر گرفته شدند. این شاخص ها عبارت اند از: منابع کشاورزی، پیشرفت کشاورزی، محیط زیست، وضعیت جوامع روستایی و آموزش. در مجموع، 60 سنجه برای ارزیابی پایداری کشاورزی مدنظر قرار گرفتند. استان های مختلف کشور در هر سنجه رتبه بندی شدند و در نهایت برای هر شاخص میزان پایداری محاسبه و پایداری کلی کشاورزی برای هر استان برآورد شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه سنجه های مورد بررسی از منابع و سازمان های اطلاعاتی مختلف گرد آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که استان فارس از لحاظ شاخص های پیشرفت کشاورزی و محیط زیست، استان خراسان رضوی از لحاظ شاخص های منابع کشاورزی و آموزش و استان مازندران از نظر شاخص وضعیت جوامع روستایی رتبه اول را در بین استان های کشور دارند و از نظر تمام شاخص های مورد ارزیابی، استان قم کمترین رتبه را در سطح کشور دارد. استان های فارس و خراسان رضوی نیز دارای بیشترین پایداری کشاورزی و استان قم دارای کمترین پایداری کشاورزی بر اساس مجموع 5 شاخص در بین استان های کشور ند. بعد از استان قم هم استان های کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، ایلام و سمنان کمترین پایداری کشاورزی را دارند. به طور کلی، میزان پایداری کشاورزی برای استان های مختلف کشور تعیین و نقاط ضعف و قوت هر استان در پایداری کشاورزی مشخص گردید. طبقه بندی JEL: Q1، Q10، C10