درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مطالعه، بررسی اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی دولت بر مصرف سرانه نان و سهم هزینه این کالا در هزینههای خوراکی دهکهای مختلف درآمدی کشور است. در این مطالعه از رهیافت کمینهسازی تغییرات تابع زیان اجتماعی استفاده میشود و با استفاده از روش بوت استراپ و بر اساس توزیع نرمال برای کششهای عرضه و تقاضا، خصوصیات آماری ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی و پیامدهای رفاهی آنها مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج پیامدهای رفاهی در بازار گندم نشان میدهد که دولت با بهکارگیری همزمان ابزارهای سیاستی یارانه به مصرفکنندگان و قیمت تضمینی برای تولیدکنندگان، حمایت بیشتری از مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان این محصول به عمل آورده است. نتایج حاصل از بهینهسازی سیاستهای دولت در بازار گندم، هزینههای دولت و زیان اجتماعی را بهطور عمده از راه کاهش سطح حمایت از مصرفکنندگان کاهش میدهد. نتایج همچنین نشان میدهد که مصرف سرانه و سهم هزینه نان در هزینههای خوراکی خانوار پس از اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی، تغییر چشمگیری میکند و اثر اتخاذ ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر سهم هزینه نان در هزینههای مصرفی خانوار روستایی بیش از خانوار شهری و در دهکهای پایین درآمدی بیش از دهکهای بالای درآمدی است.

در این مقاله کارایی نظام کنونی بیمه ی کشاورزی در کاهش ریسک گریزی ، نا برابری درآمدی کشاورزان و عامل های مؤثر بر پذیرش بیمه ی محصولات کشاورزی و بر گرایش بهره برداران به مخاطره بررسی شده است . داده های مورد نیاز این مطالعه از پرسشنامه های 170 بهره بردار گندمکار بیمه شده و بیمه نشده ی شهرستان فسا ، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ، انتخاب شده بودند ، استخراج گردید. روحیه ی کشاورزان در برخورد با مخاطرات و تاثیر بیمه بر ایجاد برابری درآمدی در گروههای بیمه شده و بیمه نشده ، به ترتیب ، با استفاده از روش معادل قطعی محتمل برابر و تعیین "ضریب جینی" مشخص گردید . افزون بر آن ، تابع تقاضای بیمه ی بهره برداران با استفاده از "روش گودوین" برآورد شد و عامل های مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برآورد درجه ی ریسک گریزی بهره برداران عضو نمونه مورد مطالعه نشان داد که بیمه بر چگونگی نگرش کشاورزان به مخاطره تاثیر گذاشته و موجب کاهش سطح ریسک گریزی آنها شده است . افزون بر آن، محاسبه و مقایسه ی ضرایب جینی نمایانگر تاثیر مثبت بیمه ی محصولات کشاورزی بر کاهش نابرابری بهره برداران کشاورزی است . تخمین تابع تقاضا نشان داد که سطح زیرکشت گندم ، نسبت غرامت به حق بیمه ، درجه ی ریسک گریزی ، تحصیلات ، تجربه ، سن و مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت دارد . در نهایت ، بررسی عامل های مؤثر بر گرایش بهره برداران به مخاطره در نمونه ی مورد مطالعه نشان داد که کار تمام وقت افراد خانوار ، روش آبیاری مورد استفاده ، بیمه محصولات کشاورزی ، اعتبارات و مالکیت زمین بر گرایش آنان به مخاطره تاثیر مثبت دارد.

هدف این مطالعه، بررسی اثر رفاهی خروج مهاجران بر مازادهای مصرف کنندگان، تولید کنندگان، مالیات دهندگان و هزینه های دولت در بازار گندم (نان) ایران است. برای بررسی اثر رفاهی ناشی از سیاست قیمت تضمینی و یارانه ی مصرف نان توسط دولت از دو الگوی نموداری و تجربی در چارچوب ره یافت مقایسه ی ایستا استفاده شد. با مقایسه ی نتایج به دست آمده قبل و بعد از خروج مهاجران در سال 1380، میزان تغییر رفاه ناشی از این سیاست برآورد شد. هزینه های دولت و زیان اجتماعی به ترتیب 3/573 و 4/474 میلیارد ریال کاهش و رفاه مالیات دهندگان 0/688 میلیارد ریال افزایش نشان می دهد.

این مطالعه با استفاده از روش ارزش یابی مشروط و با استفاده از تکنیک بازی قیمت دهی به ارزیابی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نان برای افزایش کیفیت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال 1386، پرداخته است. برای این منظور پرسش نامه ای تدوین و توسط 1112 نفر از افرادی که در حال بازگشت از نانوایی بودند، به طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می دهد که برای افزایش کیفیت انواع مختلف یک قرص نان (نزدیک شدن کیفیت نان به کیفیت مورد تایید کارشناسان بهداشت) تمایل به پرداخت وجود دارد، به گونه ای که این تمایل به پرداخت برای افزایش کیفیت نان بربری ماشینی در حدود 100 ریال، نان تنوری در حدود 75 ریال، نان خانگی ماشینی در حدود 90 ریال، نان قپی در حدود 95 ریال، نان ماشینی درحدود 60 ریال و برای نان نیمه حجیم در حدود 170 ریال است. مصرف کنندگان حاضر به پرداخت پول بیش تر برای افزایش کیفیت نان سنگک نیستند. هم چنین بر طبق قضیه ی کالای مرکب، انواع مختلف نان را می توان به عنوان یک کالای واحد نان در نظر گرفت که تحقیق نشان داد مصرف کنندگان حاضرند بابت افزایش کیفیت کل نان در حدود 37 درصد، افزایش قیمت را نسبت به قیمت حال حاضر نان (قیمت سال 1386) تحمل نمایند.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

هدف اصلی دولت از پرداخت یارانه به بود رفاه خانوارها از طریق افزایش دست رسی به کالاها و خدمات است. ساختار فعلی نظام حمایتی و به دنبال آن پرداخت یارانه در کشور مناسب نیست، به طوری که بسیاری از اقتصاددانان پرداخت یارانه ی عمومی را پرهزینه می دانند. به همین دلیل دولت به دنبال تجدید نظر در برنامه های پرداخت یارانه به مواد غذایی است. در این مطالعه توزیع منافع نظام فعلی یارانه ی کشور میان مناطق و دهک های مختلف درآمدی با تعیین مصرف سرانه و در نظر گرفتن قیمت یارانه ای و قیمت آزاد با تاکید بر سه کالای نان، روغن و قند و شکر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی داده ها در سال 1380 نشان داد که منافع حاصل از یارانه ی نان در مناطق شهری و روستایی استان های مختلف و هم چنین گروه های مختلف بیش از روغن خوراکی و قند و شکر است. از طرف دیگر توزیع یارانه و منافع حاصل از آن در مناطق و گروه های مختلف درآمدی نیز نشان دهنده ی آن است که سیستم فعلی پرداخت یارانه نه تنها هدف مند نبوده، بلکه در برخی موارد به سمت گروه های با درآمد بالا انحراف داشته است. پس نظام فعلی پرداخت یارانه از کارایی لازم برخوردار نبوده و باعث اتلاف منابع می شود. بنابراین برای جلوگیری از اتلاف منابع و کاهش بار مالی دولت لازم است هدف مندی یارانه ی غذا مورد توجه قرار گیرد.

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب ، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های نو در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه ی آب گرایش یافته اند . آب مهمترین عامل محدود کننده ی توسعه ی اقتصادی و نیز مهمترین نهاده ی کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک ایران است . هدف این پژوهش ، ارزیابی اثرات سیاست های گوناگون کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت هر مترمکعب آب بر الگوی کشت می باشد . داده های مورد مطالعه با مصاحبه ی حضوری در میان بهره برداران منتخب مناطق کشاورزی آسپاس و بکان شهرستان اقلید که دارای منابع آب زیرزمینی و سطحی می باشد ، بدست آمد . با انتخاب مزارع نمونه از راه نمونه گیری تصادفی ، محاسبه ی مدل برای هر دو ناحیه انجام شد . در این مطالعه اثر راههای گوناگون کاهش مصرف آب بر الگوی استفاده از آن و بازده ناخالص برآورد شد . یافته های مطالعه نشان داد که در مورد نخست ، با استفاده از الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت و تابع تولید با کشش جانشینی ثابت ، با اتخاذ سیاست کاهش در موجودی آب مصرفی ، الگوی کشت بهینه در سطح10% نسبت به حالت مبنا تغییری چندان نمی یابد . در مورد دوم ، دو برابر نمودن قیمت هر متر مکعب آب مصرفی در میزان مصرف آن تاثیری ندارد و الگوی بهینه بار دیگر همان مقادیر سال مبنا را تولید می کند.

دولت ها از طریق اجرای سیاست های حمایتی مناسب، مانند پرداخت یارانه به مواد غذایی اساسی می توانند نقش مهمی را درتامین امنیت غذایی جامعه برعهده گیرند. با توجه به اینکه پرداخت یارانه، هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل می کند، بنابراین، ضروری است این امر به صورت کاملاً هدفمند انجام گیرد. یکی از راه های رسیدن به پرداخت هدفمند یارانه توسط دولت، بررسی تقاضای کالاهای مشمول یارانه است. در این پژوهش، با استفاده از مدل AIDS، تقاضای موادغذایی اساسی مشمول یارانه (قند و شکر، روغن، نان، گوشت وشیر) را درمناطق شهری ایران، از طریق داده های بودجه خانوارهای شهری ایران و شاخص قیمت های مصرف کننده منتشرشده توسط بانک مرکزی در سال های1363-1384، یک روش دو مرحله ای و تکنیک های همجمعی به دو صورت بلندمدت وکوتاه مدت برآورد کرده، همچنین قیود همگنی وتقارن را نیز با استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار داده ایم. درنهایت انواع کشش های قیمتی، درآمدی و متقاطع تقاضا به تفکیک بلندمدت و کوتاه مدت را به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل، محاسبه کرده ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد به دلیل بی کشش بودن اقلام یارانه ای، هر گونه کاهش در پرداخت یارانه به کالاهای یادشده، به افزایش قیمت منجر شده ومخارج اضافی را به مصرف کنندگان تحمیل می کند. با این وجود، تغییر ساختار پرداخت یارانه و کاهش تدریجی یارانه های پرداختی به نان، قندوشکر و روغن وسوق دادن آن به سمت شیر و گوشت، به صورت کاملاً هدفمند توصیه می شود.

این مطالعه با استفاده از روش ارزش یابی مشروط و با استفاده از تکنیک بازی قیمت دهی به ارزیابی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نان برای افزایش کیفیت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال 1386، پرداخته است. برای این منظور پرسش نامه ای تدوین و توسط 1112 نفر از افرادی که در حال بازگشت از نانوایی بودند، به طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می دهد که برای افزایش کیفیت انواع مختلف یک قرص نان (نزدیک شدن کیفیت نان به کیفیت مورد تایید کارشناسان بهداشت) تمایل به پرداخت وجود دارد، به گونه ای که این تمایل به پرداخت برای افزایش کیفیت نان بربری ماشینی در حدود 100 ریال، نان تنوری در حدود 75 ریال، نان خانگی ماشینی در حدود 90 ریال، نان قپی در حدود 95 ریال، نان ماشینی درحدود 60 ریال و برای نان نیمه حجیم در حدود 170 ریال است. مصرف کنندگان حاضر به پرداخت پول بیش تر برای افزایش کیفیت نان سنگک نیستند. هم چنین بر طبق قضیه ی کالای مرکب، انواع مختلف نان را می توان به عنوان یک کالای واحد نان در نظر گرفت که تحقیق نشان داد مصرف کنندگان حاضرند بابت افزایش کیفیت کل نان در حدود 37 درصد، افزایش قیمت را نسبت به قیمت حال حاضر نان (قیمت سال 1386) تحمل نمایند.

در این مطالعه اثرات مداخله ی دولت بر عرضه ، عملکرد و سطح زیرکشت محصول گندم از راه محاسبه ی نرخ حمایت اسمی بررسی شد . داده های مورد نیاز از منابع آماری گوناگون از جمله : آمار نامه های وزارت کشاورزی وFAO طی دوره ی 1353-1385 بدست آمد . ایستایی متغیرها بررسی شد و پس از تعیین نرخ حمایت اسمی با استفاده از مدل ARDL و مدل مارک نرلاو ، اثر سیاست حمایتی بررسی گردید . نتایج مطالعه نشان داد که نرخ حمایت اسمی گندم طی دوره منفی بوده است به این معنی که از این محصول نه تنها حمایتی نشده بلکه به گونه ی ضمنی از تولید کنندگان گندم مالیات نیز اخذ شده است . این در حالی است که میزان حمایت منفی در کل دوره ی یاد شده یک روند کاهشی آهسته نشان می دهد به گونه ای که در سال های پایانی میزان حمایت منفی یا به بیان دیگر میزان اختلاف قیمت داخلی گندم با قیمت جهانی آن کاهش یافته است . در دوره ی کوتاه مدت متغیر قیمت واقعی گندم تاثیر شایان توجهی بر افزایش عرضه ی گندم ندارد در حالی که در بلند مدت قیمت واقعی گندم ، تغییرات فناوری و سطح زیر کشت بر عرضه ی گندم اثر مثبت دارد . همچنین نتیجه مطالعه نشان داد که متغیر نرخ حمایت اسمی تاثیری بر سطح زیر کشت ندارد و تنها متغیر سطح زیر کشت در دوره ی قبل بر آن اثر معنی دار دارد.

انسان به‎عنوان رکن اصلی اقتصاد جامعه دارای نیازمندی‎هایی است که مهم‎ترین آن‎ها نیاز به امنیت غذایی و تغذیه سالم است. در جامعه ایران دو گروه از افراد وجود دارند که از امنیت کامل غذایی برخوردار نیستند، این دو گروه شامل کسانی هستند که یا به‎علت بضاعت مالی توانایی تهیه مواد غذایی سالم و مغذی را ندارند و یا این‎که علی‎رغم توانایی مالی، به‎علت مصرف غیرصحیح مواد غذایی فاقد امنیت غذایی‎اند. لذا دو عامل در ایجاد امنیت غذایی افراد نقش مهم ایفا می‎کنند که شامل درآمد و ارتقای دانش غذایی افراد می‎شوند و با معرفی سبد غذایی مناسب می‎توان به این دو دست یافت. در این مقاله ضمن استفاده از نظرات متخصصان تغذیه و بهداشت، برای اولین بار به کمک منطق فازی با تابع عضویت ذوزنقه وبا استفاده از داده‎های مرکز آمار و جداول ترکیبات مواد غذایی، یک سبد غذایی برای دهک‎های خانوارهای شهری و روستایی تعیین شده است. هم‎چنان‎که خواهیم دید، ماهیت تغذیه و انسان آن‎چنان است که روش استفاده از منطق فازی بر دیگر روش‎ها برتری دارد. ما در این‎جا با تعریف 21 تابع هدف و 27 مجموعه مواد غذایی و 10 ماده مغذی و 78 قید با ضرایب فازی و با استفاده از برنامه‎ریزی آرمانی یک سبد غذایی را به‎دست آورده‎ایم. این سبد غذایی علی رغم آن‎که نیاز افراد به مواد غذایی را مرتفع می‎کند از کم‎ترین هزینه نیز برخوردار است. با تعیین سبد غذایی و هزینه آن خط فقر مشخص شده است. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که خانوارهای روستایی در دهک‎های اول و دوم هزینه‎ای و خانوارهای شهری در دهک اول، توانایی مالی جهت خرید مایحتاج غذایی را نداشته‎اند. لذا به امنیت غذایی دسترسی نخواهند داشت. هزینه سبد غذایی ارائه شده از این روش که برای اولین بار در ایران محاسبه شده از دیگر روش‎های معمول کم‎تر است.

در این مقاله چگونگی تاثیرپذیری معیار کلی حمایت به عنوان شاخص اندازه‌گیری میزان حمایت از بخش کشاورزی از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش‌گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1380 تا 1384 اندازه‌گیری شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که ارزش‌گذاری بیش از حد ریال، سبب بیش‌برآوردی معیارکلی حمایت در سال‌های 1381 و 1383 و در مقابل کم‌برآوردی آن در سال‌های 1380، 1382 و 1384 شده است. این امر نشان می‌دهد که برآیند اثر سیاست‌ قیمت‌گذاری نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصولات کشاورزی نه تنها متاثراز شیوه‌ی اعمال حمایت داخلی (غلبه‌ی حمایت قیمتی از محصول بر نهاده‌ای یا بر عکس) است بلکه از میزان تغییر در حمایت‌‌های قیمتی و نهاده‌ای ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر می‌پذیرد.

سیاستهای حمایتی دولت در رابطه با محصولات استراتژیک، همواره در راستای حمایت از مصرف کنندگان بوده است. این در حالی است که سیاست قیمت گذاری دولت بر الگوی کشت کشاورزان تاثیر گذار است. یک راه سنجش تاثیر سیاستهای قیمت گذاری دولت بر روند تولید یک محصول محاسبه نرخ حمایت اسمی می باشد. در این مطالعه سیاست قیمت گذاری دولت طی دوره 1353-1385 بر عکس العمل کشاورزان گندم کار با روش هم انباشتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نوسانات نرخ حمایت اسمی طی دوره مذکور نشان داد که سیاستهای قیمتی در رابطه با تغییر شرایط از انعطاف لازم برخوردار نبوده است. نرخ حمایت اسمی طی دوره مزبور در تمام سالها، کمتر از یک بوده است که نشان می دهد نه تنها حمایت واقعی از گندم کاران صورت نگرفته؛ بلکه آنها بطور ضمنی مالیات هم پرداخت کرده اند. همچنین تحلیل هم انباشتگی نشان داد که در بلند مدت رابطه مثبت بین سطح زیر کشت و نرخ حمایت اسمی و همچنین بین رشد تولید گندم و نرخ حمایت اسمی وجود دارد.