درخت حوزه‌های تخصصی

متولی اصلی انتقال دانش و مهارت و همچنین تغییر بینش و نگرشها در جوامع روستائی بخش ترویج کشاورزی می باشد. یک سازمان ترویج با برنامه ریزی مناسب وکارا، می تواند فعالیتهای خود را بر روی نتایج قابل اندازه گیری متمرکز سازد و از هدر رفتن وقت، انرژی و منابع جلوگیری نماید. بدیهی است برای تحقق چنین آرمانی بایستی کارکرد کلی یک نظام ترویجی را با دقت کافی مورد ارزیابی قرار داد. در همین راستا در پژوهش حاضر از یک سو کم و کیف عملکرد برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی از لحاظ ارتقاء سطح بهره وری، دانش و مهارت های علمی و فنی (بینش و کنش) کشاورز مورد ارزیابی قرار گرفته است و از سوی دیگر به بررسی عوامل موثر بر پذیرش این برنامه ها و ارائه راهبردهای مناسب برای ساماندهی نظام نوین ترویج و بهبود عملکرد پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشاندهنده اثرگذاری معنی دار برنامه های ترویجی بر تغییر کنشها، بینشها و بهره وری در میان کشاورزان و بهبود آنها بوده است که خود حاکی از عملکرد مناسب این برنامه ها در میان کشاورزان می باشد. همچنین نتایج حاصل از برآورد الگوی لوجیت در راستای بررسی عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی نشان داده که افزایش متغیرهای سن کشاورز، تعداد فرزندان، فاصله روستا محل سکونت از شهر و اشتغال در فعالیتهای غیرکشاورزی به طور معنی داری منجر به کاهش احتمال پذیرش برنامه های ترویجی گشته و متغیرهای تعداد فرزندان با تحصیلات عالیه، سابقه فعالیت کشاورز در تولید گندم، نوع مالکیت زمینهای تحت کشت گندم و میزان استفاده از اطلاعات و فناوری های نوین نیز دارای رابطه معنی دار مثبت با احتمال پذیرش برنامه های ترویجی درمیان کشاورزان می باشند.

در این مقاله چگونگی تاثیرپذیری معیار کلی حمایت به عنوان شاخص اندازه‌گیری میزان حمایت از بخش کشاورزی از متغیر نرخ ارز به صورت تئوریک مورد توجه قرار گرفته و تاثیر بیش ارزش‌گذاری ریال بر میزان و ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 1380 تا 1384 اندازه‌گیری شده است. نتایج این مقاله بیانگر آن است که ارزش‌گذاری بیش از حد ریال، سبب بیش‌برآوردی معیارکلی حمایت در سال‌های 1381 و 1383 و در مقابل کم‌برآوردی آن در سال‌های 1380، 1382 و 1384 شده است. این امر نشان می‌دهد که برآیند اثر سیاست‌ قیمت‌گذاری نرخ ارز بر میزان حمایت داخلی از محصولات کشاورزی نه تنها متاثراز شیوه‌ی اعمال حمایت داخلی (غلبه‌ی حمایت قیمتی از محصول بر نهاده‌ای یا بر عکس) است بلکه از میزان تغییر در حمایت‌‌های قیمتی و نهاده‌ای ناشی از انحراف نرخ ارز نیز تاثیر می‌پذیرد.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت میان معیارهای توسعه ی مالی بخش کشاورزی و رشد این بخش برای دوره ی 1341 تا 1383 با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری است. از متغیرهای میزان تسهیلات واگذاری به بخش کشاورزی به وسیله ی بانک کشاورزی و سایر بانک ها، نسبت حجم نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه ی ثابت در بخش کشاورزی به عنوان معیار توسعه ی مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که علیت بلندمدت دوسویه، بین رشد بخش کشاورزی و توسعه ی مالی این بخش وجود دارد. هم چنین رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت، علت توسعه ی مالی در این بخش است، در حالی که تسهیلات بانک کشاورزی در کوتاه مدت و بلند مدت، علت تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی نیست. بنابراین تخصیص تسهیلات اعطایی این بانک در برای افزایش سرمایه گذاری نیاز به اصلاحاتی دارد.

هدف این تحقیق بررسی پی‌آمدها، موانع و امکان‌سنجی خصوصی‌سازی ترویج می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. کارشناسان استان اصفهان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 76 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، که در نهایت 69 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیئت علمی گروه توسعه روستایی در دانشگاه صنعتی اصفهان و متخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه از طریق تکمیل 15 پرسش نامه به وسیله کارشناسان ترویج در استان یزد به عمل آمد و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد.نتایج نشان می‌دهد که 5/14 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را ضعیف و 2/52 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را متوسط و 3/33 درصد از پاسخگویان امکان خصوصی‌سازی را قوی بیان کردند. نتایج تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که بین میانگین‌های میزان امکان خصوصی‌سازی ترویج در رابطه با سمت شغلی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین تعداد دهستان تحت پوشش کارشناسان و امکان خصوصی‌سازی ترویج رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان می‌دهد که، 67 درصداز تغییرات امکان خصوصی‌سازی ترویج از طریق متغیرهای سمت شغلی و تعداد دهستان تحت پوشش تبیین می‌شود.

این مطالعه با هدف بررسی سیاست های حمایتی دولت در تولید و صادرات سیب زمینی با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)[1] برای دوره ی 85-1380 در استان همدان انجام شده است. نتایج نشان می دهد که در تمام سال های مورد بررسی، دولت به وسیله ی سیاست های حمایتی، از بازار نهاده ها و محصول حمایت کرده است. تولید سیب زمینی در استان همدان در سال های 81-1380 مزیت نسبی نداشته و سیاست حمایتی دولت به صورت پرداخت یارانه ی غیرمستقیم به محصول بوده است در حالی که در سال های 85-1382 تولید آن از مزیت نسبی بالایی برخوردار بوده و سیاست حمایتی دولت به صورت وضع مالیات بر آن بوده است. هم چنین مشخص شد که در سال 80 مالیات غیرمستقیم و در دوره ی 85-1381یارانه به نهاده های قابل تجارت تعلق گرفته است. برای محاسبه ی مزیت نسبی صادراتی از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده (RCA)[2] و مزیت نسبی آشکار شده متقارن (RSCA)[3] طی دوره ی 85-1378 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران از مزیت نسبی صادراتی برخوردار بوده است. نتایج شاخص میچلی [4](MI) بیانگر این است که ایران در تولید این محصول به سمت تخصصی شدن حرکت کرده است.

تولید ذرت در محور اقتصادی کشاورزی استان فارس اهمیت زیادی داشته و هر گونه نوسان در تولید ذرت بر سطح رفاه خانوار تاثیر می گذارد. نهاده های شیمیایی در افزایش تولید محصولات کشاورزی و بویژه ذرت اهمیت زیادی دارند. با توجه به لزوم استفاده ی بهینه از این نهاده ها در فرایند تولید، بمنظور کاهش هزینه های تولید کشاورزان و همچنین صرفه جویی در یارانه ی پرداختی به کود، این پژوهش با هدف تحلیل اثرات رفاهی حذف یارانه ی نهاده ی کود شیمیایی در فرایند تولید محصول ذرت در استان فارس انجام شد. برای رسیدن به هدف های این پژوهش از داده های مقطعی بهره برداران منتخب استان فارس در سال زراعی 88-1378 استفاده و تابع سود، تابع تقاضای نهاده ها و تابع تولید این محصول برآورد و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در سطح استان فارس حذف یارانه ی کود شیمیایی به دلیل نبود حساسیت تقاضای کود شیمیایی نسبت به تغییرات قیمت آن، منجر به افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری به ترتیب به اندازه ی حدود 88/24 و 55/15 درصد شده است، بنابراین توصیه می شود که سیاست های قیمتی راهکار کافی جهت بهینه نمودن میزان مصرف این نهاده نبوده و باید سیاست های مکمل و جبرانی به همراه سیاست های قیمتی در رابطه با نهاده ی یاد شده اعمال شود.

هدف این پژوهش، بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با استفاده از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای است. در این راستا متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزادسازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی در سال های 1340 تا 1384 را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی و نهاده های کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه نمود، بلکه در بلندمدت بایستی همه متغیرهای اقتصاد کلان را نیز مد نظر قرارداد. نتایج همچنین نشان می دهد که تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر است ولی عکس آن صادق نمی باشد.

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حمایت از تولید گندم است. برای این منظور، از شاخص "برآورد حمایت از تولید کننده (Producer Support Estimate) (PSE)"، که میزان حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر می گیرد، برای دوره زمانی 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتایج نشان داد که این شاخص از رقم 126- میلیارد ریال در سال 1368 به 22900 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در نحوه اعطای یارانه به تولیدکنندگان گندم تجدید نظر نموده و سیاست های حمایتی آینده دولت از حالت توزیع محور به سمت سیاست های تولید محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.

در این مقاله سه روش متفاوت شامل برتری تصادفی درجه ی اول و دوم (FSD & SSD) و روش کارایی تصادفی با توجه به یک تابع (SERF) برای تعیین استراتژی بهینه ی مدیریت بقایای گندم در استان فارس بکار گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس تمامی معیارها استراتژی سوزاندن بقایا نسبت به سایر گزینه ها براساس عملکرد دانه ای و بازده برنامه ای برتری دارد ، اما معیارکارایی تصادفی با توجه به یک تابع دارای مزایای کاربردی بیشتری از جمله محدودیت کمتر در استفاده از داده ها، فهم آسانتر رتبه بندی گزینه های ریسکی از راه بیان گرافیکی نتایج و عدم نیاز به استفاده از یک نرم افزار خاص می باشد

در این مطالعه، تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی (اثرات زیست محیطی بیمه) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 150 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده استان خراسان شمالی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای تحصیلات، اندازه خانوار، مالکیت مزرعه، پراکندگی مزرعه، شرکت در کلاس های ترویجی، سطح زیر کشت و ریسک گریزی بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت و سن کشاورز و دریافت غرامت تاثیر منفی دارند. احتمال پذیرش بیمه از سوی گندم کاران باعث کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه افزایش منافع زیست محیطی می شود. با توجه به یافته های مطالعه، تلاش برای پوشش بیمه ای کلیه کشاورزان گندم کار، آموزش های مرتبط با مصرف نهاده های شیمیایی و هدف گیری گروه های هدف متمایل به بیمه به عنوان راه کار ارائه شده است.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

در این مقاله، ابتدا روش های دخالت دولت در بازار گندم معرفی شده وسپس میزان سیاست های حمایتی دولت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصول توسط شاخص های حمایتی مورد استفاده در سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) محاسبه ومورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج محاسبه نرخ حمایت از تولیدکنندگان گندم نشان می دهد که در طی سال های 1383-1375 این نرخ همواره مثبت بوده است که این موضوع نشان دهنده ی بالاتر بودن قیمت های تضمینی از قیمت های جهانی وحمایت ازتولیدکنندگان گندم بوده ودولت نقش موثری در حمایت از این محصول جهت رفع وابستگی ونیل به خودکفایی داشته است؛ البته باید توجه داشت که قیمت های داخلی بالا باعث تحمیل مالیات ضمنی و عدم حمایت از مصرف کنندگان شده است، به گونه ای که درطی همین دوره شاخص حمایت از مصرف کنندگان منفی می باشد.

بازده اقتصادی سرمایه گذاری در پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی با برآورد الگوی بهره وری کل عوامل تولید تعیین و تاثیر پیشرفت های فنی ناشی از پژوهش و ترویج به صورت انتقال منحنی عرضه ی گندم به سمت راست مورد ازریابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر متغیر های پژوهش و آموزش کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید مثبت، ولی اثر ترویج کشاورزی بر بهره وری در دوره ی مورد بررسی معنی دار نبود. در یک اقتصاد بسته و شرایط بازار آزاد، توزیع منافع اقتصادی پیشرفت های فناوری بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بستگی به نسبت انتقال منحنی عرضه، نرخ پذیرش فناوری، میزان محصول قابل عرضه به بازار و کشش های قیمتی عرضه و تقاضا دارد. در این مطالعه منافع اقتصادی حاصل از معرفی ارقام اصلاح شده ی گندم در ایران به منظور تعیین سهم پرداختی هزینه های اجرای طرح های پژوهشی به نژادی گندم تعیین شد.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمار می رود. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد هدف های اقتصادی کشور دارد، متاسفانه باوجود داشتن سهم زیاد در تولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به تئوری های مطرح در زمینه ی سرمایه گذاری، از یک سو سرمایه گذاری در یک بخش تحت تاثیر درآمدهای حاصل از آن بخش قرار می گیرد و از سوی دیگر تحت تاثیر هزینه های سرمایه گذاری است. هدف این مقاله بررسی این موضوع است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران به کدامیک از دو متغیر کلان اقتصادی (درآمد و هزینه سرمایه گذاری) حساس است. آیا تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از ناحیه درآمدهای حاصل از این بخش متاثر می شود و یا اینکه هزینه های سرمایه گذاری متغیر اثر گذار در رفتار سرمایه گذاران است؟ نتایج بدست آمده از برآورد مدل تقاضای غیرخطی سرمایه گذاری حاکی از آن است که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر تحت تاثیر متغیرهای قیمتی این بخش است . متغیر قیمتی به کار گرفته شده در این مقاله شاخص قیمت محصولات کشاورزی است. یعنی چنانچه در این بخش، سیاست های قیمتی مناسبی اتخاذ شود‏‏، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بخش تشویق می شوند. همچنین با توجه به نتایج مدل برآورده شده مشخص گردید که تقاضای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پس از متغیر های قیمتی بیشتر از ناحیه ی درآمدها متاثر می شوند و حساسیت سرمایه گذاری نسبت به درآمدهای بخش از حساسیت آن به هزینه های سرمایه گذاری بیشتر است.

امروزه سازمان ها اعم از خصوصی و دولتی، با چالش بزرگی که مواجهند تدوین راهبردهای اثربخش نیست بلکه پیاده سازی و اجرای مطلوب استراتژی ها (راهبردها) است که به یک چالش مهم مدیریتی تبدیل شده است. روش ارزیابی متوازن Balanced ScoreCard))، این امکان را برای مدیران ارشد اجرایی میسر می سازد تا با تلفیق دارایی های نامشهود (منابع انسانی، اطلاعاتی و سازمانی) و دارایی های مشهود (منابع مالی) و تولید سنجه های کارآمد ضمن تبدیل استراتژی به اقدامات و تبیین وظایف مشخص و مستمر کارکنان و واحدهای عملیاتی ، امکان ارزیابی عملکرد سازمان را نیز به طور موثری فراهم آورد. مدیریت کلان بخش کشاورزی با وجود این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب برنامه های پنجساله توسعه ، تلاش های فراوانی برای اجرای راهبرد ها به عمل آورده، از چالش فوق دور نبوده است. لذا مقاله حاضر تلاش می نماید تا ضمن معرفی مدل فوق، با تبدیل قسمتی ازاستراتژی (راهبرد) توسعه بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه به اقدامات هماهنک و موثر استراتژیک در چارچوب مدل BSC))، امکان بکارگیری این مدل توسط مدیریت بخش کشاورزی را نشان دهد، تا با بهره گیری از آن، زمینه رشد و توسعه فزاینده بخش، جهت تحقق اهداف برنامه و چشم انداز بیست ساله بیش از پیش فراهم آید. این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ، ضمن تبیین مولفه ها و عناصر کلیدی مدل (BSC)برای پیاده سازی استراتژی کشاورزی، در پایان با ترسیم نقشه استراتژی بخش، نشان داده است که رویکرد مدیریت بخش در بکارگیری این مدل ، امکان انتقال استراتژی کشاورزی به بدنه تشکیلاتی (درسطح و عمق) را برای دوره پیش بینی شده برنامه توسعه فراهم نموده و همسویی ظرفیت ها برای تحقق هدف واحد را ایجاد می کند.