درخت حوزه‌های تخصصی

نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1385 نشان می دهد که بیش از 50 درصد جمعیت شاغل کشورمان، درگیر تولید کالاهای ملموس نظیر غذا، لباس، خانه، اتومبیل و غیره نمی باشند. این خود می تواند مستقل از وجود تردیدهای جدی در اصل ایده صنعتی شدن ایران، نشانه ای از ورود اقتصاد ایران به فاز جدیدی باشد که امروزه به «اقتصاد خدمات» معروف است. تبیین این نوع اقتصاد نیاز به تعاریف، مفاهیم و طبقه بندی نوین نظام تولیدی دارد که می تواند مؤلفه های اصلی رویکرد «پساصنعتی شدن» را تامین نماید. بررسی این ابعاد به طور کلی در ایران مورد غفلت قرار گرفته است. سنجش، تعیین و شناسایی قلمرو فعالیت های بخش چهارم و سپس تحلیل های ساختاری آن در قالب دو الگوی داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی، می تواندبستر کنکاش های علمی مربوط به حوزه اقتصاد خدمات را فراهم نمایند. بررسی این ابعاد ارکان اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد. برای این منظور، ابتدا بر مبنای معیارهای مشخص، قلمرو فعالیت های بخش چهارم در قالب نظام حسابداری بخشی سال 1380 تعیین می گردد. سپس براساس نظام طبقه بندی نوین، کل فعالیت های اقتصادی به چهار بخش اول، دوم، سوم و چهارم تفکیک می شود. پس از آن، ساختار بخش چهارم برحسب سهم عوامل تولید، ضرایب فزاینده تولید، درآمد و اشتغال در قالب الگوهای داده – ستانده متعارف و شبه ماتریس حسابداری اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که بخش چهارم، ماهیت کالاهای مصرفی داشته و بدین ترتیب اثرات القایی مصرف و درآمد خانوارها نقش بسزایی در افزایش تولید، درآمد و توان اشتغالزایی بخش چهارم نسبت به سه بخش دیگر اقتصاد دارد.

بر اساس چهارمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ایران، مشارکن بهره وری در رشد اقتصادی باید 2.5 درصد باشد که از طریق افزایش بهره وری قابل تحقق است. از این رو، این مطالعه در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بهره وری صنعتی، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی ایران رشدی را تجربه کرده است. در این مطالعه تابع تولید مرزی تصادفی تخمین زده شده است تا میزان بهره وری کل در صنعت ایران تعیین شود. برای امکان مقایسه صنعت ایران در سه گروه متفاوت از نظر اندازه بنگاه ها و در گروه متفاوت از نظر نوع مالکیت بنگاه ها طبقه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در بالاترین سطح (68.1 درصد) و برای بنگاه های بزرگ در پایین ترین سطح (52.5 درصد) قرا دارد. میانگین سطح بهره وری برای بنگاه های کوچک در طول دوره مورد بررسی تقریبا ثابت بوده، اما این سطح برای بنگاه های متوسط افزاینده و برای بنگاه های بزرگ کاهنده بوده است. سطح بهره وری بنگاه های خصوصی در طول برنامه چهارم (86.8 درصد) بالاتر از بهره وری بنگاه های عمومی (46.1 درصد) بوده است. میزان بهره وری کل صنعت ایران در سال 1388 به طور متوسط 41 درصد بود. بهره وری از 36 درصد در سال 1382 به سطح 45 درصد در سال 1387 رسیده است که این امر نشانگر افزایش بهره وری به نسبت 1.5 درصد و تا حدودی افزایش توان رقابتی صنعت ایران در دوره مورد بررسی است. اما با وجود این افزایش، سطح بهره در ایران همچنان پایین و تنها در سطح 41 درصد است. در نتیجه صنعت ایران به اندازه لازم رقابتی نیست.

در این مقاله به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار استقرار صنایع قند و شکر درشهرستانهای استان آذربایجان غربی و شرقی، رفتار این صنایع در بازه های زمانی مختلف با استفاده از مدل لاجیت و پروبیت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر های فاصله (به عنوان شاخص هزینه حمل و نقل) و میزان سطح زیر کشت چغندر قند، مهمترین عوامل تاثیر گذار بر استقرار این صنایع می باشند و شهرستان های نقده، میاندوآب، اورمیه، خوی و مهاباد اولویت بالایی برای احداث کارخانه قند دارن

رقابت در اقتصاد امروزی تبدیل به گفتمان برتر در بازارها شده است. رقابت در مفهوم نوین خود تنها شامل رقابت بین بنگاه های حاضر در صنعت نمی شود، بلکه نیروهای رقابتی در مفهوم گسترده خود به پنج نوع نیروی رقابتی تقسیم شده، که یکی از این پنج نیرو، رقابت بنگاه های بالقوه برای ورود به صنعت است. ورود و خروج هر دو از عوامل اساسی فرایند انتخاب بازار بوده که به بازسازی و تحول در صنعت منجر می شود. همچنین، ورود و خروج دو جنبه اجتناب ناپذیر فرایند رقابتی پویای بازار است که به رشد بنگاه های کارا و سقوط بنگاه های ناکارامد منجر می شود. در این پژوهش به تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر ورودی خالص برای کدهای ISIC چهار رقمی صنعت ایران در دوره 1374-1382 می پردازیم. با توجه به مطالعات تجربی صورت گرفته در اقتصاد صنعتی، عوامل مؤثر بر ورودی خالص در قالب مدل ساختار- رفتار- عملکرد را به علاوه عوامل کلان تاثیر گذار بر ورودی خالص تقسیم کرده و با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد مدل پرداخته ایم. نتایج برآورد مدل نشان دهنده اهمیت موانع در جلوگیری از ورود بنگاه ها به صنعت و همچنین اهمیت فضای کلان اقتصادی کشور در شکل گیری بنگاه های جدید است. موانع ورود به صنعت هم شامل اندازه بهینه بالای بنگاه های موجود و نیاز به سرمایه و هم شامل موانعی مانند دارایی های ناملموس است. همچنین، رشد و سودآوری صنعت به عنوان یک عامل جذب کننده بنگاه های جدید در بخش صنعت ایران عمل می کند.

بنگاه های اقتصادی نیز مانند انسان ها متولد می شوند و پس از طی مراحل مختلفی به صور مختلف می میرند. بر این اساس، مرگ و نابودی بنگاه موضوعی حتمی و ناگزیر است و تنها می توان با روش هایی آن را به تاخیر انداخت و در نتیجه شناخت و آگاهی درباره عوامل توقف بنگاه می تواند یکی از راه های به تاخیر انداختن این مسئله باشد. از این رو، هدف مقاله حاضر، بررسی تاثیر برخی از عوامل متعدد و محتمل (مانند محل استقرار، گروه صنعت، اندازه بنگاه و...) بر توقف بنگاه های صنعتی استان یزد در فاصله سال های برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) است. داده های این پژوهش از نرم افزار سازمان صنایع و معادن استان یزد استخراج گردیده است. این داده ها شامل 1539 بنگاه صنعتی است که تا ابتدای برنامه سوم توسعه به بهره برداری رسیده و از این تعداد 175 بنگاه طی سال های برنامه سوم متوقف گردیده اند. برای تخمین عوامل موثر بر توقف بنگاه های صنعتی و با توجه به تفکیک بنگاه های مورد مطالعه به دو گروه، از تکنیک رگرسیونی پروبیت استفاده شده است. در مجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که استقرار در شهرک های صنعتی و اندازه بنگاه تاثیری بر توقف آنها نداشته است. با این وجود، احتمال توقف بنگاه در بین گروه های مختلف صنعت متفاوت بوده و علاوه بر آن، احتمال توقف بنگاه های مسن کمتر از بنگاه های جوان است.

هدف این مقاله، شناسایی میزان اثرات مؤلفه های اقتصاد نوین بر کارایی صنایع مختلف با کدهای دو رقمی در ایران طی سال های 84 - 1374 است. نتایج حاصل از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که میزان کارایی در صنایع مختلف، متفاوت بوده است و مؤلفه های اقتصاد نوین همچون هزینه های تحقیق و توسعه، اندازه ی صنعت، مواد اولیه ی مصرفی وارداتی از کشورهای پیشرفته و سهم مالکیت خصوصی، بر میزان کارایی در صنایع مختلف تاثیر مثبت داشته است. برای بررسی این اثرات، از روش داده های ترکیبی استفاده شده است.

از جمله عوامل موثر در تعیین استراتژی های مناسب برونگرا برای هر کشوری، داشتن مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا یا به عبارت دیگر مزیت نسبی از بعد عملکردی می باشد. در این راستا، معیارهای زیادی توسط اقتصاددانان، جهت اندازه گیری مزیتهای نسبی آشکار شده کشورها ارایه شده است. یکی از این معیارها که عمدتا بر مزیت نسبی صادراتی تاکید دارد، مزیت نسبی آشکار شده بالاسا است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن ارایه مبانی نظری این معیارها، مزیت نسبی کشور در محصولات صنایع خودرو و قطعات آن، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت خودرو و قطعات آن از مزیت نسبی صادراتی بسیار پایینی برخوردار می باشد.

هدف مقاله ی حاضر تحلیل رتبه ای صنایع استان های خراسان در مقاطع زمانی 1374، 1378 و 1382 است. به این منظور با استفاده از تلفیق روش های تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی و همچنین معرفی مجموعه ای از شاخص های منتخب از قبیل شاخص های مربوط به کارگاه، اشتغال، عملکرد، انرژی و صادرات بخش های مختلف فعالیت های صنعتی براساس کدهای سه رقمیISIC (ویرایش سوم) برای مقاطع زمانی اشاره شده، درجه بندی شده اند. براساس نتایج این تحقیق، تعداد محدودی از صنایع استان در سه مقطع مورد بررسی جایگاه خود را حفظ کرده اند. مجموعه ی فعالیت های صنعتی قرار گرفته در اولویت اول طی سه مقطع زمانی مورد بررسی، دارای ترکیب ثابتی نبوده است.

هدف این پژوهش، برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده خاص صنعت انواع تجارت درون صنعت ایران است. برای این منظور، داده های آماری تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعت 16305 کارگاه صنعتی کشور در سال 1381 را برای سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC جمع آوری، پالایش و پردازش کرده، سپس براساس مبانی نظری اخیر، عوامل تعیین کننده خاص صنعت تجارت درون صنعت به تفکیک انواع آن برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، به نظر می رسد ساختار بازار مسلط برای انواع تجارت درون صنعت ایران از نوع رقابت ناقص باشد. به صورت ویژه، وجود صرفه های ناشی از مقیاس، تمرکز پایین و وجود تمایز محصول از عوامل تعیین کننده مهم انواع تجارت درون صنعت ایران به شمار می روند. همچنین، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت ایران دارند. در مجموع، ویژگی های صنعت به ویژه تمایز محصول و صرفه جویی های ناشی از مقیاس، مخارج تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ارتقای تجارت درون صنعت حائز اهمیت است.

مزیت نسبی، توان یک کشور در تولید ارزان تر یک محصول یا خدمت را در مقایسه با دیگر محصولات و خدمات نشان می دهد. این مفهوم یکی از کاربردهای اقتصاد بین الملل است. یکی از صنایع مهم و قابل توجه در کشور ما که دارای پتانسیل صادراتی بالایی است، صنعت کانی های فلزی و غیرفلزی است. در این مطالعه، مزیت نسبی این صنعت در ایران با استفاده از شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده، بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و بهره مکانی با توجه به اشتغال، بررسی شده است و داده های سری زمانی 1342 تا 1378 نیز مورد استفاده قرار گرفت. همچنین با کمک روش هزینه منابع داخلی، شرکت فولاد مبارکه به عنوان مهمترین واحد این بخش، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که در چهار سال از دوره پنجم؛ یعنی سال های 1370 تا ????، بخش کانی های فلزی و غیرفلزی دارای مزیت نسبی بوده است. مزیت ایجاد شده بیشتر مربوط به بخش کانی فلزی بوده است. در این دوره، میانگین شاخص مزیت نسبی آشکار شده برابر 1.37 بوده است، در حالیکه در این دوره، شاخصهای بهره مکانی با توجه به ارزش افزوده و اشتغال در کمترین مقدار خود بوده اند. نتیجه حاصل از محاسبه شاخص هزینه منابع داخلی برای فولاد مبارکه نشان داد که به ازای هر کیلوگرم فولاد، معادل 434 ریال سود نصیب کارخانه شده است، همچنین نتایج بررسی، تاثیر عوامل مختلف بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده را نشان داد که صادرات با کشش 0.68 بالاترین تاثیر را در رشد این شاخص داشته است.