مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
۱.

مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان های دولتی

۲.

بررسی کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه دولتی و خصوصی

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده‎هاکارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاسبیمه‎های خصوصی و دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۷۰۷
هدف این مقاله، اندازه‎گیری کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس تولید، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎هاست. بدین منظور، وضعیت کارایی فنی و بازدهی نسبت به مقیاس منتخبی از شرکت‎های بیمه خصوصی و دولتی در دوره زمانی 1384 و 1385 مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج به‎دست آمده نشان می‎دهد که با فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، شرکت‎های بیمه ایران، توسعه و رازی، در مقایسه با سایر بیمه‎ها دارای بیش‎ترین میانگین کارایی فنی و بیمه‎های کارافرین، دی و آسیا دارای کم‎ترین میانگین کارایی فنی هستند. از بین شرکت‎های منتخب، بیمه رازی از مطلوب‎ترین عملکرد نسبت به بقیه شرکت‎ها برخوردار است. به عبارتی این شرکت در سال‎های مورد بررسی کاملا از نظر فنی کاراست و هم‎چنین در مقیاس بهینه اقتصادی (بازدهی ثابت نسبت به مقیاس) قرار دارد. نتایج تحقیق هم‎چنین نشان می‎دهد که شرکت‎های بیمه دولتی (ایران،آسیا،البرز و دانا)، در این دو سال همواره در مرحله بازدهی کاهشی نسبت به مقیاس قرار دارند. لذا سیاست کارا برای این شرکت‎ها، می‎تواند کوچک‎تر کردن مقیاس اقتصادی، همراه با کاهش نهاده‎های تولید باشد.
۳.

مفاهیم و الگوهای خرید سازمانی با رویکرد خرید در سازمان های دولتی

۵.

ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداری ها در ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: معیارهای ارزیابیعوارضشهرداری هانظام درآمدیبهای خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۸۹
افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.
۹.

بررسی نقش سازمانهای غیر دولتی در تجهیز منابع انسانی و فراهم نمودن زمینه اشتغال متناسب با بازار کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در حال حاضر با چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله بیکاری تورم کاهش میل به مشارکت اجتماعی و ... مواجه است . دولت ایران نیز جهت رفع یا کاهش موارد مذکور سعی نموده است برنامه هایی را اجرا نماید اما با توجه به گستردگی موضوع و همچنین نیاز به منابع مالی و امکانات فراوان تقویت سازمان های غیر دولتی جهت رفع این مشکلات ضرورت می یابد و بایستی در فرایند توسعه کشور به آنها به عنوان نهادهایی تصمیم ساز و تصمیم گیر توجه شود . ...
۱۱.

مسائل مدیریت دانش در بخش دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳ تعداد دانلود : ۵۸۰
اقتصاد نوین نه تنها دارای چالش هایی است بلکه فرصت هایی نیز پیش روی بخش خصوصی و همچنین بخش دولتی قرار می دهد. برای پاسخگویی به چالش ها و استفاده از فرصت ها، دولت می بایست اقدامات فعالانه ای برای اقتباس ابزارها، فناوری ها و فلسفه های نوین مدیریتی از بخش خصوصی انجام دهد و آنها را با شرایط موجود خود سازگار کند. مدیریت دانش یکی از حوزه هایی است که به منظور برخورداری کامل از منافع آن باید دربارة آن مرور و کنکاش بیشتری صورت پذیرد.
۱۲.

جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی در ایران : چالشها و راه‌کارها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۶
نهادهای مدنی به معنای جدید آن ریشه در تاریخ مغرب زمین و پیوند ناگسستنی با جامعه مدنی دارد . آشنایی ایرانیان با غرب و توجه روشنفکران ایرانی به مدرنیسم در قرن نوزده سبب توجه برخی از ایرانیان به این نهادها شد . استقرار مشروطیت در ایران و تدوین قانون اساسی اگر چه تشکیل و فعالیت این نهادها را قانونی ساخت اما در تاریخ معاصر ایران ، به استثنای مقاطعه کوتاهی ، هیچگاه امکان فعالیت برای این نهادها فرام نشد . پیروزی انقلاب اسلامی در ایران فرصت مناسب برای تشکیل و فعالیت این نهادها فراهم ساخت . اما وقوع برخی حوادث و رویدادها همراه با حاکم شدن مشارکتت توده ای در جامعه یکبار دیگر این فرصت را از میان برد ...
۱۴.

تحلیل‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۵ تعداد دانلود : ۵۲۴
دولتها، شرکتهای‌ دولتی‌ را به‌ عنوان‌ یکی‌ از ابزارها و سازوکارهای‌ عملیاتی‌ وتشکیلاتی‌ مناسب‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ توسعه‌ اقتصادی‌ به‌ کار می‌گیرند. رشد و گسترش‌ روزافزون‌شرکتهای‌ دولتی‌ و نقش‌ آنها در اقتصاد، عمدتا براساس‌ این‌ تجربه‌ بوده‌ که‌ تنها از طریق‌ اتکا به‌بخش‌ خصوصی‌، نمی‌توان‌ به‌ توسعه‌ مطلوبی‌ دست‌ یافت‌. با نگاهی‌ به‌ میزان‌ بودجه‌ شرکتهای‌ دولتی‌ و فزونی‌ شمار این‌ شرکتها، به‌ نقش‌ روزافزون‌ آنهادر اقتصاد کشور پی‌ می‌بریم‌. شمار این‌ شرکتها، از 268 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 5/4 هزارمیلیارد ریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1368، به‌ 453 شرکت‌ با بودجه‌ای‌ معادل‌ 154 هزار میلیاردریال‌ در قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 رسیده‌ است‌. در این‌ گزارش‌، به‌ تحلیل‌ نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ در بودجه‌ کل‌ کشور، اثر مالی‌ شرکتهای‌دولتی‌ بر بودجه‌ دولت‌، بررسی‌ شرکتهای‌ دولتی‌ زیانده‌ و نقش‌ شرکتهای‌ دولتی‌ درسرمایه‌گذاری‌، به‌ تفکیک‌ بخشهای‌ طبقه‌بندی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ 1377-1372 می‌پردازیم‌.
۱۵.

به‌ سوی‌ تعریف‌ تأثیر مالی‌ بنگاههای‌ عمومی‌ و اندازه‌گیری‌ آن‌

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
طبق‌ نظر عده‌ای‌ از مؤلفان‌ در طراحی‌ سیاست‌ مالی‌، اقتصاد خرد به‌ میزان‌ وسیعی‌ بایدمدنظر قرارگیرد. بخش‌ بنگاههای‌ خرد یکی‌ از عناصری‌ است‌ که‌ اغلب‌ بخشی‌ از مسئله‌ مالی‌ راتشکیل‌ می‌دهد. هیچ‌ تعریفی‌ برای‌ بنگاه‌ عمومی‌، برای‌ هر منظور و در هر کشور، رضایتبخش‌ نیست‌. اما دونوع‌ تفکیک‌ متمایز برای‌ تحلیلگران‌ و سیاستگذاران‌ مفید به‌ نظر می‌رسد. یکی‌ از این‌ دو تفکیک‌ بر رفتار بنگاهها مبتنی‌ است‌. بنگاههایی‌ که‌ به‌ سرعت‌ و به‌ شکلی‌کارآمد به‌ علائم‌ بازار پاسخ‌ می‌دهند و بنگاههایی‌ که‌ چنین‌ نمی‌کنند. تمام‌ بنگاههایی‌ که‌ درمالکیت‌ عمومی‌ قرار دارند، در انطباق‌ با قوای‌ بازار کند عمل‌ نمی‌کنند. علم‌ بر آن‌ بخش‌هایی‌ از اقتصاد که‌ چون‌ بخش‌ خصوصی‌ واکنش‌ نشان‌ می‌دهند یا رفتار آنهاشباهت‌ بیشتری‌ با بنگاههای‌ دولتی‌ دارند، از جهات‌ گوناگون‌ مفید فایده‌ است‌. برای‌ مثال‌، درطراحی‌ سیاست‌ اقتصادی‌، این‌ نکته‌ بسیار اساسی‌ است‌ که‌ بدانیم‌ کدام‌ بخشهای‌ اقتصاد به‌سازوکارهای‌ کنترل‌ مستقیم‌ نیاز دارد و از طریق‌ نظام‌ قیمتها هر کدام‌ بخشها به‌ طور غیرمستقیم‌تأثیر می‌گذارد. آن‌ بنگاههایی‌ که‌ در بخش‌ عمومی‌ هستند، به‌ نظارت‌ مستقیم‌ هزینه‌ها ومخارجی‌ که‌ در کسری‌ کلی‌ نقشی‌ ایفا می‌کنند - مثل‌ مورد دولت‌ - نیازمندند. تفکیک‌ دیگر، تمایز بین‌ انواع‌ بنگاهها از نظر نوع‌ تأثیر آنها بر مالیه‌ عمومی‌ است‌. اغلب‌بنگاههایی‌ که‌ در مالکیت‌ خصوصی‌ یا عمومی‌ هستند از ضمانتهای‌ دولتی‌ یا کمکهای‌ دولت‌برخوردار می‌شوند. بنابراین‌، عملیات‌ آنها بر خالص‌ دارایی‌ و ثروت‌ دولت‌، و بدین‌ سان‌، برجریانهای‌ مالیات‌ آینده‌ و سود دولت‌ تأثیر می‌گذارد. بنگاههایی‌ که‌ با معیار رفتاری‌ بنگاههای‌عمومی‌ انطباق‌ ندارند، اگر از تضمین‌ دولتی‌ بدهی‌ خود برخوردار باشند یا از دولت‌ یارانه‌دریافت‌ نمایند، ممکن‌ است‌ در این‌ گروه‌ قرار گیرند. برای‌ اندازه‌گیری‌ تأثیر بخش‌ عمومی‌ بر اقتصاد، مناسبتر آن‌ است‌ که‌ فعالیتهای‌ بنگاه‌ برمبنای‌ تعهدی‌ اندازه‌گیری‌ شود. این‌ عملکرد بخش‌ بنگاه‌ را به‌ طور صحیح‌تری‌ بازتاب‌ می‌بخشد.یک‌ تفاوت‌ عمده‌ در برخورد با مخارج‌ سرمایه‌ای‌ به‌ منصه‌ ظهور می‌رسد. در مبنای‌ نقدی‌ تمام‌مخارج‌ ناخالص‌ سرمایه‌ای‌ به‌ عنوان‌ خرجشان‌ داده‌ می‌شوند و حال‌ آن‌ که‌ استهلاک‌ نشان‌ داد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان