درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم زمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 40/37% می باشد و 99% از مرغداران دارای کارایی سود پایین تر از 80% هستند. بر اساس یافته های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده اند. تعداد جوجه یک روزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی داری بر کارایی سود می باشند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم های مدیریت ضایعات در مرغداری ها بیانگر این بود که بیشتر از نیمی از مرغداران از روش سنتی(دستی و با بیل) اقدام به جمع آوری ضایعات کرده و اکثریت آنها ضایعات و تلفات مرغداری را ابتدا می سوزانده و بعد درون چاه دفن می کردند. علاوه بر این اکثریت مرغداران نمونه از ضایعات مرغداری استفاده ی اقتصادی می کنند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان تر و ارزان تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه ی نهاده ها، کاهش هزینه ها و رعایت اصول مدیریت دفع ضایعات، گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی سود (سودآوری) مرغداران استان فارس و کاهش آلودگی های زیست محیطی خواهد بود.

رشد جمعیت جهان و رشد سریع فعالیت های اقتصادی که در گذشته ایجاد شده است، همچنان باعث خسارات شدید محیط زیستی می شود. حفاظت از محیط طبیعی جهان بی تردید یکی از چالش برانگیزترین مسائل در دهه های آینده است. هدف از این مطالعه، اندازه گیری درجه تخریب محیط زیست بر اساس شاخص های منتخب با استفاده از یک تکنیک چند متغیره به نام تحلیل مؤلفه های اصلی می باشد. برای این منظور، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، سوخت مصرفی، تراکم نسبی جمعیت، دسترسی به آب سالم و فاضلاب، میزان مرگ و میر و جمعیت طبق داده های آماری سال 1388 مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که بردارهای مؤلفه اصلی، قدرت بیان کنندگی در حدود 70 درصد از تغییرات در سطح تخریب محیط زیست را دارا می باشند. متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و تأمین فاضلاب نقش مهمی در طبقه بندی استان های کشور از لحاظ درجه تخریب محیط زیست در مقایسه با متغیرهای مصرف سوخت و میزان رشد جمعیت ایفا می کنند. همچنین، در استان هایی که میزان مرگ و میر بالایی دارند، درصد بالاتری از جمعیت با فقدان سیستم فاضلاب و در عین حال تولید ناخالص بیشتر با جمعیت متراکم تر و در نتیجه سطح پایین تر از کیفیت محیط زیست مواجه هستند و برعکس. به این ترتیب، شهرهای تهران و اصفهان با توجه به مقادیر مؤلفه های اصلی منتخب در طبقه بندی درجه تخریب محیط زیستی شهرهای مورد مطالعه در طبقه حد بالا قرار می گیرند. پیشنهاد می شود تدابیر محیط زیستی متناسب، با توجه به نتایج حاصل برای هر استان در کشور برای تعدیل متغیرهای تعیین شده اصلی تخریب اتخاذ گردد.

پدیده آلودگی هوا یکی از ر ه آور دهای توسعه صنعتی و اقتصادی است ، که با افزایش جمعیت ، گسترش شهر نشینی ، توسعه حمل و نقل و استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی روز به روز بر شدت آن افزوده می شود. این پدیده امروزه به یکی از معضلات کلان شهر تهران تبدیل شده است . شاخص کیفیت هوا ( AQI ) ، نسخه ارتقاء یافته شاخص استاندارد آلودگی ( PSI ) ، شاخص گزارش دهی روزانه کیفیت هوا می باشد و بیان کننده آن است که هوا پاک و یا آلوده است . این شاخص به تشریح تاثیرات سطوح مختلف آلودگی هوا ، سلامت عمومی و اقدامات احتیاطی در هنگام افزایش میزان آلودگی هوا می پردازد . ( گزارش کیفیت هوای تهران ، 1391 ) هدف از این تحقیق تحلیل و بررسی تغییرات شاخص کیفیت هوا ( AQI ) و آلاینده های معیار ( NO2 ، SO2 ، O3 ،PMS ،CO ) آلودگی هوا طی سال های 1381 تا سال 1391 می باشد . نتایج این تحقیق حکایت از کاهش غلظت آلاینده مونواکسید کربن ( CO ) طی این دهه دارد که این خود اشاره به سیاستگذاری های مناسبی دارد که در حوزه بخش حمل و نقل ( هم به لحاظ کیفیت حامل های انرژی و هم بهبود کارایی و تکنولوژی ) اتخاذ شده است . البته باید توجه داشت که این میزان از آلودگی که سالانه از بخش حمل و نقل وارد هوای تهران می شود و هزینه هایی را به شهروندان تحمیل می کند ، فاصله زیادی با استاندادرهای جهانی دارد .

در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت انتشار آلایندگی(CO2) در روابط تجاری ایران، یک شاخص بیوفیزیکی به نام محتوای مستقیم و غیرمستقیم دی اکسیدکربن معرفی می کنیم. این شاخص نشان می دهد به منظور تأمین تقاضای نهایی، چند تن CO2 به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اثر تولید محصولات صادراتی و واردات محصولات به کشور منتشر شده است. از آنجا که گزارش سال 2013 آژانس بین المللی انرژی(IEA)، نشان می دهد که ایران نهمین کشور انتشار دهنده CO2 در جهان است، بررسی محتوای انتشار CO2 در صادرات و واردات ایران در مبادلات تجاری اهمیت می یابد. بنابراین، کانون اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت تراز تجاری محتوای مستقیم و غیرمستقیم CO2 در سطح بخش های اقتصادی و کلان ایران حول دو پرسش اساسی زیر است: نخست اینکه، ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 است یا صادرکننده خالص CO2؟ و دوم این که، کدام یک از بخش های اقتصادی بیشترین محتوای CO2 وارداتی و صادراتی را به خود اختصاص می دهند. جدول داده-ستانده اصلاح شده سال 1385 و آمارهای جانبی انتشار CO2 در سطوح بخش های مختلف اقتصادی همان سال، مبنای سنجش دو پرسش یادشده قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهند که ایران در سطح کلان واردکننده خالص CO2 به 179257 هزار تن CO2 است و از میان 27 بخش اقتصادی، بخش «تولید، توزیع و انتقال برق» با 29482 هزار تن بیشترین محتوای CO2 صادراتی و بخش « زغال کک و فرآورده های نفتی» با 114789 هزار تن CO2 بیشترین محتوای Co2 وارداتی (نهایی و واسطه ای) را به خود اختصاص داده اند. بخش «ماشین آلات و تجهیزات» نیز بزرگترین بخش وارد کننده خالص CO2 به میزان 94263 هزار تن محسوب می شود. از آنجا که در سال 1385، 51 درصد از کل واردات خالص CO2 متعلق به بخش صنعت بوده است، می توان گفت که واردات محصولات آلاینده نسبتاً ماهیت سرمایه بری داشته اند. بنابراین، با وجود فرض واردات رقابتی و از نظر ملی و منافع زیست محیطی داخلی پیشنهاد می شود که حداقل در آینده ای نزدیک واردات این محصولات به همان میزان ادامه یابد؛ زیرا اگر تولیدات داخلی به روش فعلی جایگزین واردات صورت گرفته شود، به انتشار بیشتر CO2 در داخل منجر شده و تخریب بیشتر محیط زیست را به همراه خواهد داشت.

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

سیاست های تجاری آزاد به بازارها این امکان را می دهند تا تخصیص منابع را با بیشترین کارایی انجام دهند، حال آنکه سیاست های زیست محیطی به دنبال مدیریت و حفظ منابع زمین برای بهره برداری پایدار می باشند. تضاد زمانی رخ می دهد که منابع، از یک سو، به افزایش تجارت و از سوی دیگر منجر به بهره برداری نادرست از محیط زیست گردد. برای تخصیص بهینه توام، توجه به این دو بعد دارای اهمیت است که سیاست های تجاری و سیاست های زیست محیطی در راستای توسعه پایدار باشند. فرضیه پناهگاه آلایندگی تقابل بین سیاست های زیست محیطی و تجارت آزاد را به چالش می کشد. این پژوهش به منظور معرفی مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات برای حفظ محیط زیست و در نتیجه دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد گذار کشورهای در حال توسعه اوپک و ایران می باشد. در واقع این پژوهش با آزمون تئوری زیست محیطی کوزنتس و فرضیه پناهگاه آلایندگی به کمک داده های سری زمانی 1980 تا 2007 در ایران به روش OLS و با داده های پانل دوره 1990 تا 2007 کشورهای اوپک با ساختاری به نسبت همانند با دو روش GLS و GMM و مقایسه نتایج آن پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تئوری زیست محیطی کوزنتس را در ایران و کشورهای اوپک نمی توان رد کرد و افزایش تجارت با شاخص درجه باز بودن تجاری، آلودگی را افزایش می دهد. این نتایج لزوم استفاده از مالیات های سبز و استانداردهای زیست محیطی واردات را نمایان می کند.

هر چند فعالیت های بخش کشاورزی دارای منافع اقتصادی از جمله افزایش تولید و درآمد ملی، ایجاد اشتغال و تامین غذای مورد نیاز جامعه است، اما محیط زیست و سلامت انسان ها را به دلیل ایجاد پیامدهای جانبی منفی تحت تاثیر قرار می دهد. آثار جانبی مذکور می تواند بصورت تاثیرات منفی و یا نامناسب فعالیت های بخش کشاورزی در حوزه منابع آب، خاک، هوا و سلامتی انسان ها باشد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات آماری منتشره به خسارات جانبی بخش کشاورزی پرداخته شده است. در این راستا میزان کودهای شیمیایی و سموم مصرف شده در این بخش و مقایسه ای بین ایران و چند کشور منتخب انجام پذیرفته است. نتایج گویای آن است که به ازای هر دلار ارزش افزوده در بخش کشاورزی، میزان مصرف کود، نیترات و سم در بخش کشاورزی ایران بیشتر از میزان مصرف شده در کشورهای صنعتی و پیشرفته است. این موضوع در کنار اتلاف منابع آب در بخش کشاورزی کشور نشان از هزینه های جانبی بالای کشاورزی در کشور است. لذا استفاده از سیاست های تنظیمی و استانداردها و همچنین بکارگیری ابزارها واهرم های اقتصادی از قبیل مالیات و تعرفه ها و سایر عوامل انگیزشی می تواند به کاهش خسارت جانبی کشاورزی و تحقق پایداری در این بخش و سایر بخش های اقتصاد بیانجامد.

تحلیل داده- ستانده زیست محیطی یکی از الگوهای مناسب برای بررسی روابط بین بخشی است. در این تحقیق با استفاده از روش های سهم مکانی الگوی اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بومی، جدول داده- ستانده استان یزد برای سال 1385 استخراج شده و با استفاده از میزان مصرف انرژی و ضرایب انتشار، میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی توسط هر بخش اقتصادی برآورد شد. نتایج محاسبات نشان می دهد در سال 1385 در استان یزد 26,984,133 تن گاز دی اکسیدکربن توسط بخش های اقتصادی انتشار یافته است که بخش ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات، با نزدیک به 40 درصد بیش ترین سهم از میزان انتشار آلایندگی استان را داشته و بررسی ضرایب مستقیم و غیرمستقیم نیز نشان می دهد که بخش حمل و نقل- انبارداری و ارتباطات، با 97/2 تن برای هر میلیون ریال تقاضا بالاترین میزان ضرایب انتشار را به خود اختصاص داده است.

احداث سدهای بزرگ همانند سد البرز علی رغم دارا بودن منافع اقتصادی فراوان، با اثرات معکوس بر اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است. هدف این مطالعه ارزیابی خسارت های زیست محیطی سد البرز به منظور بهره مندی مفید از این پروژه بزرگ، کاهش تبعات منفی آن و جهت حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مطالعه در چارچوب یک تحلیل منفعت– هزینه اجتماعی و با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، ضمن تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش ارزش گذاری آزمون انتخاب و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه(MNL) با استفاده از نرم افزار SHAZAM.10، شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه های زیست محیطی، محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طراحی و تکمیل 100 پرسشنامه در سال 1391 از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای دهستان فلور بدست آمده و نمونه گیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه های گیاهی از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (3/101 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب حفاظت از گونه های جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با 6/23 و 516/0 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. در نهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینه های خسارت زیست محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیه پذیری آن کاسته است.

بدون شک هر گونه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه رشد اقتصادی به عنوان یکی از اهداف کلان اقتصادی، نیازمند توجه ویژه به بخش انرژی و محیط زیست و ارتباط آن ها با تولید است. از این رو در پژوهش حاضر، با هدف بررسی دقیق تر علیت بین انتشار کربن، مصرف انرژی و رشد اقتصادی نسبت به آزمون فرض های سنتی که بر پایه تئوری حدی صورت می گرفت از روش بوت استرپ حداکثر انتروپی استفاده شده است. به این منظور با استفاده از فواصل اطمینان بوت استرپی، علیت بین انتشار کربن سرانه و تولید ناخالص داخلی، ابتدا در یک الگوی دو متغیره و سپس در چارچوب الگوی چند متغیره با لحاظ متغیرهای مصرف سرانه انرژی، توسعه مالی و درجه باز بودن اقتصاد، مورد آزمون قرار گرفت. مطابق نتایج به دست آمده طی دوره 1352 تا 1389 در الگوی دو متغیره، رابطه علیت یک طرفه از تولید ناخالص داخلی به انتشار کربن برقرار بود اما در چارچوب الگوی چند متغیره، فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه علیت بین انتشار کربن و تولید ناخالص داخلی رد نشد. همچنین بین متغیرهای مصرف انرژی سرانه و رشد اقتصادی نیز رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به مصرف انرژی برقرار بود، بنابراین امکان اجرای سیاست های مربوط به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی، بدون کم کردن رشد اقتصادی وجود دارد.

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متضمن استفاده صحیح و کارا از منابع است. بر این اساس حفظ و صیانت از منابع تجدید ناپذیر و کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است. در نظریه های مختلف رشد اقتصادی، طیف گسترده ای از وظایف برای دولت برشمرده می شود. دولت برای تأمین مالی این فعالیت ها گزینه های متنوعی را پیش رو دارد که یکی از این گزینه ها مالیات است. مالیات یکی از ابزارهای سیاست های مالی است و در رشد و توسعه پایدار و تأمین عدالت اجتماعی نقش دارد. کشور ایران می تواند با طراحی و اجرای مالیات سبز (مالیات های زیست محیطی) به عنوان یکی از پایه های مالیاتی رایج در کشورهای منطقه سهم درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد.

در این مطالعه ارزش حفاظتی دریاچه ارومیه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر احتمال تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان، الگوی لاجیت برآورد گردید. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 107 نفر از خانوارهای شهر ارومیه در سال 1390 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 1/59 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از این دریاچه می باشند. هم چنین متغیرهای میزان تحصیل، درآمد خانوار، میزان اطلاعات در مورد دریاچه و گرایشات زیست محیطی در محل دارای اثر معنی دار مثبت و متغیر قیمت پیشنهادی دارای اثر معنی دار منفی بر احتمال تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند. مقادیر تمایل به پرداخت برای حفظ وضعیت دریاچه در شهر ارومیه 5/122 هزار ریال و ارزش حفاظتی و ارزش احیاء سالانه دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 7/18824 و 19/23019 میلیون ریال برآورد گردید. افزایش سطح آگاهی مردم، حمایت از تشکل های مردمی حمایت از محیط زیست و داشتن حساسیت بیشتر در زمینه حفاظت از دریاچه ارومیه از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

بنزین و گازوئیل دارای مصرف بالایی در اقتصاد ایران به ویژه بخش حمل و نقل هستند از این رو ضروری است تا تمهیدات جدی برای ارتقای بخط کارایی مصرف این دو فرآورده نفتی در رشته فعالیت های مختلف (به خصوص حمل و نقل و زیربخش های آن) به قصد کنترل مصرف آنها اندیشیده شود. بحث مربوط به بهبود کارایی مصرف بنزین و گازوئیل با دغدغه ای به نام اثرات بازگشتی همراه است که طی آن، کاهش اولیه مصرف بنزین و گازوئیل در نتیجه بهبود کارایی تا اندازه ای خنثی می شود. طبیعی است بی توجهی به اثرات بازگشتی باعث ناکارآمدی سیاست های بهینه سازی مصرف بنزین و گازوئیل خواهد شد. وجود اثرات بازگشتی و اندازه گیری این اثرات همچنین میزان تغییرات در سطح فعالیت زیربخش های حمل و نقل در اثر بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل موضوعات مورد بررسی پیش رو است. با توجه به اثرگذاری بهبود کارایی بر کل اقتصاد، برای نیل به اهداف مدنظر از مدل CGE استفاده شده که با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی 1385 شبیه سازی شده است. نتایج اجرای مدل نشان می دهد به دنبال بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، اثرات بازگشتی در رشته فعالیت های مختلف وجود دارد به طوری که در مورد بنزین و گازوئیل در رشته فعالیت «حمل و نقل جاده ای» به ترتیب با 45/27 درصد و 21/25 درصد بیشترین اثرات بازگشتی حاصل می آید. همچنین متوسط کل اثرات بازگشتی در مورد بنزین برابر با 95/12 درصد و در مورد گازوئیل برابر با 79/13 درصد بوده است. 95/12 درصد بدین معنی است که 95/12 درصد از کاهش اولیه تقاضای بنزین -در نتیجه بهبود کارایی- با توجه به اثرات بازگشتی خنثی شده است. نکته قابل توجه آن است که در نتیجه بهبود 10 درصدی کارایی مصرف بنزین و گازوئیل، حمل و نقل ریلی (به عنوان یکی از زیربخش های حمل و نقل) دارای بیشترین افزایش در سطح فعالیت (4/13 درصد) بوده است.

تولید گازهای آلاینده ناشی از مصرف سوخت های فسیلی در نیروگاه های برق باعث شده است که علاوه بر هزینه های بهره برداری، کمینه سازی میزان آلودگی نیروگاه ها نیز مورد توجه ویژه ای قرار گیرد. در این مقاله، مسأله توزیع اقتصادی زیست محیطی بار بین نیروگاه های حرارتی با هدف کمینه سازی هزینه بهره برداری و آلودگی های زیست محیطی، با در نظر گرفتن محدودیت های غیرخطی نیروگاه ها از جمله اثر شیر بخار، نواحی ممنوعه تولید و نرخ تغییر توان تولیدی نیروگاه ها توسط الگوریتم ترکیبی زنبور عسل و جستجوی گرانشی حل شده است. در روش پیشنهادی، تبادل اطلاعات بین زنبورها بر اساس قوانین نیوتن و گرانش انجام گرفته و این عامل سبب بکارگیری تمام ظرفیت الگوریتم زنبور عسل در یافتن جواب بهینه شده است. به منظور نمایش کارایی این روش، الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم های 30 و 118 باسه IEEE در سطوح بار متفاوت آزمایش شده و نتایج بدست آمده با سایر روش ها مقایسه شده است. در این مقایسه، مشخص شده که روش پیشنهادی دقت و سرعت بالایی در حل مسائل پیچیده سیستم قدرت دارد و قرار گرفتن آن در نقاط بهینه محلی، بمراتب کمتر از روش های دیگر است. در انتها، به منظور تعیین نقطه کار نهایی بهره برداری از سیستم، تحلیل حساسیت نسبت به ضریب هزینه سوخت انجام و نتایج آن ارائه شده است.

این مطالعه به ارزشگذاری اقتصادی این منطقه (بعنوان محور گردشگری کویر) با استفاده از روش-های ارزشگذاری مشروط و هزینه سفر پرداخته است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از بازدیدکنندگان جمع آوری گردید. نتایج نشان می دهد که میانگین تمایل به پرداخت جهت حفاظت و توسعه خدمات کویر برای هر فرد بطور متوسط سالانه 11092 تومان و برای یکبار پرداخت مبلغ 31875 تومان می باشد، و تمایل به پرداخت افراد جهت گسترش مجموعه شهداد به عمق کویر لوت مبلغ 23950 تومان (یکبار) می باشد. هر فرد جهت بازدید از منطقه مذکور 40320 تومان هزینه کرده که حاضر است این مقدار تا 46000 تومان افزایش یابد. همچنین میزان تمایل به پرداخت هر مسافر با فاصله محل سکونتش تا کویر شهداد رابطه منفی دارد، یعنی افرادی که در مناطق نزدیک به کویر زندگی می کنند ارزش بیشتری برای آن قائل هستند. کسانی که با وسیله شخصی مسافرت کرده اند WTP بالاتری داشته اند، که می تواند نشانگر لوکس بودن خدمات کویر باشد. افراد مسن و افراد با شغل آزاد WTP کمتر و افراد تحصیل کرده WTP بالاتری ابراز کرده اند. متغیرهای جنسیت و بعد خانوار تاثیری بر میزان WTP نداشته اند.

انتشار گازهای خروجی نیروگاه های حرارتی تولید برق یکی از عوامل اصلی ایجاد آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات سال های 84 تا 87 مربوط به 6 نیروگاه حرارتی برق استان های خراسان کارایی زیست محیطی صنعت برق نسبت به آلاینده اکسیدهای نیتروژن محاسبه شده است. در این مقاله با استفاده از توابع فاصله هایپربولیک با در نظر گرفتن ستانده های مطلوب و نامطلوب به صورت نامتقارن، رهیافت اقتصاد سنجی الگوی مرز تصادفی با بهره گیری از شکل تابعی ترانسلوگ بکار گرفته شده است. و در نهایت با استفاده از روش حداکثر راست نمایی در قالب داده های تابلویی، الگوی مورد نظر تخمین زده شده است. طبق محاسبات انجام شده کارایی زیست محیطی نیروگاه های نمونه به طور متوسط 81/93 درصد می باشد. همچنین نتایج، قیمت سایه ای معادل 12/1 ریال به ازای هر کیلوگرم اکسیدهای نیتروژن را نشان می دهد. یافته های چنین مطالعاتی می تواند زمینه ای برای مسئولان اقتصادی ایجاد نماید تا با شناخت صحیح تر موقعیت زیست محیطی صنعت، سیاست گذاری و برنامه ریزی نمایند.

مقاله حاضر با استفاده از الگوی تعمیم یافته استوکی (1998) و دنگ و هوانگ (2009) به بررسی ارتباط پویا بین رشد اقتصادی و پیامد جنبی آلودگی زیست محیطی با تأکید بر رشد پایدار برای کشور ایران می پردازد. این چارچوب به ما اجازه می دهد که ارتباط میان رشد و کیفیت محیط زیست را در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس (EKC) برای اقتصاد ایران مورد بررسی قرار دهیم. به عبارت دیگر، در این تحقیق ارتباط رشد اقتصادی و آلودگی از دو منظر تئوریک و تجربی مطالعه می گردد. در این راستا با توجه به ارتباط بلندمدت بین آلودگی زیست محیطی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی مجموعه شرایط لازم برای دستیابی به توسعه پایدار و قرار گرفتن اقتصاد بر روی مسیر رشد پایدار (SS)[1] به طور نظری استخراج گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل تجربی الگو با بکارگیری نرم افزار متلب (MATLAB) مسیرهای بهینه متغیرهای کلیدی الگوبا استفاده از داده های اقتصاد ایران برای دوره زمانی (1338 تا 1387) شبیه سازی شده است. نتایج بیانگر آن است که میزان آلودگی (2CO) سرانه در ایران همراه با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه طی زمان افزایش پیدا نموده است. نتایج نشان می دهد که اقتصاد ایران بر مسیر رشد بلندمدت پایدار قرار ندارد. علاوه بر این به نظر می رسد که اقتصاد ایران در مراحل اولیه رشد قرار دارد، به طوری که همراه با افزایش درآمد سرانه، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بعد از رسیدن اقتصاد ایران به سطح آستانه این نتیجه معکوس می گردد. بنابراین شاید بتوان ادعا کرد که فرضیه زیست محیطی کوزنتس ممکن است در آینده برای اقتصاد ایران صادق باشد.

این مقاله به بررسی و مطالعه رابطه بین مصرف انرژی، تولیدناخالص داخلی و انتشار دی اکسیدکربن در ایران پرداخته و جهت علیت بین این متغیرها در کوتاه مدت و بلندمدت مشخص شده است. برای این منظور و بر اساس مفروضات فرضیه زیست محیطی کوزنتس, مدل تصریح و با استفاده از الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطا، برآورد شده است. نتایج آزمون همجمعی نشان می دهد که حداقل یک رابطه همجمعی میان انتشار دی اکسید کربن, تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی وجود دارد که با آزمون رابطه علیت بین آنها مشخص گردید در کوتاه مدت یک رابطه علیت دو طرفه بین انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و یک رابطه دیگری از تولیدناخالص داخلی به انتشار دی اکسیدکربن و مصرف انرژی و در بلندمدت دو رابطه علیت یک طرفه یکی از انتشار دی اکسیدکربن به تولید ناخالص داخلی و دیگری از مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی برقرار می باشد. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد بروز یک شوک بر تولید ناخالص داخلی, انتشار دی اکسید کربن را تا سه سال افزایش داده و پس از آن به تدریج تأثیر آن کاهش یافته و تا اینکه در سال ششم به صفر برسد.