درخت حوزه‌های تخصصی

آب بعنوان درِگرانبهای برنامه ریزی، محور توسعه محیطی است و می تواند توزیع ساختاری - فضایی توسعه را تحت تأثیر قرار دهد به همین دلیل چگونگی مهار، تنظیم، توزیع و بهره برداری از پتانسیلهای آبی در چارچوب اهداف مکانی - زمانی سلسله مراتبی منطق ای، ملی و محلی نیازمند یک ایدئولوژی جامع و چند منظوره اجرایی است. قرار گرفتن ایران در منطقه نیمه خشک و توزیع ناهمگون زمانی – مکانی بارش و رواناب در حوضه های آبی، در کنار عواملی چون حفظ محیط زیست، وضعیت خاص اکولوژیکی، حفظ الگوی فعلی پراکنش جمعیت و ایجاد تعادل منطقه ای متناسب با نیازهای توسعه، توزیع متوازن منابع آب و اجرای طرحهای انتقال بین حوضه ای آن را در کشور ضروری ساخته است. در نتیجه انتقال آب از حوضه ای به حوضه دیگر می تواند یکی از راه کارها برای رسیدن به تعادل منطقه ای قلمداد شود. حوضه زاینده رود به دلیل تأمین آب شرب بخشی از استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد، دارا بودن پتانسیلهای بالای کشاورزی، توریستی و نیز در برگرفتن قطبهای بزرگ صنعتی و جمعیتی از اهمیت زیادی برخوردار است. رشد و توسعه عوامل فوق سبب شده است تا نیاز آبی حوضه زایندرود به سرعت افزایش یابد و به دلیل کمبود منابع آبی درون حوضه، بحث انتقال بین حوضه ای آب از مناطق مجاور، بخصوص حوضه آبریز کارون بزرگ موزد توجه قرار گیرد. این پژوهش سعی دارد تا با روش آماری، توصیفی و اسنادی، ضمن بررسی چالشها و فرصتهای انتقال بین حوضه ای آب چون ملاحظات فنی – اقتصادی – اجتماعی، زیست محیطی و استانداردها و ضوابط قانونی و .... در چهارچوب یک تحلیل سیستمی راهکارهای مناسبی جهت برنامه ریزی بهینه انتقال منابع آب از حوضه کارون یزرگ به حوضه زاینده رود ارایه کند. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می دهد که طولانی بودن مسیر، نیاز به سازه های سنگین، سرمایه گذاریهای کلان، گستردگی مناطق تحت تأثیر، مسایل حقابه بران، مسایل سیاسی – اجتماعی و اقتصادی و مسایل زیست محیطی از مهمترین موارد بحث انگیز طرحهای انتقال آب از حوضه کارون بزرگ به حوضه زاینده رود می باشد که چالشهای مهمی را برای برنامه ریزان و مدیران بوجود آورده است و مهمترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیریهای مربوط به انتقال آب از حوضه کارون به حوضه زاینده رود عبارتند از:افزایش جمعیت و شهر نشینی، ارتقای سطح زندگی، توسعه کشاورزی، توسعه صنایع، آلودگی منابع آب، مسایل استراتژیکی و محیط زیست که در اجرا، رهبری و هدایت پروژه مذکور باید لحاظ شوند. در نهایت برنامه ریزی و مدیریت انتقال بین حوضه ای آب از کارون به زاینده رود باید براساس مدیریت توأمان و واقع بینانه عرضه و تقاضا، جامع نگری در کل چرخه آب و اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین باشد.

بروز پیامدهای منفی ناشی از تأکید بر رشد اقتصادی در فرایند توسعه موجب شد تا از اواسط دهه 1970 میلادی، موضوع توسعه پایدار مورد توجه صاحب نظران و سیاست گذاران قرار گیرد. در این جهت مطرح شدن بحث ها و مضمون های «اجتماعی» بر شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی تأثیر گذاشت و این مسئله با نوعی تحول پارادایمی در سیاست گزاری توسعه همراه شد. سابقه برنامه ریزی در ایران بیش از 60 سال است و در این مدت 11 برنامه ملی توسعه تدوین شده است. این برنامه ها مبتنی بر الگوها و نظریه هایی است که علاوه بر شرایط و زمینه های بیرونی، دیدگاه سیاست گذاران را نیز درباره توسعه بازتاب می دهد. از این رو، بررسی و تحلیل این برنامه ها می تواند به شناخت روند نظری توسعه در ایران کمک کند. در مقاله حاضر تلاش شده است تا شیوه، اهداف و گستره برنامه ریزی در ایران مورد بررسی و تفسیر قرار گیرد. اینکه چه مجموعه ای از کنشگران در تدوین برنامه نقش داشته اند، مؤلفه های محیطی تا چه اندازه بر محتوای برنامه ها تأثیر گذاشته اند و حوزه های اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، رفاه و تأمین اجتماعی چه جایگاهی در برنامه های داشته اند. بدین منظور قوانین مربوط به برنامه های عمرانی قبل از انقلاب (برنامه های اول تا ششم) و برنامه های توسعه بعد از انقلاب (برنامه های اول تا پنجم) به روش تحلیل محتوای مضمونی و با استفاده از مدل بسط یافته جعبه سیاه ایستن مورد بررسی قرار گرفته اند. بنابریافته ها، متغیرهای زمینه ای محیط سیاست گزاری، تأثیر اساسی بر متغیرهای ماهیتی و ساختاری دارند. همچنین، برنامه ریزی در ایران به لحاظ روش و فرایند تدوین، اجتماعی نشده است و اهداف اجتماعی نیز یا به عنوان ابزار رشد اقتصادی و یا به عنوان ابزاری برای کاهش پیامدهای منفی ناشی از سیاست های مبتنی بر رشد اقتصادی مدنظر قرار داشته اند

تجربیات کشور هایی که تعدیل اقتصادی را تجربه کرده اند نشان می دهد که سیاست تعدیل اقتصادی ساختار توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. محتوی و مستندات قانونی برنامه های توسعه ایران گویای این است که در بسیاری موارد این برنامه ها متأثر از چارچوب تعدیل متعارف بوده اند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها بر ساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش MLE، یو هانسون - یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره 1348 تا 1379 به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران می پردازد. متغیر های نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP، نرخ ارز حقیقی، نسبت صادرات GDP و درجه آزادی اقتصادی به عنوان متغیر های جایگزین تعدیل و شاخص نابرابری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوین شده، که در بخش اول چارچوب تعدیل بررسی می ِشود. در بخش دوم ارتباط تعدیل و توزیع درآمد از دیدگاه نظری بررسی می شود. در بخش سوم مروری بر فرایند تعدیل در ایران و تحولات مربوط به توزیع درآمد صورت می گیرد و در بخش چهارم مدل کمی و تابع توزیع درآمد را براورد خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز نتایج ارائه خواهد شد.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توانهای محیطی دهستان چغاخور، از بخش بلداجی، شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری جهت توسعI توریسم می پردازد. این منطقه دارای توانها ومنابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد. این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در هفت گام: تعیین اهداف اصلی و مرحله ای پژوهش، تهیه طرح تحقیق، شناسایی وضع موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها، توانها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها، انتخاب بهترین گزینه (تعیین اولویت) با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است. نتیجه بررسی نشان می دهد تمامی سطح منطقه برای توسعه توریسم ( شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالایی برخوردار است. درتعیین کاربری، دهستان به چهار واحد محیطی توریستی تفکیک شده که به لحاظ وسعت به ترتیب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه 1.

دولت ها از انواع سیستم های اجتماعی پیچیده محسوب می شوند که هدایت و کنترل این نوع سیستم ها همواره با دشواری های فراوانی همراه است. سیاست مداران و خط مشی گذاران ملّی برای کسب نتایج مطلوب، مداخلات هدفمندی در این سیستم ها دارند. تدوین و حاکم سازی اسناد بالادستی، گونه هایی از این تلاش های هدفمند برای دستیابی به پیامدها و اثرات مورد انتظار در عرصه عملیاتی است که به منظور نیل به تغییرات ملموس، قابل مشاهده و برنامه ریزی شده صورت می پذیرد، اما در فرآیند پیاده سازی و عملیاتی شدن این اسناد بالادستی، چالش ها و مشکلاتی رخ می دهد که نتایج حاصله را متفاوت از دستاوردهای مورد انتظار می سازد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی- انتقادی، بر اساس نظریه سیستم ها به واکاوی چالش های موجود در فرآیند عملیاتی سازی اسناد کلان برنامه های عملیاتی با تأکید بر نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نشان می دهد که نتایج مورد انتظار از مداخلات هدفمند، چگونه ناکام می مانند. در نهایت ضمن ارایه ملاحظات، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی در این راستا ارایه گردید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تربیت مدیران، متخصصان و دانش پژوهانی که در حل و تحلیل تناقض های کیفی- کمی در اسناد عالی و برنامه های معین و مقام اجرا توانایی کافی داشته باشند، بسیار مفید خواهند بود؛ ضمن اینکه تأسیس نهادی برای رصد و پایش شاخص های کلان ملّی و نحوه عملیاتی شدن این شاخص ها و محوریت آن در سطح ملّی و بین دستگاه های دولتی و خصوصی ضروری است. بازتعریف شاخص های ترکیبی مناسب، عملیاتی سازی مناسب شاخص های آماری و کمی به منظور جلوگیری از تناقض های سیاستی، اجرایی، همزبانی و همزمانی در اجرا از دیگر پیشنهادهای سیاستی این پژوهش است.

این‌ مقاله‌، به‌ اهمیت‌ و ضرورت‌ توجه‌ به‌ مقوله‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و جایگاه‌ آن‌ درنظام‌ برنامه‌ریزی‌ و به‌ ویژه‌ نقش‌ آن‌ در فرایند تهیه‌ طرح‌ پایه‌ آمایش‌ سرزمین‌ می‌پردازد. مقاله‌، باارائه‌ تعریفی‌ از نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ و محتوای‌ مقوله‌ و ترتیب‌بندی‌ منطقی‌ آن‌ آغاز می‌شود وآن‌ را به‌ عنوان‌ چارچوبی‌ مرجع‌ برای‌ اتخاذ استراتژیهای‌ توسعه‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ معرفی‌می‌نماید. مقاله‌ با مروری‌ اجمالی‌ بر مبنای‌ نظری‌ خط مشیهای‌ توسعه‌ در برنامه‌های‌ میان‌مدت‌ کشوردر قبل‌ و بعد از انقلاب‌ بر ضرورت‌ و اهمیت‌ تدوین‌ چنین‌ چارچوبی‌ تأکید می‌نماید. بحث‌محوری‌ این‌ مقاله‌، طرح‌ سناریوهای‌ اساسی‌ برای‌ انتخاب‌ نظریه‌ پایه‌ درازمدت‌ کشور می‌باشد.این‌ بحث‌، ابتدا چند سناریوی‌ ناظر بر پیش‌بینی‌ روندهای‌ محتمل‌ بر چشم‌اندازهای‌ اقتصادی‌،سیاسی‌ و زیستمحیطی‌ جهان‌ را مرور می‌کند تا زمینه‌ را برای‌ طرح‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ فراهم‌سازد. آن‌ گاه‌ نظریه‌ پایه‌ توسعه‌ ملی‌ را در سه‌ وضعیت‌ یا سناریوی‌ متفاوت‌ که‌ براساس‌ سه‌ دیدگاه‌درونگرایی‌، برونگرایی‌ و میانه‌ روی‌ می‌باشند مورد بحث‌ قرار می‌دهد. در بخش‌ پایانی‌ تمرکز مقاله‌ بر بحث‌ در مورد مفروضات‌ اساسی‌ نظریه‌ پایه‌ پیشنهادی‌نویسنده‌ می‌باشد. در قسمت‌ اجمالی‌ در مورد اینکه‌ چگونه‌ دیدگاههای‌ مختلف‌ در زمینه‌های‌توسعه‌ درازمدت‌ کشور بر شکل‌بندی‌ سازمان‌ فضایی‌ کشور و مبانی‌ آمایش‌ سرزمین‌ اثر خواهدگذاشت‌، گفتگو خواهد شد.

اقتصاد سیاسی نئولیبرالی و جهت گیریهای ضد - توسعه ای این نظام در رابطه میان کشورهای شمال و جنوب بررسی میشود . امکانات تحولی نهفته در نهادها و مقررات نئولیبرالی به تفصیل کاویده میشود . نشان داده میشود که چنانچه رهبران سیاسی و کارشناسان کشورهای جنوب ساختار نهادها و مقررات جهانی نئولیبرالی را به خوبی مطالعه کنند ، می توانند به این امکانات نهفته پی ببرند و به ویژه از طریق عکس العمل های گروهی ، نظم موجود را برای تبدیل به نظمی منصفانه تر و عادلانه تر به چالش کشند ...

این مقاله تلاش دارد تا نشان دهد که با تکیه بر نظریه های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی توان مشکلات اقتصاد ایران، بویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد و استفاده از تحلیلهای نهادی به عنوان یک روش مکمل تحلیلهای سنتی، ضروری است.در این مقاله الگوی رشدی معرفی شده که در آن متغیر کیفیت نهادها به صورت یک متغیر وارد الگو شده است. این الگو سازگار با شرایط اقتصاد ایران بوده و روابط درازمدت بین متغیرها با آزمون همجمعی گری گوری - هانسن (1996) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون حکایت از تاثیر درازمدت کیفیت نهادها و سایر متغیرهای الگو بر تولید واقعی ایران دارد. همچنین روابط بین متغیرها با روش حداقل مربعات دو مرحله ای و با در نظر گرفتن متغیرهای جانشین کیفیت نهادها در اقتصاد ایران تخمین زده شده است. نتایج تخمین الگوهای رگرسیونی نشان داد که کیفیت نهادها تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرایند رشد اقتصادی تلقی می شوند.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی روش برنامه های توسعه کشور طی دوره 88-1368، با هدف تدوین راهبردهایی برای پرهیز از تکرار تجربه های ناموفق گذشته است. به عبارت دیگر، روش بهینه تدوین برنامه مورد توجه است و مقاله حاضر، متکفل ارائه بنیانی ایجابی و محتوایی برای احکام برنامه نیست. برای این هدف، پس از مروری بر رویکردهای موجود در بحث توسعه و شیوه های برنامه ریزی کلان، کوشش شده است برای شناسایی ضعف ها و قوت های برنامه های توسعه در ایران، تجربه برنامه ریزی در جهان و ایران به ویژه در سال های پس از انقلاب اسلامی مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. ارزیابی ها مؤید وجود چهار دسته چالش محتوایی و فرایندی در مسیر تحقق برنامه های توسعه در ایران است. در پژوهش حاضر، پیشنهاد شده است تا زمان تدوین الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی، از رویکرد نهادگرا در برنامه ریزی استفاده شود که در آن توجه بیشتری به جنبه های سیاسی، فرهنگی و حقوقی جوامع می شود. در پایان نیز راهکارهایی برای کاهش مشکلات مذکور در برنامه های پیشرو بیان شده است.

از آنجا که یکی از پیامدهای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، شاخصهای فقر و نا برابری توزیع درآمد می باشد، اطلاع از چگونگی این تغییرات می تواند در اتخاذ سیاستهای مناسب مفید باشد. چارچوب مقاله حاضر بر اساس یک مدل تعادل عمومی (LM- IS ) شامل سه بخش ، تبیین گردیده است. روابط الگو با استفاده از اطلاعات آماری دروه ( 1338 تا 1372 ) و روش حداقل معادلات سه مرحله ای تکراری برآورده گردیده است. با استفاده از روش شبیه سازی توسط معیارهای مختلف ، هدف گرینه بر مبنای برنامه اول توسه اقتصادی – اجتماعی ایران و سیاستهای جاری اقتصاد در این دوره این برنامه ، شبیه سازی شده اند. نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که : 1- سیاست کاهش ارزش پول ملی بیشترین و سیاست افزایش مخارج دولت کمترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری دارد.2- تاخیر دراجرای سیاستهای تعدیل ، باعث افزایش کمتر نا برابری درآمد می گردد و سیاستهای جاری دولت نسبت به اهداف برنامه ، تإثیر کمتری بر افزایش نا برابری درآمد دارد. 3- شاخص نسبت افراد فقیر و شکاف درآمدی نشان می دهد که تاخیر در اجرای سیاستهای تعدیل در مقایسه با اجرای اهداف برنامه ، به رغم بهبود در نابرابری توزیع درآمد ، فقر را گسترش می دهد و اگر اهداف برنامه بطور کامل اجرا می شد ، فقر بیشتر از زمان اجرای سیاستهای جاری گسترش می یافت. 4- شاخصهای سن و فوستر ، گریر ، توربک به دلیل اینکه اثر توزیع درآمد و فقر را بطور همزمان در نظر می گیرد ، نشان می دهد که سیاستهای جاری دولت نسبت به سیاستهای برنامه تاثیر کمتری بر افزایش فقر دارد.تاخیر در اجرای سیاستهای برنامه ، باعث کاهش فقر می شود.