درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.

در ادبیات اقتصادی، ایجاد بنگاههای جدید و رشد بنگاههای موجود به عنوان دو منبع اصلی ایجاد اشتغال قلمداد می شود. ایجاد اشتغال از طریق رشد بنگاه  نیز از رشد و رشد سریع آن صورت می گیرد و پژوهشهای موجود نشان می دهد که بیشتر مشاغل جدید ایجاد شده توسط اقلیت بنگاههای موجود با رشد سریع صورت گرفته است. با این وصف، مطالعات اندکی در این حوزه، بویژه در بنگاههای کوچک صورت گرفته و از این رو این مقاله با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد سریع در بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران طی برنامه سوم توسعه تدوین شده است.ویژگیهای 7379 بنگاه با ده تا پنجاه نفر کارکن داده های این پژوهش را تشکیل داده و دو روش رشد مطلق و رشد نسبی برای اندازه گیری رشد سریع با استفاده از معیار شاغلان استفاده شده و تخمین مدل نیز با استفاده از تکنیک رگرسیونی پروبیت صورت گرفته است. نتایج این پژوهش موید آن است که جوانی بنگاه، سودآوری آن، سهم تکنسین های فعال در بنگاه، مخارج انجام شده برای حمل و نقل و تبلیغات و در نهایت نرخ خالص بنگاههای تازه تأسیس به صورت مثبت و معنی دار، بر رشد سریع تاثیر گذار است. اندازه بنگاه، همچنین به صورت غیرخطی، اما معنی دار رشد سریع را تحت تاثیر قرار می دهد. رشد سریع بنگاههای کوچک تولیدی می تواند تحت تاثیر مالکیت و بهره وری بنگاه نیز قرار گیرد.

در چند دهه اخیر بحث­هایی درباره نقش دولت در اقتصاد مورد توجه بوده است. در این میان­، یکی از مهم­ترین وظایف دولت­ها نقش توزیعی و رسیدن به رشد اقتصادی می­باشد. در این مقاله سعی شده که چگونگی این نقش در قالب سیاست­های مالی و ابزارهای مهمی که برای اجرای این سیاست در اختیار دولت است، از جمله پرداخت­های انتقالی و مالیات­ها مورد بحث قرار گیرد. با استفاده از آمارهای متغیرهای سری زمانی طی سال­های 1352-1384، مدل انتخابی از روش معادلات هم­زمان برآورد شده و اثر سیاست­های مالی (مالیات و یارانه­ها) بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی ملاحظه شده است. نتایج نشانگر آن است که سیاست­های مالی در کشور (افزایش مالیات و یارانه) باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی شده است که شاخص ارزیابی بهبود توزیع درآمد، ضریب جینی می­باشد. در این راستا، از اطلاعات و داده­های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است. افزایش درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، سبب برابری توزیع درآمد و بهبود رشد اقتصادی شده و نرخ رشد جمعیت نقش منفی در رشد اقتصادی داشته است.