درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
۲۱.

بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی در ایران با استفاده از رویکرد میانگین گیری بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شکنندگی شاخص توسعه انسانی رویکرد بیزی عدم اطمینان مدل میانگین گیری بیزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 144 تعداد دانلود : 945
در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین سنجه های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی اطلاعی از متغیرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا اطمینانی هایی را در مدل های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. بدین منظور از روش میانگین گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده اند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.
۲۳.

مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب پذیری اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و مقاومت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 593
آسیب پذیری اقتصادی در سطح کلان مفهومی است که از آن برای ارزیابی زیان های احتمالی تکانه های خارجی و احتمال بروز بحران های اقتصادی استفاده می شود. امروزه استفاده از این مفهوم برای کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته در قالب شاخص آسیب پذیری اقتصادی و یا مقاومت اقتصادی رایج است. هدف این مطالعه آن است تا با معرفی و تشریح مبانی نظری برای شاخص آسیب پذیری اقتصادی چارچوبی مناسب، جهت سنجش این شاخص برای ایران و دیگر کشورهای با درآمد متوسط منتخب دست ارائه شود. نتایج این مطالعه نشان داده است که وضعیت ایران از نظر شاخص آسیب پذیری اقتصادی در بین هشت کشور مورد بررسی در دوره بین سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ مناسب نبوده به طوری که رتبه ایران در بیشتر سال های این دوره (۱۳ سال) از میانگین هشت کشور بالاتر بوده است. همچنین روند تغییرات این شاخص برای ایران در این دوره مثبت و صعودی است. علاوه بر این، تحلیل عوامل اثرگذار بر آسیب پذیری اقتصادی ایران نشان داده که در این دوره مهم ترین عامل تفاوت در سطح آسیب پذیری اقتصادی ایران در مقایسه با هشت کشور منتخب، ضعف در تنوع بخشی به صادرات است.
۲۴.

بررسی کارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی نوغانداران استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل پوششی داده ها نوغانداران کارایی استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 261
چکيده نوغانداری يک فعاليت جنبی روستايی است که دوره پرورش کوتاه، درآمدزايی بالا و نياز به سرمايه گذاری اندک دارد. اين فعاليت به دليل شرايط اقليمی مناسب در استان مازندران، پتانسيل های فراوانی برای توسعه دارد. با توجه به محدوديت های زمين و فناوری موجود جهت افزايش توليد، يکی از مناسب ترين فرصت ها برای توسعه اين صنعت، ارتقای سطح کارايی واحدهای نوغانداری است. پژوهش حاضر در پی شناخت وضعيت کارايی نوغانداران بود تا راهکارهايی مناسب برای توسعه اين حرفه ارائه شود. جامعه آماری تحقيق را 1150 نوغاندار استان مازندن تشکيل دادند که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 240 نوغاندار تعيين شد. نمونه گيری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود و نمونه ها به صورت تصادفی ساده از هر خوشه انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در اين تحقيق پرسش نامه بود و با استفاده مدل تحليل پوششی داده ها، تجزيه و تحليل صورت گرفت. يافته های تحقيق نشان داد که ميانگين کارايی فنی، تخصيصی و اقتصادی با فرض ثابت نسبت به مقياس به ترتيب 727/0، 514/0 و 351/0 است. طبقه بندی JEL: H21, N5, E23, Q12
۲۵.

ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاب آوری اقتصادی آسیب پذیری اقتصادی شاخص ترکیبی کشورهای رقیب منطقه آسیای جنوب غربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 597 تعداد دانلود : 391
هدف اصلی این مقاله برآورد شاخص های آسیب پذیری و تاب آوری اقتصادی است. آسیب پذیری از ویژگی های ساختاری است که منجر به افزایش نقاط ضعف اقتصاد در برابر شوک های برونزا می شود. تاب آوری اقتصادی نیز به توانایی سیاستی یک اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک و میزان بازیابی پس از شوک اطلاق می شود. با توجه به اهمیت موضوع سعی گردید ارزیابی از وضعیت و جایگاه تاب آوری اقتصادی کشور در بین رقبای اصلی منطقه به عمل آید. بدین منظور به روش فاصله از مرجع، ارزیابی از وضعیت تاب آوری اقتصادی کشور در منطقه به تفکیک شش محور کلی صورت پذیرفت و درنهایت شاخص ترکیبی برای ارزیابی کلی وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران طراحی و برای چهار مقطع زمانی 2000، 2005 (تاریخ ابلاغ سند چشم انداز)، 2010 و 2015 محاسبه شد. نتایج به دست آمده از شاخص ترکیبی تاب آوری اقتصادی نشان می دهد وضعیت ایران در بین رقبای منطقه ای مطلوب نبوده و طی دهه اخیر نیز پیشرفت چندانی نداشته، به طوری که وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران در بین هفت کشور مهم و رقیب در منطقه، در مقاطع زمانی یاده شده بین رتبه چهارم تا ششم نوسان داشته است.
۲۶.

بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به کارگیری پانل داده ها (مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توزیع درآمد حکمرانی خوب پانل داده ها جنوب غربی آسیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 904
باتوجه به روند فزاینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری، گسترش شهرنشینی، ناکارآمدی اقتصادی و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توسعه و پررنگ شدن نقش دولت ها در اجرای وظایف خود برای رسیدن به توزیع مناسب درآمد، نیاز به طرح موضوع حکمرانی خوب به شدت احساس می   شود؛ به گونه ای که هدف عمده تحقیق، بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد طی دوره  2013-1999 برای کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا با به کارگیری پانل داده ها می   باشد، که از نرم افزار Stata12  برای تخمین مدل ها استفاده شده، و دو مدل برآورد گردیده است. در مدل اول شاخص کیفیت حکمرانی خوب و در مدل دوم شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می   دهد که شاخص کیفیت حکمرانی و شاخص های ثبات سیاسی و اثربخشی دولت، تأثیر منفی و معناداری بر کاهش نابرابری دارند، که اجرای مناسب این سیاست   ها باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد در این کشورها می   گردد.
۲۷.

بررسی وضعیت رقابت پذیری اقتصادی شهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاپسیس شهرهای ایران آنتروپی شانون شاخص های اقتصادی رقابت پذیری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 794 تعداد دانلود : 226
پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.
۲۸.

رتبه بندی جاذبه های گردشگری براساس پتانسیل جذب گردشگر با استفاده از مدل تاکسونومی عددی (مورد مطالعه: شهرستان خوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تاکسونومی عددی رتبه بندی جاذبه های گردشگری شهرستان خوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : 973 تعداد دانلود : 354
امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.
۲۹.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 29
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.
۳۰.

به کارگیری الگوی قیمت گذاری پویای بیزین افق محدود (FHBD) در تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه ای غیر بازاری؛ (مطالعه موردی: مجموعه گردشگری چالیدره مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قیمت گذاری پویا الگوی بیزین گردشگری منطقه ای منابع طبیعی غیربازاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 215
ارزش گذاری کمتر از حد خدمات گردشگری منطقه ای در دنیای کنونی، منجر به تخصیص غیربهینه منابع و برنامه ریزی های ناصحیح می شود. در این پژوهش با محوریت مجموعه گردشگری چالیدره مشهد، از یک الگوی پویای بیزین افق محدود (FHBD) برای تعیین دامنه تمایل به پرداخت برای منابع طبیعی منطقه ای غیر بازاری استفاده شده است. بدین منظور در این پژوهش از داده های پرسشنامه ای، الگوی لاجیت و پیشین های Gamma و Two-Point با توزیع های تمایل به پرداخت نمایی و نرمال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متوسط تمایل به پرداخت برای بهره برداری عمومی از این مجموعه در دامنه حداقلی ۱۲۲۳۰ ریال در پیشینGamma و دامنه حداکثری ۴۵۲۷۰ ریال، در پیشین Two-Point قرار دارد و در الگوی غیربیزین نیز، رقم تمایل به پرداخت به ۱۰۶۳۲ ریال کاهش پیدا می کند. بنابراین به کارگیری الگوریتم FHBD در قیمت گذاری می تواند راه کار مناسبی برای تعیین مبلغ آستانه ای تمایل به پرداخت برای بهره برداری از منابع طبیعی باشد.
۳۱.

تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داده های ترکیبی توسعه مالی اوپک هزینه مبادله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 918
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه   ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد.                 در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد.                 نتایج تخمین مدل با داده   های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد.   [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
۳۲.

عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: توسعه شهرستان ملکان کشاورزی زراعت تحلیل مسیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 755
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15
۳۳.

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد جرم رشد اقتصادی سرقت پانل داده های تابلویی تاپسیس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 299
از جمله موضوعاتی که همواره مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سطح کلان قرار دارد، بحث امنیت و عوامل مؤثر بر آن بوده که جرم از مهم ترین این عوامل به شمار می رود. وجود ناامنی در مناطق مختلف، عواقب زیان باری نظیر کاهش سرمایه گذاری های جدید و به تبع آن عدم حرکت در مسیر توسعه به همراه دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد اقتصادی را بر نرخ جرم (که در این مطالعه سرقت به عنوان نمود آن در نظر گرفته شده است) به تفکیک استان های کشور طی سال های 1388-1379 مورد بررسی قرار دهد. رشد اقتصادی به صورت سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی مناطق (استان های کشور) مورد ارزیابی قرار گرفته است. این در حالی است که سرقت های نه گانه عادی به عنوان نمودی از جرم مناطق معرفی گردیده و این نیز با روش تاپسیس(Topsis) تلفیق شده است. تحلیل تأثیر رشد اقتصادی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار رشد اقتصادی بر جرم است. بر اساس این نتیجه و از حیث سیاست گذاری، لازم است تا بحث رشد اقتصادی در تمامی مناطق کشور (به ویژه رشد اقتصادی متوازن) در جهت کاهش میزان جرائم (سرقت) در برنامه ریزی های امنیتی آینده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۳۴.

ارزیابی مؤلّفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای (F'ANP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحلیل عاملی فرآیند تحلیل شبکه ای استان های کشور رقابت پذیری سرزمینی رهیافت موقعیت یابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 58 تعداد دانلود : 787
هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.
۳۵.

ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد بر ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان خمین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال درآمد مهاجرت های روستایی کمیته امداد اعتبارات خرد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : 14 تعداد دانلود : 205
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر اعتبارات خرد کمیته امداد در جلوگیری از مهاجرت های روستایی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است و ابزار مورد استفاده در آن پرسشنامه است. بدون نیاز به نمونه گیری، تمامی 142 نفر جامعه آماری که طبق آخرین آمار در سال 1393 از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خمین وام اشتغال دریافت کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفتند که با توجه به عدم دسترسی به کل جامعه آماری از 121 خانوار، پرسشگری به عمل آمده است و داده ها با استفاده از آزمون های ویلکاکسون، t تک نمونه ای، پیرسون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نشان می دهد اعتبارات خرد کمیته امداد با بتای 719/0 بر وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و با بتای 340/0 بر ماندگاری جمعیت در سطح خطای کمتر از 05/0 تاثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین ضریب همبستگی پیرسون برای رابطه وضعیت اقتصادی و درآمد خانوار و ماندگاری جمعیت برابر است با 369/0 که در سطح خطای کمتر از 05/0 این فرضیه راتایید می کند. بنابراین، ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام و اولویت دادن به سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی جدید، می تواند به عنوان یکی از راه های موثر برای جلوگیری از مهاجرت غیرمنطقی جمعیت مناطق روستایی شناخته شود.
۳۶.

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه مالی کشورهای صادرکننده نفت حکمرانی فراوانی منابع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 200
توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی مکانیسم هایی هستند که فراوانی منابع از طریق آن ها زمینه را برای تضعیف و کاهش سطح توسعه مالی فراهم می نماید؛ اما با توجه به ادبیات اقتصاد نهادی، فراوانی منابع در کشورهایی سطح توسعه مالی را کاهش می دهد که کیفیت نهادی در آن جامعه ضعیف باشد، در غیر این صورت فراوانی منابع نمی تواند اثر منفی بر توسعه مالی بگذارد؛ چراکه مکانیسم های تعریف شده در کشورهای با کیفیت نهادی بالا کارکرد خود را از دست می دهند. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی برای ۲۲ کشور منتخب صادرکننده نفت، که براساس شاخص حکمرانی تفکیک شده اند، طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ به آزمون تجربی فرضیات تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت نامطلوبی دارند، ارتباط منفی و معنی داری بین فراوانی منابع و توسعه مالی وجود دارد. درحالی که، در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی سطح متوسطی دارند، این ارتباط معنی دار نیست و در کشورهایی که از نظر شاخص حکمرانی وضعیت مناسب و مطلوبی دارند، این ارتباط کاملاً مثبت و معنی دار است؛ بنابراین بهبود و اصلاح کیفیت نهادی در اقتصادهای نفتی ضروری به نظر می رسد تا بدین وسیله سطح توسعه مالی ارتقا یابد.
۳۷.

بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی ‏اقتصاد کلان سرمایه گذاری داخلی خودرگرسیون برداری پانل دیتا اثر برون رانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 772 تعداد دانلود : 965
از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
۳۸.

جایگاه سیاست گذاری قضایی و قانون برنامه ششم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست قضایی قانون برنامه سیاست گذاری برنامه ریزی سیاست های کلی نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 86 تعداد دانلود : 970
سامان دهی به نهاد دادگستری و نظام مند نمودن امر قضا از دوران مشروطه جزء اصلی ترین مسائل مورد توجه دولت ها در ایران به شمار می رود. در این راستا در جمهوری اسلامی ایران، مسأله سیاست گذاری و به تبع آن سیاست گذاری قضایی در پرتو اصل یکصد و دهم قانون اساسی و تکلیف به تعیین سیاست های کلی نظام، مورد توجه قرار گرفته است. قوانین برنامه، مهم ترین ابزار برای اجرای سیاست های کلی نظام هستند و از این منظر انطباق قوانین برنامه به طور کلی با سیاست های کلی نظام و به طور خاص با سیاست های کلی قضایی دارای اهمیت فراوان است، اما از مهم ترین چالش های پیش رو در این زمینه نبود برنامه ریزی دقیق، همه جانبه و کارشناسانه است که پس از گذشت حدود سه دهه از عمر برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران هم چنان دامن گیر نظام برنامه ریزی کشور است، در این راستا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه و لزوم برنامه ریزی صحیح برای اجرایی شدن سیاست های کلی قضایی، نوشتار حاضر به مطالعه جلوه های سیاست های کلی قضایی در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
۳۹.

اثر جرم بر هم گرایی توسعه استان های ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توسعه جرم اقتصادسنجی فضایی هم گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 444 تعداد دانلود : 178
هدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم گرایی توسعه بین استان های ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم گرایی توسعه بین استان های ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد.
۴۰.

بررسی مشوق های هدفمند توسعه منطقه ای با رویکرد DID، مطالعه موردی: معافیت های مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوریتم ژنتیک SCM معافیت مالیاتی مناطق کمتر توسعه یافته روش گروه کنترل ترکیبی روش DID

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 17 تعداد دانلود : 773
نظام مالیاتی ایران شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق های مالیاتی، از جمله مشوق مالیاتی هدفمند منطقه ای، است. براساس ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که این نوع مشوق را در بر دارد، درآمد ابرازی مشمول مالیات ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100% ) و به مدت ده سال از پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی معاف هستند. هدف این مطالعه برآورد تأثیر معافیت های مالیاتی این ماده قانونی بر اشتغال شهرستان های کمتر توسعه یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 بوده است. در مقاله حاضر از یک روش دو مرحله ای استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش گروه کنترل ترکیبی ( SCM ) و روش ژنتیک، برای هر شهرستان مشمول معافیت مالیاتی (شهرستان درمان) یک گروه کنترل مناسب انتخاب، و در مرحله دوم با استفاده از روش DID ، تأثیر مشوق های مالیاتی ماده قانونی 132 بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور برآورد شده است. نتایج بیانگر آن است که معافیت های مالیاتی ماده قانونی مذکور تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته کشور نداشته اند .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان