درخت حوزه‌های تخصصی

در سالیان اخیر چین به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری ایران مطرح شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] برای بخش صنعت براساس کدهای 2 رقمی طبقه بندی استاندارد بین المللی تمام رشته فعالیت های اقتصادی[2] طی دوره زمانی 1375 تا 1390، اثر تجارت با چین بر اشتغال بخش های صنعتی اقتصاد ایران بررسی می شود. نتایج بررسی ها برای 22 بخش صنعتی حاکی از آن است که واردات از چین باعث کاهش سطح اشتغال کل می شود و صادرات ایران به چین به خلق فرصت های اشتغال کمک می کند. برآوردها همچنین نشان می دهند، واردات کاهش سطح اشتغال را برای شاغلان مرد به دنبال دارد و صادرات ایران به چین رابطه مثبت و معناداری با سطح اشتغال زنان و مردان دارد. بررسی ها برای 19 بخش صنعتی نیز دلالت بر آن دارد در حالی که واردات از چین به کاهش فرصت های اشتغال منجر می شود، صادرات به خلق فرصت های اشتغال کمکی نمی کند.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط سالانه واردات در 5 سال منتهی به 1393 حدود 70 میلیارد دلار بوده و مهم تر آنکه، نیازهای ارزی مربوط به این حجم از وادرات از محل سبد متنوعی از کالاهای صادراتی صورت نمی گیرد. بنابراین، این پرسش مهم مطرح می شود که آسیب پذیری هر یک از بخش های اقتصادی از محدودیت واردات چقدر است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم محاسبه ماتریس حسابداری اجتماعی بومی است که در آن واردات تفکیک شده است؛ بدین منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی به هنگام شده سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس استفاده کرده و میزان وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی بخش های اقتصادی به واردات و ضرایب فزاینده تولید در شرایط متعارف و ویژه اقتصادی را محاسبه می کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که نخست، محدودیت واردات نه تنها موجب کاهش ضرایب فزاینده تولید می شود، بلکه جایگاه نسبی بخش های اقتصادی را از منظر توان تولیدی تغییر می دهد. دوم، زیربخش های صنعت در مقایسه با بخش های دیگر اقتصادی، آسیب بیشتری را متحمل می شوند، زیرا وابستگی بیشتری به واردات دارند. سوم، در پی محدودیت واردات، بخش زراعت و باغداری، ساخت محصولات فلزی فابریکی، ساخت وسایل نقلیه موتوری و تریلرها به ترتیب با کاهش مطلق 616/0، 544/0 و 519/0 در ضرایب فزاینده، بیشترین کاهش را تجربه می کنند. چهارم، بخش ساخت وسایل نقلیه موتوری (با ضریب وابستگی مستقیم 1379/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2367/0 به واردات)، ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک (با ضریب وابستگی مستقیم 1337/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2128/0 به واردات)، ساخت محصولات فلزی فابریکی (با ضریب وابستگی مستقیم 1168/0 و ضریب وابستگی مستقیم، غیرمستقیم و القایی 2112/0 به واردات) بیشترین وابستگی را به واردات دارند.

در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند. از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.

از جمله واکنش های عملی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن می توان به همگرایی اقتصادی اشاره کرد. امروزه همگرایی اقتصادی، همزمان با جهانی شدن رونق گرفته است و بنابراین، انتخاب اتحادیه یا گروه تجاری منطقه ای یکی از اهداف مهم برنامه ریزی تجاری است. این مقاله همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر شامل آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را بررسی می کند. از این رو، از یک مدل جاذبه براساس اثبات جدید و با استفاده از تصریح ماتیاس (1997) استفاده شده و برآوردها به صورت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل پنج کشور در دوره زمانی 2008 - 1998 است. نتایج نشان می دهد همکاری های اقتصادی ایران و کشورهای حوزه دریای خزر، به افزایش قابل ملاحظه جریانات تجاری دوجانبه منجر می شود. همچنین، در این گروه کم ترین مقاومت وارداتی به ایران تعلق دارد که از لحاظ توان صادراتی، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بنابراین، اگر ایران با کشورهای منطقه، طرح تجارت آزاد ایجاد کند، ممکن است بیش ترین اثر ایجاد تجارت در بازار ایران رخ دهد. همچنین، مشخص گردید کشش بلند مدت صادرات بزرگ تر از کشش بلند مدت واردات است.

چین ائتلافش را با اقتصاد جهانی در همکاری و حمایت از رشد تجارت بین المللی افزایش می دهد. بطوری که صادراتش خیلی متنوع شده و نفوذ زیادی در بازارهای کشورهای صنعتی دارد و این امر با موج خروشان واردات چین از همه این نواحی همراه شده است به خصوص در آسیا، جایی که چین نقش محوری زیادی در آن دارد. از دهه 1980 تاکنون تعرفه های گمرکی در چین اصلاح و اجرا شده و الحاق چین به WTO نیز اخیراً صورت گرفته است. چین خود را متعهد به انجام اصلاحات اضافی و گسترده کرده بود که چالش برانگیز بود، به طوری که حمایت و به اجرا درآوردن این تعهدها ائتلاف بین المللی چین را عمیق تر کرده و منافعی را برای کشورهای شریک او به وجود آورده است

براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2014-2013) کشورهای سوییس، سنگاپور، فنلاند، آلمان، ایالات متحده، سوئد، هنگ کنگ، هلند، ژاپن و انگلستان 10 اقتصاد نخست رقابت پذیر جهان هستند. در میان کشورهای منطقه خاورمیانه بهترین رتبه ها به ترتیب به کشورهای قطر با رتبه 13، امارات متحده عربی با رتبه 19 و عربستان سعودی با رتبه 20 تعلق دارد. در میان 148 کشور مورد مطالعه در گزارش رقابت پذیری جهانی (2014-2013) رتبه رقابت پذیری ایران 82 و شاخص آن 07/4 بوده که نسبت به شاخص رقابتی 22/4 و رتبه رقابت پذیری 66 در بین 144 اقتصاد جهان در سال گذشته 16 پله بدتر شده است. رتبه های ایران همواره در رکن اندازه بازار و شاخص های اساسی و پایه مطلوب بوده است. در این رکن شاخص اندازه بازار داخلی با رتبه 18، شاخص اندازه بازار خارجی با رتبه 25 و شاخص سهم تولید ناخالص داخلی، بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) از تولید ناخالص داخلی جهان بر اساس PPP با رتبه 17 بیانگر ظرفیت ها و پتانسیل های کشور می باشند. با این حال، شاخص و رتبه های رقابت پذیری ایران در هر 3 سطح توسعه و 11 رکن از ارکان دوازده گانه رقابت نسبت به سال گذشته بدتر شده اند. بیشترین کاهش رتبه ایران در سطح نخست توسعه یعنی الزامات پایه و رکن فضای اقتصاد کلان بوده که با 43 پله نزول از رتبه 57 به رتبه 100 رسیده است. همچنین، از بدترین رتبه های ایران می توان به شاخص تورم با رتبه 148، شاخص تعرفه های تجاری با رتبه 147، شاخص میزان مالکیت خارجی با رتبه 148، شاخص واردات به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 147، شاخص ظرفیت کشور در جذب استعدادها با رتبه 145، شاخص دسترسی آسان به وام با رتبه 148، شاخص دسترسی به سرمایه برای کارآفرینان با رتبه 139 و شاخص اثرات محدودکننده قوانین کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رتبه 136 اشاره نمود. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص پس انداز ناخالص ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 15، شاخص بدهی ناخالص دولتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی با رتبه 9 اشاره نمود. براساس این گزارش، از میان 16 عامل محدودکننده ایجاد کسب و کار، به ترتیب 5 عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکننده کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داد ه اند.

در این مقاله، فرضیه همگرایی درآمد سرانه بین کشورهای ثروتمند و فقیر آزمون شده است. بدین منظور به بررسی همگرایی تولید ناخالص داخلی (GDP) سرانه پانزده کشور منتخب منطقه خاورمیانه و شمال افریقا (منا) در سه مقطع زمانی و در دو مرحله: همگرایی به صورت بین کشوری و نیز بررسی همگرایی پراکندگی GDPسرانه، با استفاده از الگوی رشد سولو سوان بررسی می شود. نتایج حاصل به استثنای دوره 2000-2008، وجود همگرایی در GDP سرانه بین کشورها را تأیید کرده است. همچنین بر پایه آزمون فرضیه همگرایی سیگما، یک سیر نزولی در پراکندگی GDP سرانه در 15 کشور منتخب طی دوره 1980-1999 و 1980-2008 مشاهده شد. نتایج حاصل از رهیافت سیستم دینامیکی نیز نشان می دهد یک ارتباط دوسویه بین سطح درآمد سرانه و همگرایی وجود دارد.

امروزه افزایش مزمن کسری تراز بازرگانی یکی از دلایل مهم بی ثبات تر شدن کل اقتصاد کلان یک کشور در کنار سایر شاخص های مؤثر بر این امر است. روشن است، کسری تراز تجاری می تواند ریشه در عدم ثبات در صادرات کالاها و خدمات داشته باشد. براساس این، در این تحقیق برآن شدیم تا در دوره 1387-1350، ضمن بررسی مفهوم بی ثباتی صادرات غیرنفتی، مهم ترین عوامل شکل دهنده آن را مورد بررسی قرار دهیم. برای انجام این امر، ابتدا بهترین شاخص از شاخص های مختلف نشان دهنده بی ثباتی انتخاب و شاخص های تمرکز کالایی و جغرافیایی محاسبه و سپس، با استفاده از روش آزمون کرانه های پسران (2001)، روابط بلندمدت بین متغیرها بررسی شده است. در مرحله بعد، با استفاده از روش تفکیک واریانس زینو لی (2008)، به تحلیل تأثیر صادرات گروه های کالایی مختلف و همچنین گروه کشورهای مختلف بر بی ثباتی صادرات پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، عواملی مانند تمرکز کالایی، تمرکز جغرافیایی و بی ثباتی صادرات نفتی و صادرات گروه کالاهای صنعتی بیشترین نقش را در بی ثباتی صادرات غیر نفتی در ایران در دوره یاد شده، داشته اند. همچنین عمده بی ثباتی صادرات از بازار گروه کشورهای عضو اوپک است.

مطالعات تجربی درباره اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری، در دو گروه طبقه بندی می شوند. دسته اوّل، داده­های تجارت خارجی را در سطح کلی یعنی میان یک کشور و کل دنیا، به­کار می گیرند؛ دسته دوم، که عمدتاً مربوط به مطالعات اخیر هستند – از جمله این مقاله - از داده­های دو جانبه تجارت خارجی، یعنی میان یک کشور و شرکای عمده تجاری­اش، استفاده می­کنند. هدف این تحقیق، بررسی وجود منحنی جی دوجانبه میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و اروپایی منتخب آن - چین، امارت متحده عربی، فرانسه، آلمان و سوئیس با به کارگیری مدل خود بازگشتی با وقفه­های توزیعیARDL و با استفاده از داده­های سالانه طی دوره زمانی 1385تا 1358 است. بر اساس نتایج به­دست آمده، وجود منحنی جی دو جانبه تنها میان ایران و امارات متحده عربی، تأیید می­شود. همچنین، وقفه زمانی بهبود تراز تجاری میان ایران و شرکای تجاری منتخب آن، متفاوت است. باید یادآور شد که تمامی ضرایب با توجه به آزمون هایCUSUM و CUSUMSQ ثبات دارند.

شناخت توان کشور در بخشهای رقابت پذیر و غیر رقابتی می تواند به برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور کمک نموده و در نهایت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را محقق نماید. مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه رقابتپذیری جهانی را با استفاده از داده های کشورهای جهان ارائه می دهد. در این گزارش، شاخص و رتبه رقابت پذیری برای کشورهای جهان اعلام می شود. براساس گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد (2013-2012) کشورهای سوئیس، سنگاپور، فنلاند، سوئد، هلند و آلمان در رتبه های نخست رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. ایران در این سال با شاخص رقابتی 22/4 رتبه 66 رقابت پذیری را در بین 144 کشور مورد مطالعه کسب نموده که نسبت به رتبه 62 در گزارش سال گذشته 4 رتبه کاهش یافته است. از بهترین رتبه های ایران می توان به شاخص های پایه ایران از جمله شاخصGDP با رتبه 25، GDP بر اساس برابری قدرت خرید با رتبه 17و جمعیت ایران با رتبه 17 اشاره نمود. رتبه 3 در شاخص پس انداز ناخالص ملی، رتبه 15 در کم بودن بدهی دولت، رتبه 17 در شاخص اندازه بازار داخلی، رتبه 26 در شاخص اندازه بازار خارجی، رتبه 9 در ثبت نام تحصیلات ابتدایی و رتبه 34 در دسترسی به دانشمندان و مهندسان از شاخص های بسیار خوب ایران در حوزه های مربوطه می باشد.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر باز بودن تجاری و جهانی شدن اقتصادی بر اشتغال در ایران می­باشد . برای این منظور از داده­های سری زمانی سالهای 1358-1388 با به­کارگیری روش آزمون کرانه­ها و خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی( ARDL ) استفاده شده­است. در این مطالعه علاوه بر شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری به عنوان شاخص آزاد سازی تجاری ، از شاخص جدید و جامع جهانی شدن اقتصاد KOF که شامل جریانهای واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و سرمایه­گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیتها و تعرفه­ها بر روی جریانهای واقعی می­باشد، استفاده شده­است ، همچنین در این مسیر از سایر متغیرهای کنترلی مؤثر بر سطح اشتغال از قبیل تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص صنعتی شدن و اندازه دولت استفاده شده­است. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری اثری منفی بر اشتغال ولی شاخص جدید جهانی شدن اقتصادی KOF اثری مثبت بر سطح اشتغال در ایران داشته­است. بنابراین پیشنهاد می شود که در مطالعات تجربی آتی، به جای شاخص سنتی درجه باز بودن تجاری از شاخص جدید و جامع KOF به عنوان متغیر نماینده جهانی شدن استفاده گردد.