درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
۱.

تحلیل و بررسی رابطه دستمزد و بهره وری نیروی کار در صنایع ایران : یک مدل خود همبسته با وقفه های توزیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازار کار بهره وری دستمزد صنایع کارخانه ای دستمزد کارا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 840
تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.
۲.

بررسی انتقادی نظریه دستمزد کارایی : ارائه شواهد تجربی

کلید واژه ها: دستمزد کارایی، بهره وری، اختلاف دستمزد، شواهد تجربی، کینزینهای جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 556 تعداد دانلود : 61
ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.
۳.

بررسی رابطه بین بهره وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران بهره وری دستمزد لگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 237 تعداد دانلود : 443
هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین دستمزد واقعی و بهره وری نیروی کار در بخش صنعت ایران طی دوره 1358 تا 1381 می باشد. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، بهره وری دارای تاثیر معنی دار بر دستمزد واقعی بخش صنعت نمی باشد. هرچند، وجود رابطه تعادلی بلند مدت (همگرایی) میان دستمزد واقعی ، بهره وری و دیگر متغیرهای مدل در بخش صنعت ایران مورد تایید قرار می گیرد. همچنین، آزمون علیت گرانجر میان بهره وری و دستمزد نشان دهنده عدم وجود رابطه علیت میان این دو متغیر در بخش صنعت ایران است، این مسئله نشان دهنده این است که عواملی غیر از بهره وری در تعیین دستمزد واقعی بخش صنعت ایران دخیل می باشند که از جمله می توان به عوامل نهادی و قانونی و دخالت های دولت در تعیین دستمزدها در این بخش اشاره کرد.
۴.

بررسی روشهای تعیین حداقل دستمزد در شرایط نوسانات اقتصادی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 955
بررسی سوابق و ادبیات مربوط به تعیین حداقل دستمزد در ایران و همچنین سایر کشورهای جهان بیانگر لحاظ فلسفه‌ای است که قبل از آن که به مزد به عنوان مساله‌ای اقتصادی بنگرد آن را مقوله‌ای اجتماعی می‌داند و بر آن است تا با محاسبه اقلامی از سبد کالای مصرفی خانوارها به لحاظ هزینه‌ ، تمهیدات را اتخاذ کند که حداقل منابع لازم برای ادامه زندگی در اختیار کارگران و حقوق بگیران مشمول قانون کار قرار گیرد . بررسیها بیانگر آن است که توسیه‌های سازمان بین المللی کار با مختصری کم و بیش در گزینش نوع عوامل مؤثر در تعیین حداقل دستمزد ، توسط کشورهای مختلفی در جهان پذیرفته شده و اعمال می گردد...
۶.

تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بخش دولتی بخش خصوصی دستمزد کارایی دستمزد رقابتی تفاوت دستمزدها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 15
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
۷.

قانون کار یا قانون بیکاری: تأملی در پیش نویس اصلاحیه قانون کار در ایران

۸.

آیا حداقل دستمزد منجر به افزایش تورم می شود؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم رابطه علی حداقل دستمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 972 تعداد دانلود : 724
حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سال‎های 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحب‎نظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیان‎گر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.
۹.

بررسی عامل شکاف بین دستمزد نیروی کار بخش کشاورزی و غیر کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نرخ ارز سیاست های ارزی صادرات غیر نفتی سیاست پیمان ارزی سیاست تک نرخی ارز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار بازارهای خاص نیروی کار بازارهای نیروی کار کشاورزی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سطوح و ساختار دستمزد،تفاوت های دستمزدی
تعداد بازدید : 301 تعداد دانلود : 90
در این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر تغییر نسبت دستمزد نیروی کار بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران با استفاده از تئوری هاسکل مورد بررسی قرار می گیرد که مبانی نظری عوامل تغییر شکاف دستمزد در دو بخش کشاورزی و غیر کشاورزی را شکاف قیمت و بهره وری محصولات دو بخش می داند. در این مقاله، با استفاده از مدل اقتصاددانان تجارت بین الملل و آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای مختلف، مشخص شد که عمده دلیل این امر، افزایش قیمت محصولات کشاورزی به نسبت قیمت محصولات غیر کشاورزی بوده که عمدتاً به دلیل حمایت دولت از طریق کاهش واردات محصولات کشاورزی در دو دهه اخیر بوده، ولی تغییر تفاوت بهروری در این دو بخش، هیچ تاثیری برتغییر شکاف دستمزد این دو بخش نداشته است و بنابراین، اثر تجارت به عنوان یک عامل بر تغییر شکاف دستمزد در بخش غیر کشاورزی به کشاورزی در ایران تایید می شود.
۱۰.

تجزیه و تحلیل متوسط جبران خدمات زنان در مقایسه با مردان در بخش صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنسیت ایران صنعت جبران خدمات اسمی و واقعی تبعیض دستمزدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 991
در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.
۱۱.

حداقل دستمزد در ایران

۱۲.

مقررات گذاری در بازار کار و تأثیر آن بر بهره وری؛ شواهدی از صنایع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بهره وری قانون کار مقررات گذاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سیاست گذاری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار سرمایه انسانی،مهارت،انتخاب شغلی،بهره وری نیروی کار
تعداد بازدید : 841 تعداد دانلود : 357
وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.
۱۳.

دو روی سکه دستمزد(قسمت دوم)

۱۷.

اقتصاد و بازرگانی جهان: حداقل دستمزد و روش های تعیین آن(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۸.

بررسی رابطه بهره وری و توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نابرابری حقوق و دستمزدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید نرخ تورم نرخ بیکاری نابرابری توزیع درآمد سهم حقوق و دستمزد از کل درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمدی عوامل
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار حقوق و دستمزد،جبران های حقوق و دستمزد،هزینه های نیروی کار سطوح و ساختار دستمزد،تفاوت های دستمزدی
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 84
بررسی ها نشان می دهد در صورتی که دستمزدها بر اساس بهره وری تعیین شود، افزایش بهره وری (که میزان آن بین بنگاه ها متفاوت است) با افزایش تفاوت در دستمزدها، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در جامعه می شود. به همین منظور در این مطالعه پس از برآورد بهره وری کل عوامل تولید، رابطه بهره وری و شاخص نابرابری درآمدها به همراه سایر متغیرهای موثر بر توزیع درآمد در یک الگوهای اقتصادسنجی برای دوره 1388-1353 در ایران برآورد گردید. نتایج نشان داد نابرابری درآمدها (علاوه بر تاثیرپذیری از متغیرهایی چون بیکاری و تورم)، رابطه مستقیمی با تغییرات بهره وری کل عوامل تولید (و بهره وری نیروی کار) دارد. از طرفی زمانی که سهم حقوق و دستمزد از درآمد کل در نتیجه رشد بهره وری افزایش می یابد، نابرابری درآمدها به صورت معنی داری بیشتر می شود، این نتایج (با توجه به رابطه مثبت حقوق و دستمزد با بهره وری) حاکی از آن است که افزایش بهره وری با افزایش نابرابری در حقوق و دستمزد، موجب نابرابری بیشتر درآمدها در ایران شده است.
۱۹.

جنبه های آماری تعیین حداقل مزد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 398 تعداد دانلود : 191
این مقاله بر اساس مطالب ارایه شده توسط روبرت پمبر در کارگاه آموزشی ملی حداقل مزد ، برای کارگران کشاورزی در کاتماندو نپال ، در 5 ژانویه 1996 و همچنین بر اساس مقاله ای با نام سیاست های تعیین مزد : نتایج جمع آوری داده های مزد نوشته آقای ایرود ( پژوهشنامه آمارهای کار 1992-2 ) شکل گرفته است . این مقاله شرح مختصری درباره انواع و منابع داده های آماری ، که احتمالا در زمان تعیین و بازنگری حداقل مزد در یک کشور مورد نیاز است ، ارایه می دهد . ضروریات آماری تعیین مزد می تواند سایر کشورها را در توسعه نظام آماری خود ، برای هدفی مشابه یاری داده و راهنمایی کند .
۲۰.

سنجش و تحلیل نابرابری های منطقه ای بازار کار در برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفیت سود عدم تقارن اطلاعاتی نظریه سلسله مراتبی نظریه نمایندگی نگهداری وجه نقد نظریه موازنه نظریه جریان وجه نقد آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 472 تعداد دانلود : 604
کیفیت سود از عوامل مهم و تأثیرگذار بر میزان نگهداری وجه در نقد شرکتها است. نتایج برخی از پژوهشهای قبلی نشان داده است که افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، باعث کاهش میزان نگهداری وجه نقد شرکتها میگردد. از این رو، هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه کیفیت سود (متغیر مستقل) و میزان نگهداری وجه نقد (متغیر وابسته) در بورس اوراق بهادار تهران است. سایر متغیرهای کنترلی مورد استفاده در پژوهش حاضر، عبارتاند از فرصتهای رشد، اندازه شرکت، ساختار سررسید بدهیها، رابطه با مؤسسات مالی، هزینه فرصت سرمایه سرمایهگذاری شده در داراییهای نقدی، اهرم شرکت، سایر داراییهای نقدی، ظرفیت تولید جریانهای نقدی، درصد تقسیم سود، نسبت سرمایهگذاری در داراییهای ثابت بر خالص داراییهای ثابت اول دوره، تعداد سالهایی که شرکت به عملیات خود ادامه داده است و عضویت در گروه تجاری. برای نیل به هدف پژوهش، اطلاعات دهساله (79-88) صد و پنجاه شرکت، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین کیفیت سود و میزان نگهداری وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه منفی و معنیدار وجود دارد. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داده است که تقریباً 85 درصد از تغییرات در میزان نگهداری وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با تغییرات متغیرهای مورد استفاده در مدل پژوهش، توضیح داده میشود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان