فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۶ مورد از کل ۶ مورد.
۱.

ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیون دولت واگذاری سهام بنگاه های دولتی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رد دیون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر منابع درآمدی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 343
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.
۲.

الگوسازی و رتبه بندی معیارها در تأمین مالی مطلوب برای بخش عمومی با استفاده از روش MCDM (کلانشهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تصمیم گیری چند معیاره MCDM شهرداری مشهد AHP بخش عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 303 تعداد دانلود : 203
پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از روش کتابخانه ای، تحلیلی و مقایسه ای اقدام به رتبه بندی معیارها و گزینه های اثرگذار در الگوی مطلوب تأمین مالی برای بخش عمومی یا همان شهرداری ها (مورد: مشهد) نموده و سپس به صورت شماتیک این الگو را ارایه دهد. بدین منظور 23 نفر از مدیران و کارشناسان اقتصادی شهرداری مشهد جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. سپس بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و به کارگیری نرم افزار Expert Choice داده های پرسشنامه مورد پردازش و تحلیل ق رار گرفتند. در نهایت پس از وزن دهی و اولویت بندی ملاک ها و گزینه های تصمیم گیری، الگوی مطلوب تأمین مالی برای شهرداری مشهد در سه سطح کلان، میانی و محلی ارایه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوارض بر نوسازی، عوارض بر ساختمان و اراضی (به غیر از عوارض بر تراکم)، عوارض ارزش افزوده و بهای خدمات شهری، به ترتیب مهم ترین اولویت های سیاست گذاری در زمینه پایدارسازی درآمدهای شهرداری به شمار می روند.
۴.

بررسی ویژگی ها و ابعاد درآمدی قانون تجمیع عوارض

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها سایر منابع درآمدی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : 176 تعداد دانلود : 538
قانون موسوم به «تجمیع عوارض» علی رغم نام آن نه تنها جمع کننده عوارض ، بلکه حاوی اصلاحات اساسی در مجموعه کلی نظام مالیاتی کشور است ، که اجرای آن علاوه بر کاهش مشکلات اداری تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ، کاهش هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، توسعه فضای رقابتی در امر تولید و سرمایه گذاری و کاهش حجم فعالیت های غیرضروری دستگاه های اجرایی ، موجب افزایش کارایی وصول مالیات و عوارض و نیز افزایش شفافیت بودجه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها شده است .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان