مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۶۳ مورد.
۱.

بررسی حقوقی اثر نشوز زوجه در تحقق وکالت وی در ازدواج مجدد زوج

کلید واژه ها: تمکینازدواج مجددوکالت در طلاقعدم تمکینوحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
زوجه می تواند ضمن عقد نکاح شرط کند، مرد با وجود او یا حتی پس از او همسر دیگری اختیار نکند و در صورت تخلف، زن وکیل در طلاق با حق توکیل به غیر خواهد بود و می تواند پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند. از همان آغاز، در دعاوی طلاق به درخواست زوجه که مستند آن شرط عدم زوجیت بود دادگاه ها و دکترین حقوق، درباره ی ضمانت اجرای این شرط و تفسیر آن اختلاف نظر داشتند. برخی از قضات چنانچه علت ازدواج مجدد، تخلف زوجه از رابطه ی زوجیت و نشوز او باشد و زوج با اثبات عدم تمکین زوجه حکم ازدواج مجدد دریافت کند، زوجه را مستحق استفاده از وکالت در طلاق نمی شناسند، اما اغلب دادگاه ها صرف ازدواج مجدد بدون رضایت زوجه را موجب تحقق شرط مزبور دانسته اند. این تشتت آراء سبب شد تا هیئت عمومی دیوان عالی کشور نظریه ی نخست را صادر نمود. از این رو، این پرسش مطرح می شود که آیا نظریه ی پذیرفته شده با مبانی فقهی و حقوقی حاکم بر شرط، مطابقت دارد یا خیر؟ در این راستا اراده و قصد طرفین هنگام توافق بر شرط، با تفسیر دیوان موافق است یا خیر؟ رأی حاضر گر چه در نگاه سطحی قابل دفاع است، اما تأمل در مبانی رأی و متون فقهی بیانگر وجود اشکال اساسی در آن است. در این مقاله، این مهم به تفصیل بیان شده است.
۲.

گستره جواز عضل در فرض خیانت و تاثیر آن بر روابط حقوقی زوجین

کلید واژه ها: مهریهابراءطلاق خلععَضْلفاحشه مبینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۱
یکی از احکامی که در قرآن مجید در دو مورد به آن اشاره شده است حکم عدم جواز تضییق، تشدید و تحت فشار قرار دادن زن توسط شوهر برای ابراء یا بازگرداندن بخشی از مهریه و طلاق خلع است. مستفاد از آیه «وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَیْتُمُوهُنَّ إِلّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ» و ظهور نهی در حرمت، آن است که تحت فشار قراردادن زن توسط شوهر برای بخشیدن مهر حرام بوده و طلاق واقع شده نیز طلاق خلع نخواهد بود، لکن یک فرض از تحت این حکم عام خارج شده است و آن موردی است که زن مرتکب فاحشه مبینه گردد. اینکه مراد از فاحشه در آیه مذکور چیست و آیا می توان آن را به تمام روابط نامشروع زوجه تسری داد و آیا این عنوان نیازمند وجود دلیل بر اثبات و حکم دادگاه است یا خیر محل بحث و نظر است لزوم اکتفای به قدر متیقن، حرمت اکل مال به باطل، حرمت عضل، از جمله دلایل محدود کردن استثناء به قدر متیقن است.
۳.

نقد و بررسی نابرابری دیه زن و مرد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: زنبرابریفقهحقوقدیهمردقانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۶
با وجود تأکید دین اسلام بر برابری حقوق افراد، قانون مجازات اسلامی حاوی مقررات متفاوتی درباره زن و مرد می باشد که برخی در مورد زنان جنبه حمایتی دارد و برخی دیگر مانند سن مسؤولیت کیفری، شهادت، دیه و قصاص به ظاهر تبعیض آمیز است. بر اساس ماده 550 این قانون، دیه زن نصف دیه مرد است و علت آن علاوه بر برخی دلایل فقهی، تفاوت جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان در برابر مردان ذکر شده است. با دقت در مبانی فقهی مربوط به این موضوع علاوه بر سکوت قرآن کریم در خصوص دیه زن و مرد، دلالت روایات مطروحه در این حوزه نیز با عنایت به تردید در سندیت برخی از ادله، مغایرت آنها با محتوای احکام مندرج در قرآن کریم و اختصاص برخی از روایات به امور خاص و در نتیجه عدم امکان تعمیم به موارد مشابه، لزوم نابرابری دیه زن و مرد را با چالش مواجه می سازد. فقدان اجماع در این حوزه و نیز تغییر در وجوه عقلی و استحسانی تفاوت دیه زن و مرد، نشانه ای از امکان تغییر در حکم عدم برابری دیه زن و مرد می باشد
۴.

شرط تنصیف دارایی های زوج، راهکاری جهت حفظ حقوق مالی زنان

کلید واژه ها: زنانطلاقحقوق مالیداراییزوجشرط تنصیف

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.
۵.

تأملی حقوقی بر معنای «رجال» در اصل 115 قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: زنانمردانقانون اساسیرجالاصل 115شرایط ریاست جمهوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۱
به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمۀ «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.
۶.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن

کلید واژه ها: نکاح موقتحمایت خانوادهثبت نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۷.

اثبات اعسار زوج وتأثیر آن بر حقوق زوجه

کلید واژه ها: زوجاستصحاببینهحقوق زوجهدعوای اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۸
در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.
۸.

واکاوی میزان ارث زوجه از عقارات و خیار معاملات آن

کلید واژه ها: ارثخیارزوجهعقارمعامله

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۹۳
یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج نیز اختلاف هست. در هر یک از دو مورد پنج نظریه وجود دارد. از آنجا که قانون مدنی قبل و بعد از اصلاح به نوعی برای زوجه در اموال غیرمنقول زوج محرومیت قائل شده، این سؤال مطرح است که با وجود محرومیت زوجه از عین اموال غیرمنقول زوج، آیا وی از حق خیار معاملات غیرمنقول ارث می برد یا نه؟ پاسخ این سؤال در قانون نیامده و یکی از مسائل مبتلابه در جامعه است. در این پژوهش پس از بررسی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول و ادله ی آن، نظریه های مختلفی درباره ی میزان حق خیار زوجه از اموال غیرمنقول که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، به دست آمده که نظریه ی پنجم یعنی محق بودن زوجه از خیار در صورت فروش اموال غیرمنقول و محرومیت از حق خیار در صورت خرید اموال غیرمنقول توسط زوج، ارجح است.
۹.

رابطه ی آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیّت زندگی در بین زنان 44-25 سال شهر شیراز

کلید واژه ها: زنانحقوق شهروندیشیرازکیفیت زندگی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده جامعه شناسی زنان
  3. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۶
کیفیّت زندگی در ایران بویژه در بین زنان، در وضعیّت مطلوبی نیست. با توجه به اینکه تحقق کیفیت زندگی در شاخص های عینی و ذهنی، پیوند نزدیکی با آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی شان دارد، این تحقیق تلاش کرده است تا رابطه آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار دهد. روش انجام پژوهش، پیمایشی است. جامعۀ آماری تحقیق، زنان 25-44سال شهر شیراز می باشد که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامۀ کیفیّت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL) است و ابزار تحقیق جهت سنجش آگاهی از حقوق شهروندی، پرسشنامۀ پژوهشگر ساخته و مشتمل بر سه بُعد حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که با استفاده اعتبار محتوا تعیین اعتبار شده و با استفاده از آزمون مجدّد، تحلیل پایایی گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان می دهند، کیفیّت زندگی زنان در سطح متوسّط است. نتایج تحلیلی تحقیق نشان دادند، رابطۀ معنادار و مثبتی بین آگاهی از حقوق شهروندی و کیفیت زندگی وجود دارد. به علاوه، در بین متغیّرهای زمینه ای و جمعیّتی، تنها متغیّر تحصیلات دانشگاهی رابطۀ معناداری با کیفیت زندگی دارد. نتیجه گیری این تحقیق این است که در راستای ارتقای کیفیّت زندگی زنان باید آگاهی آنان از حقوق شهروندی شان که در قانون اساسی کشور انعکاس یافته است، افزایش یابد.
۱۰.

بررسی امکان تداخل صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده با مراجع دیگر

کلید واژه ها: دادگاه خانوادهتداخلدادگاه عمومیصلاحیت ذاتیصلاحیت محلی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۶
در برخی دعاوی صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده در تداخل با مراجع دیگر اعم از قضاوتی و غیرقضاوتی قرار می گیرد. در مواردی، امکان جمع صلاحیت دادگاه خانواده با مرجع دیگر و رسیدگی در هر دو مرجع به صورت هم زمان وجود دارد (اجتماع بالقوه و بالفعل)؛ در برخی موارد هر دو مرجع صالح به رسیدگی اند، اما در صورت طرح دعوی در یک مرجع نمی توان همان دعوی را هم زمان در مرجع دیگر طرح کرد (اجتماع صلاحیت ها به صورت بالقوه و عدم اجتماع به صورت بالفعل)؛ در برخی دیگر از تداخل ها، اجتماع صلاحیت ها امکان پذیر نبوده و قانون درباره ی مرجع صالح رسیدگی تعیین تکلیف می کند و علت تداخل در این موارد اقتضای رسیدگی در هر دو مرجع و ترجیح یکی بر دیگری با اعتبار معتبر است. مراجعی که صلاحیت ذاتی آنها با دادگاه خانواده امکان تداخل دارد عبارت اند از دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه عمومی کیفری، شوراهای حل اختلاف، ادارات ثبت اسناد. نتیجه اینکه هر چند قانون گذار در تحولات جدید گام های مؤثر برای بهبود وضعیت فعلی برداشته، اما در امر صلاحیت ابهاماتی را ایجاد کرده است. حتی در امر صلح و سازش میان مراجع صلاحیت دار فوق نیز تداخل و موازی کاری هایی می توان مشاهده کرد.
۱۱.

بررسی قوانین و سیاست های حمایت از خانواده در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران

کلید واژه ها: سیاست گذارینهاد خانوادهحمایت از خانوادهتحولات حقوق خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۹
جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.
۱۲.

تأمّلی بر حقوق و تکالیف زوج مسلمان و زوجه ی کافر در زندگی زناشویی

کلید واژه ها: تمکینحق قسمقاعده نفی سبیلزوجه ی کافر کتابیحق سکنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از مباحث مهم در حوزه ی فقه خانواده، ازدواج زن و مردی است که دین مشترک ندارند. صرف نظر از بحث مهم و اختلافی صحت یا بطلان ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان این سؤال مطرح می شود که چنانچه همسر مرد مسلمان، زن غیرمسلمان باشد، آیا تمامی حقوق و تکالیفی که زوجه ی مسلمان دارد، زوجه ی غیرمسلمان نیز دارد؟ تحقیق حاضر، با بررسی مهم ترین حقوق و تکالیف زوجه ی مسلمان و غیرمسلمان به این نتیجه می رسد که نه تنها در مواردی نسبت به زوجه ی نامسلمان تساهل و آسان گیری بیشتری شده - آنجا که او را به پذیرش اصل دین مجبور نمی کند- بلکه وی را به رعایت احکام و دستورات اسلام که فرع بر پذیرش اسلام است مانند حجاب، غسل جنابت و... نیز مجبور نمی کند؛ هر چند امید است، وی به دین اسلام ترغیب و تشویق شود. همچنین بنا بر اطلاق ادله، همان حقوقی که زن مسلمان نسبت به شوهر خود دارد، از قبیل مهریه، حق سُکنی، حق طلاق، حسن معاشرت و... زن غیرمسلمان نیز نسبت به شوهر خود دارد و تنها ارث بردن زن کافر از مرد مسلمان استثناء شده است.
۱۳.

بررسی ارتباط هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آن ها به حقوق زوجین

کلید واژه ها: نگرشزنانهویت جنسیتیحقوق زوجینبازتعریف کلیشه های جنسیتی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن
  2. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
تحقیق حاضر ارتباط میان هویت جنسیتی زنان متأهل با نگرش آنان به حقوق زوجین را بررسی کرده است. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر دیدگاه فمینیسم لیبرال دربارة نابرابری های حقوقی زنان و اجتماعی شدن آنان از طریق باورهای جنسیتی قالبی است که ساختة جامعه در عرصه های خانواده، اشتغال، و تحصیل است. هم چنین برای بررسی هویت جنسیتی با تکیه بر آرای ریچارد جنکینز و آنتونی گیدنز به بررسی این شاخص پرداخته شده است. نگرش به حقوق زوجین نیز در سه بعد آگاهی، احساس و رفتار بررسی شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و پرسش نامه ها به شیوة مصاحبه تکمیل شده اند و با استفاده از رگرسیون و ضریب هم بستگی پیرسون به بررسی آماری و هم بستگی داده ها پرداخته شده است. نتایج داده ها حاکی از این مسئله است که مدرن شدن هویت باعث افزایش آگاهی از قوانین، افزایش نارضایتی از قوانین و هم چنین تمایل به رفتارهای مقاومتی در برابر قوانین شده است.
۱۴.

بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر

کلید واژه ها: تصرفزوجهعقد نکاحمهرقبض

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۵
قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است. نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.
۱۵.

نوآوری ها و چالش های حق حضانت زنان در پرتو قانون حمایت خانواده مصوب 1391

کلید واژه ها: حقولایتسرپرستیوالدینحضانتتکلیف

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۱
کثرت سردرگمی ها و پرسش های متعدد نهادهای مجری قانون از مقام اداره ی حقوقی دادگستری در پرونده های با موضوع حضانت حاکی از آن است که علی رغم اهمیت بحث حضانت، قانون گذار تعریف دقیقی از حضانت و اختیارات و وظایف حاضن ارائه ننموده و گاه مسائل مهمی که در این باره به وجود می آید را مهمل نهاده است. این امر به خلط اختیارات و اقتدارات حاضن با عناوین مشابه از جمله ولی، وصی و قیم منجر می شود. قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به بحث حضانت با دقت نظر بیشتری توجه کرده و در دعاوی حضانت دستاوردها و نوآوری هایی داشته است، لیکن این ابداعات نیز خالی از نقص و ایراد نبوده است. مقاله ی پیش رو ضمن پرداختن به جایگاه، حقوق و تکالیف حاضن به خلأها و تعارضات موجود در این باره پرداخته و راه حل هایی را پیشنهاد داده است.
۱۶.

بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

کلید واژه ها: اعراضنشوزتنبیه بدنیضربضرب زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  5. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۳
واژۀ «ضرب» دارای معانی حقیقی و مجازی است. در قرآن و روایات و به تبع آن در متون فقهی، مسئلۀ «ضرب زوجه» به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه زن ناشزه که وظایف شرعی و عرفی خود را انجام نمی دهد، مطرح شده است. سؤال آنست که آیا از معنای حقیقی «ضرب» به معنای «زدن و تنبیه بدنی» که نظر مشهور فقهاست، استفاده کنیم یا از یکی از معانی مجازی آن یعنی «اعراض»؟ بر اساس روش اجتهادی، بیان ادلۀ احکام، کتب لغت، اقوال و ادلۀ فقها به تفصیل و ارائۀ قراین و شواهد فراوان، مراد از «ضرب» در آیۀ «واضربوهنَّ» (نساء: 34) همان معنای حقیقی آن یعنی «تنبیه بدنی» است و شبهات واردشده بر لوازم این نظریه که سبب قائل شدن به معنای مجازی «اعراض» از طرف برخی از محققان شده است، برطرف می شود. مرحلۀ نهایی بودن استفاده از این ابزار، اقرار روانشناسان به کارآمدی آن در برخی موارد، عدم وجوب فقهی ضرب (تنبیه بدنی) از طرف شوهر و حتی استحباب عفو و گذشت او و همچنین جواز استفاده از سایر ابزارهای عقلایی توصیه شده از طرف روانشناسان و جامعه شناسان، همگی نشان دهندۀ آنست که شارع مقدس به همۀ امور در تجویز ابزار «ضرب» به معنای حقیقی آن احاطه داشته است و به برداشت خلاف مشهور در این باب نیازی نیست.
۱۷.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391

کلید واژه ها: استیفااجرت المثلنحلهحق الزحمهقصد تبرع

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۲۴
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.
۱۸.

شرط امانت سرپرست کودک در فقه امامیه

کلید واژه ها: سرپرست کودکشرایط سرپرست کودکحضانت و امانت در سرپرستیفقه امامیه و حقوق کودک

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن
  2. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
در این پژوهش با تتبع و استناد به منابع متعدد فقهی ثابت شده است وجود یا عدم اشتراط امانت به تنهایی نمی تواند ضابطه صلاحیت سرپرست کودک قرار بگیرد؛ بلکه در صورتی که عدم امانت سرپرست کودک به ضرر کودک و دفع مصلحت وی منجر گردد، باعث سلب صلاحیت از سرپرست کودک می شود بویژه اگر سرپرستان کودک، پدر و مادر واقعی وی باشند؛ زیرا حضور کودک نزد والدین خود تا وقتی که به فسق متجاهر نباشند، شرط اساسی سلامت و تربیت صحیح کودک است؛ زیرا والدین به دلیل شفقت ذاتی که نسبت به کودک خویش دارند بیش از هر شخص دیگری به کار مربوط به تربیت کودک اهتمام خواهند ورزید.
۱۹.

بررسی تحلیلی میراث زوجه از اموال شوهر در فقه امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: میراث زوجهزوجه ذات ولدزوجه غیر ذات ولدحرمان زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  5. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  6. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
  7. علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
مسئله سهم الارث زوجه از اموال شوهر یکی از مباحثی که به طور ویژه ای به آن پرداخته شده است. در مورد محرومیت زوجه از ارث بردن بعض از ترکه شوهر که از منفردات امامیه است و بر آن ادعای اجماع شده است، اتفاق نظر کامل وجود ندارد و آرا و عقاید مخالف نیز وجود دارد. در مورد انواع اموالی که زوجه از آن ها ارث نمی برد و همچنین در مورد اینکه این حرمان اختصاص به زوجه غیر ذات ولد دارد یا مطلق زوجه، به سبب اختلاف روایات، اقوال و آرا متفاوتی از جانب فقها ابراز گردیده است. حقوقدانان نیز به پیروی از فقها نظرات مختلفی در این خصوص ارائه نموده اند. اخیراً مجلس شورای اسلامی نیز در جهت حمایت از حقوق زنان و اجرای عدالت از نظر فقها و حقوقدانانی پیروی کرده است که زوجه را به طور مطلق، چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد، مستحق ارث بری از تمام اموال زوج- از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان می داند.
۲۰.

نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در زمینة مقررات شکلی مرتبط با دعاوی خانوادگی

کلید واژه ها: قانون حمایت خانوادهدادگاه خانوادهدعاوی خانوادگیمقررات شکلی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن
  2. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۷
در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم ترین نهاد جامعه، قانون گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد. هم چنین شرایط و نحوة اجرای احکام دعاوی خانوادگی و ضمانت اجراهای پیش بینی شده برای آن در پیش گیری از تبعات اجتماعی ناشی از اجرای احکام مزبور یا ایجاد معضلات اجتماعی تأثیر دارد. این جستار با بررسی قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1391، به این نتیجه رسیده است که قانون گذار در عرصة رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام مربوط به آن، بر قواعد مناسبی تأکید کرده یا قواعد مناسبی را وضع کرده است. اجرای شایستة مقررات مزبور موجب استحکام بنیاد خانواده و ادارة بهتر دعاوی خانوادگی می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان