درخت حوزه‌های تخصصی

ساختار،گستره و عملکرد دولت

مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۴۱ مورد.
۱.

تأثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۷
با وجود توافق عمومی در خصوص نقش دولت در اقتصاد در مباحثی نظیر توزیع مجدد درآمد و کالاها و خدمات عمومی، هنوز در خصوص میزان دخالت دولت در اقتصاد توافقی وجود ندارد. در این خصوص تئوری های متناقض متعدد بسط یافته اند که تنها از طریق بررسی های تجربی می توان درباره آنها قضاوت نمود. در این راستا این سؤال مطرح می شود که اثر اندازه دولت، بر عملکرد اقتصادی و حکمرانی خوب چیست؟ در این مطالعه با هدف بررسی رابطه اندازه دولت با حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی، از داده های آماری 50 کشور منتخب جهان برای دوره زمانی 2013-1996 استفاده شده و با رویکرد داده های تابلویی پویا به برآورد مدل اقدام شده است.نتایج نشان می دهد که اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر روی شاخص های حکمرانی خوب دارد. در این مدل اشتغال تأثیر مثبت و تورم تأثیر منفی بر روی حکمرانی داشته است. همچنین بر اساس برآورد مدل رشد، اندازه دولت تأثیر منفی و معنی دار، و حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی دار بر روی رشد اقتصادی دارد. بررسی اثرات متقاطع اندازه دولت و حکمرانی خوب نیز نشان می دهد که اندازه دولت از کانال تأثیر منفی بر روی حکمرانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف می کند. تأثیر شاخص توسعه انسانی، FDI، میزان صادراتو سهم ICT از کالاهای وارداتی نیز بر روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است. کاهش حجم دولت و محدود کردن حوزه دخالت آن در اقتصاد، از پیشنهادات سیاستی مطالعه حاضر می باشد.
۲.

بررسی مقایسه ای ارتباط اندازه دولت و باز بودن تجاری در میان کشورهای عضو D8 و OECD

کلید واژه ها: اندازه دولتباز بودن تجاریاندازه کشورروش پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۷۱
با گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد، بررسی ارتباط حجم و اندازه دولتو ارتباط این شاخص ها با متغیرهای کلان اقتصادی، همواره مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان، سیاستگذاران و محققان قرار دارد. در پژوهش حاضر، وضعیت اندازه دولت در میان کشورهای دی هشت و عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و ارتباط آن با درجه باز بودن تجاری با استفاده از داده های تابلویی طی سالهای 2012- 2000 مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، از شاخص شدت تجاری به عنوان یکی از زیر شاخه های باز بودن تجاری استفاده شده و با توجه به نتایج آزمون های ریشه واحد و نامانا بودن متغیرهابراساس آماره های مورد بررسی، آزمون هم انباشتگی جهت اطمینان از رابطه بلند مدت متغیرها صورت گرفته و داده ها بر اساس مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات وزنی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری به میزان تقریباً 12 درصد میان اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد در میان کشورهای دی هشت و این ارتباط برای کشورهای عضو OECD معنی دار حاصل نشد ولی نتایج ارتباط اندازه دولت با اندازه کشور (کل جمعیت)، برای هر دو گروه کشور مثبت به دست آمده است. بنابراین با توجه به نتایج، لازم است با اعمال سیاست های مختلف تجاریجهت رفع موانع تجاری می توان در جهت تقویت شاخص های حکمرانی خوب گام برداشت.
۳.

بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD

کلید واژه ها: تورماندازه دولتنرخ بیکاریپانل

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Menaو کشورهای عضو OECDدر قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو منا تأثیر منفی بر نرخ بیکاری داشته است، اما در کشورهای عضو OECD نتیجه ای متفاوت دارد. متغیر مقررات ساختاری طبق مطالعات مؤسسه فریزر و هریتیچ ( LVi) به عنوان مقررات دست و پاگیر بر بیکاری اثر منفی دارد. این متغیر در دو گروه مورد مطالعه تأثیر منفی گذاشته است. در هر دو گروه مورد بررسی رابطه بین تورم و بیکاری معکوس بوده است که بیانگر رابطه منحنی فیلیپس می باشد.
۴.

بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت)

کلید واژه ها: تأمین مالیایراندرآمدهای نفتیمخارج دولتدرآمدهای مالیاتیمدل STR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۹
مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.
۵.

بررسی قانون واگنر در چارچوب مدل رأی دهنده میانه در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانمخارج دولتقضیه رأی دهنده میانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۰
مداخله بخش عمومی در فعالیت های اقتصادی و درک تصمیمات بخش عمومی موضوع بسیاری از مطالعات در ادبیات انتخاب عمومی است. برای توضیح رشد مخارج دولت، تلاش گسترده ای در جهت توسعه مدل های تجربی براساس تئوری تصمیم گیری جمعی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه قانون واگنر در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1391- 1360) و با بکارگیری روش های هم انباشتگی چند متغیره و مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که درآمد رأی دهنده میانه و قیمت کالای عمومی بر افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران اثرگذار است.
۶.

اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در ایران

کلید واژه ها: اندازه دولتنرخ بیکاریهمجمعیآزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۰۱
یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. دخالت دولت و اندازه فعالیت های آن، نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. از این رو، یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد کار برای همه به منظور رسیدن به سطح اشتغال کامل است. این تحقیق به بررسی اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه در دوره 1338 تا 1390 به روش آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیث، مبتنی بر رویکرد تخمین مدل تصحیح خطای غیر مقید (UECM)شامل رابطه پویا و رابطه تعادلی بلند مدت می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اندازه دولت، اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بیکاری دارد و برای کاهش نرخ بیکاری، باید اندازه دولت در اقتصاد ایران کاهش یابد. با افزایش اندازه دولت در اقتصاد، ازدحام در بخش خصوصی مخصوصاً سرمایه گذاری خصوصی، و در نتیجه، رشد بهره وری و رقابت بین المللی کاهش، و نرخ بیکاری افزایش می یابد. ضریب ECM نشان داده است که در هر دوره، 27 درصد از عدم تعادل کوتاه مدت بیکاری در جهت رسیدن به تعادل بلند مدت، تعدیل می شود.
۷.

بررسی و ارزیابی اندازه ی دولت و رابطه آن با رشد اقتصادی : مطالعه ی موردی کشورهای منطقه چشم انداز در بازه زمانی (2003-2013)

کلید واژه ها: رشد اقتصادیاندازه دولتالگوی داده های تابلوییمنطقه چشم انداز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۷۱
در مقاله حاضر رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در23 کشور منطقه چشم انداز در دوره ی زمانی 2003-2013 با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد از آنجایی که تعدادی از این کشورها از درامدهای سرشار نفتی بهره مندند ،اندازه ی دولت اثر منفی و معنی داری بر سرمایه گداری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. از سوی دیگر نرخ رشد نیروی کار،نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.بنابر این کشور های مورد بررسی باید در اندازه تصدی در اقتصاد خود تجدید نظر نموده تا از طریق کاهش هزینه های خود به رشد اقتصادی کمک نمایند . این کشور ها برای تسهیل در رشد اقتصادی باید در تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند.دولت باید در راستای دستیابی به اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز گام های جدی برای کاهش میزان تصدی در اقتصاد را بردارد .
۸.

جهانی شدن و اندازه دولت در ایران: با معرفی شاخص جدید جهانی شدن KOF

کلید واژه ها: اقتصاد ایراناندازه دولتهم انباشتگیمدل تصحیح خطای برداری (VECM)شاخص جهانی شدن KOF

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۵۸
مطالعه حاضر به بررسی آثار کوتاه مدت و بلندمدت جهانی شدن بر روی اندازه دولت در ایران، با معرفی شاخص جدید و جامع جهانی شدن KOFطی دوره ی زمانی 1393-1358 می پردازد. این شاخص شامل سه جنبه بسیار مهم اقتصادی (شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در پرتفولیو و همچنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی)، اجتماعی و سیاسی است. به این منظور از متغیرهای کنترل تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر اقتصادی، درجه شهرنشینی به عنوان متغیر اجتماعی و دموکراسی به عنوان متغیر سیاسی نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با به کارگیری روش هم انباشتگی پنج مرحله ای یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)نشان می دهد که برخلاف بیشتر مطالعات داخلی پیشین، اثر جهانی شدن روی اندازه دولت در بلندمدت منفی است؛ گرچه این متغیر در کوتاه مدت اثر معناداری روی اندازه دولت ندارد.
۹.

اثر تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصاد منطقه ای ایران

کلید واژه ها: رشد اقتصادیمدل سولوتمرکززدایی مالی نسبیپانل دیت

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۷۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
تمرکززدایی مالی به سبب واگذاری امور به سطوح پایین تر دولت، سبب افزایش کارایی در ارائه خدمات و دسترسی بهتر افراد به کالاهای عمومی در اقتصاد می شود. در ایران با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه، ایجاد و گسترش ساختاردراستان ها برای تخصیص بودجه های استانی، حرکت کلی تمرکززدایی مالی در بعد هزینه ها است، تا استان ها خود بتوانند مسئولیت پروژه های عمرانی استانی بیشتری را در اختیار بگیرند. هدف این تحقیق بررسی اثرات تمرکززدایی مالی نسبی بر رشد اقتصادی منطقه ای ایران است. شاخص تمرکززدایی مالی نسبی نسبت تملک دارایی سرمایه ای استانی به تملک دارایی سرمایه ای دولت در نظر گرفته شد تا در چهارچوب مدل رشد سولو در مورد اثرات تمرکززدایی بر رشد اقتصادی تحقیق شود. نتایج تحقیق بر اساس داده های 30 استان کشور در فاصله سال های 1379 تا 1386 بر اساس تخمین پانل دیتا نشان می دهد؛ تمرکززدایی مالی نسبی دارای یک رابطه غیر خطی (محدب شکل) با رشد اقتصاد منطقه ای است که نشان دهنده وجود حد بهینه در ایران است.
۱۰.

تأثیر وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعهحکمرانی خوبداده های ترکیبیمنابع طبیعی

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۸
در دهه گذشته، موضوع نفرین منابع طبیعی با مشاهده عملکرد ضعیف کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان مطرح شد. انتظار می رفت کشورهایی که از منابع طبیعی بیشتری برخوردارند، در مقایسه با کشورهایی که از چنین منابعی کمتر بهره مند هستند، عملکرد  بهتری داشته باشند. اما شواهد تجربی، خلاف این انتظار را نشان می دهد. به نظر می رسد منابع طبیعی در این کشورها، به جای رحمت، نحسی و بلا با خود به همراه آورده باشند. این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی به بررسی رابطه آماری بین وفور منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب به عنوان سنجه ای از توسعۀ نهادی در کشورهای در حال توسعه طی دورۀ  2014- 1996 می پردازد. شواهد آماری مستحکم، اثر منفی وفور منابع طبیعی بر کیفیت حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب را در کشورهای در حال توسعه تأیید می کند. همچنین نتایج تخمین ها حاکی از آن است که لگاریتم درآمد سرانه و درآمدهای مالیاتی و کمک های بلاعوض، اثر مثبت و لگاریتم جمعیت، اثر منفی و معنی داری بر کیفیت حکمرانی دارند. به علاوه، با تفکیک کشورهای در حال توسعه به دو گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا و پایین، مشاهده شد که کشورهای با درآمد بالاتر، در تبدیل ثروت ناشی از منابع به شرایط حکمرانی بهتر و رشد و توسعۀ اقتصادی، موفق تر عمل نموده اند.
۱۱.

بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر اندازه دولت و رشد اقتصادی استان ها

کلید واژه ها: تمرکززداییبودجه عمرانیاندازه دولت های محلیرشد اقتصادی استا نهانیروی کار شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۸۱
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.
۱۲.

اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۲۲
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
۱۳.

اثرات آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران

کلید واژه ها: ضریب جینیاندازه دولترگرسیون آستانه ایمنحنی کوزنتسنابرابری توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
  2. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۳
بهبود توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی محسوب می شود. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری آنها به منظور بهبود توزیع درآمد از اهمیت فراوانی برای سیاستگذاران اقتصادی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی اثرات غیرخطی اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران است. به این منظور با استفاده از یک رگرسیون آستانه ای عوامل مؤثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1391-1353برآورد شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد در رژیم دولت کوچک یعنی تا زمانی که اندازه دولت کمتر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت اثر معنا داری بر نابرابری توزیع درآمد ندارد اما در رژیم دولت بزرگ یعنی زمانی که اندازه دولت بزرگ تر از 367/0 باشد، افزایش اندازه دولت منجر به افزایش نابرابری توزیع درآمد می شود. مبتنی بر نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود دولت به منظور بهبود توزیع درآمد در کشور سیاست خصوصی سازی یا اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
۱۴.

جهانی شدن و اندازه دولت: آزمون فرضیه رودریک

کلید واژه ها: اندازه دولتجهانی شدن اقتصادوابستگی مقطعیبه روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM)فرضیه رودریک

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
۱۵.

اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: آزمون وجود منحنی آرمی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم

کلید واژه ها: رشد اقتصادیاندازه دولتمخارج مصرفیمدل غیرخطیSTR مدلآرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۸
با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی مطالعه حاضر به بررسی فرضیه وجود منحنی آرمی در اقتصاد ایران به عنوان یکی از مهم ترین فرضیات موجود در زمینه اثرگذاری اندازه دولت بر رشد اقتصادی می پردازد. به این منظور از داده های فصلی دوره زمانی (1387- 1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می گردد. در این مطالعه مخارج مصرفی دولت به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخصی برای اندازه دولت تعریف می شود. بر اساس نتایج به دست آمده اندازه دولت در اقتصاد ایران به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر رشد اقتصادی تأثیر گذاشته و مقدار آستانه ای برای اندازه دولت برابر 29/14 تعیین شده است. نتایج نشان می دهند که اندازه دولت در رژیم اول (دوره زمانی که در آن اندازه دولت کوچکتر از 29/14 می باشد) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی ایران گذاشته، در حالی که در رژیم دوم این اثر مثبت می باشد. به عبارت دیگر، علیرغم تأیید اثرگذاری غیرخطی اندازه دولت بر رشد اقتصادی ایران نتایج فرضیه وجود منحنی آرمی در ایران را تأیید نمی کند.
۱۶.

ظرفیت نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی جهت انضباط بخشی مدیریت بخش عمومی

نویسنده:

کلید واژه ها: اقتصاد سیاسی قانون اساسیظرفیت نظریهانضباط مدیران ارشداصلاح نهادها و قواعد اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۹
اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در همة عرصه های مدیریت بخش عمومی کارساز نمی دانند. این مقاله ضمن بررسی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، با گسترش این نظریه به عرصه های روش شناختی و معرفت شناختی تکثری، به ظرفیت سنجی آن به منظور پوشش فضاهای مختلف می پردازد و نشان می دهد که رویکرد گسترش یافتة این نظریه قابلیت انضباط بخشی به مدیریت های گوناگون بخش عمومی را دارد. یافته های این مقاله می تواند به ویژه برای اصلاح نهادها و قواعد اساسی در کشورهایی مانند ایران، که دشواری های اساسی مدیریتی در بخش عمومی دارند، راه گشا باشند.
۱۷.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه ها)

کلید واژه ها: رشد اقتصادیاشتغالنرخ تورماندازه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۰۸
اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.
۱۸.

اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران

کلید واژه ها: رفاه اقتصادیاندازه بهینه دولتشاخص رفاه اقتصادیCIEWBمخارج عمرانی دولتمخارج جاری دولتمدل آرمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۱۷
اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.
۱۹.

بررسی اثر میزان باز بودن تجاری بر اندازه دولت: مورد کشورهای در حال توسعه

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعهاندازه دولتپنل دیتاباز بودن تجاری

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد اقتصاد بین الملل صورت های کلان تجارت و مالیه بین الملل اقتصاد کلان باز
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۶۹
هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.
۲۰.

بررسی اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشور های منتخب

کلید واژه ها: حکمرانی خوباندازه دولتداده های تابلویی پویاتوسعه بخش مالیگشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه های تخصصی:
  1. اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی ساختار،گستره و عملکرد دولت
  2. اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۴۳۸
رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان