مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق

کلید واژه ها: عقلسن بلوغسن مسئولیت کیفریرشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۶
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۲.

خشونت کلامی خانگی علیه زنان و راهکارهای قانونی برخورد با آن

کلید واژه ها: قانونخشونت خانگیزوجههمسر آزاریخشونت جنسیخشونت کلامی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۶۵
یکی از اقسام خشونت که نیازمند توجه بیشتر و همه جانبه در جامعه کنونی است، خشونت جنسی کلامی است؛ بخصوص که امروزه با رشد روزافزون میزان طلاق، شاهد افزایش این نوع خشونت علیه زنان هستیم. بر این اساس، شناخت قلمرو آن در متون فقهی-حقوقی و ارائه آگاهی های حقوقی پیشگیرانه و حمایت قانونی از زنان در معرض خشونت کلامی خانوادگی، ضروری است. بررسی این موضوع، مستلزم پرداختن به آراء فقها و حقوقدانان، کاوش در مواد قانونی کشور ایران اسلامی و مدّ نظر قراردادن حکم عقل، بنای عقلاء و آیات و روایاتی است که به مناسبت های مختلف، به دفاع از حقوق زوجه در قبال تجاوزات زوج در عرصه کلام برخاسته اند. بررسی موضوع نشان می دهد، اگرچه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است ولی این امر اطلاق ندارد و زوج ملزم به حسن معاشرت و معاضدت در زندگی مشترک است و قانون گذار با تحدید میزان اختیارات ریاستی شوهر، اهتمام ویژه بر حفظ حقوق زوجه دارد.
۳.

سقط جنین از نگاه فقه(شیعه) و حقوق کیفری ایران در مقایسه با حقوق کیفری ژاپن

کلید واژه ها: ایرانفقه امامیهروحسقط جنینمجازاتدیهژاپن

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی جسمی و روانی
  2. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۱
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.
۴.

پژوهش میدانی تأثیر جنسیت زن در تعیین مجازات کیفری؛ مطالعة موردی دادگاه های کیفری مشهد 1392

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیتحمایت کیفریزنان متهمزنان بزه دیدهمعیار افزایشی تعیین مجازات

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن
  2. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۶
حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت
۵.

بررسی کیفی تأثیرخانواده در میزان بزهکاری دختران و زنان (بررسی موردی بند نسوان زندان مرکزی اصفهان)

کلید واژه ها: بزهکاریخانوادهمادرروش تحقیق کیفیدختر

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات قشربندی و نابرابری اجتماعی
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۷۲۲
خانواده نخستین گروهی است که به صورت طبیعی وجود داشته اند و جامعه بر پایه آن بنا شده است. چگونگی و کیفیت عملکرد خانواده در تحقق وظایف خویش شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه است. هر چه عملکرد خانواده خوبتر و سالمتر باشد، ثبات و سلامت جامعه بیشتر خواهد بود و برعکس، هر چه عملکرد خانواده بدتر و آشفته تر باشد سلامت جامعه بیشتر تهدید می شود. وقتی زن؛ یعنی ریشه و اساس و بنیان خانواده به بزهکاری متمایل شود، از سایر اعضای خانواده به ویژه فرزندان نمی توان انتظار داشت که در راه درست و صحیح قدم بگذارند، زیرا از تربیتی صحیح و درست محروم مانده اند. با توجه به اهمیت مسأله، به خصوص بزهکاری دختران به عنوان مادران و سازنده نسل آینده و با توجه به این که بیشتر مطالعات به صورت کمّی صورت گرفته، این تحقیق در صدد بررسی کیفی این موضوع و تأثیر خانواده بر آن در کلانشهری مذهبی مثل اصفهان است. در واقع، هدف، بررسی تأثیر خانواده اعم از پدر و مادر بر میزان و گونه های مختلف بزهکاری دختران است. در این تحقیق، به منظور گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه و روش نمونه گیری در دسترس (به علت محدودیت مصاحبه با زندانیان) و در تحلیل آن از روش تحلیل مضمون و نمودار شبکه ای استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که خانواده تأثیر بسیار زیادی بر گرایش یا عدم گرایش دختران به ارتکاب بزه دارد و در واقع، می توان یکی از مهمترین فاکتورهای بروز بزهکاری در دختران را خانواده و شرایط آن دانست.
۷.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

کلید واژه ها: زنانآیین دادرسی کیفریادله اثبات دعواتبعیض جنسیتیاجرای احکامسیاست افتراقیشهادت شهود

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۹۱ تعداد دانلود : ۳۹۱
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۸.

ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه ی زن

کلید واژه ها: بیت المالقصاص زندیه ی زنصندوق تأمین خسارت های بدنی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. مطالعات زنان حقوق زن قضایی
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
میان زن و مرد در حکم قصاص و دیه تفاوت هایی دیده می شود. چنان که دیه ی قتل زن نصف دیه ی قتل مرد است و اگر مردی زنی را عمداً به قتل برساند، اولیاء دم زن در صورتی می توانند مرد را قصاص کنند که نصف دیه ی مرد را به او بپردازند و اگر بخواهند از او دیه بگیرند، مطابق نظر بیشتر فقها باید مرد قاتل به پرداخت دیه راضی باشد؛ این در حالی است که اگر زنی، مردی را عمداً به قتل برساند زن بدون پرداخت دیه به ولی دم مرد قصاص می شود. وجود مقرراتی از این قسم باعث انتقاد از قانون شده بود. حکم دیه و تفاوت آن در زن و مرد برگرفته از نص قرآنی نیست، بلکه برگرفته از روایات است و روایات خلاف آن نیز وجود دارد که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس آن روایات اصلاح شده است و سعی شده با اتخاذ راه کارهایی بخشی از اشکالات فوق رفع شود؛ در قسمت دیه، پیش بینی جبران تفاوت دیه ی زن از صندوق تأمین خسارت های بدنی و در قسمت قصاص - با پیروی از نظر فقهی دیگری- امکان الزام مرد جانی به پرداخت دیه ی زن و نیز امکان پرداخت فاضل دیه ی زن از سوی بیت المال و در نتیجه کمک به اولیاء دم زن مقتول برای قصاص نمودن مرد قاتل، از جمله ی این راه کارهاست. تلاش قانون گذار در این موارد گر چه گاه تقدیرکردنی است، اما در مواردی هم نقدپذیر است.
۹.

جرم عقیم سازی و مجازات آن

کلید واژه ها: باروریارشدیهعقیم سازی دائمی

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده
  2. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. مطالعات زنان حقوق زن قضایی
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.
۱۰.

دفاع مشروع در پرتو سندرم زنان کتک خورده

کلید واژه ها: دفاع مشروعحقوق کیفریسندرم زنان کتک خوردهاختلال فشار روانی پس - آسیبیهمسر و شریک آزارگر

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
امروزه بیشتر نظام های عدالت کیفری با اتّخاذ رویکردی جنسیت محور و با کمک گرفتن از مفهوم روان شناسانة سندرم زنان کتک خورده و با در نظر گرفتن ابتلای برخی از این زنان به نوعی اختلال اضطرابی موسوم به اختلال فشار روانی پس آسیبی از یک سو، و ارتباط میان اختلال مزبور با رفتارهای مجرمانه از سوی دیگر، در تلاشند تا چرایی و چگونگی پاسخ دسته ای از زنان کتک خورده را که برای یک دورة طولانی، اذیت و آزارهای جسمی، جنسی و روانی همسر یا شرکای آزارگر خود را تجربه نموده اند و در نهایت با توسّل به قتل، به وضعیت های خشونت آمیز عکس العمل نشان داده اند از طریق بازتعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، تبیین نمایند. برای پی بردن به این که، چگونه سندرم زنان کتک خورده به منزلة یکی از زیر شاخه های اختلال فشار روانی پس آسیبی، قادر است رفتارهای مجرمانة زنان کتک خورده را توجیه کند بررسی ارتباط میان این اختلال اضطرابی با رفتارهای مجرمانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ زیرا اساس آن چه باز تعریف مؤلّفه های دفاع مشروع، بر آن استوار است در گرو درک صحیح ارتباط میان اختلال فشار روانی پس آسیبی با رفتارهای مجرمانه از یک طرف، و علائم و نشانه های مشترک میان اختلال فشار روانی پس آسیبی و سندرم زنان کتک خورده، از طرف دیگر می باشد. بر همین اساس، این مقاله بر آن است به بررسی این موضوع بپردازد که سندرم زنان کتک خورده، تا چه اندازه می تواند به منزلة توجیهی در قالب «دفاع مشروع»، برای اقدام به قتل توسط این دسته از زنان، در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد و موجب شود مؤلّفه های دفاع مشروع برای این دسته از زنان باز تعریف گردد. به این منظور ضروری است ابتدا مفهوم سندرم زنان کتک خورده و سایر مفاهیم مرتبط، مشخص شود؛ سپس جایگاه و نقش سندرم مزبور به منزلة یک دفاع قانونی، از نظر روان شناختی و اجتماعی، تعیین گردد.
۱۱.

نقش پلیس زن در پیشگیری از جرایم علیه زنان و کودکان

نویسنده:

کلید واژه ها: جرمبزه دیدهپیشگیری وضعیپلیس زنزنان و کودکان

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  3. مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  4. مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده مشارکت زن در اجتماع
تعداد بازدید : ۹۸۹ تعداد دانلود : ۹۷۰
حمایت از زنان و کودکان در سایه افزایش امنیت اجتماعی و پیش­گیری از افزایش جرایم علیه زنان و کودکان از طریق ارائه خدمات مشاوره ای برای ارتقای سطح فرهنگی خانواده ها و اطلاع رسانی به قربانیان خشونت های خانوادگی از مهم­ترین اهداف تشکیل پلیس زن در سازمان نیروی انتظامی است. پلیس زن می تواند در راستای پیش­گیری از وضعیت­های جرم زا، آمار بزه­دیدگی زنان و کودکان را کاهش دهد. در این مقاله رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان در دو بخش جداگانه مربوط به زنان و کودکان بررسی می گردد و نویسنده در صدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که پلیس زن چگونه می تواند با تغییر وضعیت محیطی و کنترل ابزارها و آماج­های جرم، منجر به کاهش بزه­دیدگی در زنان و کودکان گردد؟ بدین منظور رویکرد پلیس زن در پیش­گیری وضعی از جرایم علیه زنان و کودکان و تقلیل موقعیت­های بزه­دیدگی آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۲.

مقررات کیفری لایحه ی حمایت از خانواده در بوته ی نقد

کلید واژه ها: جامعیتتناسب جرم و مجازاتتقنینضرورتعنصر معنویلایحه ی حمایت از خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۸۷۰ تعداد دانلود : ۸۶۳
حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.
۱۳.

محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی

نویسنده:

کلید واژه ها: زنشاهددعاویمحاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۰۳۷
مساله کیفیت گواهی دادن زنان در دادگاه ها، یکی از مسایل بحث انگیز در حوزه مسایل بانوان است، زیرا آن چه در قوانین مدون کیفری و مدنی به چشم می خورد به وضوح نشان گر آن است که بر اساس آرای فقها و استنباط ایشان از دلایل فقهی، شهادت زنان در زمینه های مختلف، معتبر دانسته نشده است؛ در حالی که با بررسی دوباره، می توان این دلایل را در شرایط کنونی به گونه ای مورد استنباط قرار داد که قطعا منجر به تغییر قوانین مربوط به شهادت زنان شود. این نوشتار با وارد دانستن اشکال به شیوه استنباط از قرآن و روایات، و با مخدوش اعلام کردن سایر دلایل، مساله شهادت و گواهی را تنها به عنوان راهی برای اثبات آن دسته از دعاوی معرفی می کند که اعتبار آن ها کاملا تابع اعتبار عرفی آن ها است؛ یعنی اگر در شرایطی خاص، اهلیت زنان برای اظهار نظر درباره مشاهدات خود احراز شود و عرف عقلا نیز آن را تایید کند، هرگز شارع مقدس آن را نادیده نمی گیرد و شهادت مرد و زن را برابر می داند.
۱۴.

بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه

نویسنده:

کلید واژه ها: دیهقصاص نفسخون بهاقصاص اعضاحکمت دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸
این نوشته بر آن است که نشان دهد دیه، خون بها و ارزش زن یا مرد نیست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهایی کافی و مساوی مرد نداده و او را تحقیر کرده است. شواهدی مانند آیات و روایات مربوط به شان انسان (اعم از زن و مرد)، تساوی دیه اعضا با دیه انسان، تساوی دیه زن و مرد تا یک سوم، برابری دیه جنین، طفل، جاهل، و فاسق با انسان کامل، و میزان دیه ماه های حرام نشان می دهد دیه، نه به منزله قیمت افراد، بلکه جریمه و جبران خسارتی مالی است، که با توجه به نقش برتر اقتصادی مردان در خانواده ها و جوامع مختلف، تفاوت در میزان آن، تنها یکی از حکمت های این حکم است؛ زیرا هر چند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی است، اما انسان. محدود توان احاطه به همه دقایق احکام را ندارد.
۱۶.

قتل در فراش

نویسنده:

کلید واژه ها: فقهادفاع مشروعحدودقانون مجازات اسلامیروایاتقتل در فراش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۳
بر اساس ماده 630 ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مساله‏ای در «تحریر الوسیله» امام خمینی (ره) است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده 630 ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده است. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتن‏داری, افراد را تشویق به قتل نموده است! در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم، وی را تصدیق نماید؛ ولی در ماده 630 ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است. در این نوشتار ضمن بیان کلام فقها و تحلیل روایات، اشکال‌های قانونی این ماده بیان شده و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح این ماده ارائه گردیده است.
۱۷.

دختران سن رشد و مسئولیت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: عقلقبح عقاب بلابیانقیاس اولویتبلوغسفاهترشد کیفری دختران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱۲
احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده‌اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند. سؤال مهم این است که آیا از دیدگاه فقهی چنین اشخاصی در امور کیفری مانند امور مدنی مورد حمایت حقوقی قرار داشته و فاقد مسئولیت کیفری به شمار می‌روند؟ مقاله حاضر در ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می‌شود که در اصطلاح روایی، رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیر مالی از جمله امور کیفری نیز می‌باشد. در ادامه مقاله مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و همچنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است و معلوم می‌شود که معنای کلمه «رشد» و «أشُد» نسبی می‌باشد و شواهد و مؤیداتی از آیات و روایات بر این مدعا ذکر شده است. در بررسی ادله عقلی معلوم می‌گردد، مسائل کیفری به مراتب مهم‌تر از امور مالی می‌باشد و به طریق اٌولی یا حداقل به وحدت ملاک، رشد، در مسئولیت کیفری شرط است. برای این مدعا از قیاس اولویت در مسأله رشد بهره گرفته شده و سپس به تبیین قید «کمال العقل» و واژه «معتوه» که بر اساس روایات فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند؛ پرداخته شده است؛ بنابراین بازنگری در سن مسئولیت کیفری دختران ضروری به نظر می‌رسد.
۱۸.

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰۶
تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره‏های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‏ها و نگرش‏های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث‏ها است. کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه‏های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد.جای آن دارد که ضمن معرفی کتاب و نقد آن بپردازیم.
۱۹.

تأمل در حد و تعزیر جرائم با تکیه بر زمان و مکان

کلید واژه ها: مصلحتزمانمکانحدتعزیرکیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲۲
فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند، در این گفتار آنچه مطمح نظر است، نقش زمان و مکان در قلمرو حدود و تعزیرات می باشد. حدود، کیفرهای منصوص شرعی هستند که زمان و مکان تنها در اجرای آن نقش دارند، اما تعزیرات که تعیین و اجرای آن بر عهدة حاکم شرع است، نقش آفرینی زمان و مکان در آن بیشتر محسوس بوده، به طوری که در ملاک اصلی تعزیر که کمتر بودن آن نسبت به حد است، بر حسب مقتضیات، عدول از آن در مواردی به دلایلی خاص به چشم می خورد و مجازاتی همسنگ حدود پیدا نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان