درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله پس از تبیین جایگاه پیمان های دسته جمعی کار در حقوق کار به تعریف این مقوله خواهیم پرداخت . سپس شرایط صوری و ماهوی این پیمان ها و آثار و اعتبار آنها نسبت به قانون کار را ذکر خواهیم کرد . در ادامه نیز مقایسه این پیمان ها با پیمان فوری کار و میزان دخالت دولت در تنظیم این پیمان ها خواهد آمد . در نهایت ماهیت حقوقی پیمان های دسته جمعی کار و نظریات مختلف در مورد آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

هدف این مقاله معرفی قابلیت های تعاونی ها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار می باشد. یافته های علمی، سازه هایی مانند میزان مالکیت منابع، میزان نقش آفرینی آنان در مدیریت منابع، تعداد دوره های آموزشی ویژه زنان و میزان اشتغال ایجاد شده برای زنان را به عنوان مهمترین ارکان توانمندسازی زنان مشخص کرده است...

این مقاله حقوق بشر را در فعالیت و کارکرد سازمان بین المللی کار و نقش این سازمان در ارتقای آن مورد بررسی قرار می دهد و بر آن عقیده است که حقوق بشر بخش مجزایی از فعالیتهای سازمان بین المللی کار را تشکیل نمی دهد ، بلکه در مرکز ماموریت این سازمان قرار می گیرد . در اثبات این ادعای مقاله مزبور به بررسی نقش مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در این زمینه پرداخته و در پایان ساز و کار نظارتی سازمان مزبور را ،‌ در جهت نظارت بر اجرای معیارهای وضع شده در اسناد بین المللی کار مورد توجه قرار می دهد .

امروزه‌، باروری‌ مهمترین‌ عامل‌ رشد جمعیت‌ به‌ شمار می‌رود. رشد جمعیت‌ در ایران‌،با وجود کاهش‌ چشمگیر آن‌ در سالهای‌ اخیر، هنوز نسبتا بالاست‌ و به‌ سبب‌ جوان‌ بودن‌جمعیت‌ ایران‌، امکان‌ افزایش‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ در سالهای‌ آتی‌ نیز وجود دارد. بنابراین‌، شناخت‌عوامل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مؤثر بر میزان‌ باروری‌، برای‌ سیاستگذاری‌ به‌ منظور مهار نرخ‌ رشدجمعیت‌، ضرورت‌ دارد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد نظریه‌ اقتصادی‌ باروری‌، به‌بررسی‌ عوامل‌ مؤثر برمیزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌، براساس‌ معادله‌های‌ رگرسیون‌ چند متغیره‌ می‌پردازیم‌. نتایج‌به‌دست‌ آمده‌، نشانگر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ سطح‌ تحصیلات‌ والدین‌، به‌ ویژه‌ مادران‌، و کاهش‌مرگ‌ و میر فرزندان‌، از مؤثرترین‌ عوامل‌ در کاهش‌ میزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌، بالا رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ زنان‌، شهرنشینی‌، اشتغال‌ زنان‌ درخارج‌ از منزل‌، نوگرایی‌ وبهبود وضعیت‌ زندگی‌، از دیگر عوامل‌ مؤثر برکاهش‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. در این‌ مقاله‌،همچنین‌ به‌ بررسی‌ تأثیر افزایش‌ درآمد و بهره‌مندی‌ از بیمه‌ تأمین‌ اجتماعی‌، در میزان‌ باروری‌،می‌پردازیم‌.

مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح 14 بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتل‌داری، اثر مثبت و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخش‌های اقتصادی، اثر منفی و معنی‌داری بر اشتغال دارد. هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنی‌داری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تأثیر مثبت و معنی‌دار و در هشت بخش باقی مانده، این تأثیر منفی و معنی‌دار می‌باشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، تأثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخ‌های رشد تولید و سرمایه‌گذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد، یا هزینه‌های واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشم‌گیری یابد.

مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای کار خاص بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کارخاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی ساعات کاری می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات (کاهش نرخ دستمزد خالص) ساعت کاری نیز کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است. کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار خاص برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد.

هرچند مقاوله نامه‌های بین المللی کار ، از لحاظ مراحل تصویب و تعهداتی که دولتهای عضو نسبت به آنها دارند . در وضع یکسانی قرار دارند ، اما اعتبار معنوی یک مقاوله نامه بر حسب موضوع آن می‌تواند با مقاوله نامه دیگر متفاوت باشد . بر همین پایه آن دسته از مقاوله نامه‌های بین المللی کار که به حقوق بنیادین انسان مربوط می‌شوند از اهمیت و اعتبار ویژه‌ای برخوردارند ، منظور این اسناد که گاه از آن به عنوان مقاوله‌نامه‌های مربوط به حقوق بشر هم یاد می‌شود مقاوله‌نامه‌هایی که به یکی از آزادی‌های اساسی مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط می‌شوند...

نگرش جوامع به کار زنان و فرهنگ زنان در قبال کار، موضوعی پراهمیت و تعیین کننده در توسعه ی جوامع در تمامی سطوح است. این که زن به عنوان نیمی از جامعه حق دارد به علایق شغلی خود بپردازد و در تولید و توسعه ی جامعه نقش داشته باشد، مسئله ای غیر قابل انکار است. با این وجود محدودیت هایی وجود دارد که تا کنون در بسیاری از مناطق عملی شدن این موضوع را با مشکل روبرو کرده اند. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم کار، اهمیت کار و تولید و نقش نیروی انسانی توضیح داده شود، سپس فرهنگ و فرهنگ کار بررسی شده اند. همچنین جایگاه زنان در اجتماع و اهمیت و منزلت زن و دلایلی که کار و فعالیت زنان را توجیه می کند بیان شده است و سپس در نهایت اهمیت زنان در کُردستان، نحوه ی نگرش به کار زنان و وضعیت آنان در مناطق مختلف کُردستان و محدودیت های موجود شرح داده شده است.

در این مقاله، برآورد تابع عرضه نیروی کار مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی و همچنین محاسبه کشش دستمزدی، درآمدهای غیر کاری، بعد خانوار، سطح تحصیلات و تجربیات مورد نظر بوده است. بدین منظور، تلاش گردیده که از داده های طرح آمارگیری از خصوصیات اقتصادی - اجتماعی خانوارها که در طول سالهای 74-1371 به صورت نمونه ای تعاقبی جمع آوری گردیده، استفاده و الگوهای مورد نظر با روش ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی برآورد گردد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که اثرگذارترین عامل بر روی تخصیص زمان بین ساعات کار بازاری و اوقات فراغت، متغیر درآمدهای کاری یا دستمزدها می باشد و با توجه به علامت آن می توان گفت که منحنی عرضه نیروی کار مردان و زنان دارای شکل استاندارد و طبیعی است، با این تفاوت که کشش دستمزدی عرضه نیروی کار زنان بیشتر از مردان است. بدیهی است که تفاوتهای اساسی بین رفتار زنان و مردان در بازار کار وجود داشته باشد، اما یکی از مهم ترین آنها مربوط به سطح تحصیلات است که باعث کاهش ساعات کاری مردان و افزایش ساعات کاری زنان در بازار کار می باشد. تحولات مربوط به آموزش و تحصیلات زنان، یکی از متغیرهای کلیدی تحلیل تحولات بازار کار ایران می باشد.

رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.

تغییر دستمزد متناسب با تغییر متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره وری نیروی کار در جهت گیری بنگاه ها نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش، شناسایی رابطه بین دستمزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنعتی ایران است. برای این منظور از الگوی اقتصادسنجی به روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی تصحیح خطا ( (ECMاستفاده کرده ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بهره وری نیروی کار، متوسط سال های تحصیل شاغلان صنعتی و حداقل دستمزد واقعی نقش مؤثری بر دستمزد واقعی بخش صنعتی داشته و این رابطه در کوتاه مدت و بلندمدت تایید می شود. در حالی که متغیرهای دستمزد بخش عمومی و نرخ بیکاری در بلندمدت بر دستمزد بخش صنعت اثر ندارد، هر چند که در کوتاه مدت دستمزدهای بخش صنعت از دستمزد بخش عمومی متاثر می شود. بدین روی، برای افزایش دستمزد واقعی و رفاه نیروی کار در کنار افزایش سودآوری بنگاه ها پیشنهاد می شود که شرایط مناسب برای ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم شده و نظام تعیین دستمزد با توجه به عامل بهره وری مورد بازنگری قرارگیرد.

بهره وری و دستمزد دارای رابطه ای دو سویه هستند، بگونه ای که از یک طرف افزایش دستمزد موجب ترغیب کارگران به تلاش بیشتر می شود و از طرف دیگر افزایش بهره وری بنگاهها را وادار به جبران کارگران کاراتر می کند. در این راستا و در تعیین این رابطه دو سویه، نقش تحصیلات حایز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از آمار کارگاههای صنعتی بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1374 تا 1381، به بررسی رابطه دستمزد و بهره وری می پردازیم. نتایج تحقیق، بیانگر آن است که با بهبود بهره وری نیروی کار در صنعت ایران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته است؛ اما شیب افزایش در دستمزد، کمتر از بهره وری نیروی کار بوده، و در اثر آن شکافی بین بهره وری و دستمزد نیروی کار در دوره مورد مطالعه پدیده آمده است. البته افزایش سهم شاغلین با تحصیلات عالیه، منجر به بهبود بهره وری نیروی کار در صنایع ایران شده است.

ارتباط بهره وری با سطح دستمزد غیرقابل انکار است. برخلاف نظریه های دستمزد سنتی، نظریه دستمزد کارایی دستمزدهای بالا را عاملی برای افزایش بهره وری بیان می کند. این نظریه علاوه بر ارائه توجیه منطقی و اقتصادی برای انعطاف ناپذیری دستمزدها در جهت پایین که مورد توجه مکتب کینزین های جدید در اقتصاد کلان است، دستمزدی بالاتر از دستمزد بازار توسط بعضی از شرکتها را منطقی می داند زیرا کارگرانی که دستمزدهای بالاتری دریافت می کنند، کارایی بیشتری نیز دارند. براساس نظریه دستمزد کارایی، با افزایش دستمزد بالاتر از میانگین سطح دستمزدها، بهترین نیروی کار از نظر بهره وری استخدام می شود. در مقاله حاضر نظریه دستمزد کارایی و الگوهای مختلف آن با توجه به شواهد تجربی در کشورهای جهان بررسی می شود.

محدودیت عامل سرمایه و وضعیت اقتصادی کشور، این تفکر را القا می کند که سرمایه گذاری باید در فعالیتهای مهم محرک اشتغال و با ضریب اشتغال زایی بالا صورت گیرد. در بخشهای گوناگون اقتصادی و در دوره های مختلف، به سبب متفاوت بودن ساختار و ترکیب فن آوری بکار رفته، اثر سرمایه گذاری در ایجاد فرصتهای شغلی متفاوت بوده است. لذا به منظور هدایت مطلوب سرمایه گذاری و پیش بینی میزان فرصتهای شغلی حاصل از این عامل و استفاده از آن در برنامه ریزی ها باید نحوه تاثیر گذاری سرمایه بر ایجاد اشتغال در بخشها و فعالیتهای مختلف معین و مشخص باشد. هدف از این تحقیق تعیین تاثیر سرمایه گذاری بر ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. تحقیق حاضر بر اساس "رهیافت تقاضای نیروی کار " انجام گرفته و در آن فرض شده است که اشتغال به سبب نامحدود بودن عرضه نیروی کار، معادل با تقاضای نیروی کار است. همچنین در الگوی تجربی تعیین شده، متغیر اشتغال تابعی از سرمایه گذاری، ارزش افزوده و دستمزد نیروی کار در نظر گرفته شده است. برای انجام این تحقیق از تحلیل سریهای زمانی استفاده شده و بررسی پایانی متغیرها از طریق متغیرها از طریق آزمونهای ریشه واحد و شکست ساختاری و همچنین بررسی همگرایی متغیرها از روش آزمون همگرایی یوهانسن صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرها دارای شرایط آزمون همگرایی هستند و در بین آنها یک بردار همگرایی یا رابطه تعادلی دراز مدت وجود دارد. برای بررسی پویاییهای کوتاه مدت و ارتباط آن با روابط درازمدت از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) استفاده شده که نتایج آن رابطه ای مثبت بین سرمایه گذاری و اشتغال را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی در جوامع، علاوه بر اینکه موضوع و هدف توسعه هستند، عامل مؤثری در پیشبرد اهداف توسعه نیز می باشند. مطالعات نشان می دهند که زنان بیش از مردان در معرض فقر و تبعیض جنسیتی قرار دادند. زنان سرپرست خانوار به واسطه عدم آشنایی با مهارت های اجتماعی، عدم دسترسی به منابع و در نتیجه کیفیت زندگی پایین و نیز با از دست دادن شبکه روابط و مسئولیت افراد تحت تکفل در معرض انواع آسیب های اجتماعی و روانی قرار دارند. در اغلب جوامع در حال توسعه و از جمله ایران، بسیاری از مشاغل در انحصار مردان است و بجز مشاغلی مانند پرستاری و آموزش که بیشتر با زنان مرتبط دانسته می شود و در آنها دستمزد نسبتاً پایین است، در هر 2 بخش خصوصی و عمومی احتمال استخدام مردان بیش از زنان است. در واقع، زمینه اشتغال زنان در عرصه فعالیت های اقتصادی گسترده و متنوع نمی باشد. در جامعه شهری، 6/31 درصد زنان شاغل در بخش آموزش، 4/11 درصد در بخش بهداشت و 28/18 درصد در بخش صنعت فعالیت دارند که زنان شاغل در بخش صنعت اغلب به عنوان کارگران گروه صنایع دستی و مشاغل مرتبط با آن مانند فرش مشغول می باشند. در واقع زنان اکثراً تحت تأثیر عوامل فرهنگی و سنتی به مشاغل مشخصی هدایت و جذب می شوند و حضور آنان در اکثر بخش ها بسیار محدود است. به عنوان مثال تنها 2 درصد از زنان در واسطه گری های مالی اشتغال دارند. در واقع، تنها فعالیت هایی که زنان بخش عمده ای از شاغلین آنها را به خود اختصاص می دهند آموزش و بهداشت است؛ به طوری که بیش از 49 درصد شاغلین بخش آموزش و 47 درصد بهداشت و مددکاری را زنان تشکیل می دهند. مقایسه توزیع خانوارها به تفکیک سرپرست نشان می دهد که خانوارهای دارای سرپرست زن عمدتاً در دهک های پایین درآمدی تمرکز یافته اند، به گونه ای که بیش از 71 درصد این خانوارها در 5 دهک اول قرار دارند. این نسبت در مورد مردان 7/53 می باشد. این اختلاف در دهک اول مشهودتر است، در حالی که فقط 66/7 درصد خانوارهای دارای سرپرست مرد در این دهک قرار دارند، 63/28 درصد یعنی از خانوارهای دارای سرپرست زن در دهک اول که پایین ترین سطح درآمدی است جای گرفته اند و این امر حاکی از سطح بالاتر فقر در بین خانوارهایی است که سرپرست آن زن می باشد.