نادر مهرگان

نادر مهرگان

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد، دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد، همدان، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۲۹ مورد.
۶۱.

بررسی تأثیر عوارض شهرداریها بر قیمت مسکن مطالعه موردی: شهر تهران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۷)

کلید واژه ها: قیمت مسکن عوارض شهرداری مدل خودتوضیح برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 343 تعداد دانلود : 513
بخش مسکن به دلیل ارتباط پیشین قوی با بخش های دیگر اقتصادی، نقش اساسی در رشد اقتصادی دارد. به رغم این، در دو دهه گذشته بخش مسکن با نوسانات شدید قیمت در مناطق شهری کشور رو به رو بوده است. توسعه اقتصادی، هدف اصلی هر کشور در جهت بهبود استاندارد زندگی می باشد و توسعه شهرها به عنوان مجموعه ای که یک کشور را تشکیل می دهند، از منابع مهم توسعه محسوب می شوند. شهرداری به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطه ارتباط با ساخت و ساز شهری، دارای ارتباط زیادی با مسکن می باشد. عوامل متعددی بر قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مطالعه حاضر به بررسی اثرات وضع عوارض بر بخش مسکن در شهر تهران می پردازد. در این مقاله، با استفاده از روش خودتوضیح برداری، به بررسی تأثیر انواع عوارض بر قیمت مسکن پرداخته و برای تخمین مدل، از داده های فصلی مربوط به دوره سال های 1392-1384 استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض نوسازی تأیید می شود؛ به گونه ای که قیمت مسکن، علت عوارض نوسازی می باشد ولی عوارض نوسازی، علت قیمت مسکن نمی باشد. همچنین وجود یک رابطه علی یک طرفه بین قیمت مسکن و عوارض کل مسکن، تأیید می شود؛ به طوری که قیمت مسکن، علت عوارض کل مسکن می باشد ولی عوارض کل مسکن علت قیمت مسکن نمی باشد. از دیگر نتایج مقاله، تأیید وجود رابطه علی یک طرفه بین عوارض بر نوسازی و کل عوارض مسکن می باشد؛ به گونه ای که عوارض نوسازی، علت عوارض کل بخش مسکن می باشد ولی عوارض کل بخش مسکن، علت عوارض نوسازی نمی باشد.
۶۲.

بررسی ارتباط میان سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران(1388-1379)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: سرمایه اجتماعی توسعه انسانی PVAR خودرگرسیون برداری پانل دیتا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 879 تعداد دانلود : 998
بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.
۶۳.

بررسی و مقایسه پایداری توسعه منطقه ای در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلید واژه ها: جای پای اکولوژیک، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، ظرفیت زیستی، توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799
در سال های اخیر مفهوم توسعه پایدار شهری یکی از مهم ترین مفاهیم مشترک در میان حوزه های اقتصادی، اجتماعی و جغرافیا بوده است. شاخص جای پای اکولوژیک یکی از روش های اندازه گیری میزان توسعه پایدار در مناطق جغرافیایی می باشد. در این مقاله با استفاده از شاخص جای پای اکولوژیک به بررسی پایداری توسعه در استان های خراسان پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد ساکنان استان خراسان شمالی با مقدار 9704/1 هکتار دارای کمترین جای پای اکولوژیک و ساکنان استان خراسان جنوبی با مقدار 1699/2 سرانه هکتار دارای بالاترین جای پای اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه هستند. علاوه بر این هر یک از ساکنان استان خراسان رضوی با کسری اکولوژیک به اندازه 1404/1 هکتار ناپایدارترین استان در میان استان های مورد مطالعه بوده و ساکنان استان خراسان شمالی با کسری اکولوژیک به اندازه 7642/0 سرانه هکتار پایدارترین استان از لحاظ اکولوژیک در میان استان های مورد مطالعه می باشند.
۶۴.

Financial Development as a Key Determinant of FDI Inflow to Developing Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۱, Issue ۳ (۲۰۱۴) 17-43
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 849
This paper investigates the key factors affecting the foreign direct investment (FDI) inflow to deve­­loping countries during the period (1995-2010) with emphasis on the financial development. Financial development, as an important factor in FDI absorption and a prerequisite for utilizing the benefits of FDI, not only increases the FDI inflow in developing countries, but also improve the absorption capacity and ability of these countries to utilize the benefits of FDI. Since the financial system consists of several components and provides a variety of services, various indicators, which represent the development of different aspects and components of financial system, have been applied in order to assess the impact of financial development on the FDI. Results indicate that development of various components of financial system (stock market and banking sector) as well as different aspects of financial development (size and activity level of financial system) all have positive and significant impact on the FDI inflow in developing countries during the studied period.
۶۵.

مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: آموزش بهره وری کل عوامل تولید تحقیق و توسعه مهارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 703 تعداد دانلود : 238
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.
۶۶.

بررسی آثار حذف درصد بهره دستوری در صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی بر اساس مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۸) 523 - 553

کلید واژه ها: برآورد بیزی تعادل عمومی پویای تصادفی صنعت بانکی نرخ بهره دستوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 244 تعداد دانلود : 529
فعالیت بانک ها در ایران به گونه ای است که آزادی چندانی در تعیین درصد بهره خود در بازار ندارند. این واقعیت سبب شده است تا صنعت واسطه گری مالی در ایران قادر به انجام وظایف تعدیل و انتقال مکانیزم پولی و تخصیص بهینه منابع مالی نباشد و باعث شود تا شوک های پولی بر بازارهای جانشین (همانند سهام و مسکن) آثار قیمتی و حبابی مهمی بر جای گذارند. در این مطالعه، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی بررسی شده است که  اگر نظام بانکی ایران آزادی عملی بیشتری در تعیین درصد بهره خود داشته باشد، در این صورت مکانیزم انتقال پولی چگونه رخ خواهد داد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیستم اقتصادی به آزادسازی درصد بهره وام نسبت به درصد بهره سپرده حساسیت بالاتری دارد؛ اما در هر حال آزادی بانک ها در درصدهای بهره وام سبب می شود تا شوک های پولی باعث نوسان کمتری در متغیرهای حقیقی (تولید، اشتغال، سرمایه گذاری) شوند و در مقابل تورم و سایر متغیرهای قیمتی اقتصاد (درصدهای بهره) را بیشتر افزایش دهند؛ افزون بر این آزادی بانک ها در تعیین درصدهای بهره سپرده سبب خواهد شد تا آثار حقیقی پول بر تولید و اشتغال بیشتر شود و همچنین واکنش مثبت مصرف و سپرده گذاری در مقابل شوک نقدینگی افزایش یابد و تورم کنترل شود. طبقه بندی JEL: E43, E44, E58, C11, G12
۶۷.

شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت و رشد اقتصادی در ایران: کاربردی از مدل های چرخشی مارکف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی شوک های نفتی عدم تقارن قیمت سبد نفت خام اوپک انتقال رژیم رگرسیون چرخشی مارکف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 875 تعداد دانلود : 825
شوک های قیمتی نفت زمانی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهند که شوکی مشابه به آن در نزدیک ترین دوره زمانی اخیر رخ نداده باشد و همچنین تغییرات ساختاری منجر به تحول رابطه بین شوک های قیمتی نفت و اقتصاد کشور شده باشد. بر این اساس در مطالعه حاضر تأثیر شوک های قیمتی پیش بینی نشده نفت بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی 1367.1-1389.4 با استفاده از مدل های چرخشی مارکف بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان داد شوک های قیمتی پیش بینی نشده مثبت در مقایسه با شوک های منفی هم اندازه با تأثیر کمتر ولی با دوره دوام بیشتر، قادر به بهبود وضعیت رشد اقتصادی هستند اما چندان نمی توانند وضعیت بالای رشد اقتصادی کشور را تضمین کنند و در نهایت این شوک ها بتوانند اقتصاد را در وضعیت رشد اقتصادی متوسط به تعادل می رسانند. شوک های منفی نیز قادر نیستند اقتصاد کشور را در وضعیت رشد اقتصادی پایین نگه دارند اما می توانند مانع از دستیابی اقتصاد کشور به وضعیت رشد اقتصادی بالا شوند.
۶۸.

The Effect of Energy Carriers Prices on Manufactured Export in Iran, Using Panel Data Model(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۶, No. ۱, (۲۰۱۴)

کلید واژه ها: Panel Data Energy Price Manufactured export Comparative Advantage

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 751 تعداد دانلود : 568
According to international trade theories, countries attempt to produce and export commodities with their abundant resources. Iran has great energy resources and availability of inexpensive energy input has increased energy consumption per capita in manufacturing sector as well as in consuming sector. Relying on low energy price, manufacturers employ energy-intensive methods for producing and exporting commodities. It follows, then, that sensitivity to changes in energy price in Iran is very high. Employing panel-data model, this study seeks to investigate the intensity of the effects of changes in energy price on the export of manufacturing sector. The findings of this paper indicate that energy price and export are negatively related. Furthermore, those sectors that export a larger proportion of their GDP, due to high consumption of energy, are more sensitive to the changes in energy price.
۶۹.

نوسانات قیمتی نفت و رشد پایدار اقتصادی: مطالعه ی موردی ایران و ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۰ 107 - 125

کلید واژه ها: نوسانات قیمتی نفت ایران ژاپن و رشد پایدار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 872
دستیابی به رشد پایدار اقتصادی همراه با تثبیت نوسانات آن، یکی از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی در جوامع مختلف محسوب می شود. اهمیت این مسأله در کشورهای مرتبط با بازارهای جهانی نفت، به دلیل تغییرات و تحولات مستمر قیمت نفت که به عنوان شوک تعبیر می شوند، برجسته تر است. منتفع و متضرر شدن کشورها از شوک های آتی قیمتی نفت به واسطه ی ماهیت تصادفی شوک ها امری کاملاً تصادفی است، در حالی که نوسانات قیمتی نفت اقتصاد هر دو گروه از کشورهای واردکننده و صادرکننده ی نفت را دچ ار بی ثباتی می کند. در این مطالعه ابتدا نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی نفت با استفاده از مدل EGARCH طی دوره ی زمانی 1Q.1986- 1Q.2011 مدل سازی و سپس با استفاده از مدل های چرخشی مارکف، تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر فرآیند رشد پایدار اقتصادی دو کشور ایران و ژاپن بررسی و مقایسه شده است.     مدل سازی نوسانات قیمت نفت نشان داد که شوک های قیمتی نفت به صورت نامتقارن در شکل گیری نوسانات قیمتی نفت نقش دارند. براساس مدل های چرخشی مارکف نیز نوسانات قیمتی نفت تحت یک الگوی سه رژیمی رشد اقتصادی درکشور ایران را بیشتر از ژاپن کاهش می دهد، به طوری که نوسانات قیمتی نفت یکی از علل رشد اقتصادی پایین در ایران است و با وجود نوسانات قیمتی نفت دستیابی برای رشد پایدار اقتصادی برای اقتصاد ایران بسیار مشکل است. در مقابل نوسانات قیمتی نفت صرفاً مانع از دستیابی اقتصاد ژاپن به وضعیت رشد اقتصادی بالا می شود و اقتصاد ژاپن با وجود نوسانات قیمتی نفت قادر است فرآیند رشد پایدار اقتصادی را تا مرحله ی وضعیت رشد اقتصادی متوسط پیش ببرد، به طوری که احتمال چرخش از این وضعیت به وضعیت رشد اقتصادی پایین نیز بسیار ناچیز است. 
۷۰.

بررسی نقش قدرت انحصاری بانک های تج اری بر اثرگذاری س یاس ت پ ولی در اقتص اد ای ران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۴)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 446 تعداد دانلود : 101
یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.
۷۱.

بررسی پدیده بیماری هلندی و اثر شوک های نفتی در متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از توابع مفصل دُمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۷) 411 - 428

کلید واژه ها: اثر نامتقارن بیماری هلندی تابع مفصل رشد اقتصادی وابستگی دمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 336
در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک های نفتی در متغیر های کلان اقتصادی به ارزیابی پدیده بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانه های مثبت درآمدهای نفتی ایران پرداخته می شود. همچنین، در این پژوهش آثار نامتقارن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی را نیز بررسی می کنیم. مدل آماری استفاده شده در این پژوهش توابع مفصل دمی است که به وسیله آن نشان می دهیم اقتصاد ایران در زمان هایی که با شوک های مثبت درآمدهای نفتی روبه رو بوده و درآمدها به صورت بی رویه به اقتصاد تزریق شده اند دچار پدیده بیماری هلندی شده است؛ دوم آنکه درآمدهای نفتی آثار نامتقارن و غیرخطی در رشد اقتصادی داشته اند، طوری که رشد اقتصادی در مقادیر کرانه ای تکانه ها مستقل از شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بوده است.
۷۲.

تجزیه چندگانه نابرابری درآمد در ایران

نویسنده:
منبع: سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۲)

کلید واژه ها: ضریب جینی تعمیم یافته منابع درآمدی تجزیه چندگانه زیرگروه های جمعیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 186
تجزیه ضریب جینی به صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه های جمعیتی می تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می توان به سهم هر منبع از نابرابری درون/بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم می کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به دست آوریم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به دست آمده است
۷۴.

بررسی انواع ریسک نوسانات نرخ ارز و شیو ه های مدیریت آن: مبانی نظری و مرور تجربیات کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۲۷)

کلید واژه ها: مدیریت ریسک ریسک نوسانات نرخ ارز پوشش مالی پوشش عملیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 169 تعداد دانلود : 313
در ادبیات مالی، ریسک نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از ریس کهای مهم سیستماتیک تلقی م یشود. در واقع عدم اطمینان از میزان نوسانات ارز برای هر بنگاه اقتصادی به منزله ریسک )نااطمینانی( تلقی م یشود که م یتواند جریان مالی فعالیت آن را تح تتاثیر قرار دهد. از ای نرو مدیریت این ریسک به عنوان یکی از وظایف مهم مدیران مالی این بنگا هها به شمار م یآید. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در کشور طی سالیان گذشته و آسیبی که بسیاری از بنگا ههای داخلی از آن دیدند، شناسایی ریسک نوسانات نرخ ارز و بررسی راهکارهای مدیریت آن ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر ضمن تشریح و معرفی مبانی نظری ریسک نوسانات نرخ ارز، به بررسی تجربیات شرک تهای خارجی در مواجهه با این ریسک و مدیریت آن پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان م یدهد نوسانات نرخ ارز از سه کانال عمده ریسک تبدیل، ریسک معاملاتی و ریسک اقتصادی فعالی تهای اقتصادی بنگا هها را تح تتاثیر قرار م یدهد. در این مورد شرک تهای خارجی جهت پوشش ریسک هر یک از آنها از ابزارهای مختلفی به ویژه پوشش ریسک عملیاتی و مالی استفاده م یکنند. از ای نرو شرک تهای داخلی با توجه به تنوع ابزارهای مدیریت ریسک و وجود بسترهای لازم در کشور برای پیاد هسازی آنها، م یتوانند با شناسایی و ارزیابی این نوع ریسک، از آنها استفاده کنند.
۷۵.

بررسی درون زایی عرضه ی پول ایران (رویکرد آزمون مستقیم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱۲ 237 - 259

کلید واژه ها: عرضه ی پول اران درون زایی ساختارگرایی تطابق گرایی آزمون TSLS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 759 تعداد دانلود : 126
تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی در اقتصاد، وابسته به فرض درون زایی یا برون زایی عرضه ی پول است. حاکمیت هر یک از فرض های برون زایی یا درون زایی پول، در کارایی، اثرگذاری و تنظیم سیاست های پولی تأثیر بسیار مهم دارد. مطالعات زیادی و نظرات متفاوتی در مکاتب مختلف پولی در مورد حاکمیت هر یک از دو شق فرض های فوق وجود دارد. یک راه حل برای درک حاکمیت هر یک از نظریات مختلف، آزمون تجربی نظریه در کشور مورد بررسی است. در اینجا نیز برای آزمون درون زایی بر اساس دو دیدگاه مهم ساختارگرایی و تطابق گرایی پساکینزی، برخلاف مطالعات گذشته، از روش آزمون مستقیم (روش 2sls) و آزمون سارگان با استفاده از داده های فصلی بین سا ل های 1375 تا1391 استفاده شده است. نتایج حاکی است که اولاً پول درون زا است و ثانیاً در ارتباط با درون زایی پول، دیدگاه ساختارگرایان نسبت به دیدگاه تطابق گرایان، تطابق بیشتری با ساختار اقتصادی ایران دارد. از اینرو سیاست گذاران پولی، باید تناسب سیاست های پولی را با ماهیت درون زای پول تطابق گرایان در نظر گیرند. تبدیل هدف گذاری از هدف گذاری پولی و رشد نقدینگی به هدف گذاری های متناسب با شرایط درون زایی پول، یکی از این تحولات متناسب با درونزایی پول است.
۷۶.

برآورد دوره زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: دوره زمانی بازده ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی توزیع با وقفه آلمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 244
سرمایه گذاری به عنوان موتور رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لازمه رشد اقتصادی، تولید بیشتر و سرمایه گذاری افزون تر است. در این میان بخش خصوصی و بخش دولتی به عنوان سرمایه گذاران عمده اقتصاد ایران با شرایط و رویکردهای متفاوت می توانند اثرات متفاوتی برجای بگذارند. در یک سو دولت قرار دارد که به پشتوانه درآمدهای نفتی و در اختیار داشتن زیرساخت های عمومی، در سرمایه گذاری های خود باید منافع اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در سمت مقابل نیز بخش خصوصی قرار دارد که در رقابت با دولت بیشتر به نرخ بازدهی سرمایه گذاری توجه می کند و هرگونه سیاست غلط دولت، نسبت بازدهی این بخش را به شدت کاهش می دهد. در این تحقیق با استفاده از داده های دوره زمانی 1386-1338 و بهره گیری از یک روش توزیع تأخیری به تخمین دوره زمانی بازدهی سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی ایران به منظور ارائه پیشنهادات مناسب به سرمایه گذاران و همچنین ارائه معیاری برای سنجش مدیران سرمایه گذار پرداخته ایم، که نتایج به دست آمده نشان می دهد، ضمن اینکه دوره بازدهی برای تمامی بخش ها از یک تابع درجه 2 تبعیت می کند، طول بازده سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 7 سال و برای بخش دولتی 10 سال است. همچنین بیشترین نسبت بازدهی برای بخش خصوصی در دوره چهارم و برای بخش دولتی در دوره پنجم به دست می آید.
۷۷.

بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نظریه کوزنتس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توزیع درآمد شهرنشینی عدالت اقتصادی نظریه کوزنتس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 101
بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
۷۸.

تعیین دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری بخش خدمات در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ بهار ۱۳۹۲ شماره ۵ 103 - 119
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 862 تعداد دانلود : 836
بخش خدمات نزدیک به 57% از تولید ناخالص داخلی ایران را به خود اختصاص داده است، در کشورهای پر درآمد این سهم بیشتر بوده و به طور متوسط 75% از تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد (WDI, 2012).با توجه به سهم بالای بخش خدمات در اقتصاد، ارائه اطلاعات کمی به صاحبان سرمایه و مدیران سرمایه گذار در این بخش می تواند کمک شایان توجهی به اقتصاد ملی نموده و مسیر رشد و توسعه ی اقتصادی را هموارتر نماید. در این تحقیق با استفاده از یک روش توزیع تأخیری به تعیین دوره ی زمانی بازدهی سرمایه گذاری کل کشور، بخش غیر نفتی، بخش خدمات و زیربخش های آنبا استفاده از داده های سری زمانی 1386-1338 در ایران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که دوره ی زمانی بازده سرمایه گذاری برای بخش خدمات  6 سال است و بیشترین میزان بازدهی مربوط به سال سوم می باشد. در بین زیر بخش های خدمات، موسسات پولی و مالی، بازرگانی و خدمات اجتماعی نسبت به بقیه زیر بخش های خدمات بازده بیشتری داشته و زود بازده تر می باشند. همچنین بطور متوسط طول و میزان بازدهی سرمایه گذاری بخش خدمات به میزان قابل توجهی از بازدهی کل کشور پایین تر است.
۷۹.

واکنش بانک ها در برابر سیاست های پولی بر اساس مدل DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۶۶

کلید واژه ها: سیاست پولی صنعت بانکی تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 698
بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.
۸۰.

اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)

کلید واژه ها: رابطه علیت گرنجری مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی مخارج مصرفی بخش دولتی مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی روش خود توضیحی برداری با وقفه های گسترده (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371 تعداد دانلود : 21
در مقاله حاضر تلاش می شود تا اثرات مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی سال های 1338 تا 1386 با استفاده از روش الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی و آزمون علّیت گرنجری بررسی شود. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به سمت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های عمرانی دولت و افزایش تورم به سمت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و بالاخره در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به سرمایه-گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان