جعفر باباجانی

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رفتار عدم تمکینی مؤدیان مالیاتی در بخش مشاغل در چارچوب یک تئوری رفتاری است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و با رویکرد توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بوده و داده های پژوهش از طریق 338 پرسشنامه ساختاریافته و محقق ساخته با طیف پنج طبقه ای لیکرت از چهار گروه از مشاغل (صرافان، مشاورین املاک، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس. نسخه 25 و نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. نسخه 2 و روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در چارچوب تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متغیرهای نگرش، عدم تقارن اطلاعاتی، ریسک پذیری، و هزینه تمکین مالیاتی ارتباط مستقیم و معناداری با قصد عدم تمکین مالیاتی دارند. در رابطه با اثر متغیرهای نگرشی، دانش مالیاتی، سیستم مالیاتی و مقامات مالیاتی، ارتباط معناداری مشاهده نشد. در ارتباط با اثر هنجارها بر روی قصد عدم تمکین مالیاتی، و هنجارهای فردی، اثر معکوس و معناداری مشاهده شد. در نهایت مشاهده شد که کنترل رفتاری ادراک شده اثر معناداری بر روی قصد و رفتار عدم تمکین مالیات بر درآمد مشاغل دارد. نتیجه گیری: تمرکز کمتر سازمان مالیاتی بر روی فاکتورهای رفتاری محسوس بوده و از آنجا که نظریه رفتار برنامه ریزی شده، نظریه مناسبی جهت تبیین و پیش بینی قصد و رفتار مؤدیان است، لذا می توان این خلاء را با استفاده از این نظریه و نظریه های مشابه مورد بررسی قرار داد و راه حل مناسب را ارائه نمود.

حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای جهت بهبود و رفع چالش های موجود، سازمان ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. جامعه آماری متشکل از 85 نفر از افراد متخصص و صاحبنظر در زمینه حسابرسی داخلی بوده که با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی- زنجیره ای به عنوان گروه خبرگان پژوهش انتخاب شدند. در نهایت پس از اجماع خبرگان پژوهش الگوی استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه های دولتی بخش عمومی متناسب با شرایط کشورمان ارائه گردید. این الگو می تواند علاوه بر یاری رسانی به وزیران و روسای دستگاه های دولتی در ارتقای سطح ایفای و ارزیابی مسوولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی، موجبات رشد و بهبود سیستم نظارت مالی و افزایش کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در بخش عمومی را به دنبال داشته باشد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار بر استفاده از حسابداری خلاقانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر حسابداری خلاقانه استخراج و با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام فرایند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها و اولویت آنها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش 15 شاخص در مرحله دلفی فازی است. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای شاخص های "بازده دارایی ها"، "دوره تصدی حسابرس"، "سود خالص به فروش"، "سرمایه در گردش به کل دارایی ها" و "نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" بیشترین اثرگذاری بر استفاده از حسابداری خلاقانه را دارند و سایر شاخص ها در اولویت های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بعد عملکرد از نظر خبرگان در استفاده از حسابداری خلاقانه در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد. همچنین با توجه به اثرگذاری حاکمیت شرکتی در استفاده از حسابداری خلاقانه توجه به افزایش اثربخشی مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش شفافیت و قابلیت اتکای گزارش های مالی شود. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در استفاده از حسابداری خلاقانه، مبانی را برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی و سودمندی آنها در جهت بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی برای نهادهای نظارتی فراهم می آورد.

هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و ویژگی های محیطی فعالیت های گوناگون شهرداری های کلان شهرهای ایران است. روش: ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری های کلان شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای شناسایی شد، سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی به تأیید خبرگان رسید. برای غربال عوامل یاد شده نیز، از آزمون سنگ ریزه استفاده شد. در این پژوهش، وزن هر عامل از طریق تحلیل سلسله مراتبی فازی به دست آمد. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختاریافته با 5 خبره مستقل تأیید شد. یافته ها: نظارت مالی از چهار مؤلفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیرساخت های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته حسابرسی، ذی حسابان و قائم مقام های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور، در شمار ارکان بسیار مهم نظارت مالی شهرداری ها قرار دارند. تعیین شفاف پاسخ گو و سطوح پاسخ گویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت، نظارت بر تحصیل منابع و درآمدها نیز متغیرهای بسیار مهم مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری ها هستند. رویه های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری ها را می توان در شش محور اصلی طراحی و استقرار کنترل های بودجه ای، استفاده از روش های کنترلی حسابداری، طراحی، استقرار و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی، انجام حسابرسی های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات بررسی کرد. در این میان، ایجاد زمینه های شفافیت و دسترسی شهروندان، شاخص های مهم این بخش است. تدوین برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی در شهرداری ها، تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات و استفاده از ابزارها و روش های حسابرسی و بازرسی به کمک رایانه، از شاخص های اصلی زیرساخت های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می روند. نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی، دو بُعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری های کلان شهرهای ایران است که در کنار یکدیگر، زمینه ایفای مسئولیت پاسخ گویی مدیریت شهری را فراهم می سازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری ها، حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را موجب می شود.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان بخش عمومی در خصوص ادای مسئولیت پاسخگویی نهادهای بخش عمومی صورت پذیرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع ترکیبی از پژوهش های کاربردی و توسعه ای است. جامعه آماری شامل خبرگان فعال در زمینه ی قضاوت حرفه ای و تصمیم گیری حسابرسی بخش عمومی است. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که در خصوص سازه محیطی، تمامی 19 شاخص مربوط به سازه محیطی در یک سطح قرار دارند. در مود سازه رفتاری، نتایج نشان داد که دو شاخص «خودکارآمدی» و «خودآگاهی» در سطح اول هستند. هفت شاخص در سطح دوم قرار دارند و در سطح سوم نیز شاخص «نگرانی از پاسخ گویی در برابر نمایندگان مجلس و مافوق» قرار دارد. در نهایت در سطح چهارم، پنج شاخص است. در خصوص سازه وظیفه ای نیز شاخص «شناخت فعالیت دستگاه مورد رسیدگی» در سطح اول قرار گرفته است. همچنین، هشت شاخص در سطح دوم قرار دارند. در سطح سوم نیز چهار شاخص و در سطح چهارم، شاخص «استفاده از ابزارها و تکنیک های نوین» قرار گرفته است. نتایج روش مدل سازی ساختاری-تفسیری نشان داد که سه سازه با یکدیگر رابطه دارند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج پژوهش حاظر می تواند به نهادهای قانون گذار در حوزه حسابرسی بخش عمومی جهت تدوین بخشنامه ها کمک کند و همچنین، جهت انجام اقدامات مدیریتی در دیوان محاسبات کشور سودمند واقع شود.

کمیته ها و کمیسیون های تخصصی شوراهای اسلامی شهر از ارکان اصلی نظارت مالی و عملکردی در شهرداری ها به شمار می روند و اثربخشی آنها زمینه ارتقای پاسخگویی مدیریت شهری به شهروندان و نمایندگان قانونی و منتخب ایشان را فراهم می سازد. در این پژوهش شاخص های اثربخشی و حوزه های اعمال نظارت مالی و عملکردی کمیته حسابرسی، نقش کمیته حسابرسی در اعمال نظارت مالی و عملکردی شهرداری ها و صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته یادشده با استفاده از ادبیات پژوهش شناسایی و سپس نسبت به دریافت نظرات خبرگان شامل حسابرسان مستقل و داخلی، معاونین مالی و اقتصادی شهری و قائم مقامان ذی حسابی در شهرداری های تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و ارومیه اقدام گردیده است. خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی انتخاب شده اند و شامل 20 نفر در شهرداری تهران و 20 نفر در شهرداری های سایر کلانشهرها بوده اند. پس از غربالگری شاخص ها با استفاده از آزمون سنگ ریزه نسبت به تعیین وزن آنها با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی اقدام و در نهایت نتایج پژوهش از طریق مصاحبه ساختار یافته با 5 نفر از خبرگان مستقل تایید شده است. بر اساس نتایج این پژوهش تشکیل کمیته حسابرسی ذیل شورای اسلامی شهر موجب ارتقای نظارت مالی و عملکردی می شود. هم چنین نتایج این پژوهش نشان می دهد استقلال مهمترین عامل اثرگذار بر اثربخشی کمیته می باشد. در نهایت صلاحیت های مورد نیاز اعضای کمیته حسابرسی شهرداری های کلانشهرها تعیین گردید.

کمیته حسابرسی در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی نقش بسزایی داشته و ارزیابی عملکرد آن جهت مشخص نمودن بهبود فعالیت ها و افزایش کارایی و اثربخشی آن امری ضروری می باشد. با توجه به عدم وجود چارچوبی مشخص برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی در ایران، در پژوهش حاضر سعی گردیده است چارچوبی نظام مند برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه شود. پژوهش حاضر از نظر هدف جز پژوهش های توسعه ای قرار می گیرد و جهت انجام پژوهش از روش تحقیق کیفی و از میان روش های تحقیق کیفی از روش فراترکیب استفاده گردیده است. جهت دستیابی به اهداف پژوهش تحقیقات انجام شده در بازه زمانی 30 ساله (1993 الی 2022) تعداد 513 مقاله بررسی شده و در نهایت 76 مقاله که امتیاز لازم را کسب نموده با استفاده از روش فراترکیب سندلوسکی و باروسو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش 95 شاخص، 15 مولفه و 3 بعد را برای ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی ارائه کرده است. در پایان نیز با استفاده از روش آنتروپی شانون، میزان پشتیبانی یافته های پژوهش های پیشین از یافته های پژوهش حاضر مشخص و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردیده است.

جایگاه اجتماعی به نوعی موقعیت فرد در ساختار اجتماعی است که منابع موجود و در دسترس او را تعیین می کند. در میان برجسته ترین هویت های اجتماعی در جوامع امروزی، هویت شغلی مبنای مهمی برای تصور از خود، عزت نفس و انگیزش شخصی است. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه حسابرسی در سال 1400 و بر اساس روش تحلیل تم، الگویی برای تبیین جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران پیشنهاد شده است. همچنین به منظور سنجش اعتبار الگوی ارائه شده، با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن تأیید شده، نظرات 116 نفر از خبرگان در سال 1401 دریافت و تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش برای جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران، چهار تم اصلی شامل کلیات، ابعاد قشربندی اجتماعی، چالش ها و نهایتاً راهکارهای بهبود جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی شناسایی شد. یافته ها نشان می دهد چالش های این حرفه شامل بحران هویت حرفه ای (اثر منفی حرفه حسابرسی روی زندگی شخصی حسابرسان؛ ضعف خودنظارتی) و بحران استقلال حرفه ای ( حق الزحمه پایین و رقابت غیرحرفه ای؛ عدم رعایت آیین رفتار حرفه ای) موجب تضعیف جایگاه اجتماعی حرفه حسابرسی در ایران شده است. نتایج این پژوهش می تواند مورداستفاده جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی قرار گیرد.

نظام کنترل های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل های داخلی در بانک های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه طراحی شده از خبرگان خواسته شد تا وضعیت موجود شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها را با در نظر گرفتن میزان اهمیت این شاخص ها ارزیابی کنند. پاسخ های دریافتی با بهره گیری از روش های دلفی فازی، تحلیل شکاف فازی، تحلیل اهمیت- عملکرد و آزمون مقایسه زوجی، تجزیه و تحلیل شده است. طبق نظر خبرگان، وضعیت موجود همه شاخص های اثرگذار در استقرار نظام کنترل های داخلی بانک ها نامطلوب ارزیابی شد. یافته های حاصل از تحلیل شکاف فازی نیز بیانگر آن است که بجز 3 شاخص، بین وضعیت موجود (آنچه هست) و وضعیت مطلوب (آنچه که باید باشد) شاخص ها شکاف معنادار وجود دارد. همچنین طبق یافته های تحلیل اهمیت- عملکرد، از مجموع 119 شاخص مورد مطالعه، 113 شاخص علی رغم برخورداری از اهمیت بالا، عملکرد قابل قبولی ندارند. علاوه بر این، بر اساس نتایج آزمون مقایسه زوجی می توان نتیجه گرفت که بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب شاخص های اثرگذار در استقرار ابعاد پنج گانه نظام کنترل های داخلی بانک های کشور یعنی محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت های پایشی اختلاف معنادار وجود دارد.

ارائه توصیه درباره شناسایی، ارزیابی و پایش ریسک، و تلاش برای استقرار نظام مدیریت ریسک سازمان، از مسئولیت های مشاوره ای حسابرسی داخلی است. شناسایی و پایش مستمر ریسک از جنبه های حیاتی مدیریت ریسک است که ابعاد آن کمتر در ایران بررسی شده است. در این پژوهش با رویکردی جامع، ۵ بعد ریسک (مالی، راهبردی، عملیاتی، گزارشگری، و قانونی و رعایت) شامل ۲۵ مؤلفه شناسایی و سپس اهمیت و قابلیت پایش مستمر آن ها ارزیابی شد. برای این منظور دیدگاه های ۲۲ نفر از خبرگان مالی و غیرمالی صنعت دارو شامل مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران و کارشناسان ارشد؛ و مدیران ارشد کنونی و سابق وزارت بهداشت، با استفاده از روش دلفی فازی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های گردآوری شده بیانگر این است که از ریسک های شناسایی شده، ۱۵ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، تغییرات قانونی و مقرراتی، فروش، خرید، شاخص های اقتصادی، تغییر فناوری، تولید، حاکمیت، رقبا، اعتباری، منابع انسانی، حسن شهرت، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) بااهمیت اند؛ و ۹ ریسک (مدیریت موجودی، تأمین سرمایه و جریان نقدی، فروش، سبد محصول، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، خرید، حفاظت از دارایی ها، و تولید) قابلیت پایش مستمر دارند. ضمنا ۸ ریسک (تأمین سرمایه و جریان نقدی، سبد محصول، فروش، خرید، تولید، اعتباری، تخصیص منابع و بودجه ریزی، و مدیریت موجودی) دارای اهمیت و قابلیت پایش مستمر هستند.

فرآیندهای حافظه یکی از بخش های اصلی در فرآیند قضاوت و تصمیم گیری محسوب می شوند؛ بنابراین به طور عمده ای بر فعالیت حسابداران و حسابرسان اثرگذار است. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به دو هدف است. اولا به بررسی نقاط قوت و محدودیت های مطالعات صورت پذیرفته پیشین پیرامون تأثیر حافظه بر قضاوت ها و تصمیم گیری ها در حوزه حسابداری و حسابرسی می پردازد. ثانیا، درصدد ارائه مدلی است که نقش های حافظه را با عوامل مؤثر بروز سوگیری ها و خطاها در فرآیندهای قضاوت و تصمیم گیری در هم آمیزد. این مدل چارچوبی سودمند برای آن دسته از پژوهش های آتی حسابداری و حسابرسی محسوب می شود که بجای تنها در نظر گرفتن مغز بعنوان یک «جعبه سیاه» به دنبال کشف دلایل اصلی سوگیری های شناختی و خطاها در فرآیند پردازش اطلاعات هستند و مباحث مربوط به حافظه را در تحقیقات حسابداری و حسابرسی می توانند دنبال نمایند. این مطالعه می تواند شروع مناسبی برای در نظرگرفتن حافظه در تحقیقات این حوزه باشد.

     تأمین مالی آموزش عالی یکی از دغدغه های اصلی مراجع سیاست گذار علم و فناوری است. با توجه به محدودیت روزافزون بودجه عمومی دولت، استفاده از روش های نوین تأمین مالی در این حوزه ضروری است. هدف اصلی مقاله حاضر طراحی الگوی محاسبه بهای خدمات دانشگاهی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی بوده و استراتژی آن روش تحلیل تم بوده است. روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته است. جامعه مورد نظر تحقیق، خبرگان حوزه های مختلف آموزش عالی می باشد. روش نمونه گیری از نوع هدفمند و نظری بوده و تعداد مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر برابر 30 نفر است. برای روایی از روش های کثرت گرایی و بازخورد همتراز و برای پایایی از روش پایایی بین دو کدگذار استفاده شده است. نتایج حاصل، منتج به ارائه مدلی شد که نشان می دهد برای محاسبه بهای خدمات دانشگاهی باید علاوه بر بُعد مالی که صرفاً ناظر بر فعالیت های تربیت دانشجو بوده و برمبنای مدل سرانه دانشجویی محاسبه می گردد، بُعد دیگری از خدمات دانشگاه ها با عنوان برند و هویت که ناظر بر فعالیت های پژوهشی و فناوری، اجتماعی و بین الملل می باشد نیز درنظر گرفته شود. این بُعد شامل مؤلفه هایی مانند جایگاه و وجهه بین المللی، جایگاه و وجهه ملی و جایگاه دانشگاه در نظام آموزش عالی می باشد.

همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در بروز تقلب و فساد مالی است، متعهد باشند. اما همواره این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان دانش آموختگان رشته حسابداری را به صلاحیتهای اخلاقی مجهز نمود. با توجه به ضرورت توجه به این موضوع در سالهای اخیر، مدلهایی برای آموزش صلاحیتهای اخلاقی ارائه شده است که در این پژوهش اعتبار مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد. مدل سه بعدی آموزش صلاحیتهای اخلاقی بر آموزش یازده صلاحیت با شیوه آموزش تلفیقی و به صورت درسی جداگانه از سایر دروس رشته حسابداری تأکید دارد. جامعه آماری شامل دانشجویان مقطع کارشناسی رشته حسابداری دانشگاههای شهر تهران میباشد و از روش نمونه گیری چند مرحله ای(دو مرحله ای) برای انتخاب اعضای نمونه استفاده گردید. در این پژوهش به منظور اعتبار سنجی مدل فوق از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تک متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مذکور باعث ارتقای رشد اخلاقی دانشجویان میشود. از این رو، میتوان انتظار داشت با استفاده از آن در محیط دانشگاهی، دانش آموختگان رشته حسابداری با صلاحیتهای لازم برای اتخاذ تصمیم اخلاقی به شیوه مناسب آشنا شوند.

پیشرفت فناوری و نوآوری های مبتنی بر آن در سال های اخیر نحوه اشتراک گذاری دانش، تجربه، داده ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی ترین تهیه کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری های فناوری محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره گیری از مصاحبه های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری های کلان فناوری ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

بودجه به عنوان سندی که حاوی اطلاعات مربوط به منابع و نحوه مصرف آن است، یکی از مهمترین اجزای نظام پاسخگویی در بخش عمومی بوده که در دهه های اخیر و تحت تأثیر پارادایم مدیریت نوین در بخش عمومی دستخوش تغییر و تحولات متعددی گردیده است. در ایران نیز ط ی سال های اخیر مباحث متعددی در رابطه با ضرورت اصلاح نظام بودجه بندی و ورود به حوزه عملیاتی ک ردن بودجه مطرح شده است که با ت وجه به ساختار فعلی نظام حس ابداری و گزارش گری م الی در دست گاه های اجرایی کشور، حصول به این مهم با چالش های اساسی همراه است. بر این اساس و با توجه به ضرورت استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در بحث عملیاتی کردن بودجه، پژوهش حاضر با انجام یک بررسی تطبیقی، ابعاد و چالش های عملیاتی کردن بودجه در کشور هلند را مورد بررسی قرار داده است. لازم به ذکر است کشور مذکور طی یک بازه زمانی 20 ساله موفق گردید اولین بودجه خود که به روش عملیاتی تهیه گردیده را در سال 2001 به پارلمان تقدیم نماید. با توجه به تجربه کشور مذکور به نظر می رسد آنچه در فرآیند تحقق نظام بودجه بندی عملیاتی حائز اهمیت است، بهبود زیرساختهای نظام بودجه بندی همچون سیستم حسابداری و گزارشگری مالی به منظور اصلاح سنجش بهای تمام شده پروژه ها بوده و نهایتاً تعریف دقیق شاخص های کمی ارزیابی نحوه حصول به اهداف بودجه عملیاتی نیز نقش بسزایی در موفقیت اجرای بودجه بندی عملیاتی خواهد داشت.

هدف: با توجه به ماهیت خاص بانک ها در اقتصاد، استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس الگویی جامع و منحصر به فرد از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش، ارائه الگویی بومی برای حاکمیت شرکتی در بانک های ایران و شناسایی و طبقه بندی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های آن بوده است. روش: مبانی نظری و پیشینه موضوع این پژوهش با استفاده از آخرین اصول و استانداردهای مرتبط داخلی و بین المللی پیرامون سیستم های بانکی مختلف در دنیا مورد بررسی قرار گرفت و با جمع آوری و تجمیع آنها، الگوی اولیه حاکمیت شرکتی برای بانک ها در چارچوب تفکر سیستمی تدوین شد و به روش دلفی فازی، مورد نظرخواهی از 110 نفر گروه خبرگان قرار گرفت. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل نظرات ارائه شده از سوی گروه خبرگان، کلیات الگوی سیستمی شامل 19 مؤلفه و 153 شاخص در قالب تفکر سیستمی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج تأیید شد. همچنین 9 شاخص از بُعد محیطی، یک شاخص از بعد فرایندی و 7 شاخص از بعد نهاده ها مورد تأیید خبرگان واقع نشد. نتیجه گیری: الگوی نهایی پژوهش حاضر با توجه به جامعیت و گستره شمول آن در تمامی ابعاد، می تواند به عنوان معیاری برای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها و ارزیابی وضعیت آنها مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، مأموریت واحد حسابرسی داخلی را ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره ای مستقل و بی طرفانه، به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت دانسته است و بر اساس این، در سال 1391، کلیه ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را ملزم به تشکیل واحد حسابرسی داخلی کرده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری شامل 100 شرکت برای سال مالی 1397 است. به منظور آزمون فرضیه ها از الگوی معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در این رابطه، متغیر «کیفیت حسابرسی داخلی» در چهار بخش شامل صلاحیت، استقلال، اجرای عملیات و سایر معیارها و متغیر «کیفیت گزارشگری مالی» در سه بخش شامل قابلیت اتکا، مربوط بودن و به موقع بودن طبقه بندی شد که با لحاظ کردن متغیر «عدم تقارن اطلاعاتی»، تعداد 16 فرضیه تدوین شد. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که «کیفیت حسابرسی داخلی» بر دو متغیر «کیفیت گزارشگری مالی» و «عدم تقارن اطلاعاتی» در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معناداری نداشته است؛ ازاین رو لازم است توجه جدی تری به مقوله کیفیت حسابرسی داخلی انجام شود و با اتخاذ سازوکارهای مناسب، زمینه ارتقای هرچه بیشتر کیفیت واحد حسابرسی داخلی شرکت ها فراهم شود.

بانکها به عنوان یکی از مهمترین نهادهای مالی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و همواره بدنبال ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیازها و خواستههای مشتریان هستند. داشتن رویکرد و مدل مناسب بانکداری، میتواند به ارائه خدمات و محصولات مطابق با نیاز مشتریان کمک زیادی کند. یکی از این رویکردها جهت دستیابی به این هدف، مدل بانکداری جامع است که جهت پیادهسازی در کشور نیازمند عوامل خاصی است. این تحقیق با همین هدف و در جهت شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیادهسازی بانکداری جامع در نظام بانکی در کشور صورت گرفته است. بدین منظور تعداد 50 عامل از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان و مدیران صنعت بانکداری که در پیادهسازی بانکداری جامع دارای تجربه بودهاند، شناسایی و با استفاده از رویکرد دلفی مورد بررسی قرار گرفتند. این عوامل در شش دسته کلی، مشتری؛ زیرساختی، فرآیندی، ساختاری، نیروی انسانی و قوانین و مقررات قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخصهای محوری، از ترسیم نقشه شناختی فازی استفاده گردید که نتایج آن نشان داد که ارائه محصولات متناسب با نیاز مشتریان دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است. در انتها با استفاده از ماتریس تحلیل اهمیت- عملکرد به تحلیل بیشتر عوامل پرداخته شد که نتایج نشان داد، 15 عامل نیازمند توجه حیاتی هستند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانونگذاری در ایران محسوب میشود. تدوین قوانین و مقررات در ایران از جمله قانون یادشده همواره بر اساس آزمون و خطا انجام میگیرد. بدین معنی که قانون قبلی مبنای کار قرار گرفته و برخی مواد اضافی آن حذف و کاستیهای آن که در طول سالهای اجرا مشخص گردیده در قالب احکام جدیدی به آن اضافه میشود. این در حالی است که نگارنده معتقد است برای تدوین قانون جدید محاسبات عمومی کشور باید با انجام مطالعهای تطبیقی از قوانین محاسبات عمومی کشورهای توسعه یافته مدلی مناسب برای نظارت و کنترل داخلی مبتنی بر ویژگیهای محیطی کشورمان استخراج و احکام قانون را بر مبنای آن تدوین کرد. در تدوین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی از چنین الگویی استفاده نشده است. از این رو، نگارنده در این مقاله تلاش کرده است با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، احکام کلیدی و ساختارساز قانون محاسبات عمومی موردعمل فعلی را با احکام کلیدی لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی مقایسه نماید. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است  که لایحه پیشنهادی از یک سو وجوه تشابه و تفاوتهایی با قانون مورد عمل دارد و از سوی دیگر، از قابلیتها و کاستیهایی نیز برخوردار است.