علی اکبر ناسخیان

نهاد به مثابه واقعیتی اجتماعی و عامل انسجام بخشِ کنش های مشترک میان افراد جامعه، علاوه بر آنکه تاکنون، موضوع بررسی های جامعه شناختی و اقتصادی واقع شده، در تحلیل های هستی شناسانه ازسوی برخی فیلسوفان معاصر نیز موردنظر بوده است. فارابی به مثابه اندیشمندی که برای امر اجتماعی و جامعه در تحلیل های فلسفی خود، اهمیت فراوان قائل بوده، فیلسوفی است که با عرضه نظریه خاص خویش درحوزه انگاره های عمومی توانسته در خوانشی دوباره، مبانی و بسترهایی را برای بحث درخصوص تحلیل هستی شناسانه نهاد و پاسخ گویی به پرسش مطرح شده درباره چرایی اشتراک کنش های مردم جامعه به دست دهد. در این پژوهش کوشیده ایم با واکاوی نظریه انگاره های عمومی فارابی و لوازم آن و همچنین بررسی مفهوم «نهاد» به مثابه واقعیتی اجتماعی، نسبت میان این دو مقوله را تبیین کنیم. طبق دیدگاه فارابی، نهادها همان انگاره های عمومی ای هستند که نیازهای طبیعی یا معقولات قدسی را توسط صورت های محسوس محاکات می کنند و آن ها را مقدمه ای برای رفتار قرار می دهند و به تبع آن، اعتباریاتی جدید را به وجود می آورند.

نسبت میان علم و فلسفه از وجوه گوناگونی قابل بررسی است؛ یکی از این وجوه، پرسش از نسبت میان توصیف علمی و تعلیل فلسفی است. پیروان دیدگاه تجربه گرا بر این باور اند که میان پرسش از چرایی پدیده ها در مقام تعلیل، و چگونگی آن ها، در مقام توصیف، نسبتی وجود ندارد و مرزهای علم طبیعی، مستقل از فلسفه است. در این میان بازخوانی اندیشه حکیمانی چون ابن سینا، که توأمان از دانش حکمت و علوم طبیعی بهره مند بودند، می تواند برای رهیافت های جدید در نسبت میان علم و فلسفه راهگشا باشد. در نظام حکمت سینوی، مقام تعلیل از مقام توصیف تمایزاتی دارد، اما از آن مستقل نیست. شیوه تعلیل فلسفی، چه در فلسفه الهی و چه در فلسفه طبیعی، در شیوه توصیف علمی اثرگذار است و از حیث روش شناختی، توصیف در برابر تجویز قرار می گیرد و نه تعلیل. بر این اساس بدون داشتن الگوی مشخص از روابط علّی – معلولی، نمی توان توصیف روشمندی از پدیده های طبیعی و علمی ارائه داد. ویژگی های اساسی در این الگوی علّی شامل: تمایز علیّت بالذّات از بالعرض، علیّت قریب از بعید، علیّت مرکب از بسیط، علیّت بالقوه از بالفعل و همچنین اثرگذاری نسبت میان علل، در اسناددهی و استدلال آوری علمی است.

سهروردی در آثار خود، وجود و ضرورت صورت های جوهری انواع را مورد نقد و ابطال قرار می دهد. نفی وجود صورت های نوعیه، مستلزم نفی دو قاعده مهم در فلسفه مشاء است؛ اول آنکه جوهر فقط به جوهر متقوم است و عرض نمی تواند مقوم جوهر باشد، و دوم آنکه ذاتیات در جواهر به حمل متواطی و نه تشکیکی، بر ذات خود حمل می شوند. پرسشی که در این میان مطرح می شود، آن است که نفی صورت نوعیه در دستگاه فلسفی اشراق چه جایگاهی دارد و با چه هدفی صورت گرفته است؟ با توجه به شیوه استدلال سهروردی درمی یابیم که او با آگاهی از لوازم نفی صورت نوعیه و پذیرش تقوم جوهر به هیئات و نیز تشکیک در ماهیت، آن ها را در اثبات مثل و مدبرات مفارق به کار می گیرد و از این رهگذر به مفهوم نوی از طبیعت دست می یابد. طبیعت در این معنا و مفهوم نو، به منزله مبدأ تدبیر نوری عالم اجسام توسط ارباب انواع و به بیانی دیگر، مبدئیت نور برای حرکت های گوناگون اجسام است.

یکی از حوزه های بسیار اساسی و مبنایی در هر علمی، حوزه روش شناسی آن است به گونه ای که می توان ادعا کرد قوام هر علم به روش شناسی آن است. البته روش شناسی را نمی توان کاملاً و دقیقاً از معرفت شناسی علم جدا کرد و این دو تکمیل کننده یکدیگر هستند. متأسفانه آنچه در اقتصاد اسلامی آن طور که باید و شاید، مطمح نظر دانشمندان قرار نگرفته است، همین حوزه روش شناسی است. عمده رویکردهای رایج در اقتصاد اسلامی، همان روش شناسی اقتصاد متعارف است و اقتصاددانان اسلامی کمتر در این زمینه نوآوری داشته اند. در این مقاله سعی می شود پس از تبیین حوزه روش شناسی، درباره رابطه آن با معرفت شناسی، رابطه عینیت و ذهنیت و نیز جایگاه تجربه، عقل و ارزش از نگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی بحث شود. سپس روش کشف نظریه های اقتصاد اسلامی را با تأکید بر نظریات شهید مطهری و شهید صدر بررسی می کنیم. نهایتاً با معرفی عدالت به مثابه مبنای معرفت شناسی و روش شناسی در علوم انسانی اسلامی و خصوصاً اقتصاد اسلامی، تلاش می کنیم چارچوب نوآورانه ای در حوزه روش شناسی مبتنی بر تلقی اسلامی از عدالت تحت عنوان «توازن حق مدار» ارائه کنیم.

دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.