جلال میرزایی

موج اول گذار به دمکراسی در بحرین سال 1995 آغاز و در سال 1999 منجر به مجموعه ای از اصلاحات از بالا شد. اما کندی و نیز عدم پیشرفت جدی در تحقق اصلاحات از یکسو و تحولاتی که از تونس آغاز شد از سوی دیگر باعث شکل گیری موج دوم اعتراضات علیه حکومت در سال 2011 شد. محور اصلی این اعتراضات جریان الوفاق به نمایندگی از شیعیان این کشور بود که خواستار اجرای مفاد منشور ملی 1999 و انجام اصلاحات دمکراتیک بود. بی ثباتی سیاسی ناشی از اعتراضات موج دوم نه تنها به تقویت روند گذار به دمکراسی منجر نشد بلکه وجود موانع سیاسی در دو سطح داخلی و خارجی باعث ناکامی و در نتیجه توقف فرایند نوسازی سیاسی گردید. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع سیاسی روند گذار به دمکراسی در بحرین پرداخته است. دو عامل انسجام نخبگان حاکم و عدم انسجام مخالفان در سطح داخلی و نقش عربستان و آمریکا در سطح منطقه ای و بین المللی از جمله عواملی هستند که در ناکامی روند گذار به مردم سالاری در بحرین مؤثر بوده اند. البته بایستی توجه داشت که میزان تأثیر هرکدام از این عوامل به ویژه در سطح داخلی یکسان نیست.

یکی از مهم ترین وقایع سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران، انقلاب مشروطه است که با وجود تألیفات فراوان در این زمینه، هنوز مجهولاتی از آن باقی مانده است. یکی از این مجهولات نقش یکی از علمای کرمان به نام آیت الله میرزا محمدرضا مجتهد است که در طی مهاجرت صغری یکی از خواسته های متحصنین، بازگشت ایشان از تبعید بود. در برخی آثار مربوط به مشروطه از او نام برده شده و در مواردی از پیشگامان مشروطه معرفی شده است. هدف این مقاله بررسی عملکرد این روحانی در روند حوادث و تحولات نهضت مشروطه است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که ایشان یکی از نیروهای تأثیرگذار در تحولات مشروطه در کرمان بوده، اما برخلاف آنچه نقل شده مشروطه خواه نبوده است. نقش ایشان در انقلاب مشروطه منحصر به فرصتی است که از موقعیت فلک کردن او توسط حاکم وقت کرمان نصیب آزادی خواهان در تهران شد تا به نظام استبدادی و عین الدوله بتازند و خواهان حاکمیت مشروطه در ایران شوند.

به قدرت رسیدن سیاست مداران توسعه گرا موجب تغییر شاخص های توسعه ی سیاسی و اقتصادی ترکیه در ده سال اخیر شده است. بررسی روند تحولات این کشور نشان می دهد که دولت اسلام گرا با رهبری حزب عدالت و توسعه در این کشور توانسته است برخی موانع توسعه و رشد اقتصادی را از پیش رو بردارد و در یک دوره ی گذار حرکت خود را به سمت توسعه یافتگی ادامه دهد. عامل مهم در این زمینه برنامه ریزی برای رشد تولید داخلی بر اساس صادرات به خارج از کشور بوده است. در این زمینه دولت به عنوان عامل بازاریاب برای صنایع تولیدی عمل کرده است و بر طبق هدف خود توانسته است دیپلماسی اقتصادی فعالی را در سطح جهان و منطقه به پیش ببرد. ابعاد دیپلماسی اقتصادی ترکیه بر پایه حل مشکلات با همسایگان، بهره گیری از نخبگان اقتصادی، ارایه راهنمایی به شرکت های خصوصی و حضور فعّال و موثر در سازمان های اقتصادی بین المللی قرار دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که دیپلماسی اقتصادی در این دوره باعث بهبود قابل ملاحظه ی شاخص های خرد و کلان توسعه اقتصادی در این کشور شده و اکنون این کشور را در رتبه ی شانزدهم اقتصاد دنیا قرار داده است.

یکی از چالشهای امنیتی کشور ایران؛ وقوع درگیری جمعی در مناطقی است که به لحاظ اجتماعی؛ ساختار طایفهای دارند. نظام معتمدی که تا دهه 1340 نقش زیادی در تامین امنیت چنین فضاهای جغرافیایی داشت اخیرا در معرض تحولاتی قرار گرفته است. چنین تحولاتی؛ تاثیراتی مستقیم بر وضعیت امنیتی مناطق مذکور دارد. هدف تحقیق حاضر؛ بررسی ساختار طایفهای- فامیلی و نقش نظام معتمدی در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان میباشد. در اینجا این سوال مطرح میشود که نظام طایفهای- معتمدی چه نقشی می تواند در تامین امنیت پایدار منطقه جنوب کرمان ایفا کند؟ تحقیق به لحاظ ماهیت؛ کاربردی و به لحاظ روش؛ تلفیقی از روش کیفی و پیمایش میباشد. روش گردآوری دادهها؛ مصاحبه و پرسشنامه بوده، و از آزمونهای آماری T، و همبستگی برای تحلیل دادهها استفاده شده است. جامعه نمونه شامل 10 نفر از سران طوایف، 10 نفر از کارکنان کلانتریها و قضات منطقه، و 386 نفر از مردم محلی میباشد. نتایج نشان داد ساختار طوایف در حال بازتولید میباشد بگونهای که در بخش زیادی از منطقه ساختار طایفهای کمرنگ شده و در بخشی دیگر همواره پررنگ است. همچنین کیفیت عملکرد نیروی انتظامی و قضایی، و نیز ضعف ارزشهای اجتماعی در بین مردم مهمترین عوامل موثر بر وقوع درگیریهای جمعی در منطقه هستند. احیای نقش معتمدین در قالب نهادسازی جدید، به عنوان موثرترین روش کنترل درگیریهای جمعی در منطقه پیشنهاد میگردد.

انقلاب مشروطه یکی از مهم ترین تحولات سیاسی-اجتماعی در ایران معاصر است که با وجود گذشت بیش از صد و اندی سال از آن هنوز نانوشته های بسیار درباره آن وجود دارد که چندان به بحث گذاشته نشده است. از جمله این مباحث می توان به نقش آیت الله ملامحمد جعفر ملقب به شیخ العلما اشاره کرد. در این مقاله به بررسی تأثیر شیخ العلما بر روند آزادیخواهی و استبدادستیزی شخصیت های کرمانی عصر مشروطه نظیر میرزاآقاخان، ناظم الاسلام، مجدالاسلام و شیخ احمد روحی پرداخته شده است. انقلاب مشروطه یکی از مهم ترین تحولات سیاسی-اجتماعی در ایران معاصر است که با وجود گذشت بیش از صد و اندی سال از آن هنوز نانوشته های بسیار درباره آن وجود دارد که چندان به بحث گذاشته نشده است. از جمله این مباحث می توان به نقش آیت الله ملامحمد جعفر ملقب به شیخ العلما اشاره کرد.

دو متغیر اصلی در اندیشه سیاسی علامه نائینی در کتاب « تنبیه الامه و تنزیه المله» در مواجهه با تحولات عصر مشروطه در ایران دخیل اند: یکی مشروعیت (شرعی بودن) حکومت و دیگری ارجحیت نوع حکومت ( با تاکید بر حکومت مشروطه).آنچه علامه نائینی در ارتباط با حکومت مشروطه به رشته تحریر در آورده، به ارجحیت این شیوه حکمرانی اختصاص دارد . مروری بر اندیشه نائینی در کتاب تنبیه الامه نشان می دهد که مبانی فقهی استدلال ایشان در خصوص مشروعیت حکومت تفاوتی با سایر فقهای شیعه هم عصر او نداشته و وجه تمایز آرای وی عمدتاً به استدلالات او در ترجیح دادن حکومت مشروطه بر سایر اشکال حکومت از جمله حکومت استبدادی بر می گردد.این پژوهش در پی بررسی تحلیلی اندیشه سیاسی نائینی با تکیه بر منابع دسته اول و دسته بندی و تفکیک مفاهیم مشروعیت و ارجحیت می باشد و در صدد است تصویری از مبانی تصدیقی و دلیل ها و نیز پیامد های نظریه نائینی به دست دهد.

امنیت به مفهوم رهایی از ترس و خطر و احساس دوری از هرگونه تعهد؛ یکی از نیازهای اصلی و اساسی انسان ها از آغاز زندگی بوده است. امنیت به این معنا یعنی امنیت پیوند عمیقی با ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه دارد. بنابراین، احساس امنیت تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد که یکی از این عوامل، سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مولفه های متعددی تشکیل شده که اعتماد اجتماعی، یکی از تاثیر گذارترین آن ها بر ارتقا یا کاهش میزان امنیت اجتماعی در هر جامعه شناخته شده است.این پژوهش پیمایشی کوشیده است تا تاثیر شاخص های اعتماد اجتماعی بر احساس امنیت در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت را بررسی کند.یا در ابتدا نظریات ارائه شده در ارتباط بین اعتماد اجتماعی و امنیت جمع بندی شده و سپس چهارچوب نظری تحقیق بر اساس مدل های به دست آمده تبیین گشته است.یافته های این تحقیق از یک نمونه 88 نفری از بین دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی شهرستان جیرفت در سال 1385 به روش تکمیل پرسشنامه حاصل شده و تحت آزمون های مختلف قرار گرفته است.