مریم قهرمانی

هدف: این پژوهش، با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی–رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر تاب آوری زنان در شرف طلاق مراجعه کننده به مراکز اورژانس اجتماعی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و پیگیری سه ماهه بود. روش نمونه گیری هدفمند و تصادفی از جامعه آماری ، کلیه زنان در شرف طلاق مراجعه کننده به مراکز اورژانس اجتماعی شهر تهران در بهار و تابستان 1400 بود که 45 زن در دو گروه 15 نفری آزمایش و گروه 15 نفری گواه گمارده شدند. درمان متمرکز بر شفقت براساس پروتکل درمانی گیلبرت و نف (2007) و برنامه جلسات درمان شناختی -رفتاری براساس پروتکل درمانی ویلدرموت (2008) در طی 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. گروه گواه درمانی نداشت. ابزار پژوهش پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (1983) بود. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS-26 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد درمان شناختی-رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر افزایش تاب آوری (93/77=F، 0005/0=P) زنان در شرف طلاق موثر بود. همچنین اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت نسبت به درمان شناختی-رفتاری ماندگارتر است. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت هر دو درمان شناختی-رفتاری و درمان متمرکز بر شفقت درمانی بر افزایش تاب آوری زنان در شرف طلاق موثر بود و می توان از هر دو رویکرد جهت بهبود تاب آوری زنان در شرف طلاق استفاده کرد.

بیان مسأله: اختلاط کاربری زمین، شکلی از توسعه شهری مبتنی بر تمرکز کاربری های مختلف، در یک منطقه مشخص است که رویکرد جدیدی در چیدمان و ارتباط مکانی کاربری ها محسوب می شود. به منظور ارزیابی الگوی توزیع اختلاط کاربری های شهری، از یکی از شاخص های مکانی با عنوان شاخص «تنوع» استفاده می شود. اگر قرار باشد یک اختلاط کاربری، از پیچیدگی کافی برای حفظ امنیت شهر، ارتباط عمومی و کاربری متعامل برخوردار باشد، نیاز به اجزای بسیار متنوع دارد. اگرچه شهرها را می توان به طور طبیعی خالقان اقتصادی تنوع برای کسب و کار نو دانست؛ امّا به این معنا نیست که شهرها به صورت خود به خودی، تنها با حضور خود، «تنوع» را می آفرینند. شهرها در صورتِ عدم موفقیت در خلقِ «تنوع»، تنها اندکی بهتر از سکونتگاه های کوچک اند.هدف: اگرچه مدل های مختلفی برای ارزیابی تنوع وجود دارد؛ امّا استفاده از این مدل ها به صورت مجزا، به دلیل پایین بودن شاخص های مورد استفاده، نمی توانند به صورت دقیق و با توجه به شرایط موجود در شهرها، مؤلفه «تنوع» را در پهنه کاربری زمین مختلط ارزیابی نمایند؛ بدین منظور در این پژوهش «مدل تنوع مکان» ارائه شده است.روش: به منظور تحقق اهداف ذکر شده این پژوهش، از ترکیبی از روش های علوم طبیعی، روش دلفی، روش آماری میانگین، نمودار نقاط پراکنده با معیار نقطه شکست، ضریب هماهنگی کندال و آنتروپی شانون استفاده شده است.یافته ها: مدل نهایی در قالب 12 شاخص ارائه شد که در این میان شاخص«درجه اختلاط کاربری زمین» بیشترین میزان اهمیت با وزن شاخص (310/0) و کم اهمیت ترین شاخص «ترکیب جنسی» با وزن شاخص (014/0) می باشد.نتیجه گیری: در این پژوهش مدل نوین «تنوع مکان» جهت ارزیابی پهنه کاربری زمین تبیین و همچنین ضریب تأثیر و اولویت شاخص های آن مشخص شد.

اگرچه امروزه برتری و اهمیت رویکرد توسعه مختلط کاربری های شهری در فرآیند شهرنشینی و برنامه ریزی شهری، آشکار شده است؛ امّا این رویکرد، ضرورتاً یک رویکرد غالب نیست؛ بلکه ساختاری از شهر را تولید می کند که مدّ نظر پارادایم های معاصرِ توسعه شهریِ مبتنی براختلاط کاربری زمین شهری نظیر نوشهرگرایی می باشد. برای پویایی این رویکرد جدید، نیاز به بازاندیشی در عوامل و عناصر شکل دهنده ساختار و فرم شهری است که مولّد تنوع باشند. شاخص «تنوع» زیرمجموعه «الگوی توزیع» به عنوان یکی از اجزای  مدل ارزیابی اختلاط کاربری زمین شهری است. شاخص های مطرح شده در این مدل به ویژه «تنوع» بسیار پیچیده اند؛ لذا جهت تبیین و شفاف سازی این مفهوم به مطالعات بین رشته ای روی آورده و از مفاهیم «تنوع زیستی» وام گرفته و بر مبنای پارادایم های توسعه شهری مبتنی بر اختلاط کاربری زمین شهری که به طور مستقیم بر محیط زیست تأثیرگذار هستند، بسط داده شده است؛ علاوه بر شاخص های استخراج شده ازنظریات، مدل ها و روش های ارزیابی «تنوع» بر اساس روش «تحلیل محتوی کیفی»، با استفاده از «روش دلفی» بر پایه نظرات خبرگان و متخصصین شاخص های جدیدی استخراج وجهت ارزیابی و اولویت بندی نتایجِ استخراج شده از روش های آماری، نمودار «نقاط پراکنده» با معیار «نقطه شکست»، «ضریب هماهنگی کندال» به منظور ارزیابی میزان اتفاق نظر اعضاء پنل و میزان اطمینان نسبت به شاخص های اجماع شده و روش پردازش داده های «تحلیل محتوی» استفاده و برآیند همه مفاهیم و شاخص های مورد بررسی، با عنوان «مدل تنوع مکان (PDM)» تبیین شد. این مدل شامل 4 دسته و 12 شاخص می باشد که درواقع دسته «الف» با میانگین وزن دسته (310/0) بیشترین اهمیت و دسته «د» با میانگین وزن دسته (180/0) کم ترین اهمیت را دارد.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای اساتید بر انگیزش دانشجویان بود. روش: تحقیق حاضر بصورت کاربردی و به شیوه پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه زنجان در سال تحصیلی 1398-99 بود که تعداد 140 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و این پرسشنامه ها بصورت در دسترس، در بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عباسی و دیگران (1396) برای سنجش اخلاق حرفه ای و از پرسشنامه مهدیه (1397) برای سنجش انگیزش استفاده شد که روایی محتوا و پایایی آن (به روش آلفا) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS (از طریق تحلیل مسیر) در سطح معناداری 05/0 انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد رابطه معنی داری بین مؤلفه های اخلاق حرفه ای و انگیزش وجود داشت. همچنین اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر ایجاد انگیزش در دانشجویان داشت. ویژگی های فردی و تعاملی تأثیر مستقیمی بر انگیزش داشتند ولی تأثیر مستقیم کیفیت کار حرفه ای بر انگیزش معنی دار نبود. کیفیت کار حرفه ای نقش میانجی را در رابطه بین ویژگی های فردی و تعاملی و انگیزش ایفا کرد. همچنین ویژگی های تعاملی نقش میانجی را در رابطه بین کیفیت کار حرفه ای و انگیزش ایفا کرد ( P < 0.005 ). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت صرفاً توجه به جنبه های فنی تدریس نمی تواند کافی باشد بلکه رعایت اخلاق حرفه ای مشتمل بر ویژگی هایی از قبیل عدالت محوری، مسئولیت پذیری و قانون مداری می تواند مکمل کیفیت کار حرفه ای یا همان تدریس خوب باشد.

بدیهی است با رشد شتابان شهرها و شهرنشینی در دهه های اخیر حکومت ها به تنهایی و بدون اتکا به شهروندان قادر به اداره امور جامعه نخواهند بود. مسائل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و فرهنگی در شهرها بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. موضوع مشارکت شهروندان در امور شهری در دهه های اخیر به عنوان عامل اساسی در بررسی های توسعه شهری مورد توجه قرار گرفته و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام گرفته اما به نظر می رسد این فعالیت ها آنچنان که باید نتوانسته مشارکت های مردمی را به صورت واقعی در اداره امور شهری جذب نماید. از این رو در این تحقیق سعی بر آن شده است تا عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در اداره امور شهری بررسی شود و پیشنهادات و راهکارهایی جهت بهبود و افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور شهری ارائه شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان مشارکت شهروندان شهر همدان در اداره امور شهری و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. روش انجام این تحقیق، پیمایشی، کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر است و برای تجزیه و تحلیل داده های اتخاذ شده از پرسشنامه ها از نرم افزار SPSSنسخه 21 استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان شهر همدان در 7 منطقه از این شهر تشکیل داده است و حجم نمونه 384 نفر می باشد. نتایج حاصل از آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای پایگاه اجتماعی- اقتصادی، اعتماد اجتماعی با مشارکت مردم در اداره امور شهری رابطه معناداری وجود دارد اما بین سودآور بودن مشارکت و عضویت انجمنی با مشارکت پاسخگویان در امور شهری رابطه معنا داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ساختار خانواده، حمایتهای اجتماعی، گرایش به خودکشی با رضایت از زندگی در بین مردان معتاد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه مردان معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد اعم از خصوصی و دولتی شهر رشت از خرداد تا شهریور سال 95 می باشد. 150 نفراز مردان معتاد به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه های خانواده اپشتاین، بالدوین وپیشاپ (1983)، چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده زمان و همکاران (1998) ، افکار خودکشی آنتون ورید (1991)، رضایت از زندگی داینر و همکاران (1987) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در محیط SPSS 18 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین ساختار خانواده با رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنادار و گرایش به خودکشی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین حمایت اجتماعی با رضایت از زندگی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ساختار خانواده 72 درصد و گرایش به خودکشی نیز 74 درصد از تغییرات رضایت زندگی را پیش بینی می کنند. نتایج نشان داد که بین ساختار خانواده، حمایتهای اجتماعی، گرایش به خودکشی با رضایت از زندگی در بین مردان معتاد رابطه وجود دارد.

پروژه مسکن مهر، مهم ترین سیاست دولت نهم و دهم درزمینه مسکن برای اقشار کم درآمد است که به علت هزینه های زیاد طرح و تازه بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. ازاین رو هدف اصلی این تحقیق سنجش میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی در دو بخش کلان (محیط شهری) و خرد (محیط مسکونی) مسکن مهر مشاغل آزادشهر همدان است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع 214 عدد پرسشنامه است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شد. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از آن است که رضایت از مجتمع های مسکونی بالاتر از میانگین و در سطح متوسط، رضایت از واحدهای مسکونی بالاتر از میانگین و در سطح تقریباً متوسط قرار دارد؛ اما مردم از کیفیت خدمات و تسهیلات فضای باز محیط سکونتی و دسترسی و نزدیکی به مراکز شهری و حمل ونقل محیط شهری تقریباً ناراضی هستند. درمجموع ساکنان محدوده موردمطالعه، از کیفیت محیط مسکونی (واحد مسکونی، مجتمع مسکونی، فضای باز) و کیفیت محیط شهری (دسترسی و حمل ونقل عمومی) رضایت کافی ندارند. از طرفی بین سن و جنس با رضایتمندی مسکن مهر رابطه معناداری وجود ندارد اما بین درآمد و رضایت مندی پاسخگویان از مسکن مهر رابطه متوسط و از نوع شدت مثبت وجود دارد امنیت محیط مسکونی و عوامل اقتصادی بالاترین و تعداد اتاق ها پایین ترین اهمیت را از دید ساکنان داشتند.

مساکن مهر جز بزرگ ترین پروژه های بعد از انقلاب کشور درزمینه مسکن شهری بوده است که از دید کارشناسان دارای مزایا و معایبی بوده است. در شهر همدان هم بمانند بسیاری از شهرها، مساکن مهر طراحی و اجرا شد. در این تحقیق به بررسی کیفیت زندگی ساکنان این مساکن با رویکرد ذهنی پرداخته شده است تا نگاه ساکنین را با رویکرد پایین به بالا بررسی شود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی توسعه ای و ازنظر شیوه انجام، توصیفی تحلیلی بوده و بر اساس مطالعه کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است. در این پژوهش تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به دست آمد. در بخش مطالعات میدانی، داده های موردنیاز به شیوه های مختلف مشاهده و تکمیل پرسشنامه و از طریق مراجعه به محل، تهیه شده، پرسش نامه در طیف لیکرت 5 مقیاسی، طراحی شد در این راستا و در جهت اهداف تحقیق، از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون T پرداخته شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این مساکن دارای میانگین پایینی از رضایت ساکنان است و امکانات تفریحی و ورزشی مبرم ترین نیاز ساکنین می باشد.

امروزه گردشگری یکی از امیدبخش ترین فعالیت هایی است که از آن به عنوان گذرگاه توسعه یاد می شود. بوم سازگان ایران، بستر مناسبی برای سودآوری در بخش بوم گردشگری است. رشد سریع طبیعت گردی باعث شده است تا تأثیرات این صنعت موردتوجه قرار گیرد. رشد تقاضا برای گردشگری بر پایه طبیعت این علاقه را در مدیران مناطق حفاظت شده پدید آورده است تا گردشگری را به حوزه حفظ محیط زیست بکشانند. ایجاد اشتغال و توسعه منطقه از اهداف بوم گردشگری می باشد. بوم گردشگری دارای بیشترین ک ارایی در استفاده از قابلیت های طبیعی و فرهنگی است که در عین استفاده کارآمد و ایجاد زمین ه ب رای اش تغال و درآم دزای ی کمترین تأثیر منفی را بر محیط زیست وارد نموده و ابزاری مناسب برای توسعه متوازن به ویژه در کشورهای درحال توسعه م ی باش د.

مشارکت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند. برای شهروند بودن در کامل ترین معنای آن، باید مؤثر و فعال بود. شهروندی فعال، معطوف به درگیرکردن مردم در فرا گرد تصمیم گیری است؛ مردمی که فرصت پیدا می کنند تا در زمینه های برنامه ریزی و انجام خدمات عمومی سخن گفته و به ارتقاء نتایج و خدمات بیندیشند. آگاهی شهروندان موجب رسیدن ایشان به حقی است که جامعه برای آن ها در نظر می گیرد. این آگاهی دارای جنبه های مختلفی از قبیل آگاهی اجتماعی، آگاهی فرهنگی و ... است. آگاهی شهروندی، به معنای شناخت شهروندان از وظایف حکومت و شهرداری در قبال شهروندان و تلاش برای تحقق حقوق و اجرای تکالیفشان است. آگاهی از حقوق شهروندی موجب می شود که مشارکت شهروندان در امور شهری از مراتب پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیش تری برخوردار گشته، مثمر ثمر گردد. این پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان آگاهی اساتید دانشگاه، به عنوان نیروی متخصص جامعه نموده است. به منظور تحلیل این اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد این گروه از سطح آگاهی بالایی درزمینه حقوق شهروندی برخوردار هستند. در ادامه به آزمون فرضیات مطرح شده پرداخته است.

هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر امکان ارتکاب قانون گریزی در روابط اداری است که در شهر شیراز به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان 18 سال به بالای شهر شیراز است. حجم نمونه 400 نفر و از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از پرسشنامه داده ها گردآوری شده است. نظریه های مورد استفاده در این تحقیق، نظریه آنومی مرتن و نظریه فرصت های نابرابر کلوارد و اهلاین است. نتیجه نهایی حاصل از تحقیق آن است که متغیرهای میزان مواجه با پاداش و تنبیه مناسب، احساس تعلق اجتماعی و میزان مواجهه با فرصت های نابرابر، مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر امکان قانون گریزی در روابط اداری هستند که 45 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را تبیین کرده اند.