محمدجواد عبداللهی

نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتناب ناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بین الملل تحت عنوان «شبه دادرسی» می پردازد و به دو پرسش مهم پاسخ می دهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام می گیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان می دهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بی طرف برگزار می گردد. وکلا به صورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح می کنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز می شود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده می شود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازم الاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.<br />  

به موجب قواعد حاکم بر نظام حقوقی مالکیت فکری، هر ذی نفع حق دارد اعتبار گواهی اموال فکری را در مراجع صالح به چالش بکشد. حقوق دانان در پاسخ به مشروعیت اسقاط حق یادشده در قراردادهای لیسانس، علاوه بر اتکا بر اصل آزادی قراردادی، نظم عمومی و موازین حقوق رقابت را مطمح نظر قرار می دهند. قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضمن ممنوعیت شروط تحمیلی مخل رقابت به طرف قرارداد، تعیین آن را به عهده شورای رقابت گذاشته است. توان بالقوه انگیزه های نامشروع و انحصارگری لیسانس دهندگان در ایجاد اضطراب در فضای تجاری امریکا چنان جدی به نظر می رسد که قضات از اظهار تمایل خود به عدول و انحراف از اصول و قواعد کلی کامن لا و دکترین استاپل ابایی ندارند. شکل گیری دکترین لیر در نظام حقوقی امریکا، اگرچه حاکی از مطلوبیت نسبی نتیجه تلاش قضات امریکا در ایجاد توازن میان قواعد عمومی قراردادها در کامن لا با مصالح عمومی و سیاست های ضد انحصاری است، کماکان بررسی موردی هر پرونده دقیق ترین راه جهت ارزیابی مشروعیت شرط مزبور به نظر می رسد.

آثار معماری به منزله یکی از عرصه های مهم هنری در اسناد بین المللی (همچون بند 1 ماده 2 کنوانسیون برن) و حقوق کشورهای مختلف (مانند بند 7 ماده 2 قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ایران) مورد حمایت قرار گرفته اند. اما این حمایت در عمل با چند چالش جدی همچون تحلیل مفهوم ساختمان، تفکیک اثر اولیه (نقشه) از ساختمان، تحلیل عنصر اصالت مواجه است. در تحقیق حاضر سعی شد عنصر اصالت به مثابه یکی از ارکان اثر قابل حمایت در مخلوقات حوزه معماری تحلیل شود. مهم ترین معیارهای اصالت در آثار معماری معیار عدم کارکرد، معیار تجزیه، و معیار مطلق هستند. اما به دلیل نقصان هر یک از این معیارها معیارهای فرعی نیز وجود دارند که می توانند در این مسیر به قاضی کمک کنند. تحلیل هر یک از این معیارهای اصلی و فرعی در نهایت محققان را به این نتیجه رهنمون کرد که هیچ معیار برتر و مطلقی وجود ندارد.

پذیرش انتقال پذیری قراردادها اختصاص به قرارداد خاصی ندارد و می توان قاعده ای عمومی از آن برای همه ی قراردادها استخراج کرد. لکن برخی حقوق دانان به لزوم رضایت لیسانس دهنده در انتقال پذیری آزادانه برخی اقسام قراردادهای لیسانس قایل گردیده اند. تبیین انتقال پذیری آزادانه ی قرارداد توسط لیسانس گیرنده و جایگاه رضای لیسانس دهنده در انتقال پذیری هر یک از انواع قرارداد های لیسانس به طور خاص پرسشی است که که با درنظر داشتن انحصاری یا غیر انحصاری بودن قرارداد، قید مباشرت یا عدم آن و همچنین موضوع حق انحصاری موضوع قرارداد مورد بحث واقع شده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت انتقال قراردادهای لیسانس انحصاری، منفرد، قراردادهای لیسانس مباشرتی و نیز لیسانس علائم تجاری و دانش فنی،جز با رضایت لیسانس دهنده میسور نیست. با نگاهی بر قوانین موضوعه کشورهای مختلف، اسناد بین المللی و نیز تحلیلی بر رویه قضایی آمریکا، آثار و کارکردهای شروط ضد انتقال پذیری در قرارداد نیز مطمح نظر قرار گرفت.

در دهه 1320ش. با هجوم انبوهی از افراد مستمند از شهرهای کوچک و مناطق روستایی به شهرهای بزرگ، برنامه ها و سیاست های اجتماعی مختلفی به منظور رسیدگی به این افراد در دستور کار قرار گرفت. با این حال، اصلی ترین مشکل رسیدگی به این مستمندان، نبود منابع مالی مشخص برای این منظور بود؛ به همین دلیل در آذر 1331ش. یک لایحه قانونی به تصویب رسید که براساس آن از هر لیتر بنزین مصرفی داخلی کشور، بیست دینار عوارض برای جمع آوری و به کار گماردن متکدیان أخذ می شد. با تأمین منابع مالی لازم، در سال 1331ش. در شهرهای مختلف کشور نهادهایی با عنوان کمیسیون های کمک به مستمندان، به منظور رسیدگی به این افراد تشکیل شد. با وجود این اقدامات، در دهه 1330ش. بحران حضور مستمندان در شهرهای بزرگ تشدید شد و این امر موجب انحلال این کمیسیون ها در سال 1338ش. و جایگزین شدن نهادی تازه تأسیس با عنوان «سازمان اردوهای کار» به جای آنها شد. بر این اساس، پرسش اصلی نوشته حاضر این است که چرا چنین کمیسیون هایی نمی توانستند مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کنند و چرا سازمان اردوهای کار جایگزین این نهاد شد. با توجه به این مقدمات، در این نوشته ابتدا تشکیل این کمیسیون ها و تغییرات صورت گرفته در آنها تا سال 1338ش. بررسی شده است. سپس سعی شد با توجه به این توصیف، مشکلات این کمیسیون ها در این فاصله زمانی شرح داده شده و در آخر نشان داده شود که چرا ساختار و خدمات چنین کمیسیون هایی به سبب شدت داشتن بیکاری پنهان در مناطق روستایی، نمی توانست مشکل مستمندان را در سطح کشور حل کند.   

از مسائل مهم و مبتلابه که در پرتو فقه و حقوق نوین باید به آن پاسخ داده شود، مسئله جواز یا عدم جواز اهدای اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص است. در بسیاری از نظام های حقوقی موضوع امکان پیوند اعضای محکومان به مرگ به بیماران نیازمند مطرح و مجاز اعلام شده است. این موضوع از نظر فقه و حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. این پژوهش که با روش توصیفی، تحلیلی نگارش شده است، به بررسی این سؤال مهم می پردازد که رویکرد شارع مقدس نسبت به چنین امری چیست؟ ابواب اضطرار و تزاحم تا حد زیادی مرتبط با این موضوع هستند. با توجه به شرایط اضطراری در جامعه اسلامی، اجازه برداشت اعضای محکومان به مرگ، چه مهدورالدم باشند و چه نباشند، در اتاق عمل خواهد بود. این موضوع از بعد دیگر نیز قابل بررسی است بدین نحو که در شرایط غیر اضطراری نیز، در مجازات های اعدام غیرحدی، می توان به جای طناب دار، جان محکوم را در اتاق عمل ستاند، زیرا قصاص با شمشیر به علت جلوگیری از ایذای محکوم می باشد و همچنین اینکه از اعضای قابل پیوند وی نیز می توان استفاده نمود. البته در این صورت اجازه وی شرط است. این امر به موجب ماده 47 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین، مصوب 1398 مجاز شمرده شده است.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

یکی از وظایف دولت اسلامی، تأمین امنیت و برقراری نظم و آرامش در مسیر رشد و توسعه جامعه می باشد که با بکارگیری و استخدام ابزار و امکانات متنوع باید به این امر مهم همت گمارد، و همچنین جامعه اسلامی نیز وظیفه دارد ولایت ایمان را به ثبوت رسانیده و به منظور پرهیز از بی نظمی و هرج و مرج، فریضه حیاتبخش امر به معروف و نهی از منکر را اجرا نماید. برای آشنایی هرچه بیش تر شایسته است جایگاه امنیت را در اسلام و آیات و روایات به طور فشرده و مختصر مورد بحث و بررسی قرار دهیم تا اندیشه و مواضع ایران در این خصوص که برگرفته از روح تعالیم اسلام ناب است روشن شود. در این مقاله کوشش شده است تا به این سؤال ها پاسخ داده شود که با توجه به آیات و روایات چه نظمی باید پاس داشته شود؟ و امنیت چه کسانی یا چه نظامی باید حفظ شود؟ با استفاده ازروش کتابخانه ای انواع امنیت اجتماعی از منظر آیات و روایات و قوانین داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته شده است و از نیروی انتظامی به عنوان مهم ترین ارکان، حمایت از حق امنیت اجتماعی سخن به میان آورده شده است.

مهم ترین مسأله در مقابله با جرایم سایبری پیشگیری اجتماعی است که از جمله راهکارهای پیشگیری از جرایم رایانه ای محسوب می گردند و همچنین تهیه پیش نویس قانون مبارزه با جرائم رایانه ای که در دستور کار قوه قضاییه، مجلس و دولت قرار گرفته است. با توجه به این امر موفقیت هر سیاستی اهتمام به آموزش خانواده و آموزش کودکان و نوجوانان، تربیت نیروی انسانی متخصص در مقابله با این جرایم و در نهایت سازماندهی جدید نیروی انتظامی و قوه قضاییه برای تأسیس پلیس سایبر و دادسرای جرایم سایبر است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی است. این پژوهش با توضیح مختصری پیرامون مفاهیم، نظریه های مرتبط با جرم جعل هویت اشاره و رویکردها و کارکردهای پیشگیری وضعی را مورد کنکاش قرار داده است و مهم ترین راهبردهای سیاستگذاری اجتماعی در حوزه فضای مجازی با رویکرد پیشگیری وضعی را مورد بحث قرار می دهد، و سرانجام با پرداختن به حق استفاده شهروندان از فضای مجازی از منظر قرآن به این مهم دست یافته شده است که دولت باید با توجه به تأکید آیات قرآنی، فرهنگ استفاده از فضای مجازی را در کشور نهادینه سازد تا بتواند گامی در جهت کاهش جرایم رایانه ای بردارد.

فرهنگ گروه های فرودست تا حد زیادی شفاهی است و این امر موجب می شود تا کمبود اسناد بی واسطه درباره رفتار و نگرش های افراد فرودست در گذشته، به مهم ترین مانع بر سر راه پژوهش در باب این افراد تبدیل شود. تلاش مورخان فرهنگی جدید برای نگارش سرگذشت افراد فرودست به صورت فردی، مشکل کمبود اسناد را مضاعف می کند. یکی از راهکارهای مورخان فرهنگی جدید برای غلبه بر این مشکل استفاده از سازوکار «ابداع» است. با توجه به حاکمیت مطلق منابع در تاریخ نگاری مدرن برای بازسازی و شناخت گذشته، در نوشته حاضر بر پایه کتاب بازگشت مارتن گر (1983) نوشته ناتالی زیمون دیویس (متولد 1928 م) تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چگونه در تاریخ فرهنگی جدید، مورخان با استفاده از ابداع بر مشکل کمبود اسناد در زمینه موضوعات پژوهشی خود فائق می آیند. برای پاسخ بدین پرسش، ضمن شرح نقش محوری منابع در تاریخ نگاری مدرن، ضرورت مفهومی توجه به عاملیت فردی در تاریخ فرهنگی جدید توضیح داده می شود و در ادامه با تکیه بر کتاب بازگشت مارتن گر سازوکار ابداع در تاریخ فرهنگی جدید شرح داده می شود و در آخر به بررسی نسبت این موضوع با حاکمیت منابع در تاریخ نگاری مدرن پرداخته می شود تا نشان داده شود که برخلاف ادعای منتقدان تاریخ فرهنگی جدید، استفاده از این سازوکار به محو تمایز تاریخ با داستان نمی انجامد.