ابراهیم التجایی

ابراهیم التجایی

مشخصات فردی

نام

ابراهیم التجائی

مرتبه علمی

استادیار

پست الکترونیک

e.eltejaei@ihcs.ac.ir و e.eltejaei@gmail.com

زمینه تخصصی

اقتصاد پولی، اقتصاد سنجی، اقتصاد کلان

مدارک تحصیلی

  • دکتری علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی دی 1386 (رتبه اول ورودی)، عنوان پایان نامه: اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی                                     (Structural Changes and Economic Growth)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه تهران آبان 1378، عنوان پایان نامه: بررسی یک الگوی تجارت خارجی مطلوب برای ایران،
    (A Survey of a Desirable Pattern of Foreign Trade for Iran)
  • کارشناسی ارشد اقتصاد بین الملل دانشگاه علوم اقتصادی تهران اسفند 1377 (رتبه اول ورودی و رتبه اول دانش آموختگی)، عنوان پایان نامه: بررسی و تحلیل استراتژیهای تجارت خارجی اعمال شده طی دو برنامه توسعه، (Analyzing the Foreign Trade Strategies in Two Development Plans)
  • کارشناسی اقتصاد نظری دانشگاه اصفهان مرداد 1374

 

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
۱.

تأثیر خصوصی سازی در بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذارشده در ایران

کلید واژه ها: خصوصی سازیبهره وریسودآوریداده های پانلآزمون ویلکاکسوناقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
  5. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مباحث ویژه مدیریت دولتی خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۸۷
در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33
۲.

رابطه مهاجرت ورودی و خروجی کل و تحصیل کرده با رشد اقتصادی: مطالعه ای میان کشوری

کلید واژه ها: مهاجران وارد شدهمهاجران خارج شدهسرمایه انسانیرشد اقتصادیمدل داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تحرک بین المللی عوامل و کسب و کار بین المللی مهاجرت های بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
  4. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های تک معادله ای مدل های پانل
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی سرمایه انسانی است که طی چند دهه گذشته با بروز پدیده مهاجرت به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی تاثیر مهاجرت بر رشد اقتصادی کشورها و آزمون نظریه های سنتی و جدید مهاجرت، در طی دوره زمانی 1965 تا 2015 با استفاده از داده های تابلویی بین کشوری، با در نظر گرفتن داده های 180 کشور است. در این مقاله، مهاجرت به سه صورت مهاجران وارد شده، کل مهاجران خارج شده و مهاجران خارج شده تحصیل کرده مد نظر قرار می گیرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که وارد شدن مهاجران بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. ولی اثر متقاطع کشورهای در حال توسعه و وارد شدن مهاجران مثبت است. خارج شدن مهاجران، بدون در نظر گرفتن سطح تحصیلات آنان بر رشد اقتصادی کشور مبدا تاثیر منفی و معنی دار دارد. ولی در نظر گرفتن متغیر نسبت وجوه ارسالی نیروی کار به تولید ناخالص داخلی باعث می شود که تأثیر منفی معنادار نباشد که می تواند تأییدی بر نظریه های جدید درباره آثار مهاجرت باشد. همچنین خارج شدن مهاجران تحصیل کرده اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و در این حالت حتی در نظر گرفتن وجوه ارسالی مهاجران نیز از آثار منفی یاد شده نمی کاهد.
۳.

بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر سن ازدواج در ایران: یک مطالعه میان استانی

کلید واژه ها: بیکاریتورمتعیین کننده های ازدواجمطالعه میان استانیمدل داده های پانل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده جوانان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۸۰۰
تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.
۴.

تحلیلی از اقدامات نهادی- اقتصادی دولت طی چهار دهه 1320 تا 1350 ﻫ.ش

کلید واژه ها: اقتصاد ایراندولت ایراناقدامات نهادیسده 14 ﻫ.ش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران اقتصاد سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مباحث توسعه و مسایل مربوط به آن تاریخ توسعه در ایران
تعداد بازدید : ۹۵۵ تعداد دانلود : ۶۳۴
در میان طیف گسترده دیدگاه های موجود در خصوص نقش دولت در اقتصاد، یک دیدگاه میانه مهم ترین اولویت دولت در اقتصاد را ایجاد زیربناهای نهادی معرفی می کند. این نقش مهم دولت در کشورهای در حال توسعه و به ویژه کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، بسیار حیاتی تر از کشورهای توسعه یافته است. در ایران آغاز سده چهاردهم ﻫ.ش بسیاری از موانع رشد به وضوح قابل مشاهده است. مهم ترین آن ها ضعف چارچوب های نهادی مناسب برای کارکرد بازارها و بخش خصوصی در محدوده آن ها است. در این مقاله نقش دولت در ایجاد این زیربناهای نهادی در حدود چهار دهه از نیمه نخست سده یاد شده مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد که پس از تلاش های نسبتاً نافرجام، منقطع و پراکنده برخی سیاستمداران در سده سیزدهم ﻫ.ش، در دو دهه نخست سده چهاردهم، اراده معطوف به قدرت از سوی حکومت به منظور نوسازی شکل گرفت و ایجاد نهادهای جدید از سطح پایتخت به سطح ملی بسط و گسترش یافت. در سه دهه بعدی، توجه دولت به اقدامات نهادی اقتصادی جدید معطوف شد. از میان این اقدامات، شش اقدام تأسیس سازمان برنامه، ملی شدن صنعت نفت، اصلاحات ارضی، تأسیس صندوق تجدید ارزیابی ذخایر ارزی و با نک های تخصصی، تأسیس بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار تهران و اجرای پنج برنامه عمرانی و اقتصادی اهمیت به سزایی دارند و هر یک آثار قابل ملاحظه ای بر اقتصاد ایران به جا گذاشتند.
۵.

تأثیر خصوصی سازی بر بهره وری نیروی کار و سودآوری شرکت های واگذار شده در ایران

کلید واژه ها: اقتصاد ایرانسودآوریبهره وریداده های پانلخصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۶۴
خصوصی سازی اهداف مهمی را در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می کند از این رو، لازم است که دستیابی به این اهداف و نتایج همواره مورد ارزیابی قرار گیرد. در این صورت، دولت ها می توانند با آگاهی بیشتری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده در ایران است. بدین منظور، ابتدا دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار به عنوان نمایندگان عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذار شده معرفی شده اند. آنگاه با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس و یا مزایده در بازه زمانی 1379 تا 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، شمار 22 شرکت که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و همچنین فرآیند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی صورت گرفته، به عنوان نمونه آماری این تحقیق برگزیده شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های این مقاله، که با استفاده از دو روش شامل روش های ناپارامتری استنتاج آماری از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون و نیز مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده اند، نشان می دهند که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری، در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی، تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت های یادشده گردیده است.
۶.

اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

کلید واژه ها: رشد اقتصادیکشورهای در حال توسعهکشورهای توسعه یافتهحق ثبت اختراعالگوی داده های پانل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۸ تعداد دانلود : ۲۰۹
در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.
۷.

بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شده سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

کلید واژه ها: بازده سهاممدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ایسود پیش بینی شدهبازده شاخص کل بازارسود محقق شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۴۲۰
هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.
۸.

مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده

کلید واژه ها: ایرانرشد اقتصادیتغییر ساختاریکشورهای تازه صنعتی شدهفیلتر هودریک پرسکاتتوسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۲۴۳
از آن جا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد، مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت در مقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان معیاری تطبیقی، صورت پذیرد. در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که بر اساس فیلتر هودریک پرسکات به دست آمده، در مقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (1378 تا 1383) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج بیان گر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری مورد بحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، با توجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، در مقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز در مقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، هم چنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.
۹.

بررسی تأثیرات نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران

کلید واژه ها: شوک نفتیتابع واکنش آنیتأثیرات نامتقارنالگوی واریانس ناهمسانی شرطی GARCHمدل خودرگرسیون برداری ساختاریتجزیه واریانس خطای پیش بینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۲۵۵
اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.
۱۰.

مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی

کلید واژه ها: رشد اقتصادیکره جنوبیمناطق آزاد تجاری - صنعتیمناطق پردازش صادراتآسیا، هندچین، ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۹۹۰
مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.
۱۱.

اثر تغییرات ساختاری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده

کلید واژه ها: رشد اقتصادیتغییرات ساختاریکشورهای تازه صنعتی شدهعامل پویامولفه اصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱۲ تعداد دانلود : ۸۳۷
در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری، تغییر ساختاری نیز به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، به عنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفته می شود. در این پژوهش، رابطه بین تغییرات ساختاری و رشد اقتصادی در میان کشورهای تازه صنعتی شده را بررسی می کنیم. برای ارائه شواهد تجربی مبنی بر تاثیرگذاری تغییر ساختاری بر رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، از یک مدل رشد با داده های تلفیقی یازده کشور در دوره 1970-2004 استفاده می-کنیم. نوآوری مهم این پژوهش در این بخش، به کارگیری تکنیک های تحلیل چند متغیری مؤلفه های اصلی و عامل پویا برای استخراج شاخص ترکیبی تغییر ساختاری از میان متغیرهای ساختاری اولیه است. نتایج نشان می دهد که در کنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد اقتصادی، تغییر ساختاری نیز تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی کشورهای تازه صنعتی شده داشته است.
۱۲.

آزادسازی نرخ بهره: درس هایی از افریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۴ تعداد دانلود : ۷۴۵
این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان