حسین اعتمادی

مقاله از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول به ارتباط بین تحقیقات، آموزش و عمل حسابداری پرداخته و سپس با استفاده از روش تحلیلی الگویی را جهت هم سویی تحقیقات با آموزش و عمل ارایه می کند. بخش دوم در رابطه با تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری از دیدگاه نمایندگان دو طیف تئوری و عمل از طریق پرسش نامه است. همچنین در این بخش تفاوت بین تحقیقات انجام گرفته و اولویت های مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های بخش اول با ارایه تابع هنجاری راجع به تطابق آموزش با نیازهای عملی و مستند کردن آموزش به نتایج تحقیقات، همراه بوده و در نهایت مدل کاربردی جهت ایجاد هماهنگی بین تئوری و عمل ارایه می نماید. یافته های بخش دوم که از طریق تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است نظر سنجی ای از نمایندگان طیف تئوری (اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی، محققین سازمان حسابرسی) و طیف عملی (مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس) بر مبنای نمونه گیری تصادفی طبقه ای بندی شده می باشد. یافته ها نشان می دهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی به اولویت های تحقیقاتی وجود دارد.

در اکثر کشورهای دنیا صورت جریان وجوه نقد، دارای سه بخش بوده، در حالی که این گزارش در ایران پنج بخشی می باشد. افزون بر این، مدل چهار بخشی صورت جریان وجوه نقد نیز برای اولین بار توسط مولفان همراه با استدلالات آن ارایه شده است. این مقاله نتایج یک طرح پس آزمون چند گروهی، برای تعیین تاثیر نحوه ی ارایه ی صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای را ارایه می نماید. نتایج آزمون کروسکال- والیس نشان داد که نحوه ارایه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت های سرمایه گذاران حرفه ای تاثیر دارد. افزون بر این، بر طبق نتایج آزمون یو مان- ویتنی مشخص شد که، بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و پنج بخشی از یک سو و مبتنی بر مدل های پنج بخشی و چهاربخشی از سوی دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد. این در حالی است که بین قضاوت های سرمایه گذاران مبتنی بر مدل های سه بخشی و چهار بخشی تفاوت معناداری وجود دارد

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

"جذب پس اندازهاى راکد و سوق دادن آن‏ها به سوى واحدهاى تولیدى و ایجاد امکانات و تسهیلات، براى مشارکت عموم مردم در توسعه صنایع و سهیم شدن در سود کارخانجات از اهداف اصلى بورس اوراق بهادار به شمار مى‏رود.سازمان بورس به لحاظ دارا بودن این خصوصیات، مى‏تواند به عنوان یک اهرم مهم در کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ رشد پس‏انداز، نقش حساسى را در جامعه ایفا نماید.در جهت نیل به این هدف، بورس اوراق بهادار باید بتواند اطمینان و اعتماد سرمایه‏گذاران را جلب کند.این اطمینان و اعتماد، جز با وجود یک بازار سرمایه شفاف و روشن تحقق نخواهد یافت و شفافیت بازار سرمایه در گرو گزارشگرى درست و به موقع شرکت‏هاى پذیرفته شده در بازار مى‏باشد. زیرا گزارشگرى به موقع که معامله براساس اطلاعات درونى و محرمانه و شایعه را کاهش مى‏دهد، بسیار حایز اهمیت مى‏باشد.پس شناخت و معرفى عامل‏هاى مؤثر بر به موقع بودن گزارش‏ها مى‏تواند عاملى در جهت افزایش این ویژگى کیفى اطلاعات حسابدارى باشد. با عنایت به مطالب یادشده بالا، این تحقیق با عنوان بررسى عوامل مؤثر بر گزارشگرى میان دوره‏اى به موقع در شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در جهت رسیدن به هدف یاد شده انجام شده است.در این تحقیق، هفت عامل، شامل:اندازه شرکت، سودآورى، پیچیدگى عملکرد، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، میزان معاملات سهام، ترکیب مالکیت و وجود یا عدم وجود نظام حسابدارى بهاى تمام شده مطلوب، به عنوان عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى انتخاب شدند و براساس آن، هفت فرضیه تدوین گردید.سپس از میان 239 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 40 شرکت انتخاب و اطلاعات لازم از منابع اطلاعاتى بورس اوراق بهادار تهران، استخراج گردید و پس از پردازش این اطلاعات، با به کارگیرى روش‏هاى آمارى نتایج زیر حاصل شده است: 1.اندازه شرکت‏ها تاثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است.منظور از اندازه شرکت، سرمایه آن‏ها در بورس اوراق بهادار مى‏باشد. 2.سودآورى شرکت‏ها در دوره‏هاى میانى، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى مالى بیان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است. 3.پیچیدگى عملکرد شرکت‏ها از نظر نوع محصول، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان شرکت‏ها نداشته است. 4.تعداد سال‏هایى که از درج نام شرکت‏ها در بورس مى‏گذرد و یا به عبارت بهتر، عمر شرکت در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیرى بر سرعت گزارشگرى میان دوره‏اى شرکت‏ها نداشته است."

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

داده های صورتهای مالی حسابرسی شده این توانایی رادارند که هرگونه تقلب صورتهای مالی را کشف نمایند. دراین تحقیق ،تقلب صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برخی نسبتهای مالی مرتبط تشخیص داده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 68 شرکت درقالب 34 شرکت دارای نشانه های تقلب و 34 شرکت فاقد نشانه های تقلب است.همچنین 9 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه برای آزمون انتخاب شده اند.ازروش رگرسیون لجستیک جهت تدوین مدل برای شناسایی عوامل مرتبط باتقلب( (FFS استفاده شده است. این مدل در طبقه بندی صحیح نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت 83.8درصد برخورداراست.بنابراین نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورتهای مالی داشته و می تواند به سرمایه گذاران، حسابداران رسمی وحسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.

این پژوهش در مورد دستیابی به پیش بینی سودآوری آینده (شاخصی از عملکرد آینده) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کاربست شبکه های عصبی مصنوعی است. نمونه های مورد استفاده ما در این پژوهش 90 شرکت از مجموعه مورد اشاره فوق در بین سال های 1380 تا 1386 (720 شرکت - سال) میباشد و با توجه به چارچوب مقاله این تعداد به 630 شرکت - سال کاهش یافت. این شرکتها به دو مجموعه نمونه آموزشی شامل 540 شرکت – سال ابتدایی (شرکت – سالهای 80 تا 85) و برای ارزیابی اعتبار الگوی آموزش دیده، نمونه آزمایشی متشکل از 90 شرکت – سال انتهایی (شرکت – سال 86)، تفکیک شدند. برای انجام پیش بینی سودآوری آینده شرکتها در ابتدا نیازمند تعیین متغیرهای پیش بینی کننده ای بود که برای این منظور از متغیرهایی که طی پژوهش های پیشین برای پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت شرکتها به کار رفته بودند، استفاده شده است. در مرحله بعد با برگزاری آزمون های آماری مناسب متغیرهای معنادار در پیش بینی سودآوری آینده تعیین شد. در نهایت تعداد 9 متغیر با استفاده از تکنیک تحلیل گام به گام انتخاب شد. نتایج این مطالعه نشان داد که به کارگیری شبکه های عصبی و 9 متغیر انتخاب شده، 99 درصد الگوبرداری صحیح در پیش بینی سودآوری شرکتها توسط گروه آموزشی را به دست می دهد و کاربست این الگو در گروه آزمایشی، 86 درصد صحت پیش بینیها در طبقات سودآور و زیان آور آینده را رقم می زند.

رفتار مودیان مالیاتی در برابر قانون مالیات، در یک طیف وسیع از تمکین تا عدم تمکین مالیاتی قراردارد. عدم تمکین مالیاتی خود شامل طیف وسیع از اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی، سپرسازی مالیاتی و فرار مالیاتی است. دراین پژوهش، براساس مولفه های «التزام ظاهری به قوانین» و «انطباق با روح قوانین» این مفاهیم در یک چارچوب، درجه بندی شده و پیامد هریک از این رفتارهای مالیاتی در قالب انواع ریسک مالیاتی تبیین گردیده است. معیارهای اندازه گیری تجربی این مفاهیم به سه دسته کلی نرخ های موثرمالیاتی، تفاوت های مالیات دفتری و باقیمانده های مدل های رگرسیونی برآوردکننده بخش اختیاری طبقه بندی شده است؛ که به ترتیب برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی، تهور مالیاتی و سپر مالیاتی معرفی می گردد. فرار مالیاتی نیز براساس اعلام نظر دادگاه مشخص می شود. چارچوب مفهومی این پژوهش کمک می کند تا مطالعات این حوزه از انسجام مفهومی برخوردار گشته تا بتوان تفسیرهای معتبرتری را از یافته های اندیشمندان این حوزه ارائه نمود. افزون براین، درک رفتار مالیاتی مودیان، براین اساس نیز آسان تر می گردد

هدف این نوشتار، فراهم نمودن شواهدی تجربی پیرامون نظریه اطلاعات- عدم اطمینان محور می باشد. لذا پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات مالی سال های 1380 تا 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و با بهره گیری از روش شناسی درخت تصمیم فازی، چگونگی مدیریت موازنه معیارهای کیفیت و ترکیبی از معیارهای کیفیت که می تواند به کمینه سازی عدم اطمینان منتهی گردد، مدل سازی می نماید. یافته های حاصل از بکارگیری روش شناسی درخت تصمیم، پس از تحلیل حساسیت از منظرهای مختلف، سه مسیر تعاملی بین معیارهای کیفیت، جهت کمینه سازی عدم اطمینان را نشان می دهد.