فریبا ترجمان

فلسفه سیاسی نوصدرائیان از خوانش های مسلط فقهی سیاست ایران است. آیت الله جوادی آملی از جمله نوصدرائیانی است که فلسفه سیاسی او بر سیاست ایران اثر گذار بوده است. پژوهش حاضر به این موضوع می پردازد. سوال محوری ما بررسی چگونگی اثرگذاری فلسفه سیاسیِ آیت الله جوادی آملی بر مباحث فلسفی و سیاسی ایرانِ معاصر با تاکید بر تمایزبین سیاست و امر سیاسی است ؟ فرضیه ما این است که آیت الله جوادی آملی با نگاهی وجودی و زیبایی شناسانه به امر سیاسی، مباحث خود درباب سیاست را طرح ریزی می کند که اساسش بر ولیِ فقیه انتصابی استوار است. نتایج بررسی ها نشان داد اساس فلسفه سیاسی او بر محور زیبایی شناسانه استوار است، در راس سیاست مد نظر او اعلم ترین فقیهِ عصر که از طرف خداوند منصوب شده است، قرار می گیرد که مجلس خبرگان رهبری وظیفه ی تعیینِ اعلمیت چنین فقیهی را بر عهده دارد چون انتخاب ولیّ توسط انسان های تحت ولایت امر هرگز قابل تصور نمود.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را در این دوره زمانی بررسی کند. مدرنیته سیاسی بر تفکیک و تمایز حوزه عمومی و خصوصی، دولت و جامعه و فرد و شهروند تأکید دارد. به رسمیت شناخته شدن این تمایز و تفکیکات به تحدید قدرت دولت، گسترش جامعه مدنی و آزادی های سیاسی، حاکمیت قانون و ... منجر می شود، که زمینه ساز توسعه حقوق سیاسی شهروندی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی صرفاً به بررسی حقوق سیاسی شهروندی که از مؤلفه های مدرنیته سیاسی محسوب می شود، می پردازد. از آنجا که در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد تأکید مدرنیته سیاسی هستیم، با نوعی اقتدارگرایی، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعیف هرچه بیشتر حقوق سیاسی شهروندی مواجهیم. سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه سیاستگذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما این است که سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد.

پژوهش حاضر تلاش دارد با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاست گذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را با روش تحلیلی- توصیفی و صرفاً با تأکید بر حقوق سیاسی شهروندی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. بر این اساس، سؤال اصلی این پژوهش این است که سیاست گذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما در پاسخ به این سؤال، چنین است که سیاست گذاری های دولت نهم و دهم، در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد. نتایج بررسی ها نشان داد که در دولت نهم و دهم تضعیف و تحدید حقوق سیاسی شهروندی منجر به اضمحلال و فروپاشی تمایزات و تفکیکات مد نظر مدرنیته سیاسی شده است که حاصل آن گسترش دخالت دولت، تضعیف جامعه مدنی و استقرار نوعی اقتدارگرایی، عدم پاسخ گویی و شفافیت دولت و درنهایت تعمیق هر چه بیش تر ویژگی های جامعه توده وار بوده است.

در زمینه ی نقش دولت در توسعه دیدگاه های مطرح شده به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم اند. کسانی که برای دولت قائل به نقش حداقلی هستند و تاکید بر جامعه و نقش آن دارند و کسانی که برای دولت نقش حداکثری قائل هستند و دولت را کارگزار اصلیِ توسعه می دانند. «پیتر اونز» در دسته دوم قرار می گیرد و مفهوم دولت ناکارآمد را در مقابل دولت کارآمد معرفی می کند. از زمان شکل گیری دولتِ مدرن در ایران و توسعه ی بوروکراسی شاهدِ ناکارآمدی آن بوده ایم؛ تداوم این مسئله به ناکارمدی دولت، خروج نیروهای متخصص از کشور و تعمیق توسعه نیافتگی کشور انجامیده است. پژوهشِ حاضر تلاش دارد تا رابطه ی بوروکراسی ناکارآمد و خروج نیروهای متخصص از ایران در دولت نهم و دهم در قالب این فرضیه که ناکارآمدی بوروکراتیک در ایران از عوامل تاثیرگذار بر خروج نیروهای متخصص است؛ مورد بررسی قرار دهد. در این راستا تاکید بر بوروکراسی کارآمد و انطباق آن با بوروکراسی وبری سبب می شود تا در کنار نظریه ی اونز، نظریه ی بوروکراسی وبر نیز به کار گرفته شود. در نهایت بررسی عناصر کلیدی بوروکراسی مبتنی بر اقتدار عقلانی- قانونی در ترکیب با ویژگی های دولت های کارآمد و ناکارآمد و نظریه ی جاذبه و دافعه می تواند معیار مناسبی باشد، تا نشان دهد چگونه دولت می تواند با کاستن از نقش های خود و جذب نیروهای متخصص و توانمند، خود را از جرگه ی دولت ناکارآمد خارج و به دولت کارآمد نزدیک و به این شیوه زمینه را برای کاهش روندِ خروج نیروهای متخصص از کشور و در نهایت تحقق توسعه فراهم آورد.