حسین پوراحمدی میبدی

تحولات مربوط به انقلاب در فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه تاثیرگذاری عمیق بر فرماسیون اقتصادی-اجتماعی جوامع و بازصورت بندی نظام اقتصاد سیاسی بین الملل را فراهم نموده است. دگرگونی های ایجاد شده، زمینه های اهمیت جنبه های ناملموس قدرت را فراهم و اشکال جدیدی از قدرت را وارد صحنه نموده که از جمله مهمترین آن میتوان به قدرت رابطه ای اشاره نمود. قدرت رابطه ای در فضای ساییر، شکلی از قدرت است که محصول نوع نگاه و سیاست گذاری و در نتیجه جهت دهی و بهره برداری از این عرصه بوده و بصورت اجتماعی و بین الاذهانی برساخته می شود. در عصر دیجیتال، ورود شبکه های اجتماعی روز بروز بر اهمیت قدرت رابطه ای افزوده، بنحویکه از فاکتورهای مهم در تعیین مشروعیت دولتها است. هدف این مقاله عبارتست از بررسی این مساله که در زمانه ای که فضای سایبر به کانون قدرت و ثروت تبدیل شده و در پرتو دینامیسم های فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت قدرت رابطه ای جمهوری اسلامی ایران، چه شکلی به خود گرفته است؟ پژوهش جهت نیل به اهداف خود از روش کمی-کیفی بهره گرفته است. مدل بازیگری جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شدت بازیگری امنیتی در فضای سایبر، موجبات واکنش اجتماعی منفی کاربران و کاهش قدرت رابطه ای کشور را در سطوح ملی و بین المللی فراهم آورده است.

سیاست و اقتصاد در رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگرند، سیاست قاطعانه بر سرنوشت اقتصاد جهانی تأثیر می گذارد و اقتصاد نیز تأثیر بسیاری بر سیاست بین الملل و جهانی دارد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست رشته آکادمیک اقتصاد سیاسی بین الملل را با مرزهای انعطاف پذیر آن شکل داده است. امروزه بازارها جهانی شده اند و همکاری و یا تضاد منافع از واقعیت های آشکار عرصه اقتصاد سیاسی است. ازاین رو نظریه پردازی اقتصاد سیاسی بین الملل– بررسی کننده رابطه میان دولت ها و بازار– نیز پا را از دنیای نظریه های متعارف فراتر گذاشته و نظریه هایی مانند سازه انگاری، پست مدرنیسم، انتقادی، فمینیسم و محیط زیست گرایی مورد توجه قرار گرفته اند. نظریه سازه انگاری همچون یکی از این نظریه های امروزی، نگاه های بسیاری را به خود جلب کرده و حجم پژوهش ها در این زمینه بسیار افزایش یافته است. دو پرسش پژوهشی این مقاله عبارت اند از: 1. بنیان های نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل چیست؟ 2. سازه انگاری تا چه اندازه با اقتصاد سیاسی بین الملل تناسب و ارتباط دارد؟ با رویکردی تحلیلی-تبیینی، دیدگاه ها و نقدها، و نیز یافته های پژوهشی ارائه شده در آثار مکتوب پژوهشگران و نظریه پردازان این حوزه بررسی شده است تا گزاره ها، مقوله ها و مضمون های مهم شناسایی شوند. سپس تلاش شده است تا با تحلیل و استنباط از داده های کیفی برگرفته از این متون معتبر به پرسش های پژوهشی پاسخ داده شود. در فرضیه پژوهشی استدلال می شود که تکیه صرف بر تجزیه و تحلیل اقتصادی و یا سیاسی در جهان پویای کنونی به ناتوانی درک پویایی های نظام بین الملل می انجامد.  هنجارها، هویت، واقعیت اجتماعی، معانی، نبود قطعیت، شناخت و بین الاذهانی بودن مبانی تشکیل دهنده نظریه سازه انگارانه اقتصاد سیاسی بین الملل هستند. از این رو هدف اصلی این پژوهش منسجم سازی و ارائه این نظریه به مانند ابزاری کاربردی برای تحلیل موضوع های مطرح در این حوزه است.

با شروع سده جدید میلادی، منطقه شرق آسیا، شاهد بازتوزیع قدرت و ثروت توسط ساختار نظام بین الملل بوده است؛ بازتوزیعی که همواره توازن قدرت را به سود چین و به ضرر قدرت سنتی منطقه، یعنی ژاپن، تغییر داده است. برهمین اساس، مقاله حاضر در پی این است که با نگاهی نئورئالیستی، با رویکردی تبیینی تحلیلی، و در قالب روش کیفی، مجموعه اقدامات امنیت طلبانه و حافظ وضع موجود دولت ژاپن را در عرصه نظامی و اقتصادی و در برابر قدرت افزایی های چین، بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ژاپن، به عنوان یک قدرت برتر منطقه ای رو به زوال و واحدی عقلایی با محاسبه هزینه فایده گزینه های موجود در راستای تقابل یا همکاری، مجموعه اقداماتی را دنبال می کند که در راستای کسب بیشینه منافع ملی این کشور بوده اند؛ اقداماتی که به طور هم زمان، دربرگیرنده اهداف رفاهی و اهداف امنیتی هستند؛ از این رو، بررسی طرح ها و اقدامات هم زمان اقتصادی، سیاسی، و امنیتی ارائه شده توسط ژاپن در راستای مقابله با طرح های قدرت گستر چین، می تواند سیاست خارجی منفعت طلبانه قدرت های برتر جهانی را در مقابل تهدیدات قدرت های نوظهور نشان دهد.  

ج.ا.ایران برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور و کاهش آسیب پذیری، الگوی اقتصاد مقاومتی را در دستور کار خود قرار داد. این الگو برای اجرایی شدن نیازمند حضور همه نهادها، وزارت خانه ها و سازمان های کشور است تا با برنامه ریزی های منسجم و مکمل یکدیگر بتوانند تحقق الگوی مذکور را ممکن سازند. پژوهش حاضر نیز با هدف ارائه الزامات مناسب به سیاست خارجی برای مقاوم سازی اقتصاد ملی، در پی پاسخگویی به این پرسش اصلی است که سیاست خارجی ج.ا.ایران از چه الزاماتی می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد داخلی بهره مند گردد؟ این پژوهش سعی دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مدل «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی مبتنی بر تحقق الگوی اقتصاد مقاومتی»، برنامه ها و الزامات راهبردی سیاست خارجی ج.ا.ایران در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی را تبیین کند. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای و اسنادی می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ج.ا.ایران با فعال کردن نقش هماهنگی (هماهنگ کردن سایر نهادها و وزارت خانه ها)، فرصت سازی (تعامل سازنده با کشورهای منطقه و جهان) و بسترسازی در دو حوزه داخلی و خارجی (جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقای صادرات، تسهیل در مبادلات تجاری و مالی، تسهیل در مبادلات بانکی با استفاده از پیمان های پولی) و به طورکلی فعال سازی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، می تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد.

انقلاب ایران منجر به اتخاذ رویکردی تهاجمی در سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران شد، موضوعی که با تغییر هر یک از روسای جمهور شکل متفاوتی یافت. با توجه به این زمینه و نقش مهم ریاست جمهوری در سیاست خارجی آمریکا و این موضوع که بررسی تحولات زندگی و شخصیت روسای جمهور بخش قابل توجهی از مطالعات روان شناسی سیاسی را به خود اختصاص داده است؛ این پژوهش در جستجوی یافتن تأثیرات روان شناختی زندگی جورج دبلیو بوش و شخصیت او بر رویکرد کلان سیاست خارجی آمریکا و مشخصاً در قبال ایران است. چارچوب نظری در این پژوهش، مدل «فعال کننده، عقاید و نتایج» آلبرت الیس، روانشناس آمریکایی است. این رویکرد با بررسی نقش حوادث و نحوه تفسیر آن ها از سوی افراد به بررسی وضعیت روانی می پردازد. در واقع داده های مورد استفاده، داده های زندگینامه های بوش است که بر مبنای روشی تاریخی و طولی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه با تعیین مصادیق «فعال کننده»، «عقاید» و «نتایج» چرخه روان شناختی بوش توصیف و تبیین شده است و خصوصیات شخصیتی او مانند هیجان طلبی، رفتارهای تکانشی و برونگرایی استخراج گردیده است. نتایج بیانگر تأثیر تعیین کننده خصوصیات شخصیتی بوش در رویکرد کلان سیاست خارجی دولتش تصمیمات مهم مانند حمله به عراق و همچنین قرار دادن ایران در محور شرارت و پرونده هسته ای است.

ساختار نظام اقتصاد بازار جهانی سبب شده است، تا سیاست و دیپلماسی دولت ها از همان اصول و اهدافی پیروی نماید، که ساختار نظام اقتصاد سیاسی جهانی آن را تدوین و مشروط می سازد. در این چارچوب، عمل برطبق الزامات ساختاری اقتصاد جهانی تبدیل به یک اولویت اجتناب ناپذیر در سیاستگذاری های اقتصادی دولت ها بدل گشته است. کارآمدی دیپلماسی اقتصادی بعنوان ابزار سیاست خارجی و پُل ارتباطی اقتصاد ملی با جهانی، منوط به پویایی های محیط داخلی اقتصاد و عملکرد بهینه دستگاه سیاست خارجی به منظور بسترسازی و تسهیل، ادغام اقتصاد ملی در بازارهای جهانی، در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده مالی، تولیدی و تکنولوژیکی می باشد. ج.ا.ایران به منظور نیل به توسعه اقتصادی و تأمین منافع اقتصادی خود، نیازمند دیپلماسی اقتصادی کارآمد در قبال شرکای راهبردی خود، بالاخص جمهوری فدرال آلمان بعنوان یکی از قدرت های تأثیرگذار سیاسی و اقتصادی بین المللی می باشد. بررسی این مهم که، چگونه الزامات ساختاری اقتصاد جهانی، عملکرد دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ایران در قبال آلمان را تحت تأثیر قرار داده است؟ سوال و هدف اساسی پژوهش پیش روست و در جواب به این پرسش، فرضیه این پژوهش، ناسازگاری اقتصاد ملی با قواعد و الزامات ساختاری اقتصاد جهانی و ضعف دستگاه دیپلماسی رسمی کشور را، تبیین کننده عملکرد ضعیف ج.ا.ایران در بهره مندی از فرصت ها و ظرفیت های اقتصاد آلمان بیان می دارد. روش پژوهش حاضر تبیینی-تحلیلی می باشد.

ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ در طول تاریخ همواره با اقدامات متعدد اقتصادی، سیاسی و نظامی از جانب دو قدرت رقیب صورت پذیرفته است؛ از یک سو اقداماتی که از سوی قدرت نوظهور صورت گرفته و موجبات تسریع روند جانشینی را فراهم می آورد و از سوی دیگر اقداماتی که از سوی قدرت سنتی و در راستای جلوگیری از سقوط صورت می پذیرفته است. ظهور قدرتمندانه چین و تداوم آن نیز دقیقا از این منطق پیروی نموده و موجبات تحولات گسترده در عرصه جهانی و منطقه ای را فراهم آورده است. تحولاتی که سرآغاز آن را عرصه اقتصادی می دانند و تداوم آن را نیز متاثر از همین عرصه؛ تحولاتی که بر اساس اصل سود مطلق یا همان کسب منافع با رعایت معادله حاصلِ "جمع جبری مضاعف"، سایر کشورها را به همکاری ترغیب می کند.  در مقاله زیر در پی پاسخ به این سوال هستیم که رقابت های دو غول قدرتمند اقتصادی در شرق آسیا چگونه می تواند منافع جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد؟ مقاله در نظر دارد با بررسی ویژگی های دو طرح "ابتکار کمربند و جاده" و "طرح مشارکت برای زیرساخت کیفی" و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران با روشی توصیفی- تحلیلی زمینه های بهره مندی هرچه تمام تر جمهوری اسلامی ایران را از فرصت های ایجاد شده از سوی مراکز قدرت، ثروت و سرمایه جهانی موشکافی نماید. این مقاله از دیدگاه اقتصاد سیاسی به تبیین اهداف، انگیزه ها و مزایای این رقابت اقتصادی و تاثیرات آن بر منافع جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت. 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1990 و استقلال کشورهای قفقاز جنوبی باعث تحولی در منطقه و سیاست های کشورهای همسایه این منطقه شد. یکی از این کشورهایی که توانست استقلال خود را از اتحادیه جماهیر شوروی به دست آورد، آذربایجان بود که به دلیل داشتن منابع انرژی فراوان به خصوص نفت و گاز دارای اهمیت به سزایی در بین کشورهای منطقه قفقاز می باشد. از همین رو ج.ا. ایران نیز با توجه به پیوندهای تاریخی، قومی،فرهنگی، مذهبی و همسایگی که با آذربایجان دارند، تلاش کرد که روابط خود را با این کشور افزایش دهد. با این حال این کشور برای به دست آوردن اهداف و منافع اش در آذربایجان و ایجاد روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انرژی با مسائل و مشکلاتی روبه رو بوده است که ما در این مقاله در پی بررسی این مشکلات و موانع پیش پای ج.ا.ایران برآمدیم. از این رو سوال اصلی مقاله این است که « عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی و دست آوردهای ایران در آذربایجان بین سال های 1991 تا 2017 کدام اند و چه تاثیری بر روابط دو کشور گذاشته است؟» به علاوه ما در این مقاله از چارچوب نظری نوواقع گرایی به بررسی سیاست خارجی ایران و عوامل موثر بر آن می پردازیم.

عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود. عراق از زمان موجودیت سیاسی خود به عنوان یک کشور از سال 1921 تا به امروز با مسئله خودمختاری کردها و حدود آن در شمال کشور درگیر بوده است. حکومت اقلیم کردستان در سال 1991 با اعلام منطقه ممنوعه پروازی توسط سازمان ملل شکل گرفت، اما با سقوط صدام در سال 2003 وارد مرحله نوینی گردید به گونه ای که توانست ضمن نفوذ در عراق و بهره گیری از تجربه ده ساله حکومت منطقه ای، در تدوین قانون اساسی نقشی فعال داشته باشد. این حکومت با قرار گرفتن در فعالیت های سیاسی و برنامه های عراق، پس از انتخابات 2005 به عنوان یک بازیگر ذره ای فعال ظاهر شد و از سال 2007 با از سرگیری اختلافات و تنش ها با دولت مرکزی، به دنبال استقلال از عراق بوده است. تلاش اقلیم کردستان برای استقلال از عراق، علاوه بر تأثیرگذاری بر امنیت ملی و ثبات سیاسی عراق، می تواند بر امنیت منطقه ای و داخلی کشورهای همجوار از جمله ایران و ترکیه، نیز تأثیرگذار باشد. که این امر سبب گردید، روابط ایران و ترکیه به ویژه پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم، به سمت ائتلاف سازی گذرا سوق پیدا نماید. اهمیت موضوع تا آنجاست که مجاورت جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی- اقتصادی و فرهنگی همسایگان و همچنین آسیب پذیری متقابل آنها باعث گردیده تا بتوان امنیت و ناامنی را در این منطقه به صورت انکارناپذیری با یکدیگر ارزیابی نمود. بر این اساس، پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی فرآیند استقلال طلبی اقلیم کردستان عراق و رویکرد ایران و ترکیه نسبت به آن خواهد بود.

کتاب آیا قرن آمریکا به پایان رسیده است؟ به تحولات پس از یازده سپتامبر و جایگاه آمریکا در نظام بین الملل در دهه حاضر می پردازد. نای برای پرداختن به این مطلب نخست خطاب به نیروهای دولتی و غیردولتی رقیب آمریکا در عصر حاضر شامل چین، روسیه، برزیل، و هند مطالبی را بیان می دارد و سپس با نقد عملکرد و میزان قدرت هریک از دولت های فوق آن ها را خطر جدی برای آینده نزدیک آمریکا درجایگاه قدرت سلطه گر جهانی نمی داند، اما به راه بردپردازان آمریکایی پیش نهاد می کند که در تعامل با قدرت های دولتی ذکرشده درپی حل معضلات مرتبط با امنیت ملی و امنیت جهانی به صورت چندجانبه تلاش کنند. نقد شکلی و روشی درکنار نقد محتوایی درقالب سه شاخص نقد ساختاری، نقد پویش قدرت، و نقد مفهوم قدرت مجموعه ای از نقدهای منظم و دسته بندی شده را تشکیل می دهند که هریک از آن ها در مقاله حاضر بحث و بررسی شده اند.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دهه 1990 و رکود اقتصادی چشمگیر حاصل از آن در منطقه آسیای مرکزی، در دهه نخست سال 2000، منطقه روند رشد سریع اقتصادی و ادغام داخلی و خارجی را تجربه کرد. ادغام در آسیای مرکزی، اتصال بین قزاقستان، قرقیزستان افغانستان و رشد سریع در روابط اقتصادی با برخی از همسایگان بزرگ، به ویژه چین و روسیه بود. این فرایند ادغام آسیای مرکزی بخشی از روند بزرگ تر ادغام فضای اقتصادی اوراسیا بوده است. در این معنا، یکپارچگی اقتصادی آسیای مرکزی یک واقعیت است؛ اما در این فرایند این شکاف های جدی وجود دارد: رویه عملی بسته برخی از کشورهای منطقه به تجارت درون منطقه ای به ویژه توسط ترکمنستان و ازبکستان، بسته شدن مرزها، همکاری نداشتن در زمینه های انرژی و آب، حکومت ها و سازمان های منطقه ای ضعیف. همکاری های منطقه ای مؤثر در میان کشورهای آسیای مرکزی، رؤیایی دور باقی مانده است؛ ولی چهار تحول اخیر به شدت از روند همکاری های منطقه ای در آسیای مرکزی حکایت دارد: 1. نیت آشکار چین برای استفاده از سازمان همکاری شانگهای به عنوان ابزاری مؤثر برای حمایت از همکاری های اقتصادی منطقه ای؛ 2. روند جامعه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه و پیشرفت آن در ایجاد یک اتحاد گمرکی؛ 3. تلاش اروپا و آمریکا برای حمایت از روند ادغام منطقه ای افغانستان؛ 4. تلاش های مداوم، با حمایت چین برای تقویت برنامه همکاری اقتصادی منطقه ای آسیای مرکزی.

عربستان سعودی همواره سعی داشته است با استفاده از روش های مختلف در مقابل جمهوری اسلامی ایران موازنه سازی کند و مانع از قدرت و نفوذ ایران در منطقه شود. یکی از ابزارهایی که عربستان سعودی برای مقابله با ایران از آن استفاده می کند موازنه سازی و سد نفوذ در چارچوب نهادی سازمان های منطقه ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس است. عربستان سعودی با استفاده از نفوذ حداکثری در میان کشورهای عضو شورا و تثبیت رهبری ریاض بر شورا به دنبال این مهم است که از این نهاد منطقه ای برای مقابله و موازنه سازی با ایران و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و شکست های خود در منطقه در برابر ایران را با افزایش گسترده و قدرت شورا و رهبری خود بر آن جبران کند. بنابراین سؤالی که برای این پژوهش مطرح است این است که؛ نقش شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان در قبال ایران چگونه است؟ وفرضیه مقاله این است که شورای همکاری خلیج فارس به عنوان ابزار ی در دست عربستان برای رقابت و تداوم مقابله با ایران به شمار می رود.  

کتاب جهان پسا آمریکایی ، نوشتة فرید زکریا، به مختصات تحولات در عرصة جهانی عمدتاً در حوزه های سیاسی اقتصادی می پردازد. نویسنده ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند، و برزیل را جزو تغییرات مهم در ساختار نظام بین الملل می داند که عرصه را برای آمریکا تنگ تر کرده اند. این قدرت ها با استفاده از منابع داخلی در تعامل با محیط بیرونی، ضمن کسب قدرت اقتصادی، به امتیازخواهی های سیاسی روی آورده اند و قصد چشم پوشی از سهم خود را از کیک قدرت جهانی ندارند. زکریا به این پدیدة نوظهور «خیزش دیگران» می گوید. آمریکا در دورة پساجنگ سرد در مقایسه با رقبای راه بردی خود دچار افول نسبی شده است و راه حل زکریا برای بهبود نسبی وضعیت آمریکا در جهان پسا آمریکایی روی آوردن این کشور به چندجانبه گرایی و پذیرش محدودیت های ساختاری پیش روست. زکریا در این کتاب با ارائة شاخص های قدرت مادی و غیرمادی مانند اقتصاد، دیپلماسی سیاسی، قدرت اقناع کنندگی، و قدرت نرم درپی بهره گرفتن از شاخص های کمّی و کیفی برای اثبات مدعای خود است.

با گذشت بیش از شش سال از شروع بحران سوریه و مبدل شدن بحران مذکور به یک فاجعة حقوق بشری منطقه ای و بین المللی، افکار عمومی جهان و سیاست خارجی اغلب قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای متوجه این بحران شده است. جمهوری اسلامی ایران که سوریه را عمق استراتژیک خود در منطقه می داند، در طول این سال ها در حمایت از دولت سوریه با چالش ها و انتقادات گسترده ای در سطوح داخلی و خارجی مواجه شده است، اما کماکان از مواضع خود در بحران مذکور عقب نشینی نمی کند. بدین ترتیب، با توجه به واقعیات جاری در تحولات خاورمیانه امروزی، بررسی رفتار بازیگر دولتی جمهوری اسلامی در بحران سوریه با تبیین رویکرد نظری نوواقع گرایی و پاسخ به این سؤال که «چرا جمهوری اسلامی ایران برای روابط با سوریه و حضور در بحران این کشور اهمیت خاص استراتژیک قائل است؟»، از اهداف اصلی این پژوهش به حساب می آید. درک پیامدهای منطقه ای حمایت ایران از سوریه در خاورمیانه و همچنین تبیین این مسئله که آیا رفتار ایران در بحران سوریه بر اساس اصول روابط بین الملل و نظام امنیتی خاورمیانه است یا خیر، از دیگر اهداف این تحقیق محسوب می شوند. پژوهش حاضر برای دست یابی به یک پاسخ جامع و کامل، با در نظر گرفتن دیدگاه های مخالف و چالش های جمهوری اسلامی ایران در سوریه، به بررسی عوامل ژئوپلیتیک و استراتژیک در قالب نظریه نوواقع گرایی می پردازد.

این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چگونه «اقتصاد سیاسی جهانی»، «سیاست خارجی چین در عصر جهانی شدنِ اقتصاد» را تحت تأثیر قرار داده است؟ در پاسخ به سؤال مزبور، فرضیه پژوهش آن است که شش مؤلفة اقتصاد سیاسی جهانی در تعامل با عوامل اصلی اقتصاد، سیاست، امنیت و فرهنگ و از طریق سه پویایی یا دینامیزم، سیاست خارجی کشورها را شکل می دهند. نویسندگان با ارائه الگوی جدیدی موسوم به «اقتصاد سیاسی سیاست خارجی»، کیفیت تأثیرگذاری اقتصاد سیاسی جهانی بر سیاست خارجی چین را مطالعه کرده اند.

در پژوهش پیش رو، نقد و ارزیابی کتاب تراژدی سیاست قدرت های بزرگ اثر جان جی مرشایمر در دو سطح نقد شکلی و نقد محتوایی انجام می شود. در سطح نقد شکلی، کتاب از لحاظ چاپ، صفحه ارایی و اغلاط چاپی در وضعیت مناسبی است و در سطح محتوایی کتاب با روش اثبات گرایانه و قبول مفروضات واقع گرایانه نوشته شده است. نادیده انگاشتن مولفه های اقتصادی و فرهنگی سازنده روابط بین الملل و بی توجهی نسبت به ورود سایر بازیگران غیردولتی به تعاملات بین المللی از جمله کاستی های محتوایی کتاب حاضر است. در نقد محتوایی با رویکرد اسلامی تعارضات اخلاقی، ارزشی و اعتقادی دیدگاه اسلامی به روابط بین الملل نسبت به کتاب مذکور از جمله انتقادات رویکرد مذکور به نظریه واقع گرایی تهاجمی می تواند باشد. حمایت از پژوهشگران داخلی و توسعه فضای علمی نظریه پردازی در دو بعد حمایت علمی و مالی از طرح های پژوهشی از جمله راهکارهای پیشنهادی برای رسیدن به نقطه مطلوب در نظریه پردازی بومی و اسلامی است.

اسلام سیاسی اصطلاحی است مربوط به قرن معاصر که در برابر اسلام سنتی پدید آمده است. در این مقوله، اسلام به عنوان هویت مرکزی با نقش کارکردگرایانه در متن سیاست واقع می شود و نظم اجتماعی را با تمام ملزومات آن نظریه پردازی می کند. این پدیده، امروزه صرفاً در حوزه ی انتزاع نیست، بلکه قابلیت های خود را در عمل سیاسی نیز نشان داده است. کنش گران سیاسی اسلام گرا در دهه های اخیر نه تنها بر روندهای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و امنیتی محیط شان تاثیر گذاشته اند، بلکه سیاست های جهانی را نیز وادار به سطحی از کنش چالشی کرده اند. عوامل مختلفی در سرعت گیری عمل گرایانه ی اسلام سیاسی دخیل بود، که می توان به پدیده هایی مانند مسأله ی فلسطین، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اشغال افغانستان، فروپاشی شوروی، حادثه ی 11 سپتامبر و بهار عربی اشاره کرد. البته، درست است که اسلام سیاسی در قالب یک پارادایم کلی در برابر پارادایم های دیگر قرار می گیرد، اما تحولات درون پارادایمی آن بسیار مهم و قابل توجه است. بدین معنا که، به رغم ارجاع مشترک قرائت اسلام سیاسی به یک منبع دینی، در عمل برون دادهای اجتماعی و فرهنگی نسبتاً متفاوتی در قبال نوع مواجهه با جهانی شدن، مدرنیته، سکولاریزم، نظم نوین جهانی، آمریکاگرایی، اروپا محوری، غرب ستیزی و... داشته و دارند. این نحله های جامعه شناختی خاص از اسلام سیاسی و سیاست فرهنگی متناظر با آن، دست کم توانسته است در قالب شکل بندی های اجتماعی و سیاسی چند گانه متجلی شود. در این مقاله با سه روش توصیفی، تحلیلی و تبیینی انواع مدل های اسلام سیاسی، قالب های فکری و ساختار و کارگزاران آن ها توصیف و ضمن تحلیل روابط، مؤلفه های درونی و برون دادهای کارکردی آن ها، ماهیت اندیشه ای و تعامل آن با سیاست جهانی تبیین شده است.