امیرحسین ارضاء

بی قاعدگی در بازار های مالی که همراه با رفتار احساسی و تقلیدوار تولید و تشدید می گردد و کارایی بازار را کاهش می دهد، همواره در کانون توجه محققان بوده است. در این تحقیق به معرفی معیاری برای سنجش میزان توده واری سرمایه گذاران نهادی پرداخته شده است که ضمن در نظر داشتن عوامل بنیادین، توده واری بین سرمایه گذاران نهادی هم نوع و غیر هم نوع را نیز کنترل می نماید. در این تحقیق برای کسب اهداف فوق، از مدلسازی معاملات سرمایه گذاران نهادی و استخراج معیارهای توده واری از مدل های رگرسیون با لحاظ کردن آثار متغیرهای اقتصادی موثر بر قیمت سهام، برای محاسبه سنجه توده واری استفاده شده است. سپس آثار توده-واری بر بی قاعدگی های بازار سهام مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است توده واری بیشترین اثر را بر مومنتوم ها دارد. مومنتوم دو ماهه بیشترین ضریب با علامت منفی را دارا می باشد. بدین معنا که با افزایش (کاهش) توده واری، مومنتوم دو ماهه کاهش (افزایش) می یابد و به عبارتی افزایش (کاهش) توده واری منجر به کاهش بازده غیرنرمالی ناشی از مومنتوم می شود. در بین سایر بی-قاعدگی های بررسی شده، نوسان قیمت شش ماهه دارای بیشترین اثر پذیری از توده واری است. همچنین از منظر قدرت تبیین بی-قاعدگی، توده واری معرفی شده در این پژوهش بیشترین اثر را بر بی قاعدگی نوسان قیمتی دارد. همچنین با بررسی جهت رابطه توده-واری و بی قاعدگی مشخص گردید این رابطه دو طرفه می باشد و نیز پس از وارد کردن عامل توده واری در مدل فاما و فرنچ، قدرت توضیح دهنگی مدل ارتقا پیدا نموده است.

تشکیل پرتفوی بهینه بر اساس ریسک و بازده، از تصمیمات مهم سرمایه گذاران در بازارهای مالی است که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اولین روشی که به منظور تشکیل و بهینه سازی پرتفوی معرفی گردید، روش میانگین-واریانس مارکویتز بود. اما این روش به دلیل فرض نرمال بودن تابع توزیع بازدهی، فقط ویژگی های خاصى از تابع توزیع بازدهی (بازده مورد انتظار و واریانس) را در نظر می گرفت. روش دیگری که سال ها بعد به منظور بهینه سازی پرتفوی مورد استفاده قرار گرفت، روش تسلط تصادفی بود که تمام تابع توزیع بازدهی را به جای برخی ویژگی های خاص مانند واریانس، در نظر می گیرد. پژوهش حاضر به بررسی روش تسلط تصادفی در بهینه سازی پرتفوی و مقایسه عملکرد این روش با بهینه سازی پرتفوی به روش مارکویتز، با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. معیارهای ارزیابی عملکرد مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار معیار شارپ، ترینر، سورتینو و امگا می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده برتری عملکرد روش تسلط تصادفی مرتبه دوم بر روش مارکویتز در رویکرد برون نمونه ای و درون نمونه ای است. همچنین روش تسلط تصادفی مرتبه دوم، بازدهی تجمعی بالاتری نسبت به روش مارکویتز دارد.

هدف: ودیعه در بازارهای مشتقه مانند بازار قراردادهای آتی، ابزاری جهت کنترل ریسک تعهدات احتمالی آینده است. از سوی دیگر، ودیعه بعنوان هزینه های معاملات تلقی شده و از عوامل اثرگذار بر بازار قراردادهای آتی است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تأثیر تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران از حیث بازدهی، ریسک و نقدشوندگی طی سال های 1395 و 1396 پرداخته شده است. روش: جهت بررسی این موضوع نیز از سه رویکرد تخمین معادلات مجزا، معادلات به ظاهر نامرتبط و خودرگرسیون برداری به همراه تحلیل اثرات شوک استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده، تغییرات ودیعه بر بازدهی و نقدشوندگی تأثیر معنی داری داشته ولی این تأثیر بر نوسانات معنی دار نیست. همچنین تأثیر شوک تغییرات ودیعه بر هر سه متغیر بازدهی، نوسانات و نقدشوندگی میرا بوده ولی سرعت میرایی این اثر در نقدشوندگی کمتر از سایر متغیرهاست. نتیجه گیری: به عبارت صریح تر، تغییرات ودیعه بر بازار قراردادهای آتی از حیث بازدهی و نقدشوندگی اثرگذار بوده ولی این اثر ناپایدار و میرا می باشد که این امر می تواند هم برای تصمیم گیران و سیاست گذاران این بازار و هم سرمایه گذاران فعال در حوزه قراردادهای آتی در أخذ تصمیم موثر واقع شود.

اندازه گیری کارایی شرکت ها به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره موردتوجه پژوهشگران قرار داشته است. در این پژوهش به بررسی رابطه بین برخی سیاست های مهم مدیریت سرمایه در گردش با کارایی شرکت ها پرداخته شده است. ابتدا کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در ایران در طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۹۵ به لحاظ تکنیکی و با استفاده از تحلیل پوششی داده ها که یکی از ابزارهای کارآمد است را با رویکرد پنجره ای محاسبه کردیم؛ علاوه بر این روند کارایی را نیز به لحاظ افزایش یا کاهش کارایی در شرکت ها در طول زمان موردبررسی قرار دادیم. سپس با استفاده رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کارایی شرکت ها پرداختیم و نتایج نشان می دهد که دوره وصول مطالبات دارای تأثیر معنی دار و منفی بر کارایی است و رشد فروش و نسبت جاری نیز دارای تأثیر معنی دار بر کارایی هستند، ضمن اینکه این تأثیر مثبت است.

ارزیابی عملکرد بانک ها به سبب تاثیری که کارکرد این نهادها در رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به جا می گذارد، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک های فعال در نظام بانکی کشور در چارچوب مدل کملز انجام پذیرفت. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مولفه های سنجش کارآمدی، سلامت و ثبات بانک ها در هر یک از حوزه-های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت نسبت به ریسک بازار شناسایی و سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، ضریب اهمیت هر کدام از این عوامل با استفاده از نظرات خبرگان صنعت بانکداری تعیین شد. در ادامه تمامی بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور ، بر مبنای مقادیر شاخص های استخراج شده از صورت های مالی حسابرسی شده پنج سال اخیر منتشر شده در سایت کدال، سال های 1390-1394، و تکنیک آراس رتبه بندی گردیدند. نتایج حاصل نشان می دهد، به ترتیب بانک های خاورمیانه، پاسارگاد، قوامین، کارآفرین و سینا در بر اساس اطلاعات پنج سال اخیر عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی نظری، پژوهش های انجام شده و نظر کارشناسان خبره، عوامل کمّی و کیفی موثر بر رتبه بندی اعتباری تعیین شد سپس پرسشنامه ای تهیه شد تا باتوجه به نظر خبرگان براساس محیط ایران درجه اهمیت شاخص ها مشخص شود، و با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی ۱۰۶ شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای سال های۱۳۹۰-۱۳۹۴ براساس ریسک اعتباری با درجه اهمیت یکسان و متفاوت شاخص ها صورت گرفت؛ سپس براساس نتایج رتبه بندی به تشکیل پرتفوهایی از سهام پرداخته شد و درنهایت تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام در دو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت مشخص شد. بنابر نتایج، تاثیر ریسک اعتباری بر بازده در هردو حالت درجه اهمیت یکسان و متفاوت، با تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، بی معنی و با تحلیل رگرسیون داد ه های پانل، معنی دار و معکوس است.

مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد از الزامات یک کشور روبه پیشرفت می باشد. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان بر سودهای دریافتنی در شرکت های سرمایه گذاری که باعث کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت های مزبور می شود، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها به منظور تأمین مالی نهادهای مالی اهمیت فراوانی می یابد. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در این پژوهش، مدل عملیاتی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی طراحی گردید. برای تأیید مدل اوراق طراحی شده و امکان سنجی طراحی این اوراق، محقق از نظرات خبرگان فقهی- مالی با انجام مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعضای نمونه 9 نفر از فقهای دارای دانش و تجربه در حوزه مالی بودند. با استناد به بررسی ها و استدلال های پژوهشگر و نظرات خبرگان مصاحبه شده، امکان انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای دریافتنی با شرایط مدل ارائه شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد.

"یکی از راههای کاهش خطرپذیری در فرایند سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار خرید سبد سهام است. در این مقاله از دو معیار Z و G برای تشکیل سبد سهام استفاده شده است. متغیرهای بنیادی استفاده شده در این مقاله، ضریب Z میزان سلامت مالی شرکت و G نرخ رشد سود خالص شرکت را نشان می‌دهد. بر این اساس سهام 153 شرکت در بورس تهران در دو الگوی 9 و 12 سبدی برحسب بتا و بازده در طول دوره 5 ساله رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان می‌دهد که همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخصهای خطرپذیری و بازده در الگوی 9 سبدی بیش از الگوی 12 سبدی است. همچنین میزان همخوانی بین رتبه سبدها برحسب شاخص بازده بیش از همخوانی رتبه‌ها برحسب شاخص بتا است. در الگوی 9 سبدی برحسب میانگین بازده، سبد 1G 2Z بالاترین رتبه، را دارد. یعنی بالاترین نرخ بازده را داشته است. از لحاظ میانگین بتا سبد 1G2Z بالاترین رتبه، یعنی کمترین بتا را دارد."