سید مجید موسوی

سید مجید موسوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

بیش اطمینانی مدیران و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی

کلید واژه ها: بیش اطمینانی مدیران تأمین مالی داخلی کارایی سرمایه گذاری بیش سرمایه گذاری کم سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 936 تعداد دانلود : 958
مدیران بیش اطمینان احتمال و تأثیر رویدادهای مطلوب را بر جریان های نقدی شرکت بیشتر از واقعیت تخمین می زنند و آن را برای رویدادهای منفی کمتر از واقعیت ارزیابی می کنند. برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوه شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها تأثیر می گذارد. راهبردهای تامین مالی و سرمایه گذاری، دو راهبرد اساسی حوزه مدیریت مالی یک بنگاه است که مدیر در خصوص آنها بایدتصمیم گیری کند. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین بیش اطمینانی مدیران، تأمین مالی داخلی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های تابلویی استفاده شده است. نتیجه بررسی 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1392 الی 1398 حاکی از آن است که بین بیش اطمینانی مدیران و کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی داخلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در واقع، زمانی که مدیران بیش اطمینان بوده اند، سرمایه گذاری بیش از حد کمتر بوده است. علاوه بر این، یافته های پژوهش نشان می دهد که بین بیش اطمینانی مدیران و کم سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود ندارد.
۲.

ضوابط تعیین قانون حاکم بر قراردادهای دولتی

کلید واژه ها: تعارض قوانین قراردادهای دولتی اعمال حقوقی دوجانبه ضابطه عینی ضابطة ذهنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 107
در خصوص نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی با شرکت های سرمایه گذاری خارجی، دو دیدگاه غالب در میان حقوقدانان وجود دارد: برخی، نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی را طبق یک نظر سنتی، همان قانون ملی دولت طرف قرارداد می دانند. اما از نظر عده ای دیگر، قواعد بین المللی، اعم از قواعد سنتی حقوق بین الملل خصوصی و یا قواعد بازرگانی فراملی، تعیین کنندة نظام حقوقی حاکم بر این نوع خاص از قراردادها هستند. به نظر می رسد، در مورد قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای سرمایه گذاری، راه حل مرجح این است که با اعمال اصول شناخته شدة تعارض قوانین، بخصوص با اعمال ضابطة عینی، قانونی را تعیین کنیم که با قرارداد نزدیک ترین ارتباط دارد. به طورکلی تعیین قانون حاکم بر قراردادها در نظام های حقوقی مختلف، با یکی از دو ضابطة عمدة عینی و شخصی انجام می شود.
۳.

تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک

کلید واژه ها: لیبرالیسم حقوق طبیعی قانون طبیعی قرارداد اجتماعی دموکراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 879
اندیشه سیاسی «پدر لیبرالیسم» زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه های او به بستر رشد جنبش های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود .

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان