مهران محمودی

طرح مسئله: شهر طالقان به دلیل موقعیت جغرافیایی بی نظیر خود، طی سالیان متمادی شاهد استفاده ناآگاهانه و تخریب های محیطی گستره بوده و شرایط ناپایداری ازلحاظ محیط زیستی فراروی این محدوده قرار گرفته است. هدف: هدف پژوهش حاضر، احساس ضرورت برای حفظ محیط زیست این منطقه حساس شهری و کاهش آثار مخرب محیط زیستی تغییر کاربری هاست.  روش پژوهش: ابتدا منابع اکولوژیکی محدوده موردمطالعه مانند شیب، ارتفاع، جهت شیب، خاک، پوشش گیاهی و ... تهیه شد. سپس به منظور ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه، فرایند تجزیه وتحلیل و جمع بندی داده ها انجام، آنگاه فرایند ارزیابی توان اکولوژیکی محدوده طبق مدل مخدوم تشریح و درنهایت کاربری های بهینه اراضی منطقه براساس توان هر یک از واحدهای محیط زیستی محدوده بیان و وضع موجود و مطلوب کاربری اراضی محدوده موردمطالعه مقایسه شد. نتایج پژوهش: بیشترین مساحت محدوده موردمطالعه، شیبی کمتر از 1 تا 9 درصد دارد و منطبق با نهشته های رسوبی و دشت های سیلابی و دامنه ای است. در حال حاضر بیشترین وسعت محدوده موردمطالعه را کاربری مرتع و سپس کاربری کشاورزی تشکیل می دهد که با توجه به توان اکولوژیکی منطقه، مساحتی از کاربری مرتع می تواند به کاربری کشاورزی و مسکونی تبدیل شود. بیشترین مساحت محدوده مناسب برای کاربری کشاورزی درجه ۲ و ۳ بوده و در مرتبه بعد، کاربری مرتع داری درجه ۲ و ۳ بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده و شهرک طالقان و روستاهای منطقه ازنظر توان اکولوژیک در محدوده توان مناسب درجه 2 برای توسعه شهری قرار گرفته است. نوآوری: استفاده از روش تلفیق معیارهای محیط زیستی و شهری برای استخراج کاربری های بهینه در محدوده سیاسی شهر طالقان، نوآوری این مقاله محسوب می شود.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

یکی از مسائل اساسی شهر های کشورهای در حال توسعه، مسئله رشد سریع جمعیت و گسترش کالبدی است. برای تعیین جهات بهینه گسترش کالبدی- فیزیکی شهر ها، لازم است تا شناخت و تحلیل دقیقی از خصوصیات زمین و تناسب آن در دسترس برنامه ریزان و مدیران شهری باشد. مسئله اصلی این پژوهش، پدیده فرسایش خندقی و اثر گذاری آن بر روند گسترش کالبدی شهر مُهر در جنوب استان فارس می باشد. بر همین مبنا هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت پدیده ها و فرآیند های ژئومورفولوژیکی موثر بر گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی و محدودیت هایی است که این عوامل برای توسعه شهری فراهم می کنند، می باشد. مواد مورد استفاده در این پژوهش شامل نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1:25000، زمین شناسی، داده های کاربری زمین و عکس های هوایی مربوط به سال های 1335 ، 1373 و 1392 می باشد. پس از تهیه کلیه داده ها، از روش AHP جهت پهنه بندی خطر فرسایش خندقی منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. نتیجه بررسی ها نشان داد که شهر مُهر برای گسترش فیزیکی- کالبدی در تمامی جهات با محدودیت های ژئومورفولوژیکی مواجه است. اما فرآیندهای مربوط به فرسایش خندقی و شیب مهمترین فرآیند محدود کننده توسعه شهری می باشند. بیشترین این محدودیت ها در شمال، شمال غرب، شمال شرق و جنوب شهر مورد مطالعه وجود دارد. همچنین نتایج پهنه بندی فرسایش خندقی نشان داد سنگ شناسی، کاربری زمین، فاصله از آبراهه، شیب و فاصله از جاده به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین ارزش از نظر خطر فرسایش خندقی در منطقه مورد مطالعه بوده و محدوده شهر مُهر، در پهنه با خطر زیاد و خیلی زیاد قرار دارد. با توجه به اینکه این نوع از فرسایش دارای پیچیدگی های خاص خود است، به نظر می رسد مهم ترین راهکار برای جلوگیری از رشد و گسترش فرسایش خندقی در محدوده شهر مورد مطالعه،انجام روش های مهندسی برای کنترل آبراهه ها در کوتاه مدت و اقدامات آبخیز داری به منظور کنترل رواناب در بلند مدت، همراه با اجرای برنامه های مدیریتی در زمینه اصلاح خاک می باشد.

مکان یابی شهرهای جدید یکی از مؤلفه های اساسی در تعیین موفقیت یا عدم موفقیت شهرهای جدید در دستیابی به اهداف پیش طراحی شده ی خود و همچنین یکی از عمده ترین چالش های فراروی برنامه ریزان شهرهای جدید می باشد. این امر با عنایت به تثبیت شهرهای جدید در دهه ی گذشته در کشور و امکان رصد نتایج حاصل از الگوی احداث آنها، می تواند چارچوب مؤثری را در برنامه ریزی های آتی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.مقاله ی حاضر با توجه به این هدف سعی دارد به ارزیابی مکان گزینی شهرهای جدید اطراف تهران به عنوان یکی از نمونه های قابل تعمیم کشور بپردازد. بنابراین با توجه به معیارهای مقبول و مطلوب برای سنجش ظرفیت های مکانی و فواصل احداث آنها نسبت به شهر اصلی-تهران- امکان تحلیل متغیّر فاصله بر مطلوبیت عملکردی این شهرها محاسبه و بررسی می شود. در این خصوص ابتدا با بهره گیری از ادبیات جهانی و با تکیه بر تجارب قبلی شاخص های سنجش تعیین و با استفاده از روش های تحلیل کمّی نظیر روش هایAHP و TOPSISمورد ارزیابی قرار گرفته است. ارزیابی انجام شده و نتایج حاصله نشان داد که شهر جدید پرند با امتیاز 597/0، موفق ترین شهر و شهر جدید پردیس با امتیاز 381/0 به عنوان ضعیف ترین شهر از جهت دستیابی به معیارهای مناسب مکان گزینی شهرهای جدید در بین شهرهای جدید مجموعه شهری تهران به حساب می آیند که این امر جدای از میزان فاصله به سایر شرایط عمومی استقرار نظیر دسترسی مناسب، شرایط محیطی و همجواری با بازارهای اشتغال شهری نیز مرتبط می شود.

رود- دره های شهری یکی از عوامل مهم در شکل گیری تحولات ساختاری و عملکردی شهرها به شمار می روند. در این کریدورهای طبیعی، علاوه بر جریان دایمی یا فصلی آب، ارزش های بصری و طبیعی و نیز در کنار آن الگوی فعالیتی /عملکردی متفاوتی (در قالب عملکردهای تفریحی-توریستی، اقتصادی و حتی در مواردی زندگی انسانی) وجود دارد. در نظریات معطوف به توسعه پایدار شهری، بهره گیری مناسب از این نواحی در چارچوب تدوین طرح های مناطق حساس و حیاتی شهری در دستور کار نهادهای مسئول شهری قرار گرفته است. گسترش سریع شهر تهران در سال های اخیر و افزایش رشد شهرنشینی موجب کاهش ارزش های محیطی و ایجاد برنامه های توسعه گسترده بدون در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی شده است. این گرایش موجب برهم خوردن تعادل زیست محیطی در شهر و به ویژه مناطق حساس آن شده است. با توجه به این موضوع، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در این محیط ها و الزامات خاص موجود در آنها بسیار اهمیت پیدا می کند. در این مقاله، تلاش شده است با بهره گیری از چارچوب نظریه مناطق حساس شهری و با استفاده از مدل AHP ، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نیز با توجه به رویکرد حفاظت محور، فرآیند برنامه ریزی کاربری اراضی رود- دره فرحزاد مورد توجه قرار گیرد. نتایج نشان می­دهد که حدود 77 درصد از اراضی این رود-دره در محدوده هایی با درجه حفاظت بالا قرار گرفته اند و باید از اشغال مناطق مسکونی آزاد شوند و کاربری های مناسب با ارزش های محیطی (نظیر کاربری های فراغتی و یا تفریحی) جایگزین آنها شود. در نهایت، با توجه به تحلیل های مکانی حاصل از پژوهش به ارائه سیاست های خرد و کلان و نیز راهبردهایی جهت دستیابی به اهداف حفاظتی رود- دره توجه شده است.