مجتبی طاهری

طی چند سال اخیر، بسیاری از کشور های دنیا نگاه مثبتی به افزایش جمعیت دارند و بر همین اساس هم سیاستگذاری هایشان را به سمت و سوی سیاست های تشویقی افزایش جمعیت پیش برده اند. همچنین با توجه به کاهش باروری ایران به زیر سطح جانشینی در اواسط دهه ی 80، سیاست های پروناتالیستی ایران بعد از تقریب به دو دهه، مجددا از سال 1385 آغاز شد. هدف از این مطالعه، بررسی سیاستهای تشویقی جمعیتی ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دنیاست. کشور های اروپایی با نرخ رشد جمعیت منفی در رأس کشور هایی هستند که برای تغییر در سیمای جمعیتی شان اقدام کرده اند . سیاستهای تشویقی آنها بیشتر قالب کمکهای مالی، ایجاد تسهیلات در امر آموزش، بهداشت، حتی در قالب بسته های مرخصی و غیره مطرح میشود. اما در ایران، هنوز موانع فرزندآوری و حتی بالاتر از آن موانع ازدواج از پیش پای جوانان برداشته نشده و مشوق های ازدواج و فرزندآوری تنها روی کاغذ نوشته شده است. بنابر این لازم است مسئولین ایران، بسترهای لازم و همچنین مشکلات اقتصادی خانواده ها و هچنین معضلات ازدواج جوانان را برطرف نموده تا خانواده ها برای افزایش نسل و جوانان برای ازدواج، بدون هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی و ... به سمت این مسئله تشویق شوند.

سیاست جمعیتی دولت ها برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ها متفاوت است. در ایران، سیاست های جمعیتی در چهار دهه اخیر، فراز و نشیب هایی داشته و گاهی برافزایش و گاهی بر کاهش جمعیت تأکید کرده، بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی این فراز و نشیب های سیاست های جمعیتی ایران در 4 دهه اخیر با تأکید بر رویکردهای توسعه ای دولت ها بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی است که با بررسی سیاست های جمعیتی دولت های ایران و رویکردهای توسعه ای آنها مشخص شده است که مطابق با تغییر و تحولات تاریخی و همچنین فرایندهای شکل یافته و چرخش های صورت گرفته در رویکردهای توسعه دولت ها، سیاست های جمعیتی آنها تغییریافته است. دولت هایی که با رویکرد نوسازی به توسعه نگاه داشته اند، سیاست های کاهش جمعیتی و دولت هایی که با رویکرد وابستگی به توسعه نگاه می کنند، سیاست های افزایش جمعیت را دنبال می کنند.

  این پژوهش توصیفی - همبستگی با مشارکت ۳۲۷ نفر از معلمان دوره اول متوسطه شهر اصفهان از طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته رهبری تأملی مدیران مدارس بر اساس الگوی یکپارچه رهبری تأملی (Castelli,2016) و پرسشنامه خودکارآمدی معلم (Tschannen-Moran & Hoy,2001) گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تعیین گردید و پایایی پرسشنامه های رهبری تأملی مدیران و خودکارآمدی معلمان با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۶/۰ و ۹۲/۰ بدست آمد. از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های تحلیل رگرسیون، آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یکراهه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون توکی جهت تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری تأملی مدیران مدارس با خودکارآمدی معلمان رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین از بین مولفه های رهبری تأملی مدیران، مولفه های هدف و معناداری بهترین پیش بینی کننده خودکارآمدی معلمان بود. ضمناً ابعاد رهبری تأملی مدیران می تواند ۷۴ درصد تغییرات خودکارآمدی معلمان را پیش بینی کند. رهبری تأملی عاملی اساسی در جهت تغییر پارادایم آموزشی در مدارس است که از طریق پیوند دانش و تجربه می تواند باور به خودکارآمدی را در معلمان تقویت کند.

روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهر اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 و تعداد آن ها ۲۲۲ نفر بود. حجم نمونه بر اساس جدول (Krejcie & Morgan, 1970) برابر با ۱۲۸ نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های هوش معنوی King, 2008))، استاندارد تعالی سازمانی (Bruce, 2008) و اعتماد سازمانی (Sztompka, 2002) بود که روایی صوری آن ها توسط تعدادی از پاسخ دهندگان و روایی محتوایی آن ها به وسیله پنج نفر از متخصصان و اساتید مدیریت آموزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی ابزارها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۳/۰، برای پرسشنامه هوش معنوی، ۸۱/۰ برای پرسشنامه تعالی سازمانی و ۸۸/۰ برای پرسشنامه اعتماد سازمانی محاسبه گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری مدل معادلات ساختاری، تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد اعتماد سازمانی مدیران نقش میانجی مثبت و معناداری بین هوش معنوی با تعالی سازمانی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان دارد. همچنین از میان مؤلفه های هوش معنوی مدیران تنها آگاهی متعالی تعالی سازمانی را پیش بینی می نمود. بین اعتماد سازمانی مدیران با تعالی سازمانی مدارس نیز همبستگی مثبت و معناداری مشاهده شد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار بود.

هدف این پژوهش ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش رهبری تأملی در مدارس بود. مرور پیشینه حاکی از آن است، هرچند یادگیری مبتنی بر تأمل دانش جدیدی نیست اما رهبری تأملی رویکردی جدید در مدیریت و رهبری مدارس است و در معدود پژوهش های انجام شده در این زمینه ابزار معتبری برای آشکارسازی این مفهوم در مدارس طراحی نشده است. پس از بررسی ادبیات پژوهش، بر اساس مدل کستلی (2012) از رهبری تأملی ابعاد و گویه ها پرسشنامه رهبری تأملی مدیران مدارس طراحی و داده ها با مشارکت 327 نفر از معلمان دبیرستان دوره اول گردآوری شد. ضمن بررسی روایی صوری و محتوایی گویه ها و عوامل با مشارکت متخصصان مدیریت آموزشی، معلمان و اعمال نظرات آنها، در مطالعه مقدماتی علاوه بر اجرای پرسشنامه نظرات شرکت کنندگان در مورد ابهام سؤالات، تکرار و ارتباط آنها با مفاهیم و ابعاد پرسشنامه دریافت و اصلاحات اعمال شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی نشان داد 29 گویه در 5 عامل: احساس امنیت، گشودگی، هدف، به چالش کشیدن باورها و بازخورد ابزار سنجش رهبری تأملی را تشکیل می دهند. ضریب آلفای کرونباخ برای هر عامل محاسبه شد و ضریب پایایی کل مقیاس برابر با 97/0 محاسبه گردید. این مطالعه پژوهشی پیشگام در اندازه گیری رهبری تأملی مدیران در مدارس است. رهبری تأملی عاملی اساسی در جهت تغییر پارادایم اثبات گرایانه به تفسیری در مدارس ایران است. یافته های پژوهش برای متخصصان تعلیم و تربیت در سنجش و استقرار رهبری تأملی در مدارس مفید خواهد بود.

ارائه تحلیل های واقع گرایانه در خصوص پدیده های اقتصادی مستلزم در نظر داشتن محدودیت ها و پیچیدگی های رفتار انسانی است. در اقتصاد متعارف به دلایل متعددی فرض عقلانیت سنگ بنا و پیش فرض اصلی تمام نظریه های اقتصادی را تشکیل می دهد. فرض عقلانیت اقتصادی منجر به برخی ساده سازی ها در تحلیل اقتصادی می شود که باعث فراموشی سپرده شدن ملاحظات رفتاری انسان های واقعی می گردد. برخی اقتصاددانان متعارف الگوهای مبتنی بر فرض عقلانیت را به دلیل سهولت استفاده ترجیح می دهند. برخی دیگر چنین استدلال می کنند که مجموعه ای از عوامل بازاری و غیر بازاری از جمله رقابت، تکامل و یادگیری و تصمیم گیران اقتصادی را ناگزیر به سمت رفتار عقلانی سوق می دهند. با این وجود، نشان می دهیم که تنها با فرض عقلانیت و بدون در نظر گرفتن سایر عوامل به ویژه محدودیت های رفتاری و روانی تصمیم گیران نمی توان تحلیل واقع گرایانه ای از رفتار اقتصادی ارائه نمود. در این راستا به معرفی سه محدودیت رفتاری اساسی خواهیم پرداخت که در تحلیل های اقتصادی می بایست مورد توجه قرار گیرد: کران دار بودن عقلانیت، کران دار بودن اراده انسانی و کران دار بودن منفعت طلبی. برخی اقتصاددانان کوشیدند با تلفیق نظریه های دو رشته اقتصاد و روانشناسی به تحلیل رفتار نهادهای اقتصادی بپردازند. این تلفیق منجر به ایجاد یک حوزه مطالعاتی با عنوان اقتصاد رفتاری شده است. روندی که تلفیق اقتصاد و روانشناسی تا کنون پیموده است را می توان به سه دوره اقتصاد رفتاری قدیم، دوران گذار و اقتصاد رفتاری نوین تقسیم نمود که بررسی این سه دوره آخرین دست یافته ها در زمینه اقتصاد رفتاری موضوع دیگری است که این مقاله به آن می پردازد.

تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است