جعفر توفیقی

هدف پژوهش حاضر بررسی تجربه یادگیری فناورانه در پروژه های تحقیق و توسعه مشترک در صنعت نفت و گاز بوده تا زمینه ارتقای یادگیری فناورانه در این پروژه ها در صنعت نفت و گاز فراهم شود. به منظور تشریح مسیر یادگیری از رویکرد کیفی و روش مطالعه چند موردی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه پروژه های تحقیق و توسعه مشترک در پژوهشگاه صنعت نفت بوده که با استفاده از تحلیل محتوای 16 مصاحبه انجام شده با خبرگان در 4 پروژه و انجام دو مرحله کدگذاری مسیر یادگیری تبیین شده است. نتایج نشان می دهد در چارچوب ارائه شده یادگیری فناورانه اکتشافی و بهره بردارانه در مراحل چرخه عمر رخ می دهد. مهم ترین مکانیزم های یادگیری مؤثر، «یادگیری از طریق تعامل»، «حین انجام»، «جستجو» و «آموزش مستقیم» بوده و عوامل ظرفیت جذب، تجانس فرهنگی، پایه علمی مشترک، ساختار مشترک، فاصله جغرافیایی، ارتباطات عمودی افقی، کانال های ارتباطی متنوع و اهداف همکاری در این مسیر تأثیرگذار هستند.

هدف از این پژوهش، تحلیل جایگاه نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی مبتنی بر تحلیل تماتیک ادبیات پژوهش می باشد . این پژوهش کیفی در دو گام تدوین شده است. نخست با استفاده از روش مروری نظام مند کلیدواژه ها تخصصی پژوهش شامل؛ دانشجو و حکمرانی دانشگاه (Student and university governance)، صدای دانشجویان در دانشگاه (The voice students in the university)، دانشجویان و تصمیم گیری در دانشگاه (Students and decision making at the university)، خود حکمرانی دانشجویان (Student self-government) در پایگاه های بین المللی معتبر: Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (1995 - 2020) جستجو شد و در نهایت با استفاده از فرم پریسما 39 مقاله انتخاب شد. در مرحله دوم با استفاده از روش سه مرحله ای تحلیل تماتیک ولکات (2008) مقالات منتخب تحلیل شدند. یافته های مولفه های نقش نهادهای دانشجویی در حکمرانی آموزش عالی روی هم رفته؛ 6 تم فرعی اولیه با 13 تم فرعی ثانویه بدست آمد. این تم ها شامل؛ حکمرانی فرادانشگاهی (سیاستگذاری فرا دانشگاهی، مدیریت فرا دانشگاهی)؛ حکمرانی درون دانشگاهی (سیاستگذاری درون دانشگاهی، مدیریت درون دانشگاه)؛ گفتمان دانشجویی (ساختار نهادهای دانشجویی، کنشگری دانشجویان و نقش دانشجویان)؛ توسعه دانشجویی (توسعه سرمایه انسانی دانشجویان، توسعه سرمایه اجتماعی دانشجویان)؛ سازوکارهای حمایتی و قانونی (سازوکارهای حمایتی-تشویقی، سازوکارهای قانونی) و ظرفیت های نرم دانشگاه (ارزش های فرهنگی و ارزش های اجتماعی) به دست آمد. از این میان، ارائه مشوق های برای افزایش علاقه و انگیزه دانشجویان برای مشارکت، ایجاد اتحادیه ها و اصناف دانشجویی، فرهنگ دانشگاهی حامی مشارکت دانشجویان و جمع سپاری در تصمیم گیری های دانشگاه وزن بیشتری نسبت به دیگر مفاهیم کلیدی داشتند.

هر سازمان و نهادی بنا بر ضرورت و نیاز در زمینه ای از تحولات اجتماعی زمانه خود شکل می گیرد و با تداوم تعامل با همان اجتماع که از آن پدید آمده است، رشد و بالندگی می یابد. نظام آموزش عالی نیز با درک درست از جایگاه و رسالت خود، ضمن توجه به نیاز های ملی، همراه با تحولات نظام جهانی ارتقا می یابد. در سند چشم انداز بیست ساله، کشور ایران در مقام اول در علم و فناوری و رتبه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی متصور شده است. عمده تلاش سیاستگذاران و تصمیم سازان کشور باید در جهت دستیابی به این جایگاه باشد و این مهم محقق نمی شود، مگر با سرمایه گذاری مادی و معنوی و توسعه زیر ساخت های علمی با تحول بنیادین در نظام آموزش عالی کشور. گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران همراه با سایر نهاد های اثرگذار در تدوین سیاست های کلان نظام آموزش عالی و با حفظ تعهد به نقش دیرینه خود در اعتلای علم و دانش، توجه به این مهم را برای توانمند سازی نظام آموزش عالی کشور ضروری می داند. امروزه، جهان به سمتی پیش می رود که پژوهشگران از حوزه ها و دیدگاه های مختلف و در برخی موارد متفاوت، بنا بر ضرورت گردهم می آیند تا با هم اندیشی و تضارب آرا به درک بهتری از چالش های علم برسند. درواقع، با انبوهی از علوم میان رشته ای و فرارشته ای روبه رو هستیم که با هدف حل مجموعه مسائلی ایجاد شده اند که به دانشی همه جانبه و چندین وجهی نیاز دارند. در این میان، پیشتازی و شتاب رشته های گوناگون مهندسی در کشف ناشناخته های فناوری از یک سو و تلاش مهندسان بومی در هماهنگی با آخرین دستاورد های علم و فناوری جهان از سوی دیگر، ما را بر آن می دارد تا بر نقش مهندسان و علوم مهندسی در اعتلا و پیشرفت همه جانبه کشور تأکید بیشتری داشته باشیم.

نظام نوآوری اهمیت ارتباط دانشگاه با محیط و ضرورت مهندسی مجدد ساختار سازمانی، نقش ها و کارکرد های آمورش عالی را مورد تاکید قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع و عملیاتی برای توسعه دانشگاه کارآفرین در دانشگاه های دولتی ایران است. پژوهش از نوع مطالعات کیفی است که از نظریه داده بنیاد سیستماتیک (SY-GTM) استفاده شده است. جامعه آماری شامل سیاستگذاران و اساتید صاحب نظر، مدیران مراکز کارآفرینی، رشد و پارک های علم و فناوری، مسولین بخش صنعت و دانشجویان دکتری است. از طریق روش نمونه گیری هدفمند تعداد 20 نفر بعنوان مطلعین کلیدی انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گرد آوری شد. اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان به دست آمد. داده ها بوسیله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. 462 گزاره مفهومی در قالب 126 مقوله عمده طبقه بندی و در نهایت 22 مقوله هسته ای احصاء شد. مقوله های عمده و هسته ای در قالب ابعاد 6 گانه شرایط علی از جمله (تعهد و گرایش مدیریت و رهبری به کارآفرینی، بین المللی شدن)، زمینه ای (انعطاف پذیری قوانین و مقررات و حمایت مالی و سرمایه گذاری کارآفرینانه)، مداخله گر (پیمان متعهدانه دانشگاه و صنعت، حمایت های فرا سازمانی)، راهبردها (برنامه درسی با رویکرد کارآفرینی، آموزش های رسمی و غیررسمی کارآفرینی، هماهنگی کریدور های کارآفرینی) و پیامدها (بهبود و تضمین کیفیت، توسعه اجتماعی و اقتصادی و رضایت مندی دانشجویان) به سطح انتزاعی بالاتر ارتقاءداده شد و مدل پارادایمی پژوهش ارائه گردید.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مدیریت دانشگاه های دولتی تهران مبتنی بر رویکرد مدیریت سیستم های سازگارشونده بود. روش پژوهش استفاده شده در این تحقیق، در زمره تحقیقات ترکیبی است. بخش کیفی پژوهش، تحلیل محتوای اسناد مطالعاتی بود که با هدف استخراج مقوله های " مدیریت سازگارشونده" انجام شد. در بخش کمی، روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، کلیه اسناد مطالعاتی مربوط به دانشگاه سازگارشونده پیچیده و همچنین متن مصاحبه با 9 خبره علمی در زمینه دانشگاه بود. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل کلیه اعضا هیأت علمی دانشگاه های دولتی تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. برای جمع آوری داده ها از مقیاس محقق ساخته "مدیریت سازگارشونده پیچیده" استفاده شد. از تحلیل محتوای اسناد مطالعاتی و متن مصاحبه با 9 خبره علمی، الگوی مدیریت سازگارشونده پیجیده در دانشگاه بدست آمد. پرسشنامه های ساخته شده بر اساس این الگو، بر روی 228 استاد دانشگاه های شهر تهران اجرا شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی بر روی داده های جمع آوری شده، نشان داد که الگو از برازش خوبی برخوردارست (df=194, RMSEA=0/09, CFI=0/98, NFI=0/95 ). پایایی پرسشنامه محقق ساخته 9/0 به دست آمد. از مقیاس " مدیریت سازگارشونده پیچیده" برای ارزشیابی مدیریت دانشگاه ها استفاده شد. نتایج اجرای پژوهش، نشان می دهد که مدیریت و رهبری دانشگاه های نمونه پژوهش، در ابعاد استقلال نسبی، خودسازماندهی و پیچیدگی نمره ای بسیار نزدیک به میانگین ممکن را کسب نموده است. این در حالی است که انتظار می رود دانشگاه های مورد بررسی از استقلال و خودسازماندهی بالایی برخوردار باشند. به واقع، دانشگاه باید متناسب با رشد و بلوغ خود، از استقلال در حوزه مدیریت و رهبری، برخوردار باشد؛ چرا که درجه آزادی در یک سیستم پیچیده سازگارشونده از ویژگی های اساسی سیستم است.

این پژوهش باهدف ارزیابی الگوی راهبری دانشگاههای دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تأیید الگوی اکتشافی انجام شد، که قبلاً توسط کسکه و همکاران تدوینشده بود. الگوی یادشده ، با استفاده از طرح اکتشافی آمیخته و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، جمعآوری دادهها از طریق مصاحبه ژرفنگر بهصورت انفرادی با 21 نفر از اعضای هیئتعلمی، مدیران ارشد پیشین و فعلی آموزش عالی و دانشگاه های دولتی و صاحبنظر در حوزه مسائل آموزشعالی انجامشده بود. برمبنای یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش، پرسشنامه و مدل اولیه مفهومی طراحیشده و درنهایت با مشارکت 329 تن از اعضای شورای دانشگاه های 22 دانشگاه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجرا شد. تحلیلهای بخش کمی به منظور شناخت روابط بین عوامل بهدستآمده و تعمیمیافتههای بخش کیفی انجام گرفت که شاخصهای برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب دادهها با مدل مفهومی تدوینشده بود. نتایج پژوهش نشاندهنده 14 مقوله کلی هست که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (بسترهای حقوقی و قانونی و بینش مدیریتی)؛ پدیده محوری (کیفیت مشارکت ذینفعان در اداره دانشگاه)؛ شرایط زمینهای(عوامل سازمانی: ارتباط بین نهادهای بالادستی و هویت دانشگاه: نقش دانشگاه در چشمانداز توسعه)؛ شرایط مداخلهگر (شرایط سیاسی: کنش های سیاسی؛ شرایط اجتماعی فرهنگی: همکنشی جامعه و دانشگاه؛ عوامل اقتصادی: اثرات و بازده اقتصادی دانشگاه؛ عوامل تاریخی: تکوین راهبری دانشگاه در ایران)؛ راهبردهای راهبری (راهبردهای مغز افزاری و راهبردهای سازمان افزار) و پیامدها(افزایش شفافیت و پاسخگویی؛افزایش کارایی و اثربخشی و بهبود فرآیندها) بهدستآمده است که عوامل مؤثر بر فرآیند راهبری دانشگاه و روابط آنها را نمایان میکنند.

امروزه دانشگاه ها به عنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید، کارکنان و دانشجویان قابل تصور است که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته می شود و نقش سرمایه ای دانشگاه به خوبی مشخص و مورد توجه جامعه و دولت می باشد. برهمین اساس، فرایند مدیریت دانش از رسالتهای اصلی یک دانشگاه به شمار م یآید و در کشور ما هم به دلیل وجود مراکز، مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه های متعدد، این رسالت مورد توجه و انتظار بوده است و همه ساله هزینه هنگفتی صرف آزمایش و خطا در خصوص تصمی مگیری روسا و مدیران دانشگاهی م یگردد. حال برای رسیدن به این رسالت و کاهش هزینه های ناشی از آزمایش و خطا در تصمیمات مدیران و خصوصا روسای دانشگاه ها، ایجاب م یکند تا با مستند سازی تجارب زیسته مدیریتی روسای دانشگا هها و بازیابی و استفاده از آن تجارب، ضمن انجام این رسالت دانشگاه، پاسخگوی نیازهای ذینفعان داخلی و خارجی دانشگا هها با حداقل هزینه و در کمترین زمان ممکن نیز بود. انتقال تجربه روسای دانشگاه نیازمند حلقه اتصالی به نام برنامه دانشگاه است و برای انجام این امر لازم است اصول و ساز و کار مستند سازی تجربیات سازمانی روسای دانشگاه ها و فرهنگ سازی و آموزش لازم در حوزه های متصور فردی، دانشگاهی و فرا دانشگاهی روسای دانشگاه ها شکل گیرد و روسای دانشگاه ها بپذیرند که اقدام به مستندسازی تجارب مدیریتی، برای همه مدیران بعدی نوعی فرصت است و اقدام دانشگا هها به تدوین و تصویب مقرراتی که بتواند انتقال تجربه مدیریتی را نهادینه نماید و به شک لگیری فرهنگ انتقال تجربه مدیریتی منجر شود، ضرورت دارد و در دنیای معاصر نیز فراخوانی، تقویت، توسعه و انتشار دانش سازمانی از طریق مستندسازی تجارب مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، همواره مورد توجه می باشد.

با عبور از دوران توسعه صنعتی و ورود به عصر دانایی و توسعه دانش بنیان ارتباط دانشگاه و صنعت به ضرورتی حیاتی و اجتناب ناپذیر و به یک الزام تبدیل شده است، به طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظامهای ملی نوآوری قلمداد می شوند و ارتباط باز تعریف شده آنها مهم ترین نقش را در تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی خواهد داشت. دانشگاهها در ادامه مأموریتهای آموزشی و پژوهشی سنتی خود در نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی مسئولیتهای جدیدی را عهده دار شده و با تولید دانش با ارزش اقتصادی، زمینه های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاههای اقتصادی و صنعت فراهم کرده اند. مشخصه های اصلی توسعه مبتنی بر دانایی نوآوری، نیروی انسانی کارآفرین، واحدهای تحقیق و توسعه و شرکتهای کوچک و متوسط دانش بنیان به شمار می روند و زیر ساختهای عمده این عصر، دانشگاههای کارآفرین و مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به حساب می آیند. امروزه، برای برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت باید راهبردها و راهکارهای جدیدی را در چارچوب کارکردهای نظامهای نوآوری اتخاذ کرد. در این مقاله ویژگیهای صنعت و دانشگاه در کشور ایران از منظر نظامهای نوآوری بیان و با توجه به کارکردهای این نظام جایگاه صنعت ایران در رتبه های جهانی مشخص شده است. سپس، با توجه به کارکردهای سیاستگذاری، تحقیق و توسعه، تأمین منابع، توسعه منابع انسانی، انتقال و انتشار فناوری، کارآفرینی و تولید کالا و خدمات پیشنهادهایی برای توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ارائه شده است.

نزدیک به سه دهه است که جدال اندیشه اى بر سر مفهوم سازى، درک و کاربست آموزش یا مطالعات میان رشته اى، همچنان ادامه دارد. این جدال، که نتیجه کاستی هاى شناخت شناسى آموزش و مطالعات رشته اى در تبیین مسائل پیچیده هستى و جامعه بشرى است، همچنان نیازمند ژرفکاوی هاى بسیار است. با توجه به دیرینه کوتاهِ اندیشه پردازى در قلمرو آموزش و مطالعات میان رشته اى، روش شناسى مناسب در این مطالعه، تحلیل نظریه ها و اندیشه هاى رایج در این زمینه با رویکردى نقادانه است. یافته هاى این کندوکاو نظرى بر این نکته تأکید دارد که درهم تنیدگىِ مفهومى، دگراندیشى و تفکر نقاد، از جمله بایسته هایى است که به پیشبرد مطالعات و آموزش میان رشته اى مى انجامد. افزون بر آن، مطالعات میان رشته اى، بیش از آنکه به کوشش هاى فردى متکى باشد، نیازمند هم کنشى گروهى است. افزون بر آن، عواملى نظیر منابع مالى، سوگیرى حرف هاى و حمایت نهادى، از جمله نیروهاى زمین هاى است که بر مطالعات میان رشته اى اثر مى گذارد و عوامل گروهى، عوامل شناختى و حل مسئله نیز از جمله نیروهاى هدایت کننده آن است.

درک بهینه میان رشته ای ها، نخست، نیازمند واکاوی مفهوم مطالعات رشته ای است که بخش نخست این نوشتار را به خود اختصاص داده است. به باور بسیاری از اندیشه پردازان، کاستی ها و نقاط ضعف مطالعات رشته ای، پیچیدگی مسایلی که جامعه بشری با آنها روبرو شده است و تغییرات پارادایمی پدیده آمده در عرصه جامعه بشری، که مسیر را برای گذر از جامعه صنعتی به سوی جامعه دانش هموار می کند، از جمله بایسته های پرداختن به فعالیت های میان رشته ای قلمداد شده است. بخش دوم این نوشتار بیشتر بر مفهوم سازی ها در قلمرو میان رشته ای ها، بر مبنای رویکردهای متفاوت، به نگارش درآمده است که از جمله، در برگیرنده رویکرد دگرگونه ساز، رویکرد هنجاری، و رویکرد شناخت شناسانه است که مفهوم سازی های متفاوتی را درباره میان رشتگی موجب می شود.

 اگر ارتباط دانشگاه و صنعت زمانی بسیار حایز اهمیت و ضروری بود، امروزه در اقتصاد نوین و اقتصاد مبتنی بر نوآوری امری حیاتی و اجتناب ناپذیر قلمداد می شود. به طوری که این دو نهاد بازیگران اصلی نظامهای ملی نوآوری قلمداد می شوند و ارتباط باز تعریف شده آنها مهم ترین نقش را در تجاری سازی دستاوردهای علمی و توسعه اقتصادی ایفا خواهد کرد. دانشگاهها در ادامه مأموریتهای آموزشی و پژوهشی سنتی خود، در نظام ملی نوآوری در توسعه فناوری و کارآفرینی مسئولیتهای جدیدی را عهده دار شده و با تولید دانش با ارزش اقتصادی زمینه های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاههای اقتصادی و صنعت فراهم کرده اند. خوشبختانه، در کشور ما نیز رویکرد قانون برنامه چهارم توسعه مبتنی بر دانایی است. از مهم ترین الزامات این سبک از توسعه باز تعریف نقش دانشگاه و صنعت و زمینه سازی برای ارتباط درونزا بین این دو نهاد است. برای آسیب شناسی مبانی ارتباط دانشگاه و صنعت باید چرخه عرضه و تقاضای دانش را توسط این دو نهاد به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. دانشگاهها در عرضه دانش عمدتاً در آموزش و تا حدی در تحقیقات بنیادی متوقف بودند که البته، محتوای این آموزش و پژوهش نیز الزاماً بازتابی از نیازهای صنعت نبوده است. در تقاضای دانش نیز صنعت متکی بر دانش فنی خارجی و بی نیاز از دستاوردهای علمی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل سیاستهای خود را به پیش برده است. این چرخه معیوب روز به روز دانشگاهها را به حاشیه رانده و صنعت را نیز از نوآوریهای فناورانه محروم ساخته است. نتیجه اینکه نظام توسعه فناوری در کشور شکل نگرفته و مفاهیم کارآفرینی و نوآوری در نظام اقتصادی ما جایگاه در خور و شایسته ای پیدا نکرده است. در این مقاله سعی شده است تا به اختصار به برخی عواملی که در چرخه عرضه و تقاضای دانش اختلال ایجاد کرده و موجبات ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت را فراهم کرده اند و همچنین، به ظرفیتهای بسیار مثبت برنامه چهارم توسعه در رفع این موانع و تسهیل این ارتباط اشاره شود.

چگونگی استفاده از منابع انسانی یک کشور شرط اصلی بهره گیری مناسب از سایر منابع و به دنبال آن پایداری مسیر رشد و توسعه آن است. منابع انسانی بالقوه یک کشور با جمعیت در سنین فعالیت آن اندازه گیری می شود. اولین ریزش یا مصداق اتلاف منابع انسانی آن است که درصد زیادی از جمعیت در سنین فعالیت، جزو جمعیت غیر فعال قرار گیرند. این درجه یا مرحله از اتلاف، با معکوس نرخ مشارکت اندازه گیری می شود. مرحله بعدی اتلاف منابع، ریزش بخش از جمعیت فعال است؛ یعنی تعدادی از کسانی که به انجام دادن فعالیت اقتصادی تمایل دارند و در جستجوی کار هستند، ولی عملاً نمی توانند اشتغال یابند. در ایران، این موارد اتلاف با درصد جمعیت غیر فعال (2/61%) نرخ بیکاری (14%) نمود پیدا می کند. اگر ارقام بیکاری بلند مدت، پنهان و کم اشتغالی را به رقم مذکور اضافه کنیم، ابعاد مسئله وسیع تر و مشکلات ساختاری نمایان می شود. علاوه بر این، نرخ بیکاری تحصیل کردگان دانشگاهی(4/16%) و نرخ بیکاری جوانان (21%) شاخصی است که نسبت به بیکاری کل، ساختار نامطلوب به کارگیری منابع انسانی را بیشتر نمایان می کند. وضعیت اتلاف منابع انسانی از نظر توزیع نامناسب آن در فعالیت ها و بخش های اقتصادی و گروه های عمده شغلی نیز گویای حقایقی از ابعاد دیگر اتلاف منابع در کشور است که متأسفانه، در صورت عدم اتخاذ سیاست های مناسب، این روند تشدید خواهد شد. از طرف دیگر، برآوردهای انجام شده از سطح دانش برای اقتصادی ایران نشان می دهد که اولاً درجه ظرفیت بهره برداری از دانش آشکار(دانش آموختگان آموزش عالی) بسیار پایین است [183/0 در مقایسه با حداکثر 1] . ثانیاً در آینده کاهش خواهد یافت. برای به حداقل رساندن اتلاف منابع انسانی در یک کشور سه شرط اصلی وجود دارد: 1   حداکثر استفاده ممکن از منابع بالقوه موجود؛ 2 فراهم بودن امکانات شغلی برای مشارکت عملی افراد علاقه مند در فعالیت های اقتصادی و 3 ایجاد فضای رقابت و نوآوری و انطباق دانش و مهارت منابع انسانی با نیازهای کشور. تحقق دو شرط اول مستلزم نقش کارآمد دولت در اجرای سیاست های فعال بازار کار، ایجاد انعطاف پذیری لازم در بازار کار از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و ایجاد تنوع در انواع قرار دادها و اصلاح نظام پرداخت و تسهیل جابه جایی نیروی کار از طریق شکل گیری بازار کار انتقالی است. در مقوله سوم در دو زمینه عمده ایجاد فضای رقابتی در فعالیت های اقتصادی به خصوص در امر واگذاری امور تصدی گری دولتی و دیگری تقویت نظام آموزش عالی و سیستم نوآوری وظایفی را برای دولت قایل شده اند. توسعه علمی و فناوری از دو طریق مستقیم (توسعه مشاغل کاربر) و غیر مستقیم (ارتقاس سطح سرمایه انسانی و نوآوری می تواند به پیشگیری از اتلاف منابع انسانی کمک کند.

در این مختصر با توجه به موضوع همایش که آموزش و پژوهش مهندسی شیمی در ایران است و تکیه اصلی بر موضوع بازنگری در برنامه آموزشی و پژوهشی مهندسی شیمی، سعی خواهد شد توجه همگان به نقطه شروع این بازنگری(که بر اساس مطالب فوق مسئولیت آن بر عهده استادان این رشته در دانشگاه ها خواهد بود) همانا" روش شناسی" اینکه برنامه ریزی درسی از کجا شروع شده و روش و مراحل آن چگونه است، جلب شود. در ادامه ابتدا مسئله مورد بحث در قالب چند سؤال اساسی طرح می شود و سپس به بیان مطالبی در باب هریک از سؤالات تنها به عنوان فتح باب موضوع پرداخته خواهد شد و در پایان با ارائه یک جمع بندی از مطالب بیان شده موضوعات جدیدی را که نیازمند تحقیق و بررسی هرچه بیشتر است، مورد تأکید قرار خواهیم داد.