غلامرضا کرمی

نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطلاعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، سه جنبه حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. هر کدام از این ابعاد دارای سنجه ها (حسابداری 8 سنجه، بازار 5 سنجه و مدیریتی شامل 3 سنجه) می باشند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظر خواهی 21 نفر از خبرگان رشته های حسابداری و مدیریت مالی که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روش های فرایند تحلیل سلسه مراتبی و روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. در این مدل با استفاده از روش علمی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نتایج، وزن هر یک از ابعاد و سنجه ها مشخص گردید. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ابعاد حسابداری، بازار و مدیریتی به ترتیب با ضرایب 581/0، 295/0 و 124/0 دارای تاثیر در مدل کیفیت سود می باشند. همچنین نرخ سازگاری در روش تحلیل سلسله مراتبی برای کلیه ابعاد کمتر از 10 درصد و قابل قبول می باشد. همچنین، یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تاثیر سنجه آگاهی دهندگی به عنوان زیر مجموعه بعد بازار در مدل نهایی 

چابکی را توانایی یک سازمان برای واکنش سریع به نیازمندیهای بازار و نیازهای مشتریان تعریف کرده اند، چابکی یک سازمان نشان دهنده وجود معیار های موفقیت بلند مدت و پایدار سازمان است. با توجه به تغییرات روز مره در خدمات و وظایف سازمانها، تنها راه موفقیت در ارائه خدمات بهتر و با کیفیت تر چابک سازی سازمانها می باشد. سازمان چابک یک کسب وکار باسرعت، سازگار و آگاهانه است که قابلیت سازگاری سریع در واکنش به تحولات و وقایع غیرمنتظره پیش بینی نشده، فرصتهای بازار و نیازمندیهای مشتری را دارد . درایﻦ ﺗﺤﻘیﻖ ﺳﻌی ﺑﺮایﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد کﻪ آیﺎ ﻗﺎﺑﻠیﺖ ﻫﺎی ﭼﺎﺑکی در ادراه امور مالیاتی استان آذربایجان غربی ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ یﺎ ﺧیﺮ؟ ﺑﺪیﻦ ﻣﻨﻈﻮر به ﺑﺮرﺳی اوﻟیﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺘﻐیﺮ ﭘﺎﺳ ﺨﮕﻮﺋی، ﺷﺎی ﺴﺘﮕی، اﻧﻌﻄ ﺎف، ﭘﺬیﺮی و ﺳﺮﻋﺖ، ﺑﺮای رﺳیﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳی ﺑﺎ استفاده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد شده وﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﺑ ﺎ اﺳ ﺘﻔﺎده از ﻧ ﺮم اﻓﺰارﻫﺎی آﻣﺎری اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘ ﺎیﺞ رﺳ یﺪیﻢ که وضعیت ادارات امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در 3 قابلیت پاسخگویی، انعطاف پذیری و سرعت نامطلوب بوده ودر قابلیت شایستگی مطلوب می باشد. استقرار نظام چابکی می تواند جهت پیشرف و مقابله با چالش های آتی کمک شایانی را به سازمان مربوطه انجام دهد.

هدف: به باور بنیش (1999)، دستکاری سود زمانی رخ می دهد که مدیریت، اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری را به منظور سودآور نشان دادن عملکرد مالی شرکت نقض می کند. در این پژوهش، مدل بنیش با تأکید بر متغیرهای خارج از داده های حسابداری، شامل عدم تقارن اطلاعاتی و بازار رقابت محصول، توسعه یافته است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های لازم برای 184شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1386 تا 1396 جمع آوری شدند. ضرایب مدل ها، به روش شبکه عصبی آموزش یافته با الگوریتم PSO برآورد شده اند. برای فراهم آوردن قابلیت مقایسه نیز، 10 اجرا با 300 تکرار در هر اجرا انجام گرفت و پس از هم گرایی، اجراها متوقف شدند. یافته ها: توسعه مدل بنیش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را از مقدار 0807/0 به 0777/0 کاهش داد. همچنین، سطح زیرمنحنی راک در مدل بنیش، به ازای بهترین نقطه برش (5021/0) و بهترین دقت (26/60درصد) 5538/0 بود و این سطح در مدل توسعه یافته بنیش به ازای بهترین نقطه برش (5304/0) و بهترین دقت (42/67درصد) به 6335 /0 افزایش یافت. نتیجه گیری: نتایج حاکی از تصادفی بودن مدل بنیش و ناتوانی در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود است. همچنین، نتایج افزایش قدرت مدل توسعه یافته بنیش در قیاس با مدل اصلی را نشان می دهد؛ اما نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد که مدل توسعه یافته بنیش نیز در تفکیک دو گروه شرکت های دستکاری کننده سود و غیردستکاری کننده سود، کمابیش یک مدل تصادفی است.

با وجود افزایش سازوکارهای نظارتی بر مدیریت سود، مدیران برای تأمین انتظارات تحلیلگران و سرمایه گذاران از سود، انگیزه دارند. از سوی دیگر، ناآگاهی افراد برون سازمانی نسبت به شیوه های مدیریت انتظارات، برخلاف آگاهی نسبت به روش های مدیریت سود، موجب ترغیب مدیریت به کاهش سطح انتظارات به جای افزایش میزان سود می شود. از آنجا که افزایش میزان و تعداد تجدیدنظرها در انتظارات تحلیلگران و سرمایه گذاران، واکنش منفی بازار را به همراه دارد، پیش بینی می شود حضور متخصصان حسابداری و مالی در کمیته حسابرسی منجر به کاهش این تجدیدنظرها شود. در این پژوهش، به بررسی رابطه تخصص حسابداری و مالی در کمیته حسابرسی با مدیریت انتظارات پرداخته شده است. بدین منظور، نمونه ای از 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1391 تا 1395 انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور اعضای متخصص در کمیته حسابرسی، بر احتمال رخداد مدیریت انتظارات و ایجاد اختلاف سود نامنفی حاصل از آن تأثیر نمی گذارد؛ اما میزان مدیریت انتظارات کاهش می یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان مقبولیت و اهمیت عوامل تعیین کنندهپاداش هیئت مدیره شرکت های ایرانی با مراجعه به نظر اعضای هیئت مدیره شرکت ها است. عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره در مقاله کرمی و جباری (1397) شناسایی شده است.<br /> روش: میزان موافقت اعضای هیئت مدیره با عوامل تعیین کننده پاداش هیئت مدیره، با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش T تک نمونه ای تحلیل شده است. همچنین نظر اعضای هیئت مدیره درباره میزان اهمیت عوامل اصلی تعیین کننده پاداش هیئت مدیره با استفاده از پرسشنامه و در مقیاس پنج تایی لیکرت دریافت و با روش تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شده است.<br /> یافته ها: اعضای هیئت مدیره شرکت ها با لحاظ کردن میزان دستیابی به اهداف سالانه، تغییرات ریسک شرکت، اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، احتمال محرومیت هیئت مدیره از حقوق اجتماعی، پاداش شرکت های مشابه و محدودیت های قانونی در تعیین پاداش هیئت مدیره موافق هستند؛ ولی با لحاظ کردن عوامل کسری نقدینگی شرکت و حقوق و سایر مزایای پرداختی به اعضای هیئت مدیره موافق نیستند. همچنین از نظر آنها، میزان دستیابی به اهداف سالانه و تغییرات ریسک شرکت باید بیشترین تأثیر را در تعیین پاداش هیئت مدیره داشته باشد.<br /> نتیجه گیری: از نظر اعضای هیئت مدیره شرکت های ایرانی، پاداش هیئت مدیره باید با توجه به میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت تعیین شود.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them.    Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

مقدمه: هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه و نقش اخلاق پولی و تعهد اخلاقی با استفاده از روش پژوهش آمیخته مبتنی بر روش تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش دلفی و جامعه ی آماری شامل خبرگان حسابداری در حوزه گزارشگری مالی متقلبانه بوده که بر اساس نمونه کیری ملاک محور انتخاب شده اند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسش نامه تمایل رفتاری ایزن(2006)، پرسشنامه اخلاق پولی تانگ (1992) و پرسشنامه تعهد اخلاقی ایزن و بک (1991) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش نگرش به رفتار ، کنترل رفتاری ادراک شده و اخلاق پولی اثر مثبت و معناداری بر تمایل به ارائه گزارشگری مالی متقلبانه دارد. همچنین تعهدات اخلاقی دارای رابطه منفی و معنی داری بر تمایل به گزارشگری مالی متقلبانه است. علاوه بر این هنجارهای ذهنی اثر معنی داری بر تمایل ندارد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که افزایش نگرش رفتاری،کنترل رفتار ادراکی و اخلاق پولی سبب افزایش تمایل به ارائه گزارشگری مالی متقلبانه می گردد و تعهدات اخلاقی این تمایل را کاهش می دهد.

هدف پژوهش حاضر، ارایه مدلی مفهومی برای تعیین پاداش هیات مدیره شرکت های ایرانی با استفاده از نظر خبرگان است. ماهیت چند بعدی پاداش مدیران، منجر به ارایه نظریه های اقتصادی و اجتماعی مختلف درباره آن شده است. مدل پاداش باید با توجه به ویژگی های فرهنگی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور طراحی شود. این پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های آن با روش مصاحبه جمع آوری و با روش تحلیل تم، تحلیل شده است. نتایج پژوهش در قالب یک مدل مفهومی شامل عوامل موثر بر پاداش هیات مدیره، روابط بین عوامل یاد شده، دامنه کاربرد، پیش فرض ها، محدودیت ها و عوامل محیطی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد که برای تعیین پاداش هیات مدیره، باید میزان و شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت و عوامل تعدیل کننده مد نظر قرار گیرد. میزان دستیابی به اهداف سالانه شرکت تحت تاثیر اهداف سالانه شرکت پس از تعدیل بابت تغییرات پیش بینی نشده در شرایط اقتصاد کلان، صنعت و شرکت؛ میزان اهمیت هر یک از اهداف؛ و عملکرد سالانه شرکت پس از تعدیل بابت اثر تصمیم های سهامدار عمده و گزارش گری متقلبانه و اقدامات غیرقانونی قرار می گیرد. شرایط دستیابی به اهداف سالانه شرکت شامل اندازه شرکت، شدت رقابت در صنعت، سختی کار در صنعت، وضعیت نقدینگی شرکت، تغییرات ریسک شرکت و احتمال محرومیت هیات مدیره از حقوق اجتماعی است. عوامل تعدیل کننده شامل محدودیت های قانونی، پاداش شرکت های مشابه و حقوق و مزایای پرداختی به اعضای هیات مدیره است

تدوین سیاست مالیاتی از سوی ارکان مدیریتی شرکت همواره از موضوعات چالش برانگیز و موردتوجه سهام داران و سیاست گذاران بوده است. با مرور ادبیات موضوع دو نوع کلی از سیاست مالیاتی که شرکت ها اتخاذ می نمایند قابل تشخیص و تمایز است. سیاست متهورانه مالیاتی در مقابل سیاست محافظه کارانه مالیاتی. بر اساس سیاست محافظه کارانه مالیاتی شرکت ها بدون تلاش برای کاهش مالیات پرداختی خود تمام جزئیات درآمدی خود را ابراز می نمایند درحالی که شرکت هایی که سیاست مالیاتی خود را متهورانه تدوین می کنند جهت جلوگیری از خروج نقدینگی در قالب مالیات تلاش می کنند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این نکته است که آیا نوع مالکیت شرکت و نیز وضعیت عملکرد آن تأثیر معناداری بر تدوین سیاست مالیاتی از سوی شرکت ها دارد یا خیر. در این پژوهش با به کارگیری روش رگرسیون جهت آزمون فرضیه های پژوهش، به بررسی نمونه ای متشکل از 137 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره 1389 لغایت 1393 یعنی 685 سال-شرکت پرداخته شده است تا اثرات نوع مالکیت شرکت و نیز عملکرد مالی بر برنامه ریزی مالیاتی شرکت مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که با افزایش میزان مالکیت سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران دولتی در شرکت، سیاست مالیاتی متهورانه تر می شود. سایر نتایج نشان دهنده آن است که عملکرد مالی، تأثیر معنی داری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد.

این پژوهش به بررسی رابطه افشا حسابداری و عملکرد آتی شرکتها پرداخته است. بدین منظور تعداد 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1387- 1392 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور سنجش معیار عملکرد شرکت از روش معادلات ساختاری استفاده گردیده است و با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دو متغیر مکنون سودآوری و بازار- رشد، توسط 8 معیار عملکرد مشاهده پذیر اندازه گیری شدند. به منظور بررسی فرضیه تحقیق دو مدل جداگانه به روش حداقل مربعات معمولی برآورد شدند و تنها تفاوت این مدلها در متغیر وابسته آنها بود، بدین ترتیب که معیار عملکرد آتی شرکت در مدل اول، سودآوری و در مدل دوم، معیار بازار – رشد می باشد. یافته های تحقیق برای هر دو مدل حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین متغیر کیفیت افشا و عملکرد آتی شرکت می باشد و بدین صورت فرضیه تحقیق (فرضیه مخابره اطلاعات) تایید می گردد.

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین المللی، نقش ارزش های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت های ایرانی پررنگ تر خواهد کرد. تجربه به کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه گذاری ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش های منصفانه به واسطه تطابق با استانداردهای حسابداری بین المللی پررنگ تر شده، پیاده سازی استاندارد به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های لازم با تعویق مواجه شده است. در همین رابطه با 17 نفر از خبرگان حوزه های مختلف (سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کارشناسان رسمی دادگستری و مدیران ارشد شرکت ها و متخصصان مالیاتی) مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش تحقیق تئوری داده بنیاد، مدلی شامل شرایط علی، راهبردها، شرایط بستر، شرایط مداخله گر و پیامدها در خصوص پیاده سازی ارزش منصفانه با تأکید بر بخش اندازه گیری در ایران ارائه شد. توجه و توسعه حوزه ارزشیابی و ارزشگذاری در داخل کشور و ایجاد استانداردهای ارزشیابی برای ارزشیابان مستقل، از دستاوردهای مهم این تحقیق است که به ارتقای اندازه گیری ارزش های منصفانه کمک می کند.

پژوهش حاضر بازده کوتاه‌‌مدت عرضه‌های اولیه را از جنبۀ سوگیری رفتاری سرمایه‌گذاران بررسی می‎کند. همچنین هدف دیگر پژوهش، بررسی کاهش تأثیر سوگیری رفتاری بر بازده کوتاه‌‌مدت به‎وسیلۀ کیفیت سود است. در این پژوهش از داده‌های 93 شرکت عرضه شده طی سال‌های 1396- 1386 در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. علاقه به بخت‌آزمایی از طریق معیار چولگی مورد انتظار به‎دست آمد و بازده تجمعی کوتاه‌مدت، طی 7 روز پس از عرضه محاسبه شد. همچنین کیفیت سود سال قبل از عرضه به‎کمک معیار کیفیت اقلام تعهدی جونز تعدیل شده، به‎دست آمد. آزمون فرضیه‌‌ها با استفاده از رگرسیون‌ ترکیبی مقطعی انجام گرفت. یافته‎های پژوهش نشان می‌دهد چولگی مورد انتظار، اثر مثبتی بر بازده کوتاه‌مدت عرضه‌های اولیه دارد. همچنین کیفیت سود بیشتر، میزان اثر یاد شده را تقلیل می‌دهد. نتایج، حاکی از تأثیر مثبت علاقه به بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران بر بازده کوتاه‌‌‌مدت عرضه‌های اولیه و تقلیل اثر سوگیری یاد شده به‎وسیلۀ کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری پیش از عرضه است.

هدف پژوهش حاضر " ارزیابی میزان بهره وری نیروی انسانی شرکت و ارایه راه کارهایی در جهت ارتقاء سطح بهره وری" است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده که در سال 1393 در یکی از شرکت های دولتی همدانانجام گرفت. جامعه مورد مطالعه این پژوهش شامل کارکنان یکی از شرکت های دولتی همدان است. حجم نمونه مورد مطالعه130 نفر می باشد. در این پژوهش از دو مدل برای اندازه گیری بهره وری شرکت استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه اچیو و پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی(APEX) است، که روایی پرسشنامه ها با کمک اساتید و کارشناسان مورد تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اچیو 85 درصد و برای پرسشنامه مدل استاندارد تعالی منابع انسانی 95 درصد تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های نرمال، کولموگروف- اسمیرنف، تک نمونه ای، فریدمن و آزمون های آماری توصیفی استفاده شد. نتایج بدست آمده از دو مدل مذکور نشان می دهد وضعیت بهره وری منابع انسانی در شرکت در حد متوسط می باشد، به نحویکه در مدل اچیو از متوسط کمی کمتر و در مدل استاندارد تعالی منابع انسانی از متوسط کمی بیشتر می باشد.که این امر نیازمند برنامه ریزی و توجه مدیران شرکت به بهره وری منابع انسانی در شرکت است.

میزان مالیات شرکت، نشان دهنده وجوهی است که از شرکت خارج می شود و در اختیار دولت قرار می گیرد؛ وجوهی که می توانند در پروژه های سرمایه گذاری مصرف شده و به ارزش آفرینی برای شرکت منجر شوند. بنابراین شرکت ها همواره در تلاش اند با به کارگیری سیاست های مالیاتی مختلف، برای کاهش وجوه نقد خروجی اقدام کنند. این پژوهش به دنبال ارائه و آزمایش مدلی برای پیش بینی سیاست مالیاتی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور 85 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون های آماری از طریق مدل معادلات ساختاری و با به کارگیری نرم افزار Smart PLS صورت پذیرفت. برای سنجش عوامل فرهنگی از دو متغیر مذهب گرایی و اعتماد به دولت استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، عوامل فرهنگی از طریق متغیر میانجی عملکرد مالی بر چگونگی تدوین سیاست مالیاتی شرکت اثرگذارند. البته عوامل فرهنگی بدون حضور متغیر میانجی عملکرد مالی تأثیر معناداری بر سیاست مالیاتی شرکت ندارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد حضور مالکان دولتی و سهامداران نهادی، به تغییر سیاست های مالیاتی شرکت منجر شده است

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن 2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه ) آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد(شامل جریان نقد فعالیت های عملیاتی، جریان نقد فعالیت های سرمایه گذاری و جریان نقد فعالیت های تأمین مالی) به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپس با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگین جوامع، فرضیه های پژوهش مورد بررسی و آزمون 1393 نشان میدهد - قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از بررسی 110 شرکت ( 990 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1385 که میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل مختلف چرخهی عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری با هم دارند. همچنین این نتایج نشان میدهد هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول در بالاترین سطح و در مرحله بلوغ در پایین ترین سطح قرار دارد

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است؛ زیرا از یک سو، چالش های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی پوشش داده نشده اند و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین شده توسط نهادهای دست اندرکار این حوزه، به طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده اند. این مقاله به بررسی چالش های مربوط به آن دسته از رویه های افشای حسابداری اسلامی که در استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی مورد توجه قرار نگرفته اند، می پردازد. به طور خاص صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه، صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات و صورت تغییرات در سرمایه گذاری های محدود شده، در حسابداری مرسوم لحاظ نشده اند. عدم ارائه این سه صورت مالی نیازمند بررسی از هر دو منظر فقهی و حسابداری می باشد. با توجه به بین رشته ای بودن موضوع و نبود پیشینه کافی، روش پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده می شود. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی به عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائه پاسخ فقهی مناسب برای چالش های بنیادی می پردازد. بخش دوم پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می رسد. نتایج بیانگر مطلوبیت و پیامدهای مثبت ارائه صورت منابع و مصارف وجوه صندوق قرض الحسنه و صورت تغییرات در حساب های سرمایه گذاری محدود شده و عدم انطباق صورت منابع و مصارف وجوه صندوق خیریه و زکات با رهنمودهای اسلامی است.

تورم به سودمندی اطلاعات حسابداری صدماتی جدی وارد میک ند و حتی م یتواند اطلاعات حسابداری را گمرا هکننده کند. این آسیب ها در شرایطی که نر خهای تورم بالا باشد و تورم برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد بسیار شدیدتر خواهد بود. در ایران هر دو این موارد وجود داشته است. در این راستا لازم است الگویی متناسب با شرایط ایران برای گزارشگری آثار تورم تدوین شود. در پژوهش حاضر بر اساس مصاحبه با متخصصان و بر اساس روش تحلیل تم الگویی برای حسابداری تورمی در ایران ارائه شده است. در این مدل، مبنای ارزشیابی، بهای تاریخی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی تورم، و مبنای نگهداشت سرمایه نیز، سرمای ه مالی تعدیل شده با شاخص عمومی تورم است. علاوه بر دو مبنای مورد اشاره، مدل نهایی شامل دو نوآوری به شکل گزارش یک صورت مکمل از ارزش جاری زمی نها و ساختما نهای در تملک موسسه، و همچنین گزارش سود حاصل از بده یهای بلندمدت در یادداش تهای همراه است.

صورتهای مالی ابزار مهمی برای سرمایه گذاران به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت می باشند بنابراین باید بر ارائه صحیح این اطلاعات تأکید نمود و از افشای نادرست و گمراه کننده آنها جلوگیری کرد. تجدید ارائه صورت های مالی طی سال های اخیر بسیار رایج شده است و صورت های مالی همواره مورد تعدیل قرار می گیرند لذا با توجه به فراوانی تجدید ارائه صورت های مالی در ایران، باید دید که آیا بازار سرمایه به اطلاعات تجدید ارائه شده واکنش نشان می دهد یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی ارزشمداری سودهای تجدید ارائه شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این معنا که آیا رابطه ای میان سودهای تجدید ارائه شده و تغییرات بازده سهام وجود دارد؟ هم چنین طی تحقیق حاضر به بررسی اثر سودهای تجدید ارائه شده بر سودهای آتی خواهیم پرداخت. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، آزمون فرضیه تحقیق با استفاده از داده های پولی طبق روش ترکیبی برای 171 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1389 صورت پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری میان بازده سهام و سود تجدید ارائه شده وجود دارد و بنابراین می توان گفت که سودهای تجدید ارائه شده اثر منفی با اهمیتی بر بازده سهام به هنگام انتشار صورت های مالی تجدید ارائه شده دارند که این امر بیانگر واکنش منفی بازار به تجدید ارائه سود است و دلیل این امر، متأثر شدن نگرش سرمایه گذاران به آیندة شرکت بر اثر تجدید ارائه و افزایش ریسک و عدم قطعیت می باشد. از طرفی دیگر، میان پیش-بینی عملکرد آتی شرکت و تجدید ارائه های شرکت رابطه عکس وجود دارد. در واقع، در پی انتشار اطلاعات تجدید ارائه شده، اصلاحات با اهمیتی در سودهای آتی صورت می گیرد که این اصلاحات رو به پایین و کاهنده هستند زیرا تجدید ارائه ها در خصوص قابلیت اتکا و قابل اعتماد بودن ارائه ها و ادعاهای مدیریت عدم قطعیت بوجود می آورند.